من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: موسكو: سنتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية للأزمة في سورية الرئيس بوتين لماكرون وميركل: وقف الأعمال القتالية لا يشمل التنظيمات الإرهابية
كتبت تشرين: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قرار وقف الأعمال القتالية في سورية لا يشمل التنظيمات الإرهابية.
وأشار الكرملين في بيان له أمس إلى أن مباحثات الرئيس بوتين مع ماكرون وميركل تركزت على الأوضاع في سورية وسبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.
ولفت البيان إلى أن المباحثات شددت على مواصلة الجهود لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2401، مبيناً أن الرئيس بوتين أكد أن القرار لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية.
وذكر الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون وميركل بالخطوات العملية التي يتخذها الجانب الروسي لإجلاء المدنيين وإيصال شحنات إنسانية وتقديم خدمات طبية للسوريين المتضررين.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستتصدى بحزم لجميع محاولات تأجيج الهستيريا المعادية لروسيا وسورية ونسف التسوية السياسية للأزمة في البلاد والتي حصلت على زخم جديد بفضل مؤتمر الحوار الوطني السوري- السوري الذي عقد في سوتشي.
ودعت الوزارة في بيان لها تعليقاً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية ويدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية الأطراف الخارجيين الداعمين للمجموعات المسلحة إلى ضمان التزامها بالقرار.
وبيّنت الوزارة أن موسكو دعمت القرار انطلاقاً من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا في هذه الوثيقة، لافتة إلى الأهمية المبدئية لمنع تبني مشروع القرار الذي كان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يريدون تمريره بالضغط، موضحة أن وثيقة القرار في صيغتها الحالية تناشد كل الأطراف بالتوقف بأسرع وقت ممكن عن الأعمال القتالية وتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بهذا الخصوص.
وأكد البيان أن موسكو تأمل في أن يحقق الداعمون الأجانب للمجموعات المسلحة في سورية في نهاية المطاف واجباتهم فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بوقف الأعمال القتالية بغية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.
ولفت البيان إلى أن المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية رفضت جميع المبادرات وحالت دون فتح ممرات إنسانية ومنعت السكان المدنيين من مغادرة المنطقة واستخدمتهم دروعاً بشرية.
وأشار البيان إلى أن نص القرار يستثني بوضوح تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من قرار وقف الأعمال القتالية، مشدداً على أن معاقبتها ستستمر رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها لتغيير الحكومة السورية واستهداف وحدة البلاد.
ولفت البيان إلى أن القرار الأممي يشير إلى صعوبة الوضع الإنساني في مدينة الرقة مما نجم عن تصرفات «تحالف واشنطن» والذي توجد قواته في سورية بصورة غير مشروعة، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان عند حدود الأردن وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن القرار الأممي دعا إلى تسريع العمليات الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام في كل الأراضي السورية بشكل عاجل.
وأكد البيان أن روسيا ستواصل العمل مع جميع الأطراف السورية من أجل تسوية الأزمة بأسرع وقت ممكن وبلوغ مصالحة بين من يسعى إلى ذلك بالأفعال وليس بالأقوال فقط، فضلاً عن استئصال خطر الإرهاب.
وأشارت الخارجية الروسية في ختام بيانها إلى أن مجلس الأمن الدولي أعرب في قراره الأخير ولأول مرة خلال السنوات الأخيرة عن إدانته لقصف المجموعات المسلحة العاصمة دمشق والذي أودى بأرواح مئات السكان وألحق أضراراً هائلة بالممتلكات المدنية، مشيرة إلى أن القذائف سقطت غير مرة في محيط السفارة الروسية.
في هذه الأثناء، أكد رئيس لجنة مجلس النواب الروسي للشؤون الخارجية ليونيد سلوتسكي أنه يجب منع أي محاولات لاستخدام قرار مجلس الأمن بخصوص وقف الأعمال القتالية في سورية لتحقيق أغراض أخرى وخاصة لإعادة تجميع قوات الإرهابيين.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن سلوتسكي قوله للصحفيين أمس: روسيا أيدت القرار 2401، ويدل ذلك بوضوح على سعينا لتحقيق التسوية للأزمة في سورية بأسرع وقت ممكن مهما كانت الاتهامات التي توجهها إلينا بعض الأطراف.
