استراتيجية استخراج الطاقة القصوى: مايكل كلير

سياسة الطاقة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب هي في بعض النواحي أقدم سياسة للطاقة على وجه الأرض. وقد سعت كل قوة عظمى إلى حشد موارد الطاقة تحت سيطرتها سواء كانت طاقة العبيد أو طاقة الرياح أو الفحم أو النفط، لتعزيز طموحاتها المهيمنة.

الحصيلة هي الاستغلال غير المقيد لاحتياطيات الوقود الأحفوري الأمريكي – والدمار المحتمل الذي سيحدث ليس فقط بسبب تلوث الهواء في الولايات المتحدة، والمياه، والبيئة الحضرية، ولكن بسبب اليد المدمرة التي فرضت على مسار الاحترار العالمي.

في الشهر الماضي، إذا استمعت إلى الثرثرة بين وسطاء النخبة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، كنت ستسمع الكثير من المفاخرة حول التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في مجال الطاقة المتجددة. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطابه امام المجموعة إن حكومته خططت لحملة كبرى “بحلول العام 2022، نريد توليد 175 غيغاواط من الطاقة المتجددة. في السنوات الثلاث الماضية، حققنا بالفعل 60 جيغاوات، أو حوالي ثلث هذا الهدف”. وتفاخر قادة العالم الآخرون أيضا بإنجازاتهم في تسريع تركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وحتى وزير الطاقة السعودي القادم من البلد الغني بالنفط، خالد الفالح، أعلن عن خطط لاستثمار 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الطاقة الشمسية.

شخص واحد فقط تحدى هذا الاتجاه: وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الذي أشار الى ان الولايات المتحدة “تبارك” ب “القدرة الكبيرة على نقل شعوب العالم الى نوعية افضل من الحياة من خلال الوقود الاحفوري”.

تحسين نوعية الحياة من خلال الوقود الأحفوري؟ تقف إدارة ترامب الآن وحدها على كوكب الأرض. وقد اختارت كل دولة أخرى تقريبا – من خلال اتفاق المناخ في باريس وعبر جهود مثل تلك الجارية في الهند – لتسريع الانتقال من اقتصاد الطاقة القائم على الكربون إلى الاقتصاد المتجدد.

هناك تفسير محتمل لذلك: ارتهان دونالد ترامب لصالح شركات الوقود الأحفوري التي ساعدت على دفعه إلى منصبه. فعلى سبيل المثال، قرار وزير الداخلية الأخير بفتح الكثير من سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ إلى الحفر البحري (الذي طال انتظاره من قبل صناعة النفط والغاز) أو تحركات إدارته لرفع القيود المفروضة على استخراج الفحم من الأراضي الاتحادية (التي يفضلها صناع الفحم) كان كلاهما من أعمال الاسترداد.

من منظور البيت الأبيض تعمل الولايات المتحدة في كفاح حاسم من أجل القوة العالمية مع الدول المنافسة، ويزعم أن وفرة ما لدى البلاد من الوقود الأحفوري تعطيها ميزة حيوية. وكلما زاد إنتاج الوقود الذي تصدره أمريكا وتستهلكه زادت مكانتها في النظام العالمي التنافسي، وهذا هو بالتحديد السبب في أن تعظيم هذا الإنتاج أصبح بالفعل ركيزة أساسية من سياسة الرئيس ترامب للأمن القومي.

لقد وضع رؤيته العالمية المعززة (ورؤية الجنرالات التي وضعها المسؤول عن ما كان يعرف سابقا باسم “السياسة الخارجية الأمريكية”) في خطاب 18 ديسمبر / كانون الأول الذي أعلن فيه عن إصدار وثيقة الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي. وقال “نحن نرغب في حقبة جديدة من المنافسة”، وقال “اننا نحب ذلك”، ونحن نشارك في عهد جديد من المنافسة”. تواجه الولايات المتحدة” أنظمة مارقة “مثل إيران وكوريا الشمالية و”القوى المنافسة، روسيا والصين، وأضاف قائلا: “في هذا العالم الذي يشهد تنافسا شديدا،” سنقف من أجل أنفسنا، وسنقف لبلدنا كما لم نفعل من قبل … منافسونا عنيدون وملتزمون على المدى الطويل. لكننا كذلك ايضا”.

