من الصحف الاميركية

ابرزت الصحف الاميركية الصادرة اليوم اعلان الرئاسة الأميركية أن هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب ، استقالت من منصبها في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية (روسيا غيت)، وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن “هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز”، بينما قالت هيكس “لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترامب”، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

ونفت ساندرز أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الثلاثاء، واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاما) الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت إليها.

من ناحية اخرى نقلت عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء 27 شباط 2018 قولها أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتحديد موعد نقل السفارة، تم بالتشاور الكامل مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وقالت ناورت رداً على سؤال وجهته لها “القدس” بشأن الدور الذي لعبه أو لم يلعبه تيلرسون، فيما يتعلق بنقل السفارة الاميركية وتحديد موقع السفارة وموعد نقلها لمدينة القدس المحتلة “نعم شارك الوزير في كامل هذه العملية؛ كامل هذه العملية” منذ البداية، ولدى متابعة “القدس” بأن هذا الموقف يتناقض تماما مع ما كان صرح به في بداية شهر شباط 2018 عن أن نقل السفارة “أمر معقد ويحتاج إلى تقييم أمني دقيق يحتاج وقتا طويلاً ، وأن البناء نفسه يحتاج لسنوات طويلة لإكماله” قالت ناورت” هذا صحيح، ولكن… ولكن… نعم، شارك في كامل العملية، وهذا لا يتناقض مع ما قاله قبل ثلاثة أسابيع عندما صرح بأنّ الأمر سيستغرق ثلاث او أربع سنوات وان هذا لن يحدث في أي وقت قريب“.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السعودية مهتمة بتعويض نفوذها المفقود في سوق النفط بعد انخفاض أسعاره، مشيرة إلى أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، تتحين الفرص من أجل كسب مزايا مالية من التوجهات الاقتصادية والسياسية الجديدة للرياض.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها مؤخرا تحت عنوان “انخفاض أسعار النفط يدفع السعوديين لتوسيع دائرة صداقاتهم”، أنه “في حين تسعى موسكو، التي تئن تحت وطأة العقوبات الغربية، إلى الانفتاح على المملكة، بهدف التوصل إلى اتفاقات ثنائية في مجال الطاقة، رغم خلافاتهما حول الوضع في سوريا، تعمل بكين على ضمان تدفق مستقر للنفط، والاستثمارات السعودية في قطاع التكرير والصناعات البتروكيماوية المتنامية داخل الصين“.

ومضت قائلة: “وتأمل واشنطن بدورها، في الحفاظ على الرياض كحصن استراتيجي ضد إيران، بما يبقيها بعيدا عن كل من روسيا والصين“.

ورأت الصحيفة أن رغبات القوى الكبرى الثلاث بتعزيز العلاقات مع الرياض تتلائم مع الاستراتيجية السعودية الهادفة إلى إيجاد شركاء استثماريين جدد، وذلك كجزء من خطة أوسع لتنويع اقتصادها، الذي يعتمد على النفط، وتقليص العجز الكبير في الموازنة.

وأوضحت الصحيفة أن حجر الزاوية في تلك الاستراتيجية يتمثل في مشروع الطرح العام الأولي لنسبة من أسهم شركة أرامكو الحكومية، بقيمة تقدر بمئات مليارات الدولارات. ومع أن النجاح النهائي للمشروع المقرر في العام الجاري، ولسائر خطط الإصلاح الاقتصادي في المملكة لا يزال موضع تساؤل، في ظل تفاوت المؤشرات في هذا الشأن، فإن المستثمرين الأمريكيين والصينيين والروس يشبكون أياديهم في رقصة شديدة التعقيد، حول مشروع الطرح العام الأولي لأرامكو.

وذكرت نيويورك تايمز أن الهدف بعيد الأمد للرياض، على صعيد الطاقة، يتمثل في استيراد الغاز الطبيعي بهدف توليد الطاقة الكهربائية، ليكون بديلاً عن النفط، ما يساعد على توفير المزيد من الخام لأغراض التصدير، بالتزامن مع المساعي التي تبذلها المملكة في الوقت الراهن من أجل توسيع استثماراتها في قطاع تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية في آسيا والولايات المتحدة، من أجل ضمان أسواق لصادراتها من الخام والمشتقات النفطية الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن بروس ريدل، المحلل السابق لشؤون الشرق الأوسط لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” قوله إن “انخفاض أسعار النفط جعل نمط الحياة في السعودية، غير قابل للاستمرار، على نحو دفعهم (السعوديين) للتطلع نحو إيجاد بدائل”، مشدداً على أن السعوديين مستعدون للانفتاح بحماسة على أي شريك (دولي) يوفر لهم المساعدة في معالجة هذه المعضلة.

وحول تنافس بورصات عالمية، مثل لندن وهونج كونج ونيويورك، من أجل الفوز بالإدراج الدولي للاكتتاب العام الأولي لأسهم “أرامكو”، أوضحت الصحيفة أن المستثمرين الدوليين يريدون الحصول على حصتهم من الطرح العام الأولي، أياً تكن وجهته، مضيفة أن عملية الاكتتاب في أسهم أرامكو منحت السعودية نفوذاً أكبر، بالتزامن مع فقدان منظمة أوبك للجزء الأكبر من نفوذها العالمي.