وأشار سلوتسكي إلى أن التاريخ مملوء بالشواهد حول التدخلات العسكرية بشؤون الدول الأخرى وتدميرها تحت رعاية القرارات الدولية.
“الثورة”: الجيش يحبط محاولة إدخال عربة مفخخة باتجاه دمشق.. وإرهابيو الغوطة يواصلون استهداف المدنيين…إرهابيو أميركا يستغلون الحماية الغربية في مجلس الأمن ويفبركون مسرحيات وأكاذيب جديدة للتغطية على هزائمهم
كتبت “الثورة”: غداة الاستماتة الغربية في مجلس الأمن الدولي، لحماية إرهابيي النصرة، ومن يدور في فلكهم الإجرامي، استغلت التنظيمات الوهابية التكفيرية المنتشرة في الغوطة الشرقية الغطاء الذي وفرته لها كل من أميركا وفرنسا وبريطانيا، وصعدت إجرامها بحق المدنيين في دمشق وريفها. فيما استعرت حملة التضليل الإعلامي الجديدة التي تقودها أذرع الإرهاب الإعلامية لجهة الترويج لأكاذيب جديدة بخصوص ملف «الكيماوي»، بهدف التغطية على هزائم الإرهابيين في الغوطة الشرقية، فبعد فشل الدول الراعية للإرهاب في تأمين دعم لأدواتها في الغوطة ، تلجأ اليوم إلى ملف الكيماوي الذي سبق واستخدمته مرات عديدة حين كانت تفشل في توجيه ضربات سياسية في مجلس الأمن الدولي.
وكان من اللافت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي أن جميع محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية لشرعنة جرائم مرتزقتها قد سقطت، ولم يبق أمام أميركا وحلفها الإجرامي اليوم سوى استخدام ما تبقى لديهم من أوراق وهمية تعتمد على الكذب والتضليل، للحفاظ على مرتزقتهم في الغوطة الشرقية، لأن القضاء على أولئك الإرهابيين يعني سقوط مشروعهم الاستعماري الجديد.
وتأتي حملة التضليل هذه بهدف استجداء التدخل الغربي لحماية الإرهابيين وإنقاذهم، وفبركة قصة الكيماوي أصبحت مفضوحة وهي تمثيلية تجيدها التنظيمات الإرهابية وداعميها وقد أتت بعد معلومات كثيرة ومن جهات عدة عن تحضيرات تقوم بها هذه التنظيمات منذ أسابيع لاتهام الجيش العربي السوري.
الاستراتيجية الأميركية الجديدة في سورية، والتي أقر بها العديد من المسؤولين الأميركيين، تعتمد في جوهرها على إطالة أمد الحرب، ووأد أي حل سياسي لا يتوافق مع الأطماع الأميركية، وفبركة «الكيماوي» تستخدمه الولايات المتحدة كحصان طروادة، من أجل استمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي العربية السورية، وهي تلجأ لأسلوب الكذب اليوم على أمل أن يصبح الكذب المتكرر مسألة قابلة للتصديق، ولكنها باتت مكشوفة ومفضوحة.
التذرع بالكيماوي يأتي أيضا بعد أن قامت الحكومة السورية بتفكيكه عام 2013 تحت اشراف دولي، وبعد التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الروسي والتي أفادت بأن هناك تحركا برعاية امريكية لاستخدام ملف الكيماوي ضد الدولة السورية، وأن السعي لاستهداف الدولة السورية لتمرير المخطط السياسي للدول الداعمة للإرهاب، بعد الفشل في عرقلة مؤتمرسوتشي الأخير.
هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن مجموعات مسلحة غير شرعية متمركزة في غوطة دمشق الشرقية تخطط لهجوم استفزازي بالمواد السامة، هدفه اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار بيان صدر عن المركز الروسي في حميميم أمس إلى تصاعد التوتر في الغوطة، حيث أنشأت خمسة فصائل إرهابية، هي «جيش الإسلام» و»جبهة النصرة»، و»أحرار الشام» و»فيلق الرحمن» و»فجر الأمة» قيادة عمليات موحدة.
الى ذلك استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في الغوطة الشرقية أمس بـ 21 قذيفة صاروخية باب توما والعباسيين في مدينة دمشق ومخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية في حرستا.
البيان: السلطات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها لدور العبادة في القدس المحتلة
إغلاق «كنيسة القيامة» احتجاجاً على عربدة الاحتلال
كتبت البيان: اتخذ بطاركة ورؤساء كنائس القدس أمس خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية وهي الخطوة أيدتها الرئاسة الفلسطينية وطالبت بتدخل دولي عادل لوقف العدوان الإسرائيلي على دور العبادة.
وأعلنوا إغلاق كنيسة القيامة في مؤتمر صحافي وحتى إشعار آخر، حيث تعد كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين.
وكتب بطاركة ورؤساء كنائس القدس في بيان «كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة».وقالوا إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس.
ويبدي بطاركة ورؤساء كنائس القدس غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي يعتبرونها تجارية، مؤكدين أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني، كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.
وتابع البيان أن «مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدماً خلال اجتماع للجنة الوزارية وإذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة». وختم البيان أن «هذا يذكرنا جميعاً بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا».
وجاء الرد الفلسطيني مسانداً لقرار بطاركة ورؤساء كنائس القدس، إذ أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل لموقف رؤساء الكنائس المشرفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس، وإغلاق هذه الكنيسة المقدسة والتاريخية والتي تعتبر محط أنظار العالم المسيحي لأول مرة وإلى إشعار آخر، احتجاجاً على قرار بلدية الاحتلال فرض ما يسمى بضريبة «الارنونا» على الممتلكات الكنسية في مدينة القدس، وقيامها بالحجز على ممتلكات وحسابات بطريركية الروم الارثوذكس، والكنيسة الأسقفية، وممتلكات وحسابات أخرى تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.
وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن هذا العدوان الضريبي سيتبعه مشروع قانون يجري عرضه على الكنيست الإسرائيلية ويقضي بمصادرة أراضي الكنائس، وهو ما سيشكل حلقة عدوانية جديدة من حلقات استهداف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة. ودعت اللجنة إلى أوسع تضامن ودعم شعبي لموقف رؤساء الكنائس ضد بلدية الاحتلال وضد مشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان الخطير، خاصة تلك القوى الدولية التي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي دون أن تحرك ساكناً للدفاع عنه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أن فرض سلطات الاحتلال الضرائب على دور العبادة ومنها الكنائس، الأمر الذي أدى إلى إغلاق كنيسة القيامة في العاصمة المحتلة، يعتبر عدواناً جديداً يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته.
وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحاً على كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.
وفي غزة،استشهد صياد فلسطيني، مساء أمس، برصاص البحرية الإسرائيلية، بينما كان على متن قارب قبالة سواحل القطاع ، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.
وأكد نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش أنه تم إطلاق النار على قارب كان على متنه ثلاثة صيادين. وأعلنت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن قارباً على متنه ثلاثة فلسطينيين «تجاوز المسافة المحددة لمنطقة الصيد في شمال غزة، ورفضوا الانصياع للأوامر أو التراجع، فأطلق الجنود النار، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطرة، ثم ما لبث أن توفي»، مشيرةً إلى اعتقال الشخصين الآخرين. إلى ذلك،وصل وفد أمني مصري الى غزة عبر معبر بيت حانون “ايرز” لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.
كشف تقرير لتجمع المؤسسات الخيرية الفلسطينية أمس عن أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2006 تسبب بوفاة أكثر من ألف فلسطيني، بينهم أطفال خدج ماتوا بسبب عدم توفير الأدوية والعلاج لهم.
وأوضح التجمع أن من بين ضحايا الحصار الألف هناك 450 ضحية توفوا جراء انهيار الوضع الصحي بغزة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وبفعل أزمة التحويلات الطبية للخارج مشيراً إلى أنه العام الماضي توفي نحو 57 فلسطينياً بغزة جراء انهيار الوضع الصحي وتأخر أو وقف التحويلات الطبية بالخارج بحسب الكرد.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة الاحتلال العسكرية في «عوفر» حكمت على الأسير جلال شراونة (19 عاما) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية 2000 شيكل.