بفضل ترامب و جنرالاته، انخرطنا في عالم لا علاقة له بما شهدناه مع الإدارتين الأخيرتين، حيث نادرا ما كان صراع القوى العظمى محط اهتمام، وظل المجتمع المدني معزولا إلى حد كبير عن ضغوط حروب البلاد التي لا تنتهي أبدا. واليوم، يعتقدون أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التمييز بين “الوطن” ومناطق المعارك الخارجية بعد سنوات من السباق خلص الرئيس الى انه “لتحقيق النجاح”، يجب ان ندمج كل بعد من أبعاد قوتنا الوطنية، ويجب ان نتنافس مع الآخرين على كل مصدر لقوتنا الوطنية “.

وهذا هو المكان الذي تدخل فيه الطاقة، في النظرة الترامبية.

هيمنة الطاقة

منذ بداية رئاسته، أوضح دونالد ترامب أن الطاقة المحلية الرخيصة والوفرة المستمدة من الوقود الأحفوري ستكون عاملا حاسما في نهجه للتعبئة الشاملة للمشاركة العالمية. في رأيه وبرأي مستشاريه، هذا هو العنصر الأساسي في ضمان حيوية اقتصادية وطنية، والقوة العسكرية، والنفوذ الجيوسياسي، مهما كان الضرر الذي قد يسببه للحياة الأمريكية، والبيئة العالمية، أو حتى مستقبل الحياة البشرية على هذا الكوكب. إن استغلال واستغلال الوقود الأحفوري يقع الآن في صميم تعريف ترامب للأمن القومي.

“إن الوصول إلى المصادر المحلية للطاقة النظيفة، وبأسعار معقولة، يمكن الاعتماد عليه بدعم أمريكا مزدهرة وآمنة وقوية لعقود قادمة”. وقال “ان اطلاق هذه الموارد الوفيرة من الطاقة – الفحم والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة والطاقة النووية – يحفز الاقتصاد ويبنى اساسا للنمو المستقبلي”.

لذلك، نعم، الوثيقة لا تدعم دور الطاقة المتجددة، على الرغم من أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ ذلك بجدية، على سبيل المثال، قرار الرئيس مؤخرا لفرض رسوم عالية على الألواح الشمسية المستوردة، هو عمل من المحتمل أن يشل الطاقة الشمسية المحلية، وصناعة التركيب.

ما يهم ترامب حقا هي الاحتياطيات المحلية من الوقود الأحفوري. التي يمكن استخدامها لكسب الاكتفاء الذاتي من الطاقة، أو ما لا يعرف “باستقلالية الطاقة” فحسب، اي “هيمنة الطاقة” الكاملة، يمكن أن تتجنب الولايات المتحدة أن تصبح حكرا على القوى الأجنبية، وبالتالي تحمي سيادتها.

هذا هو دافع إشادة ترامب بانتظام بنجاح “الثورة الصخرية”، واستخدام تكنولوجيا التكسير لاستخراج النفط والغاز من التشكيلات الصخرية المدفونة بعمق. كما يرى ذلك، التكسير إلى أقصى حد يجعل أمريكا التي تعتمد أقل بكثير على الواردات الأجنبية.

ويترتب على ذلك القدرة على تصدير الوقود الأحفوري إلى بلدان أخرى ستكون مصدرا للميزة الجيوسياسية، وهو واقع أضحى مؤلما في وقت مبكر من هذا القرن عندما استغلت روسيا وضعها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي لأوكرانيا وبيلاروس وغيرها من الجمهوريات السوفياتية السابقة في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية منها. استوعب دونالد ترامب هذا الدرس وأدرجه في كتابه الاستراتيجي.

وقال “بلادنا مليئة بوفرة الطاقة الاستثنائية”، وأعلن عن “إطلاق العنان للطاقة” في يونيو الماضي. “نحن أكبر منتج للنفط ومنتج أول للغاز الطبيعي … مع هذه الموارد سوف تسعى إدارتي ليس فقط لاستقلال الطاقة الأمريكية التي كنا نبحث عنها فترة طويلة، ولكن للهيمنة الأمريكية على الطاقة. ونحن سوف نكون مصدرا … ونحن سوف نكون المهيمنيين. سوف نقوم بتصدير الطاقة الأمريكية في جميع أنحاء العالم”.

تحقيق هيمنة الطاقة

من حيث الطاقة ماذا يعني السائد في الممارسة العملية؟ فبالنسبة للرئيس ترامب يعني ذلك قبل كل شيء “إطلاق العنان” لوفرة الطاقة في البلاد من خلال القضاء على كل عائق تنظيمي يمكن تخيله لاستغلال الاحتياطيات المحلية من الوقود الأحفوري. فبعد كل شيء، تمتلك أمريكا بعض أكبر خزانات النفط والفحم والغاز الطبيعي على كوكب الأرض، وبإمكانها، من خلال تطبيق كل ما لديها من أعجوبات تكنولوجية، أن تستخلص هذه الاحتياطيات إلى أقصى حد ممكن لتعزيز القوة الوطنية.

قال ترامب “الحقيقة هي ان لدينا امدادات طاقة لا حدود لها في بلادنا”، وتابع إن كل ما يقف في طريق استغلالهم لاي موارد يعود للأنظمة البيئية التي فرضتها إدارة أوباما. واضاف “لا يمكن ان توضع لي العراقيل منذ اليوم الاول لي في منصبي، كنت أتحرك بوتيرة قياسية لإلغاء هذه اللوائح وإزالة الحواجز التي تعوق إنتاج الطاقة المحلية”. ثم أشار إلى موافقته على خطوط أنابيب كيستون زل وداكوتا، وإلغاء الوقف الاختياري وتأجير الأراضي الاتحادية للتنقيب عن الفحم، وعكس قاعدة إدارة أوباما التي تهدف إلى منع تسرب الميثان من إنتاج الغاز الطبيعي على الأراضي الاتحادية، وتراجع خطة أوباما للطاقة النظيفة ، والتي (إذا نفذت) ستتطلب تخفيضات حادة في استخدام الفحم .

وارتبطت هذه الأعمال ارتباطا وثيقا برفضه لاتفاق باريس، لأن الاتفاق، كما رأى، يقف أيضا في طريق خطته “لإطلاق العنان للطاقة المحلية في السعي إلى السلطة الدولية”. وانسحب من الاتفاق، مدعيا أنه يحافظ على “السيادة” الأمريكية، بينما يفتح الطريق إلى نوع جديد من الهيمنة على الطاقة العالمية. واضاف “لدينا اكثر من ذلك بكثير”. “نحن حقا في مقعد القيادة. وتعلم ماذا؟ ونحن لا نريد أن نسمح للبلدان الأخرى بأن تلغي سيادتنا وان تملي علينا ما يجب القيام به وكيف نفعل ذلك. هذا لن يحدث.”

اتفاقية باريس لم تتدخل بأي حال من الأحوال بالسيادة الأمريكية. ولم تلزم سوى شركائها – في هذه المرحلة، وكل بلد باستثناء الولايات المتحدة – باتخاذ تدابير خاصة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تهدف إلى منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. (وهذه أكبر زيادة يعتقد العلماء أن الكوكب يمكن أن يمتصها دون أن تعاني من آثار كارثية حقا مثل ارتفاع 10 أقدام في مستويات البحار العالمية). وفي سنوات أوباما، وعدت الولايات المتحدة، في مخططها الذاتي المصمم لتحقيق هذا الهدف، بتنفيذ خطة الطاقة النظيفة للتقليل إلى أدنى حد من استهلاك الفحم، وبطبيعة الحال، كان هذا يمثل عائقا غير مقبول لسياسة ترامب لاستخراج كل شيء.

وتصبح الخطوة الأخيرة في استراتيجية الرئيس مصدرا رئيسيا لتسهيل نقل الوقود الأحفوري إلى المناطق الساحلية في البلاد للشحن إلى الخارج. وبهذه الطريقة، فإنه سيحول الحكومة أيضا إلى بائع عالمي كبير للوقود الأحفوري (كما هو عليه بالفعل، على سبيل المثال، من الأسلحة الأمريكية). وللقيام بذلك، يحتاج الى تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحتى بالنسبة لبعض أنواع جديدة من محطات الفحم “المنخفضة الانبعاثات”.

