مصر: أبو الفتوح ينضم إلى قافلة المعتقلين..

اعتقلت السلطات المصرية رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة 2012 عبد المنعم أبو الفتوح، كما اعتقلت ستة من قيادات الحزب قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا .

وأشار التلفزيون المصري الى أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر لم تسمها، أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار أبو الفتوح على ذمة إحدى القضايا الخاصة بالاتصال بجماعة “الإخوان المسلمين“.

وذكر نجل أبو الفتوح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الأمن المصري ألقى القبض على والده من منزله في القاهرة، كما اعتقل أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية وهم “أحمد عبد الجواد، وأحمد سالم، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن هريدي، وأحمد إمام، وتامر جيلاني“.

وجاء الاعتقال بعد أيام من بلاغ وُجه إلى النيابة العامة تقدم به محام مصري اتهم فيه أبو الفتوح “بنشر أخبار كاذبة” و”الإساءة” إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت السبت الماضي سجن محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية” 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، بدعوى التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأشارت منظمة العفو الدولية قبل أيام إلى احتمال تعرض القصاص للتعذيب.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، المستشار هشام جنينة، مجموعة من الاتهامات الخطيرة خلال جلسة التحقيق الأولى التي أجرتها معه النيابة العسكرية، والتي انتهت بسجنه 15 يومًا، على ذمة التحقيق معه في ادعائه امتلاك عنان وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق، والذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.

وعلى رأس الاتهامات الموجهة لجنينة، الذي ألقي القبض عليه أول من أمس الثلاثاء، مخالفة المادة” 102 مكرر” من قانون العقوبات التي تجرّم “إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، وتعاقب من يرتكب هذه الجريمة عمداً بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة ضئيلة لا تزيد على 200 جنيه في الأحوال العادية.

إلّا أن التحقيقات التي أثبتت تعمد جنينة إذاعة هذه الأخبار، نظراً لعدم نفيه إياها وإصراره على مسؤوليته عنها، دخلت منعرجاً جديداً وخطيراً، إذ وجه المحقق لجنينة أسئلة عن ارتباط تصريحاته بالعملية العسكرية التي يشنها الجيش هذه الأيام على المجموعات الإرهابية بسيناء، إذ نفى جنينة وجود أي ربط بين الأمرين، لكن النيابة العسكرية، في حال أصرت على توجيه هذا الاتهام، فإن العقوبة قد تصل إلى 7 سنوات سجن.

وأشار مصدر قانوني عسكري الى أن الاتهامات الموجهة لجنينة مرتبطة بنصوص قانونية تترك للمحكمة العسكرية تقدير العقوبة وفترة الحبس أو السجن، مضيفاً إن شهادة عنان، عبر محاميه، ناصر أمين، لدى مواجهته بجنينة في التحقيقات، والتي جاءت لتنفي تماماً تصريحات جنينة، ستؤدي لإضعاف موقف جنينة بصورة أكبر، إلا إذا أثبت جنينة بالصوت أو الصورة أو الكتابة أن عنان هو مصدر المعلومات التي أدلى بها في تصريحاته الأخيرة “حتى يثبت للنيابة أو المحكمة أنه كان يصرح ببيانات سرية وليس بإشاعات كاذبة، ما قد يساهم في تغيير تكييف النيابة والمحكمة للواقعة“.

وكانت النيابة قد أجرت خلال التحقيق مواجهة بين جنينة وعنان، عبر المحامي، نفى فيها الأخير علمه بما تحدث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير عنان ضد جنينة منذ يومين، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين.