من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: سجال خليل باسيل: الطائف في العناية المركزة
كتبت “الاخبار”: يوماً بعد يوم، تتطوّر الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، حتى صار مرسوم الأقدمية تفصيلاً، وانتقل الصراع إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة. سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية يقرّب اتفاق الطائف بصيغته الحالية من نهاياته
دخلت الأزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي منعطفاً جديداً من التصعيد السياسي والدستوري، بعد “حرب المؤتمرات” التي أشعلها الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل.
الكلام على جانبَي المواجهة كان عالي السقف.
أعدّ باسيل لمؤتمره أمس، دعوةً للتوجّه نحو الدولة المدنية، في ظلّ ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي الذي يسود البلاد هذه الأيام، تحت عنوان “حقوق الطوائف”. وذكّر باسيل بالمادة 95 من الدستور (إلغاء الطائفية السياسية) التي لم تُطبّق، والتي جرى إهمالها طوال السنوات الماضية، وبدل ذلك انتقت القوى السيّاسية من “الإصلاحات” التي حدّدها اتفاق الطائف، بند اللامركزية الإدارية الموسّعة، وأسقطت إلغاء الطائفية السياسيّة التي تسبق اللامركزية على سلّم الإصلاحات السياسية بأشواط، في الطائف نفسه.
كلام باسيل فتح نقاشاً جديداً بالحديث عن الدولة المدنية و”اختراع” اللامذهبية السياسيّة. إلّا أن مواقف وزير الخارجية، وإن حملت نَفَساً تصعيدياً، فإنّها أيضاً أضاءت على عمق الأزمة المقبلة في البلاد، قبل الانتخابات وبعدها، حيال الدستور والطائف وطبيعة النظام السياسي برمّته. فالمسألة تعدّت الخلاف على مرسوم الأقدمية وعلى التعديلات في قانون الانتخاب. شيئاً فشيئاً، بدأ يتبلور في البلاد الصراع المقبل على النظام السياسي. هذا لا يعني بالضرورة أن يتخذ الصراع أشكالاً أخرى غير التراشق الإعلامي. فالصراع “مضبوط” حتى الآن، على ما تقول مصادر وزارية بارزة لـ”الأخبار”. تقتنع المصادر بأن التراشق الحالي إذا زاد عن حدّه، سيتحوّل بحدّ ذاته إلى باب لإعادة التواصل والنقاش بالمسائل بهدوء حيال الخلافات الحالية والنظام السياسي، على قاعدة “إن ما كبرت ما بتصغر”. وتقرأ المصادر حرص الطرفين، حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، على الإشارة دائماً إلى أن السجالات الحالية لن تؤثّر على التحالفات الانتخابية في بعض الدوائر بين الطرفين، دليلاً على وجود نوافذ مفتوحة للحلول في أي لحظة، مهما ارتفع سقف الخطاب.
في مؤتمره الصحافي، دافع باسيل عمّا سماه “الاتهام بالانقلاب على الدستور”، مؤكّداً أن “هذا الاتهام لا يوجّه إلى الملتزمين بالأعراف القائمة والملتزمين بالدستور”، لكّنه غمز من قناة وزارة المال، مؤكّداً أن “أول أمر قائم وواضح في الدستور هو عدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة”، مشيراً إلى أنه “عند تشكيل الحكومة وقع التثبيت، وتحولت المداورة الى تثبيت، والآن يجري الحديث عن تخصيص وزارات لطوائف”.
آخر طروحات باسيل:”لامذهبية” سياسية بدل”الدولة المدنية”
وحول الدولة المدنية التي دعا إليها في سياق المؤتمر الصحافي، عاد باسيل وأكّد أنه “طالما أنه لا استعداد لدى الأكثرية للانتقال الى الدولة المدنية، فنحن نقترح مرحلياً فكرة… نقترح إلغاء المذهبية السياسية، على الأقل نحافظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين”. وهنا يقدّم باسيل طرحاً جديداً، بحيث إن الحديث عن إلغاء المذهبيّة السياسيّة، سيحوّل التنازع على المواقع، من تجاذب إسلامي ــ مسيحي، إلى تجاذب سنّي ــ شيعي ــ درزي، وماروني ــ أرثوذكسي ــ كاثوليكي. وأضاف: “الدولة المدنية لا تقوم فقط في قانون الانتخاب، الدولة المدنية تقوم في الأحوال الشخصية، وفي كل وجوه الحياة نطبق الدولة المدنية ونحن لها جاهزون. ومن الواضح أن هناك أناساً غير جاهزين لها”.
