من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: «الخارجية»: بعض المسؤولين الغربيين شركاء في جرائم الإرهابيين بحق الأبرياء في دمشق وريفها
كتبت تشرين: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن بعض المسؤولين الغربيين وغيرهم شركاء في الجرائم التي ينفذها الإرهابيون بحق المواطنين الأبرياء في مدينة دمشق وريفها ولا سيما أنهم ينكرون حق الدولة السورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح.
وقالت الوزارة في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أمس تلقت (سانا) نسخة منها: أمطرت المجموعات الإرهابية المسلحة من مواقعها في الغوطة الشرقية مدينة دمشق وريفها يوم الثلاثاء 20 شباط 2018 بعشرات القذائف القاتلة التي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء ولم تنج من آلة القتل الإرهابية هذه كل شوارع العاصمة دمشق وأحيائها السكنية والمدارس والمشافي والمستوصفات والمؤسسات الخدمية العامة ومقرات بعض البعثات الدبلوماسية.
وأضافت الوزارة: هذا التصعيد الإرهابي الخطر من التنظيمات الإرهابية الموجودة في الغوطة الشرقية وقصفها مدينة دمشق بأكثر من 45 قذيفة صاروخية خلال ساعات أدت إلى استشهاد ستة مدنيين وإصابة أكثر من 29 غيرهم حتى ساعة كتابة هذه الرسالة يشكّل استمراراً للاعتداءات اليومية التي ترتكبها هذه التنظيمات ضد سكان مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والتي فاق عددها 1500 قذيفة خلال الأسابيع السبعة الماضية أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات الإرهابية تأتي في الوقت الذي خرج علينا فيه بعض المسؤولين الغربيين وغيرهم بحملات لا يمكن وصفها إلا بأنها دعم مباشر لهؤلاء الإرهابيين وتشجيع لهم على ممارسة الإرهاب والقتل بعيداً عن المحاسبة.
وتابعت الوزارة: إن هذا يعني أن هؤلاء المسؤولين الغربيين هم شركاء في الجرائم التي ينفذها الإرهابيون بحق المواطنين الأبرياء في مدينة دمشق وريفها، حيث ينكر هؤلاء المسؤولون حق الدولة السورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدّي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح، وذلك في إطار استمرار المؤامرة الدنيئة التي رسمها هؤلاء منذ نحو سبع سنوات شهدت خلالها كل أنحاء سورية عمليات التفجير الإرهابية والمجازر التي نفذها الإرهابيون بتعليمات من قادتهم في عواصم دول معروفة غربية وخليجية.
وأضافت الوزارة: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى الشعب السوري وإعادة بناء ما دمّره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم.
وشدّدت الوزارة على أن الجمهورية العربية السورية تطالب كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذا التصعيد الإرهابي الذي يستهدف بشكل خاص العاصمة دمشق وسكانها الآمنين وتحث مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات (2170/2014)، و(2178/2014)، و(2199/2015)، و(2253/2015).
وأكدت الوزارة في ختام رسالتها أن منع بعض الدول الغربية مجلس الأمن من إدانة هذه الجرائم الإرهابية سيوجه رسالة إلى الإرهابيين والأنظمة الداعمة لهم للاستمرار في أعمالهم الإرهابية وجرائمهم بحق الشعب السوري واتخاذ المواطنين في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق رهائن للإرهاب والحصار من الداخل ودروعاً بشرية بما يخدم أهداف التنظيمات الإرهابية وداعميها.
“الثورة”: استشهاد وجرح أكثر من 625 مدنياً بالعدوان التركي المتواصل.. وصول قوات شعبية لدعم أهالي عفرين.. وقوات أردوغان تستهدفها بالمدفعية
كتبت “الثورة”: وصلت بعد ظهر أمس قوات شعبية إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي وعدوان النظام التركي المتواصل منذ الـ 20 من الشهر الماضي.
وأشار موفد سانا إلى عفرين إلى أن قوات النظام التركي استهدفت بالمدفعية أماكن وجود القوات الشعبية لدى وصولها إلى منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي تواكب وصول القوات الشعبية.
