الرئيس الأفغاني يعلن خطة جديدة للسلام مع طالبان
عرض الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني الأربعاء، خطة جديدة وعرضاً لحركة طالبان “من أجل بدء حوار شامل وإطلاق عملية السلام”، على أمل أن تنهي أكثر من 4 عقود من الصراع الدموي في البلاد. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الأفغاني أن حكومته ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع الحركة، إلا أنه شدد على أن تحقيق السلام لن يكون على حساب باقي فئات الشعب. وأوضح غني، في افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر عملية كابول، “سنعلن السلام مع طالبان في حالة واحدة، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار احترام حقوق كافة أبناء بلادنا ومن بينهم النساء”. وتتركز خطة الرئيس الأفغاني على عدة نقاط تتلخص كالتالي:
1 – وضع إطار سياسي؛ الإعلان عن وقف إطلاق النار والاعتراف بالحركة كحزب سياسي والمضي باتخاذ إجراءات بناء الثقة عبر التمهيد لانتخابات حرة ونزيهة.
2 – الإطار القانوني والحقوقي: إعادة التدقيق في البنود الخلافية بالدستور من ثم العمل على حذف أسماء عناصر طالبان من القوائم السوداء والإفراج عن السجناء والمعتقلين.
3- الاعتراف رسمياً بالحكومة الأفغانية واحترام سيادة القانون، تهيئة الأرضية أمام القيام بإصلاحات وإفساح المجال لعودة اللاجئين.
4 –اتخاذ إجراءات لضمان أمن كافة المواطنين وعناصر حركة طالبان اللذين ينضمون لعملية السلام والمصالحة.
5 – تطبيق البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بما يضمن مشاركة المهاجرين والمقاتلين السابقين في المشاريع الوطنية.
6 – تحديد أوضاع المقاتلين الأجانب.
7- منح جوازات سفر لأعضاء طالبان من اجل التنقل بحرية وإقامة مباحثات السلام في كابول أو إحدى البلدان الإسلامية أو أي مكان محايد آخر بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي السياق، حذر الرئيس الأفغاني من ان اقتراح السلام “لا ينم عن ضعف أو خوف”، مشدداً على أن القوات الأمنية الداخلية أصبحت تتمتع بقدرات وإمكانات أفضل من السابق. وفي إطار موازي، أعرب الرئيس غني عن استعداد بلاده فتح حوار مع الجارة باكستان لطي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات والتوترات المتصاعدة بين البلدين. وشدد غني على أن الموقع الجغرافي لأفغانستان يساعدها بان تلعب دوراً محوريا في رفاه ورقي شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن المشاريع الإقليمية الجديدة بددت الفرضيات السابقة من اعتبار أفغانستان تهديد داهم إلى كونها فرصة ذهبية. وأعلن غني بان العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان والصين آخذة في النمو، وأشاد بدور أذربيجان وكازاخستان وروسيا وجورجيا وتركيا بما توفرها تلك البلدان من تسهيلات في مجال تجارة الترانزيت.