لم يتأخر خليل في الردّ على مؤتمر وزير الخارجية، فبدأ كلامه بالتأكيد على أن “الدستور ضمانتنا، لكن الدستور لا يتكيف وفق الأهواء السياسية، وهو ليس وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير”. وردّ على باسيل، من دون أن يسمّيه، قائلاً: “سمعت أحد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء”. وأكّد أن “الرئيس نبيه بري ونحن في حركة أمل، وافقنا عن قناعة وعن التزام وطني على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو من موقع ضعف”، ملمّحاً إلى قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان. وأشار إلى أنه “لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم، وقد ورطوا العهد”، لافتاً إلى أنه “لا نستطيع الحديث عن دولة مدنية، بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة، وأن نلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة”.
وحول الدولة المدنية، ذكّر خليل بخطاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ودعوته إلى الدولة المدنية، ولاحقاً ما طرحه بري على طاولة الحوار الأخيرة، داعياً إلى “الذهاب مباشرة إلى وضع إلغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ”. وطالب بأن “يبعث فخامة رئيس الجمهورية برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور، حتى نكون جديين”، مشيراً إلى أنه “نحن لا نبحث بوجود المسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام، ونحن لا نقبل أبداً أن نتعاطى وفق هذا المنطق، والرئيس بري على طاولة الحوار كان أجرأ بكثير بالوقوف إلى جانب المسيحيين وتمسّكه بالمناصفة، أكثر ممن يدّعون التحدث باسمهم اليوم”.
وفي معرض حديثه عن مجلس الخدمة المدنية وآلية التعيينات المعتمدة في مجلس الوزراء، توجّه خليل إلى رئيس الحكومة بالسؤال: “هل يريد الحفاظ على هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في ضربها؟”.
البناء: واشنطن والرياض تقودان ربط الحلّ في سورية بحلول المنطقة عبر تقاسم نفوذ وهدنة عسكرية… رفض سوري يشمل الحكومة والمعارضة لورقة الخمسة على أبواب سوتشي… باسيل وخليل لربط نزاع على الخلافات قبل التوجّه للانتخابات… وحزب الله يفتتح
كتبت البناء: مع بلوغ التحضيرات لمؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري مراحل متقدّمة، وتوضيحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأهمية المؤتمر من دون الوقوع في وهم أنه سيصنع معجزة الحلّ بضربة واحدة، كشف الأميركيون أوراقهم المستورة حول مستقبل سورية بالوثيقة التي بدأ التحضير لإطلاقها من لقاءات واشنطن الأميركية الفرنسية البريطانية بمشاركة سعودية أردنية قبل أسبوع وتوّجت الثلاثاء في باريس. ومع نشر الوثيقة الخماسية صار على الطاولة مشروعان سياسيان، واحد يمثله القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقائم على السعي لتفعيل دور مؤسسات الدولة السورية لقيادة الحلّ السياسي، وفقاً لقواعد تحفظ سيادة سورية كدولة ووحدتها كجغرافيا، من بوابة الدعوة لحكومة موحدة تتولّى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساسه بمعونة أممية لوجستية وتوفير ضمانات بناء الثقة بين المشاركين حول شروط إجراء العملية الانتخابية. وفي المقابل ولد أمس المشروع المقابل، الذي ينطلق من تثبيت الستاتيكو السوري الدولي والإقليمي، وشرعنة الوجود الأجنبي في سورية وتنظيم مناطق النفوذ الإقليمي والدولي بمناطق لها برلمانات وحكومات محلية، على أن تحلّ الأمم المتحدة مكان المؤسسة المركزية للدولة السورية بصيغة هيئة انتداب تسمّى البيئة الآمنة للحلّ السياسي، وتتولى السلطات السيادية للدولة بهدف شلّها وتعطيلها، وتحويل سورية إلى جغرافيا حدودية لدول الجوار، خصوصاً تركيا و«إسرائيل» والسعودية وأميركا التي تحتلّ جزءاً من الأرض السورية، مع تأجيل قيام دولة سورية إلى أجل غير مسمّى.
