أوامر إسرائيلية بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين

تبين من تحقيق أجرته شرطة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أن جنود الاحتلال هاجموا صحفيين فلسطينيين بالهراوات واعتقلوهم، بموجب أوامر من ضباطهم، وذلك بهدف معلن، وهو عرقلة التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأسبوعية في قرية كفر قدوم التابعة لمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. واكتفى الاحتلال بتقديمهم لمحاكمة تأديبية، وكانت النتيجة “التوبيخ والترقية “.

وبحسب ملف التحقيق، الذي نشرته صحيفة “هآرتس” بشأن الاعتداء على الصحفيين في آب/ أغسطس من العام 2012، فإن التعليمات صدرت لجنود الاحتلال في طالب تشديد سياسة الاحتلال ضد المظاهرات المتسلسلة في كفر قدوم.

يذكر أنه في الاعتداء المشار إليه كسر أحد جنود الاحتلال بهراواته يد الصحفي جعفر اشتية، الذي كان يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية، بينما كان الأخير يحاول أن يحمي وجهه من الضربات. كما أصيب صحفي آخر بيديه ورجليه جراء ضربات الجنود، وكسرت الكاميرات التي كانت بحوزته.

وتبين أنه بينما كان اشتية يعاني من الآلام بسبب الكسر، قام أحد الجنود بركله، في حين تم تقييد الصحفيين الذين حاولوا إخراج اشتية من المكان. وتم احتجاز الصحفيين الخمسة لمدة ساعتين في مستوطنة “كيدوميم”. وبعد الإفراج عنهم، قام أحد الجنود بتصويرهم، وأبلغهم بأنه يمنع عليهم الوصول إلى كفر قدوم مرة أخرى. وهدد اشتيه باعتقاله إذا عاد مرة أخرى.

وفي حينه، جرى توثيق جزء من الاعتداء من قبل أحد المتطوعين في منظمة “بتسيليم”، الذي فصل عن باقي الصحفيين. وفي أعقاب الاعتداء طلبت منظمة الصحافيين الأجانب إجراء تحقيق.

وخلال التحقيق، اعترف أحد جنود الاحتلال، ويدعى “عومري”، بأن الصحفيين لم يرشقوا الحجارة، ولم يكونوا مسلحين، ولم يهربوا، ولم يعرقلوا “عمل الجنود”، ولم يصوروا “نشاطا عسكريا سريا”، وإنما كانوا يسيرون في الشارع من جهة المكان الذي كانت تجري فيه المظاهرة.

كما أكد الجندي نفسه أن تعليمات الضابط كانت تتضمن اعتقال كل من يخرق الأمر العسكري بإغلاق المنطقة، وبضمنهم الصحفيون، وضرب كل من يعترض على ذلك.

وبعد أربع سنوات، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أبلغت النيابة العسكرية المحامي إيتي ماك، الذي مثل اشتية، أنه تم تقديم اثنين من الضباط المتورطين في الاعتداء إلى “محكمة تأديبية”، وجهت للأول “مخالفة الصلاحيات لدرجة تعريض صحة أو حياة إنسان للخطر”، والثاني “مخالفة الخروج عن القواعد المتبعة واعتقال مصورين وتوزيع هراوات على الجنود لم يتم إعدادهم لاستخدامها“.

وكانت النتيجة “إدانة الضابطين وتوبيخهما”. ورغم قرار النيابة العسكرية وقف خدمة ضابط الكتيبة، رومان غوفمان، إلا أنه واصل الخدمة العسكرية، وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال.