من الصحافة الاسرائيلية

في إطار تكوير تكنولوجيا القتل ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان الجيش الإسرائيلي بدأ في الأيام الأخيرة بإدخال مهداف جديد للبنادق التي يستخدمها الجنود، من شأنها أن ترفع بشكل ملموس القدرة على الإصابة الدقيقة للهدف ، وبالتالي منع تبذير المزيد من الذخيرة، وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن المهداف الجديد مصمم لحل مشكلتين أساسيتين يواجهما الجيش: الأولى القدرة على إصابة دقيقة للأهداف، بما في ذلك الأهداف المتحركة؛ والثانية حل المشكلة التي يواجهها الجيوش في العالم وهي تبذير الذخيرة، وجاء أن المهداف الجديد يتابع الهدف، ويجري حسابات رياضية لتحديد متى يتوجب إطلاق النار حتى تتم إصابة الهدف بالرصاصة الأولى.

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسمح باحتجاز جثامين شهداء، وذلك من خلال تخويل شرطة الاحتلال صلاحية وضع شروط لدفن منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ، صوت إلى جانب اقتراح القانون 57 عضو كنيست، مقابل معارضة 11 عضوا.

وبحسب اقتراح القانون فإن الشرطة تستطيع احتجاز جثة المنفذ بذريعة وجود “مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل إرهابي“.

مشروع القانون غير دستوريّ لأنه يمس بالحقوق الأساسيّة للمتوفّي وأبناء عائلته دون أي هدفٍ مبرّر وبشكلٍ غير معياريّ. بدايةً، هذا المشروع ينتهك حق الميّت وأبناء عائلته بالكرامة، إذ أنه يمنع الدفن السريع والمحترم والملائم بحسب أعراف الدين والتقاليد، وبحسب اقتراح القانون تمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها شرطة الاحتلال.

وجاء في تبرير اقتراح القانون أن “موجة العمليات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد، الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات“.

وجاء أيضا أنه في بسبب المواجهات العنيفة التي كانت تحصل خلال عملية تشييع جثامين الشهداء، فإن الشرطة وضعت شروطا بداعي “الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه، ومنع تنفيذ عمليات إرهابية خلال الجنازات. وفي حالات معينة تم احتجاز جثث المنفذين من قبل الشرطة إلى حين الالتزام بالتقيد بشروطها“.

يشار إلى أنه ردا على الالتماس بشأن تسليم جثث منفذي العملية في الحرم المقدسي في تموز/يوليو 2017، والتي قتل فيها شرطيان إسرائيليان، عرضت الشرطة أمام المحكمة ما أسمته “المخاطر المحتملة في حال تنظيم جنازات للمنفذين بدون القيود التي عرضتها الشرطة“.

وادعت الشرطة أن “هناك مخاوف حقيقية على الأمن والممتلكات، ولذلك فهي مخولة باحتجاز جثث المنفذين إلى أن يحين التوقيت والظروف المناسبة بضمان تقليص المخاطرة“.

وفي حينه، قررت المحكمة العليا أنه لا يوجد لدى الشرطة صلاحية احتجاز الجثث، كما ليس من حقها أن تضع شروطا على عائلات منفذي العمليات.

ويأتي اقتراح القانون الأخير، الذي قدم من قبل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بهدف تخويل الشرطة هذه الصلاحية.