المشروع الأميركي السعودي يربط عملياً تجميد العملية السياسية في سورية بالانتداب الذي يدعو لوضع سورية تحت مظلته بقرار أممي، بانتظار حلول المنطقة خصوصاً مع جمود فرص التسوية للقضية الفلسطينية وفقاً لدفتر الشروط الأميركي «الإسرائيلي» الموافق عليه من السعودية والقائم على تكريس القدس كعاصمة لـ«إسرائيل»، ويعرض المشروع على روسيا وإيران والدولة السورية عملياً الرضا بإدارة مشرعنة لأغلب الأراضي السورية والتخلي عن مشروع دولة موحّدة ذات سيادة بانتظار قطار الحلول الشاملة في المنطقة، والمشاركة حتى ذلك الحين بتغطية الاحتلالين الأميركي والتركي، والتدخلات «الإسرائيلية»، ويحاول دعوة الأتراك لعدم الذهاب بعيداً مع الحلف الروسي الإيراني وصيغة الحلّ السياسي من بوابة سوتشي مقابل شرعنة الدور التركي في سورية.
الردود الأولية على المشروع الأميركي كشفت عجزه عن الإقلاع كورقة على طاولة المباحثات، فقد بدا أنّ الحكومة السورية التي رفضت المشروع بقوّة، تتلاقى مع غالبية أعضاء هيئة التفاوض، كما قال أركان منصة موسكو المعارضة لـ «البناء» بعد نهاية اجتماع لعدد من أركان الهيئة من مختلف المشارب والتوجّهات، أكدوا وفقاً لمصادر منصة موسكو أنّ الوثيقة الخماسية تنهي الأمل بحلّ سياسي في سورية وربما بعودة قيام دولة سورية، وأنّ مشاركة المعارضة في سوتشي سواء من منطلقات وطنية أو مصلحية، ربما تكون أحد أشكال الردّ على الورقة الأميركية السعودية التي تعرّض مستقبل سورية للخطر، إذا قُبل مبدأ وضعها إطاراً للتفاوض والنقاش.
لبنانياً، أفرغ كلٌّ من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ما في جعبتيهما من خرطوش الاشتباك السايسي بعدما انتهت آخر جولات التجاذب حول تعديل مهل قانون الانتخابات، وأعلن باسيل خسارته للجولة مهاجماً حركة أمل كمسؤول عن هذه الخسارة للمشروع الإصلاحي وفقاً لوصفه، ليردّ عليه خليل بالتساؤل عما بقي من الإصلاح بعدما نسفت مؤسسات الخدمة المدنية بداعي التوازن الطائفي المنشود في غير مكانه والمفقود في مكانه. وبدا النزال بين الوزيرين ربط النزاع الأخير قبل التفرّغ للانتخابات النيابية التي صارت الحدث الوحيد الذي يستقطب الجهود والاهتمامات وقد استنفدت فرص المناورات والرهانات على ربع الساعة الأخير، لتطلق صفارة الماكينات الانتخابية أولى القطارات مع إعلان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إطلاق ماكينة الحزب الانتخابية جنوباً، تحت شعار «متحالفون مع حركة أمل في كلّ لبنان».
صدام الوطني الحر ــ أمل يتخطّى الخطوط الحمر
توسّعت رقعة الصدام بين بعبدا وعين التينة الى حدود الخطوط الحمراء، ولا يبدو ان «الخلاف المستفحل قابل للاحتواء رغم الحديث عن مساعٍ جديدة يقوم بها حزب الله على خط بعبدا – عين التينة للتوصل الى حل لهذه الأزمة وتخفيف التوتر قبل الانتخابات النيابية»، وترجيح بعض الاوساط أن تصل المساعي الى حلٍ وسط في الايام المقبلة. فالرسائل التي تطايرت من ميرنا الشالوحي ووزارة المال تنذر بأن العلاقة غير قابلة الصيانة، وترافق ذلك مع انعقاد الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كرّس التخلي عن كل التعديلات التي كان وزير الخارجية جبران باسيل يطالب بإدخالها وأهمّها تمديد مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات، بيد أنّها أقرّت ضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الأحوال الشخصية بكاملها.
الديار: قطار الانتخابات ينطلق على صفيح ساخن بنار أمل والوطني الحر.. الحريري في الدوائر السنية: وداعا للوائح الكاسحة.. 3 لوائح تقاسم طرابلس…ولائحة بوجه المستقبل في بيروت
كتبت “الديار”: اشتدّ في الساعات الماضية التراشق الاعلامي بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” ليتجاوز ازمة مرسوم الضباط ومتفرعاته ويصل الى كيفية التعاطي مع اتفاق الطائف نصا وروحا والعناوين المتصلة بالشركة والتوازن والمادة 95 المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية. ووفقا للاجواء السائدة لدى الطرفين، فان هذا السجال مرشح للاستمرار، خصوصا انه يأتي ايضا عشية بدء الحملات الانتخابية التي ستكون حاضرة تدريجياً مع الاسبوع المقبل. وفي الشأن المتعلق بالاستحقاق الانتخابي طويت امس صفحة اجراء تعديلات على قانون الانتخاب، بعد ان كان الرئيس بري اكد اكثر من مرة مؤخراً ان هذه التعديلات غير واردة وقد دفنت. واعترف الوزير جبران باسيل الذي كان مصراً على هذا الموضوع بعد اجتماع اللجنة الوزارية للانتخابات امس بانه فشل في تحقيق مطلبه، لا سيما انه واجه معارضة شبه اجماعية في اللجنة. ووفقاً للمعلومات، فان هذا الموقف الحاسم باتجاه الذهاب الى الانتخابات على اساس القانون الموجود من دون تعديل، شكل نقطة فاصلة بين مرحلة التريث والانتظار ومرحلة الدخول في اجواء المعركة الانتخابية والانصراف الى رسم التحالفات. واضافت ان طبيعة القانون الجديد واعتماده على النسبية والصوت التفضيلي خلق ويخلق جواً من الارباك والحذر الشديدين لدى الاطراف الاساسية، باعتبار انه القانون الاول الذي لا يمكن التكهن بمعظم نتائجه سلفا، بل ان هناك دوائر معينة مرشح ان تحصل فيها مفاجآت ونتائج غير محسوبة.
حزب الله و”امل”
وفي اطار الدخول في اجواء الانتخابات اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال اطلاق ماكينة الحزب الانتخابية في دائرة الجنوب الاولى (صيدا – جزين) “التحالف مع حركة امل في كل دوائر لبنان من دون استثناء، وستكون اللوائح مشتركة وهناك عمل كبير سيكون بين حزب الله وحركة امل”. واشار الى الاتفاق على ان يكون هناك في بيروت مرشح للحزب وآخر للحركة، وكذلك الامر في بعبدا. وقال انه خلال مدة اقصاها الاسبوع الاول من شباط نعلن اسماء المرشحين في حزب الله.
معركة صيدا وجزين
وفي ضوء تأكيد وثبات هذا التحالف، فان الحزب والحركة سيدعمان اللائحة المنافسة للائحة تحالف المستقبل والتيار الوطني الحر في صيدا، ويتوقع ان تكون هذه اللائحة برئاسة النائب اسامة سعد وعضوية ابراهيم عازار عن المقعد الماروني في جزين، بالاضافة الى مرشح ثالث. ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فان هذه اللائحة لن تكون مكتملة، وهي تتجه الى تحقيق نتيجة جيدة، باعتبار انها ستؤمن ضعف الحاصل الانتخابي وفق الحسابات والتوقعات.
وفي طرابلس
وفي الاجواء الانتخابية ايضا، قال مصدر مطلع امس ان المشهد الانتخابي في الشمال، لا سيما في دائرة طرابلس والمنية والضنية، لا يزال غير واضح كليا، لا سيما ان الرئيس الحريري يتريث في حسم اموره بالنسبة لتشكيل لائحته، في ظل الحديث عن محاذير وضغوط قوية قد يتعرض لها من السعودية في اخر لحظة. واضاف المصدر ان هذا التريث لا يحجب التوجه العام الذي بات يتبلور تدريجياً لجهة بروز 3 لوائح على الاقل في هذه الدائرة الاولى للمستقبل، والثانية للرئيس نجيب ميقاتي، والثالثة للواء اشرف ريفي. ووفقا لهذا المشهد الاولي فان المعركة ستكون حامية جداً حيث يتوقع ان تحصل خروقات متبادلة على الاحد عشر مقعداً من هذه الدائرة نتيجة القانون النسبي.اللائحة الاولى، تضم الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين جان عبيد وفيصل كرامي والنائب السابق جهاد الصمد مقابل لائحة ثانية مع وجوه جديدة للوزير السابق اللواء أشرف ريفي، ويستند فيها الى العائلات الطرابلسية العريقة والوجوه الجديدة والشباب الذين دافعوا عن طرابلس بعد تفجيري مسجدي التقوى والسلام الارهابيين ضد جمهور السنة. وهناك لائحة المستقبل، ويسعى الرئيس سعد الحريري الى تشكيلها مع قوى أخرى ووجوه شابة قادرة على جلب عائلات وبلدات الى دعم لائحة المستقبل. ويعتقد الرئيس سعد الحريري ان المسيحيين في منطقة الميناء وطرابلس سيقومون بدعم لائحة المستقبل نظراً لخدمات المستقبل في هذه المناطق وفي منطقة الميناء ايضا. كذلك قد يتحالف الرئيس الحريري مع الجماعة الاسلامية في طرابلس، لكنه لن يتحالف مع تيار التوحيد الاسلامي، والحريري لا يتفق معه في طرابلس. ويعتقد الرئيس سعد الحريري انه في القانون الانتخابي على اساس النسبية سيحصل على نائبين او ثلاثة في طرابلس على الاقل، وان الحريري لا يطمح الا الى كتلة نيابية ما بين 15 الى 19 نائباً في كل لبنان، وقادر على الحصول على هذه النسبية. اما الوزير السابق اشرف ريفي فسيعتمد على وجوه شابة وقوية والمجتمع المدني في طرابلس، خصوصا ان القوى الاسلامية تؤيد ريفي ضد حزب الله وايران، كما له شعبية في المنية على قاعدة العداء ايضاً ضد حزب الله وايران، وبالتالي المنافسة ستكون قوية جداً وحسب القانون النسبي فان النواب الـ11 سيتوزعون على اللوائح الثلاث.
معركة بيروت
واذا كانت حماوة الانتخابات قد تجاوزت سقوف الخطابات السياسية العادية، فان التحضيرات للمنازلات في بعض الدوائر تؤشر الى “اصطفافات استثنائية” في هذه الدوائر، ومنها بشكل بارز حتى الان بيروت الثانية. ووفق المعلومات المتوافرة لـ”الديار” فان الرئيس سعد الحريري يواجه صعوبات في الاندفاع بحسم خياراته في كل الدوائر خشية ان يتعرض لمزيد من الغضب والضغط السعودي، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل ايضا على مستوى الانتخابات وضرب تحالفاته. وتقول المعلومات انه في هذا الاطار يتريث الحريري في بلورة لائحته في بيرون، وإن كان يتجه بشكل عام الى خوض منافسة قاسية مع ثلاث لوائح على الاقل: اللائحة الاولى التي يجري تركيبها تضم الثنائي “أمل” وحزب الله وعدداً من التشكيلات السنية المعارضة للمستقبل، ومنها جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) التي لها قوة تجيير لا يستهان بها وتشكل رقماً اضافيا جيدا للرقم الذي يحوزه الثنائي الشيعي. ووفقا لقراءة أولية فان هذه اللائحة ستكون المنافس الاقوى للائحة الحريري وستحقق فوزا بمقاعد عديدة، منها المقعدان الشيعيان. ويشار الى ان عدد الناخبين الشيعة في هذه الدائرة يبلغ 71537 بينما عدد الناخبين السنة 215781 ناخبا. ويتوقع ان تبلغ نسبة الاقتراع النسبة التي سجلت في الانتخابات عام 2009، اي حوالى 40% . وهذا يعني ان الثنائي الشيعي سيحصد ما لا يقل عن 25 الف ناخب من الشيعة. اما الحاصل الانتخابي الذي يتيح للائحة بأن تكون في حسابات الفوز اذا ما اقترع 40% من الناخبين، فهو ما لا يزيد على الـ 13 الفا. اما اللائحة الثانية فسيقودها رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي بالتعاون مع بعض الهيئات والشخصيات البيروتية، ويتردد انه يحظى بدعم من الرئيس ميقاتي. واللائحة الثالثة التي يتوقع ان تشكل ايضا للمنافسة هي لائحة المجتمع المدني، حيث يقال ان اجتماعات تعقد بعيدا عن الاضواء لتشكيل هذه اللائحة من الناشطين من ابناء العاصمة والافادة من تجربة الانتخابات البلدية.