ولفت الموفد إلى أن القوات الشعبية انتشرت فور وصولها إلى منطقة عفرين في النقاط والمراكز المحددة للمساهمة في دعم الأهالي المدافعين عن قراهم ومنازلهم ضد هجمات إرهابيي «داعش» وعدوان النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التكفيرية.
وأوضح الموفد أن انخراط القوات الشعبية في مقاومة العدوان التركي وتنظيم «داعش» الإرهابي يأتي في إطار دعم الأهالي والدفاع عن وحدة أراضي سورية وسيادتها وافشال محاولة نظام أردوغان ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية احتلال المنطقة.
هذا وقد واصلت قوات النظام التركي ومرتزقته لليوم الـ/32/ عدوانها على مدينة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي مسببة المزيد من الضحايا وخسائر كبيرة بالممتلكات ودمارا بالمنازل والبنى التحتية. وأفادت مصادر طبية من مشفى عفرين فى تصريح لمراسل /سانا/ بأن العدوان المتواصل لقوات النظام التركي على منازل المدنيين والبنى التحتية والمرافق العامة في مدينة عفرين والقرى والبلدات التابعة لها أسفر حتى يوم أمس عن استشهاد /175/ مدنيا وإصابة أكثر من 450آخرين بجروح أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
الخليج: الأمم المتحدة تشكر الإمارات لمساهمتها في معالجة الحالة الإنسانية في غزة
عباس يطالب بإجبار حكومة الاحتلال على تطبيق القرارات الدولية
كتبت الخليج: جددت الأمم المتحدة تقدير الأمين العام لأمم المتحدة الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدعمهما معالجة الحالة الإنسانية الطارئة التي يواجهها سكان غزة، ما أسهم في درء المزيد من التدهور في القطاع. جاء ذلك على لسان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك، أمس، حول تطورات الحالة في الشرق الأوسط بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ودعا عباس لتطبيق مبادرة السلام العربية كما هي مع «إسرائيل». وعرض عباس، خلال كلمته في مجلس الأمن، خطة من عدة بنود أبرزها الدعوة لمؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، وقبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية عام 2002 كما هي «من الألف للياء وليس العكس»، وأن تتوقف جميع الأعمال الأحادية بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، أهمها وقف الاستيطان، وكذلك الاعتراف المتبادل بين «إسرائيل» وفلسطين.
وقال الرئيس الفلسطيني في جلسة مجلس الأمن إن فلسطين تسعى لأن يكون لديها سلاح شرعي واحد، ومن ثم تذهب لانتخابات. واعتبر عباس أنه بثمن دبابة تبنى مدرسة ومستشفى بسعر طائرة، وأنه لا يدعو فقط للتخلص من السلاح النووي وإنما التقليدي أيضاً.
وأكد الرئيس الفلسطيني حرصه على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف. وشدد على أن الفلسطينيين لم يرفضوا ولا أية دعوة للمفاوضات، وهي الطريق الوحيد للوصول إلى السلام.
واعتبر عباس أن الأمم المتحدة فشلت في تنفيذ أي من قراراتها، وقد صدر 705 قرارات عن الجمعية العامة، و86 قراراً عن مجلس الأمن، وذلك بسبب تهرب «إسرائيل».
وقال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهلت كل مطالبنا، واعترفت بالقدس عاصمة ل«إسرائيل». وأضاف أن من المستغرب أن أمريكا لا تزال تدرج منظمة التحرير الفلسطينية كإرهابية وتعرقل عملها، متذرعة بقانون للكونغرس الأمريكي من عام 1987.
وقال: «في الكونغرس نحن إرهابيون؟ وفي الإدارة الأمريكية نزور ونزار.. كيف تساعدون إرهابيين إذا كنا كذلك»، ودعا عباس إلى آلية دولية متعددة الأطراف للوساطة في القضية الفلسطينية، قائلاً إننا «سلطة بلا سلطة والاحتلال بلا كلفة.. أصبحنا نعمل عند الاحتلال».
ورفض عباس أي حل «مخالف للشرعية الدولية من أي جهة.. على قدر استطاعتنا». وأعلن الرئيس الفلسطيني أنه سيكثف الجهود «للمطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وطلب الحماية الدولية»، آملاً أن تعترف الدول بفلسطين لأن «ذلك ليس ضد المفاوضات بل يعززها».