كشفت زارة الخزانة في يونيو حزيران انها “سوف تتصدى للحواجز التي تحول دون تمويل محطات الطاقة الفحم في الخارج ذات الكفاءة العالية”. وبالإضافة إلى ذلك، ادعت أن الأوكرانيين يقولون لنا “انهم بحاجة للملايين والملايين من اطنان الفحم الآن. هناك العديد من الأماكن الأخرى التي تحتاج إليها أيضا. ونحن نرغب في بيعها لهم ولجميع الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إليها “. كما أعلن عن الموافقة على توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشأة جديدة في بحيرة تشارلز، لويزيانا، وخط أنابيب نفط جديدة إلى المكسيك، بهدف “زيادة صادرات الطاقة الأمريكية، والتي سوف تذهب مباشرة تحت الجدار [الذي لم يتم بناؤه بعد[“.

وقد اعتبرت هذه التحركات في مجال الطاقة عموما جزءا من أجندة مؤيدة للصناعة، ومناهضة للبيئة، ولكن كل عنصر منها أيضا لديه استراتيجية متزايدة العسكرة لجذب الطاقة المحلية في النضال الملحمي – على الأقل في عقول الرئيس ومستشاريه – لضمان هيمنة أمريكا على العالم.

حقق ترامب العديد من أهدافه خلال السنة الأولى من عمله، الآن مع الوقود الأحفوري هو متورط بشكل فريد في استراتيجية الأمن القومي للبلاد، أولا وقبل كل شيء جنبا إلى جنب مع مزيد من التمويل للجيش الأمريكي (و “تحديث” الترسانة النووية للبلاد)، دونالد ترامب و جنرالاته جعلوا الوقود الأحفوري عنصرا حاسما لاستعادة أمننا الوطني.

وبهذه الطريقة، سيحولون أي شيء (أو أي مجموعة) في طريق استخراج واستغلال النفط والفحم والغاز الطبيعي والاستفادة منه للمصلحة الوطنية، وبالأخص، للأمن الوطني الأمريكي.

بعبارة أخرى، تحول التوسع في صناعة الوقود الأحفوري وصادراته إلى عنصر رئيسي في السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التطورات والصادرات التي ترافقها توليد الدخل والحفاظ على بعض الوظائف، ولكن من وجهة نظر ترمبية فأنها تعزز أيضا الوضع الجيوسياسي للبلاد من خلال تشجيع الأصدقاء والشركاء الأجانب على الاعتماد أكثر من أي وقت مضى علينا لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، بدلا من الخصوم مثل روسيا أو إيران. وأضافت “إن الولايات المتحدة ستساعد حلفاءنا وشركاءنا لكي يصبحوا أكثر قدرة على مقاومة أولئك الذين يستخدمون الطاقة للإكراه “.

وبما أن إدارة ترامب تتحرك قدما في كل هذا، فإن ساحة المعركة الرئيسية ستكون بلا شك في بناء وصيانة البنية التحتية للطاقة – خطوط الأنابيب والسكك الحديدية التي تحمل النفط والغاز والفحم من الداخل الأمريكي إلى مرافق المعالجة والتصدير على السواحل. لأن الكثير من المدن الكبيرة والمراكز السكانية في البلاد تقع على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، أو خليج المكسيك، ولأن البلاد منذ فترة طويلة تعتمد على الواردات لكثير من إمدادات النفط، حصة مذهلة من البنية التحتية للطاقة القائمة – والمصافي، ومرافق الغاز الطبيعي المسال، ومحطات الضخ، وما شابه ذلك – تقع بالفعل على طول تلك السواحل نفسها.

مع ذلك فإن الكثير من إمدادات الطاقة التي يطمح إليها ترامب قابلة للاستغلال – تقع حقول الصخر الزيتي في تكساس وداكوتا الشمالية، وحقول الفحم في نبراسكا – في المناطق الداخلية من البلاد. ولكي تنجح استراتيجيته، يجب ربط مناطق الموارد هذه بمرافق ساحلية أكثر فعالية من خلال شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب الجديدة وغيرها من الهياكل الأساسية للنقل.

كل هذا سيكلف مبالغ كبيرة من المال ويؤدي إلى اشتباكات مكثفة مع البيئة، والسكان الأصليين، والمزارعين، وأصحاب الماشية، وغيرهم الذين سوف تتعرض أراضيهم وطريقة حياتهم للتدهور الشديد عندما يحدث هذا النوع من البناء، والذين يمكن أن يتوقع منهم المقاومة.