وأوضحت الهيئة، في بيان أن شراونة تعرض لعدة إصابات على يد قوات الاحتلال أثناء اعتقاله في التاسع من أكتوبر 2015، الأمر الذي تسبب في بتر إحدى ساقيه، حيث كان حينها قاصرا لا يتجاوز الـ 17 عاما. القدس المحتلة-وكالات
أصيب أمس عدد من المشاركين في مسيرة سلمية، دعت لها فصائل العمل الفلسطيني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، احتجاجا على تواجد أحد المستوطنين داخل معسكر تياسير شرق طوباس، الذي أخلاه الاحتلال قبل سنوات.وأفادت مصدر طبية بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز، نقل ثلاثة منهم إلى المراكز الطبية، فيما تعاملت طواقم الإسعاف مع الباقين ميدانيا.
الحياة: «كنيسة القيامة» تغلق أبوابها
كتبت الحياة: في تحركٍ احتجاجي شديد اللهجة، أغلقت كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس المحتلة أبوابها أمس، «حتى إشعارٍ آخر» بسبب الإجراءات الإسرائيلية بحق الكنائس في المدينة المقدسة، وتحديداً فرض سياسة ضريبية جديدة، ومشروع قانون يهدف إلى مصادرة أراض وأوقاف تابعة لهذه الكنائس، في ما وُصف بأنه «هجومٌ ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة».
ودان الأردن الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، معتبراً أنها مخالفة للقانون الدولي، ومطالباً بـ»التراجع عنها فوراً».
وأفاد بيان أصدره بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث وحارس الأرض المقدسة فرانشيسكو باتون، وبطريرك الأرمن في القدس نورهان مانوغيان: «كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة»
وكان مقرراً أن تعقد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) أمس، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس في القدس لشركات عقارية خاصة منذ عام 2010، وذلك بهدف حماية أصحاب المنازل من احتمال عدم تمديد عقود الإيجار. كما كان مفترضاً أن تبحث اللجنة في نية بلدية الاحتلال في المدينة جباية ضريبة الأملاك (أرنونا) من الكنائس. غير أن إغلاق الكنيسة خلط الأوراق، وأعلنت اللجنة إرجاء اجتماعها مدة أسبوع واحد.
وأوضح بيان الكنائس أمس أن «مشروع القانون البغيض هذا… سيجعل من مصادرة أراضي الكنائس أمراً ممكناً إذا تمت الموافقة عليه». وأضاف: «يذكرنا هذا بقوانين ذات الطابع نفسه وتم تطبيقها على اليهود خلال عهود الظلام في أوروبا». ووصف ما يحصل بـ «الهجوم الممنهج الذي لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة»، مشيراً إلى أن كنيسة القيامة ستظل مغلقة «حتى إشعار آخر»، إلى أن تتراجع إسرائيل عن قرار الحجز على الحسابات المصرفية لكنائس في القدس.
وذكر رئيس البلدية نير بركات على «تويتر» أمس، أن من غير المنطقي توقع استمرار الإعفاء الضريبي الممنوح لممتلكات الكنائس التجارية، والتي تضم فنادق وشركات تجزئة. وتابع: «دعوني أوضح: نحن لا نتحدث عن بيوت العبادة التي ستظل معفاة من الضرائب بموجب القانون».
وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت في وقت سابق من الشهر الجاري بتعليق حسابات كنائس القدس كافة، في محاولة لإجبارها على دفع ضريبة الأملاك. وأعلنت في حينه عزمها الشروع بجباية نحو 150 مليون دولار عن 882 عقاراً وملكاً لهذه الجهات، وإلغاء الإعفاء الساري منذ عقود، وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين دعمها الكامل موقف رؤساء الكنائس، ودعت إلى أوسع تضامن ودعم شعبي معهم، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان الخطير، خصوصاً تلك القوى الدولية التي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسيحي من دون أن تحرك ساكناً للدفاع عنه عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية.
ووفق التقاليد المتبعة، أَغلق حارس مفتاح الكنيسة أديب جودة الحسيني باب الكنيسة تطبيقاً لقرار الطوائف الثلاث. كما كشف وجيه نسيبة الذي يقوم أيضاً على حراسة مفتاح الكنيسة، أن الكنائس ستتخذ خطوات احتجاجية أخرى قريباً، منها عدم استقبال الحجاج المسيحيين من خارج البلاد حتى انتهاء الأزمة.