النهار: أزمة الرئاستين تحتدم وتتمدّد إلى الزمن الانتخابي
كتبت “النهار”: بدا “بديهياً” ان تحتدم السجالات مجدداً بين رموزفريقي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب وقت بدأ زمن الاستحقاق الانتخابي يقترب من مواعيد المحطات الحاسمة سواء في الترشيحات أو التحالفات أو الخطوات الاجرائية المختلفة استعدادا لموعد 6 أيار. واذا كان كثر لم يفاجأوا بجولة الاحتدام الجديدة بين وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمال علي حسن خليل أمس، فان المعطيات التي تعكسها هذه الجولة أثارت انطباعات وتوقعات عن سخونة تصاعدية لن يكون معها ممكناً الرهان على نزع فتيل أزمة الرئاستين الاولى والثانية بعد الآن قبل الانتخابات النيابية مع ما يعنيه ذلك من تداعيات محتملة مستمرة داخل المؤسسات ولا سيما منها في مجلس الوزراء. وفي أي حال، فان ارتفاع وتيرة التوتر أمس لم يكن ممكناً عزله أيضاً عن نتائج اجتماع اللجنة الوزراية لتطبيق قانون الانتخاب برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري حيث اعتبر الاجتماع بمثابة اقرار باستحالة تمديد المهلة لتسجيل المغتربين ووضع حد نهائي لأي اتجاه الى تعديلات باتت “مستحيلة” على قانون الانتخاب.
وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا السياق بان الخلافات السياسية والوقت “استهلكا كل امكانات وزارة الداخلية للقيام بأي جهد جدي في مسألة “الميغاسنتر” والبطاقة البيومترية، والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجدداً لتسجيل المغتربين لم يعد في استطاعتنا عمليا القيام بذلك،” لافتاً الى اقتراب مواعيد التحضير للوائح الشطب الجديدة ونشرها.
الجمهورية: السعوديّة: لوقف تسلط حزب الله…وبرقيات تصعيدية بين عون وبرّي
كتبت “الجمهورية”: لا يتطلّب الوضع الداخلي كثيرَ عناءٍ لتشخيص الأمراض التي يعاني منها، بل تكفي نظرة سريعة وسطحية لتتبدّى أمام الناظر تلك السلسلة المترابطة من العقد في شتّى المفاصل، فيما السلطة الحاكمة، وبدل أن تحضر في حلبة المتابعة والمعالجة للكمِّ المتراكم من المشكلات والملفّات، تحضر فقط في حلبات الاشتباك كلّها، وتُفخّخ البلد بأزمات مفتعلة وبصواعق سياسية وطائفية ومذهبية يَجري تفجيرها بسجال عقيم وشحنٍ يقسّم البلد تحت عناوين مختلفة ومفتعلة على خطّ الانتخابات، تديرُه قوى سياسية ثبتَ بالملموس أن لا همَّ لها سوى الكسبِ الانتخابي، وأمّا ما يعني الناس وهمومَهم، فليَرحّل إلى رفّ الإهمال والنسيان.
في موقفٍ لافت، دعَت السعودية مجلسَ الأمن الدولي إلى “التعامل بجدّية مع “حزب الله” لوقف تسلّطه في المنطقة، وكشفِ عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم”.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي “ان الأوان لأنْ يتّخذ المجلس موقفاً حاسماً تجاه إيران وألّا يتساهل إزاء ممارساتها العدوانية الإرهابية التي تزعزع الأمن والسِلم الدولي والإقليمي قد حان”، وحذّر من أنّ “إيران ما زالت تمارس تدخّلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبثّ الإرهاب وتدعَمه وتتبنّاه.
وقال: “إنّ إيران هي الداعم الأوّل لـ”حزب الله” الإرهابي الذي مازال يمارس سَطوته وتسلّطه في لبنان، ويشعِل فتيلَ الحرب في سوريا، ويَرتكب فيها أسوأ ممارسات القتل والحصار والتطهير العرقي، وما زالت إيران تدعم قوى التمرّد والانقلاب من ميلشيات الحوثي في اليمن وتزوّدها بالأسلحة ومنها الصواريخ التي تتعرّض لها مدن بلادي بين حين وآخر، حيث وصَل عدد الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ما يقارب التسعين حالة، بصواريخ ثبتَ لكم بتقارير مستقلّة من الأمم المتحدة أنّها من صنع
إيران.. في مخالفةٍ واضحة وصريحة لقرارَي مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2″.