بالنسبة لترامب، الطريق أمامنا واضح: فعل كل ما يلزم لتثبيت البنية التحتية اللازمة لإيصال الوقود الأحفوري إلى الخارج. ومن غير المفاجئ أن تؤكد استراتيجية الأمن القومي على أننا سنعمل على تبسيط عمليات الموافقة التنظيمية الاتحادية للبنية التحتية للطاقة من محطات الأنابيب وخطوط التصدير إلى شحنات الحاويات وخطوط التجميع”.

من شأن ذلك أن يثير صراعات عديدة مع المجموعات البيئية والسكان الاخرين. ونظرا لإصرار الإدارة على ربط استخراج الطاقة بأمن الولايات المتحدة، يمكننا أن نتصور معاملة قاسية من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية لمحاولات الاحتجاج.

إن بناء كل هذه البنية التحتية سيصبح مكلفا، لذا نتوقع من الرئيس ترامب أن يجعل بناء خطوط الأنابيب جزءا لا يتجزأ من أي مشروع قانون تحديث للبنية التحتية يرسله للكونغرس، وبالتالي تأمين الدولارات من دافعي الضرائب.

في الواقع، إن إدراج بناء خطوط الأنابيب وأنواع أخرى من الطاقة في أي مبادرة للبنية التحتية المستقبلية هو بالفعل هدف رئيسي لمجموعات الأعمال المؤثرة مثل معهد البترول الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية. قال توماس دونوهو، رئيس الغرفة المؤثر، إن من الضروري إعادة بناء الطرق والجسور على ما يرام، ولكننا نعيش أيضا في خضم نهضة الطاقة، لكننا لا نملك البنية التحتية اللازمة لدعمها “. ، يجب علينا “بناء خطوط الأنابيب اللازمة لنقل مواردنا الوفيرة إلى السوق”.

علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه مجرد بداية للرئيس ترامب، مع وجهة نظره حول الوقود الأحفوري. أما القضايا التي يمكن أن ينظر إليها الآخرون على أنها مسائل بيئية أو حتى حفظ للأراضي فسوف ينظر إليها وشركاؤه على أنها عقبات كثيرة تعوق الأمن القومي.

في مواجهة ما نكاد نشهد سلسلة من الكوارث البيئية المحتملة التي لا مثيل لها، فإن أولئك الذين يعارضونه سيضطرون أيضا إلى الاعتراض على رأيه للعالم ودور الوقود الأحفوري.

بيع المزيد للمشترين الأجانب هي محاولة لخنق تطوير التجديدات (وبالتالي التنازل عن تلك القطاعات الحقيقية التي تخلق فرص عمل) قد تكون جيدة للشركات النفط والفحم العملاقة، لكن اميركا لن تفوز في لحظة أصبح فيها تغير المناخ مصدر قلق متزايد لعدد متزايد من الناس على هذا الكوكب. ومع الجفاف الطويل والعواصف والأعاصير الشديدة على نحو متزايد، وموجات الحرارة القاتلة التي تؤثر على مساحات أكبر من الكوكب.

دونالد ترامب وإدارته من المنكرين لتغير المناخ ويعيشون تماما في قرن آخر وقد يبدو أن عسكرة سياسة الطاقة في هذا التاريخ المتأخر وأولوية الوقود الأحفوري في صميم سياسة الأمن القومي تبدو جذابة بنسبة ما.

المؤسف أنه نظرا لظروف هذا الكوكب في الوقت الراهن، فإنه يهدد أيضا بقتل بقيتنا. وكلما نظرنا إلى المستقبل، فإن القيادة الدولية الأكثر احتمالا ستقع على عاتق أولئك الذين يستطيعون تقديم مصادر الطاقة المتجددة على نحو فعال وكفؤ، وليس أولئك الذين يستطيعون توفير الوقود الأحفوري لتسميم المناخ. وعلى هذا النحو، لن يقول أحد في دافوس أو في أي مكان آخر أننا نتمتع ب “قدرة كبيرة على إيصال شعوب العالم لنوعية حياة أفضل من خلال الوقود الأحفوري“.

ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان

https://www.salon.com/2018/02/13/the-strategy-of-maximal-extraction_partner