في الأثناء، قال نيكولاي ملادينوف: «إنه وبعد أكثر من قرن من الأعمال العدائية، بما في ذلك 50 عاماً من الاحتلال العسكري المستمر، لا شيء سيجعلنا أقرب إلى حل الصراع والحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أو شوق «إسرائيل» إلى الأمن. ولن يقودنا إلا إلى أبعد طريق المواجهة والمعاناة وواقع الدولة الواحدة المتمثل في الاحتلال الدائم».
وشدد على أهمية الحفاظ على دعم اللاجئين الفلسطينيين كشرط رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعوة إلى إجراء تغييرات كبيرة في السياسة «الإسرائيلية» في ما يتصل بالحالة في الضفة الغربية، بما في ذلك وقف بناء المستوطنات، وهدم المباني، ومنع الفلسطينيين التنمية في المنطقة «ج»، وحذر من أن هناك 44 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة معرضة حالياً لخطر الهدم من قبل السلطات «الإسرائيلية»، معتبراً جميع هذه الأنشطة «الإسرائيلية» بالأمر غير القانوني بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام.
وأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن استراتيجية الحكومة «الإسرائيلية» تستند إلى قاعدة فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وتدمير مبدأ الدولتين واستبداله بخيار الدولة الواحدة بنظامين (الأبرتهايد)، الذي تكرسه الحكومة «الإسرائيلية» بشتى الوسائل والطرق، بما في ذلك خروج مواقف الإدارة الأمريكية الحالية عن أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 1967، والتي اعتبرت ضم القدس الشرقية غير قانوني وغير شرعي وباطل، كذلك الحال بالنسبة لاعتبارها الاستيطان الاستعماري «الإسرائيلي» غير قانوني وغير شرعي.
البيان: وزير الخارجية الكويتي: القضية الفلسطينية مركزية للعرب والمسلمين
عباس يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام منتصف 2018
كتبت البيان: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف العام الحالي، مطالباً بإنشاء آلية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية، ضمن خطة للسلام طرحها أمام مجلس الأمن.
وقال عباس، في خطاب أمام مجلس الأمن، أمس: «ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018 ليستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية». ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مؤكداً أن الفلسطينيين سيكثفون الجهود للحصول على «عضوية كاملة» في الأمم المتحدة. وأضاف أنه «خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر في نتائج الحل النهائي».
وأكد عباس الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي «الالتزام بالقانون الدولي» و«مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967».
وألقى عباس كلمته في اجتماع خاص لمجلس الأمن دعت إليه الكويت، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس، لبحث مصير عملية السلام. وثمن عباس، في بيان، موقف الكويت ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإرساله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لترؤس جلسة مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية الكويتي إن بلاده، خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وباعتبارها ممثلة للدول العربية، ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعتبر «مركزية للعرب والمسلمين».
وأكد، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، موقف الكويت المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال، ونيل كل حقوقه السياسية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية العمل يداً بيد مع الفلسطينيين بكل الأوقات، لإبراز أهمية القضية ومعاناة الشعب الفلسطيني.
من جهته، حذّر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، من مرحلة «فرض الحلول من خلال قبول الأمر الواقع الاحتلالي» على الفلسطينيين، معتبراً أن وزير جيش الاحتلال هو الرئيس الفعلي للفلسطينيين.
واعتبر عريقات، في بيان، أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية تستند إلى قاعدة فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، وتدمير مبدأ الدولتين، واستبداله بخيار الدولة الواحدة بنظامين (الأبرتهايد).
وانتقد عريقات «خروج مواقف الإدارة الأميركية عن أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ 1967 التي اعتبرت ضم القدس الشرقية غير قانوني وغير شرعي ولاغياً وباطلاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى اعتبارها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي».
وحضّ عريقات دول العالم على تأييد ودعم الرؤية الفلسطينية للسلام «المرتكزة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحديداً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967». وشدد على وجوب «إنشاء إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، لأنه لم يعد من الممكن استمرار الرعاية الأميركية الأحادية لعملية السلام.
وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية الإسرائيلية، أعرب عريقات عن تشاؤمه إزاء حل الدولتين، مرجحاً في الوقت نفسه «اختفاء السلطة الفلسطينية برمتها قريباً».