ووقف السياح مندهشين أمام أبواب الكنيسة المغلقة، بينما سارع المرشدون السياحيون إلى شرح أسباب عدم تمكنهم من الزيارة. وقالت سائحة روسية في العشرينات من عمرها تدعى إيلونا إنها «تشعر بخيبة أمل كبيرة»، مضيفة أن الكنيسة «واحدة من أهم المعالم الدينية. وبالنسبة إلينا، كان من المهم للغاية أن نزورها لأنها المرة الأولى التي نأتي فيها إلى هنا».
يُذكر أن قرار إغلاق أبواب كنيسة القيامة أمر نادر للغاية. فعام 1990، أغلقت المواقع المسيحية، بما في ذلك الكنيسة، أبوابها احتجاجاً على استيلاء مستوطنين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة. كما أغلقت المواقع المسيحية مجدداً أبوابها عام 1999 احتجاجاً على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة.
ودانت حركة «فتح» التوجهات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس ووضعها التاريخي في القدس، عاصمة فلسطين. وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان أمس، إن فرض الضرائب وتغيير الوضع القائم، يشكلان اعتداء على كل الكنائس في العالم، ومحاولة مباشرة للتضييق على كنائس القدس تمهيداً لإغلاقها وتهجير أهلها.
القدس العربي: دفعة جديدة للمصالحة بين «فتح» و«حماس» مع وصول وفد أمني مصري ووفد وزاري فلسطيني… كنيسة القيامة تغلق أبوابها حتى إشعار آخر احتجاجا على إجراءات إسرائيلية
كتبت القدس العربي: شهدت المصالحة المتوقفة بين حركتي «حماس» و«فتح»، دفعة جديدة بوصول وفد مصري إلى قطاع غزة بعد غياب أكثر من الشهرين ووصول وفد وزاري من رام الله، وسط تعهدات من حماس بتوفير التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بإنجاح مهمة الوفد المصري.
ومن المقرر أن يشرع الوفد الأمني المصري، حسب ما قالته مصادر فلسطينية لـ «القدس العربي»، في الإشراف بشكل فعلي على عملية «تمكين» حكومة رامي الحمد الله، ودمج 20 ألف موظف ممن عينتهم «حماس» بعد أحداث 2007.
وحسب المصادر سيبدأ الوفد الأمني المصري، الذي وصل الى قطاع غزة أمس من معبر إيرز، من حيث انتهى عند مغادرته القطاع. وسيباشر على الفور مهام الإشراف على «تمكين» حكومة التوافق بشكل كامل، بما في ذلك إحالة عملية «الجباية» الداخلية إلى خزينة الحكومة، بالترامن مع إنهاء عملية «الدمج».
وسيجمع الوفد المصري بين مسؤولي غزة الحكوميين وبين الوفد الوزاري الذي سيتابع حسب قول الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، عمل الوزارات والعمل الحكومي، وتعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية لإزالة أي عقبات.
ويتوقع أن يكون الوفد الأمني المصري هذه المرة هو «الضامن» للتفاهمات التي ستجرى على الأرض. وثمة آمال كبيرة في أن تنتهي العملية قريبا، بناء على التفاهمات التي توصل اليها المسؤولون المصريون خلال الأيام الماضية بين قيادات من حركتي فتح وحماس في القاهرة.
في غضون ذلك أغلقت كنيسة القيامة أبوابها حتى إشعار آخر احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية ضد دور العبادة المسيحية. وأعلن بطريرك الطائفة الارثوذكسية في المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، باسم جميع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، إغلاق «كنيسة القيامة». وأكد خلال مؤتمر صحافي أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ممارسات سلطات الاحتلال بحق الكنائس.
وجاءت الخطوة رفضا لقرار بلدية الاحتلال في مدينة القدس، التي أعلنت عزمها الشروع في جباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أنحاء المدينة المقدسة، حيث من المقرر حسب المخطط الإسرائيلي أن تتم جباية نحو 150 مليون دولار عن 882 عقارا وملكا لهذه الجهات، وإلغاء الإعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وشدد رؤساء الكنائس المسيحية في بيان لهم، على أن مخططات بلدية الاحتلال تعد «محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة». وحذروا من تمرير مشروع من اللجنة الوزارية التابعة لسلطات الاحتلال، القاضي بفرض الضرائب على الكنائس، الذي من الممكن أن تتم من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.