وجه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، أمس، تحذيراً من عودة إسرائيل لمناقشة مشروع قانون حظر الأذان في القدس، معتبراً أن مثل هذه التشريعات ضمن سلسلة ممنهجة تتبعها إسرائيل للاعتداء على الشعائر في فلسطين.
وقال إن الاعتداء على الشعائر التعبدية والمساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، وإن المساجد في فلسطين تتعرض لحملة شرسة من قبل الاحتلال.
الحياة: عون ومعصوم يناقشان تعاوناً أمنياً وتبادل مطلوبين وتسهيل التنقل
كتبت الحياة: اتفق رئيسا الجمهورية العراقي فؤاد معصوم واللبناني ميشال عون أمس، على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المطلوبين في هذا المجال، وعلى مشاركة الشركات اللبنانية في إعادة إعمار العراق، وذلك خلال أول زيارة رسمية لعون إلى بغداد وتستمر لغاية اليوم.
وبحث الجانبان في أوضاع المنطقة والأزمة السورية، وملف عدد من المطلوبين للجانب العراقي، ومنهم المعتقل لدى السلطات اللبنانية المدعو «أبو جعفر العراقي» المسؤول في تنظيم «داعش»، الذي كانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان ألقت القبض عليه في حزيران (يونيو) من العام الماضي، واستدرجته لمواصلة اتصالاته مع مسؤول التنظيم في العراق، وكان يخطط لتفجيرات واعتداءات خلال عيدي رأس السنة والميلاد. وكان حصل تعاون مع السلطات الأمنية العراقية في هذا المجال.
ويرافق عون وفد يضم وزير الداخلية نهاد المشنوق المعني بالملف الأمني، ونقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد المكلف متابعة ملف المستحقات المتراكمة كديون لمصلحة تجار لبنانيين على العراق منذ ما قبل الاجتياح الأميركي لأراضيه، وتبلغ مئات ملايين الدولارات. وبحث الجانبان هذا الملف في إطار التعاون الاقتصادي والأمني الذي يجري عون محادثات حوله مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، وفق قول مصادر عراقية لـ «الحياة».
وكان التعاون الأمني تطور خلال العامين الماضيين، وتسلمت الحكومة العراقية من السلطات اللبنانية عدداً من المطلوبين في قضايا إرهابية بينهم من كان يعرف بـ «أمير الكيماوي» وهو مهندس تنظيم «داعش» لصنع الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى وزير التجارة العراقي المطلوب بتهم فساد عبد الفلاح السوداني، كما يطالب العراق بعدد من المتهمين الموجودين في السجون اللبنانية، فيما أنتج هذا التعاون أيضاً تحرير عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين اختطفوا أواخر العام الماضي قرب مطار بغداد.
وأكد معصوم خلال المحادثات الثنائية مع عون تقديم كل التسهيلات للشركات اللبنانية الراغبة في المساهمة في إعمار العراق وإزالة كل العراقيل من أمامها، واستعداد العراق لفتح أسواقه للصناعات اللبنانية. وشكر لبنان على إجراءاته لضبط تهريب الآثار من العراق إلى لبنان وبالعكس، لافتاً في المؤتمر الصحافي المشترك، إلى «أننا بحثنا تسهيلات دخول العراقيين إلى لبنان ودخول اللبنانيين إلى العراق».
وقال معصوم: «بعد تغيير النظام في العراق بدأنا نبحث عن نموذج مبني على أساس احترام المكونات، على أن يكون هناك توازن، فكان النموذج اللبناني، وربما هناك من يريد من الإخوة اللبنانيين إعادة النظر بهذا النموذج، وهو أمر قابل لإعادة النظر. ونحن لدينا في العراق الكثير من الأمور التي لا بد من مراجعتها».
ونوه معصوم خلال المحادثات بأن لبنان «أول دولة في العالم نجح جيشها في دحر المنظمات الإرهابية عن أراضيها».
وأكد الرئيس اللبناني الذي فاجأه معصوم بإقامة احتفال لمناسبة عيد ميلاده في القصر الرئاسي في بغداد، أن بلاده تتشارك مع العراق في محاربة من سمّاها «قوى الظلام»، وتطرق إلى أهمية تجربة التعايش المسيحي- الإسلامي، وأمل بأن «تستكمل الدولة العراقية انتصاراتها بدحر ما تبقى من فلول الإرهابيين». وشدد عون على «أهمية توحيد الموقف العربي، ونحن على أبواب القمة العربية في السعودية، وضرورة المصارحة الجدية بين الدول الشقيقة تمهيداً لتحقيق المصالحة الحقيقية». وأكد «موقف لبنان الموحّد والصارم إزاء التهديدات الإسرائيلية والاستفزازات المرافقة لها».
من جهة ثانية، عاد إلى بيروت من إسرائيل مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير دايفيد ساترفيلد في إطار وساطته لمعالجة الخلاف بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية، على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية جبران باسيل، لإطلاعه على نتائج مساعيه. وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بحث مع قائد قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللواء مايكل بيري أمس، في آخر المعطيات حول مباشرة إسرائيل بناء الجدار الفاصل على طول الخط الأزرق والذي يعترض لبنان على مروره بـ13 نقطة حدودية متنازعاً عليها.
القدس العربي: عباس يطرح مبادرة سلام فلسطينية في خطاب في مجلس الأمن
السفير الأمريكي: الله منح الضفة للإسرائيليين وتفكيك المستوطنات سيثير حربا أهلية
كتبت القدس العربي: في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفلسطيني لإحياء عملية السلام بطرحه خطة سلام فلسطينية من ست نقاط، في خطابه، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، عقدت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي ترأس بلاده دورة مجلس الأمن لهذا الشهر، يواصل السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، التصرف وكأنه عضو في الحزب الحاكم في إسرائيل فعلا وقولا، بالزعم أن تفكيك المستوطنات سيؤدي لحرب أهلية بين الإسرائيليين، متجاهلا واقع الاحتلال والسلب والنهي للمقدرات الفلسطينية.
وقدم الرئيس عباس في خطابه خطة تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي، يستند لقرارات الشرعية الدولية، وبمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.
وقال عباس إن مؤتمر السلام يمكن أن يكون على غرار مؤتمر باريس للسلام، أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي: قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو.
واقترح أن تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، مثل النشاطات الاستيطانية، وتجميد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية مقابل عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية. وطالب في أول كلمة له أمام المجلس منذ عام 2009، بتطبيق مبادرة السلام العربية وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام.
وانتقدت المندوبة الأمريكية، نيكي هيلي، الرئيس عباس لمغادرته قاعة المجلس دون الاستماع لخطابها. وقالت لأعضاء المجلس: «أشعر بالأسف أن يغادر الرئيس عباس قاعة مجلس الأمن دون الاستماع إلينا، ونرحب به قائدا للشعب الفلسطيني». واستدركت بالقول: «ولكنني لن أقبل نصيحة واحد من كبار المفاوضين لديك، وهو صائب عريقات، عندما طلب مني أن أخرس… لا سوف أتحدث بأعلى صوتي عن الحقائق الصعبة». وخاطبت أعضاء المجلس قائلة: «نحن ندرك معاناة الفلسطينيين، ونحن نمد أيادينا إلى القيادة الفلسطينية من أجل إحلال السلام».
الى ذلك وخلال كلمة ألقاها أمام وفد من اليهود الأمريكيين في القدس المحتلة، قال فريدمان إن «المستوطنين باقون في الضفة الغربية وأي إخلاء لهم سيتسبب في حرب أهلية إسرائيلية، كما سيرفض ضباط متدينون تنفيذ الأوامر». وعندما سئل عن إمكانية حدوث رفض جماهيري لأمر إخلاء المستوطنات قال: «هذا الموضوع يقلق إسرائيل، قيادة الجيش تنتقل أكثر إلى الصهيونية الدينية، هؤلاء الأشخاص ملتزمون بهذه الأرض التي منحها لهم الله». فريدمان المؤيد والمتبرع للمستوطنات، اعتبر مقولة استمرار الأمر الواقع تهدد إسرائيل كدولة ديمقراطية، كلاما تافها. ولتعليل مواقفه قال إن «هذا الوضع استمر منذ أوسلو ولغاية اليوم ولم يتغير شيء».
