من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الأكراد يبدأون الاستدارة نحو الدولة السورية… والأتراك نحو موسكو… والاستنزاف مستمر الحملة الأميركية الفرنسية تزيد روسيا تمسكاً بدورها في رعاية الحل… بين سوتشي وفيينا نهاية ماراتون التجاذبات حول تعديل المهل… والجميع إلى ماكيناتهم… إلى الانتخابات در

كتبت “البناء”: في اليوم السادس للحرب التركية على الأكراد لا جديد نوعي في جبهات القتال سوى المزيد من الاستناف المتبادل الذي يترجم بمزيد من الضحايا المدنيين في عفرين وجوارها، ومزيد من حشود المعارضة المسلّحة التابعة لتركيا، تحاول التقدم في مناطق السيطرة الكردية من دون نتائج نوعية، فيما الارتباك الغربي يتزايد بين عجز عن تقديم وساطة بين الحليفين التركي والكردي، والعجز عن تقديم العون والدعم لنصرة أحد الفريقين، فتنصبّ الضغوط الفرنسية والأميركية على روسيا وحليفتها الدولة السورية لمنعهما من قطف ثمار مأزق قوى التحالف الذي قاد الحرب على سورية، حيث بدت القيادات الكردية أكثر قرباً من إجراء مراجعة تعيدها إلى الاستثمار على علاقتها بالدولة السورية لضرورات ميدانية وسياسية. فالحرب كتهديد يفوق قدراتها، في ظل التغاضي الروسي الأميركي وقوة آلة الحرب التركية، تفرض البحث عن خطوط إمداد وهوامش مناورة ميدانية لا تتوافر إلا عبر خطوط انتشار الدولة السورية من جهة، كما الطريق المسدود للحرب والعجز عن حماية الخصوصية الكردية المتطرّفة حدّ الانفصال يستدعيان البحث بخيار سياسي يحمي من الانهزام أمام الأتراك ويتيح الانفتاح على فرص الحل السياسي التي تشكل الدولة السورية إطارها، وفقاً لما صرّح به قادة أكراد أعلنوا رفضهم أي مشروع انفصالي، وعدم استعدادهم للتحوّل إلى ورقة أميركية، وتطلعهم لحجز مقعد في معادلة الحل السياسي كمكون سوري أصيل من بين مكوّنات النسيج الوطني للمجتمع السوري، بينما الأتراك الذين يستشعرون خطر الوقوع في مستنقع الاستنزاف ويدركون حجم أهمية الموقف الروسي في هذه المواجهة، فيسعون لمقايضة روسيا المزيد من المهل للتقدم العسكري بالمزيد من الاستعداد لدفع قيادات المعارضة للمشاركة تحت المظلة الروسية في محادثات سوتشي، كما عبرت التصريحات الصادرة عن قادة هيئة التفاوض، ومن بينها ما قاله رئيس منصة موسكو قدري جميل، عن مؤشرات لتفاهم توافقي في هيئة التفاوض على المشاركة في سوتشي، مقابل أصوات من جسم المعارضة تتّهم رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري بترجمة مصالح تركية بدلاً من مصلحة المعارضة.

روسيا تقطف ثمار النجاحات بين مساري فيينا الذي يقوده المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتنسيق معها، وسوتشي الذي توسّعت الدعوات للمشاركة فيه وصار شبه مؤكد تحوّله لمناسبة احتفالية بنجاح الدور الروسي في رعاية الحل السياسي رغم مساعي العرقلة الغربية.

لبنانياً، بقيت الخلافات الكامنة في مكانها، وترحّلت جميعها نحو ما بعد الانتخابات النيابية، بعدما تمّ التسليم بزوال الفرص لتعديلات على مهل قانون الانتخاب، وبدأ الجميع يتصرّف وفقاً لمعادلة أن لا وقت للتعديل ولا للتأجيل، فأقلعت الماكينات الانتخابية وبدأت ورش التحالفات ومباحثات تشكيل اللوائح، وجاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مواعيد الترشيح وتشكيل اللوائح إشارة كافية في هذا الاتجاه، إلى الانتخابات در.

بري: باب التعديلات أُقفِل

على رغم التجاذب السياسي الذي يُخيم على المشهد الداخلي حيال جملة من العناوين كمرسوم الأقدمية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية والتعديلات الانتخابية وأزمة النفايات، غير أن تأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها شكّل نقطة التقاء بين أركان الدولة.

وغداة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أن “الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه”. وأضاف: “أن كل اللبنانيين مصرّون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدّد رغم معارضة بعض الخارج. والروزنامة المحدّدة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أيّ محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محلّه، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون”.

وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 شباط وإقفالها في 7 آذار، مشيراً الى أن “الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 شباط”.

ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ “البناء” الى أن “الانتخابات النيابية سلكت طريقها ولا جدوى من اجتماع اللجنة الوزارية الانتخابية، بعد أن أُقفِل الباب أمام التعديلات الانتخابية”، وجدّد بري اتهامه لدولتين لم يسمِهما تعارضان إجراء الانتخابات، ولفت الزوار الى أن “مقابل المادة 84 في قانون الانتخاب نفسه هناك المادة 95 التي تحدّثت عن إجازة الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر”، مشيرين الى أن “القانون ليس مثالياً بل تعتريه بعض الثغرات وتم إقراره على عجل تجنباً للفراغ التشريعي”.

ونقل زوار الرئيس بري أيضاً أنه “لا جديد في أزمة المرسوم التي تراوح مكانها في ظل إصرار الرئيسين بري وميشال عون على موقفهما من الأزمة المفتوحة الى ما بعد الانتخابات النيابية، فالقضية ليست قضية مرسوم فقط، بل إن الممارسة السياسية والدستورية منذ بداية العهد حتى الآن في ملفات عدة لا تتوافق مع القوانين والأعراف ودستور الطائف من أزمة المرسوم إلى تجميد مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلى موضوع الانتخابات النيابية”.

ونفت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ “البناء” أن “يكون الرئيس بري يُعِد ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لتشكيل جبهة ضد بعبدا تتظهر بشكلٍ فعلي بعد الانتخابات النيابية”، مؤكدة أن “العلاقة بين بري وجنبلاط تاريخية وهناك تنسيق وزيارات متبادلة دائمة بينهما ورئيس المجلس حريص على الاستقرار الداخلي في البلد، وفي الوقت نفسه حريص على حسن تطبيق اتفاق الطائف الذي يرعى التوافق والتوازن في البلد”.

ووصفت المصادر العلاقة بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ “الباردة” وأن التواصل المباشر بينهما مقطوع منذ الاتصال الأخير من حوالي الأسبوعين ويقتصر التواصل مع الحريري عبر وزراء حركة أمل في جلسات مجلس الوزراء”.

الأخبار: معركة 8 آذار: ثلث المجلس النيابي

كتبت “الأخبار”: منذ أن بدأ التحضير للانتخابات النيابية يأخذ منحىً جدياً، باشرت وسائل إعلام تدور في الفلك السعودي التهويل بـ”الخطر” الذي سينتج من استحقاق 6 أيار 2018: سيطرة حزب الله وحلفائه على لبنان، عبر حصولهم على أكثر من نصف مقاعد المجلس النيابي.

هذه الفرضية التي “تبشّر” بحصار أميركي سيُطوِّق البلاد، بعد الانتخابات، مبنية على سيناريوهات لا أساس لها على أرض الواقع، لأسباب شتى، أبرزها اثنان:

أولاً: التشرذم الذي أصاب فريق 14 آذار، أصاب أيضاً فريق 8 آذار ــ التيار الوطني الحر، وإن بصورة أقل “زلزالية”. في الفريق الأول، لم يعد ثمة “كبير” يجمع. في الثاني، يحافظ حزب الله على علاقة “فوق العادة” مع جميع الذين تحالف معهم منذ عام 2006، وإن لم يكونوا على وئام في ما بينهم.

ثانياً: التيار الوطني الحر ملتزمٌ تحالفاً يبدو استراتيجياً مع تيار المستقبل. وبذلك، لم يعد ممكناً الحديث عن تحالف يُسمى 8 آذار يضم التيار العوني، ولا عن ائتلاف يقال له “8 آذار ــ التيار الوطني الحر”. تحالف 8 آذار هو الذي يضم حلفاء المقاومة وسوريا الذين يواجهون في الانتخابات القوات اللبنانية وتيار المستقبل. وغالبية أعضاء هذا الحلف متفاهمون إلى حد بعيد مع “الوطني الحر”. ولا شك في أن هؤلاء يريحهم الحصول، مجتمعين، على أكثر من 64 نائباً في الانتخابات. إلا أن هذا الأمر لم يُحدَّد كهدف مشترك للاستحقاق المقبل. وفي ظل التفاهم بين التيارين، الأزرق والبرتقالي، النصف زائداً واحداً لم يعد هدفاً بحد ذاته، فضلاً عن أنه لا يقدّم ولا يؤخر.

حتى الساعة، تؤكد مصادر 8 آذار أن الهدف الأول لفريقها هو تحقيق نتيجة الثلث في المجلس النيابي (43 مقعداً). وتجزم بأنّ هذا هو الهدف الثاني الذي يسعى إليه حزب الله وحركة أمل. أما هدفهما الأول، فهو الحصول على 27 مقعداً شيعياً، من أصل 27. في الجنوب، تبدو المهمة سهلة إلى حد ما. في الدائرتين، الزهراني ــ صور، والنبطية ــ بنت جبيل ــ مرجعيون ــ حاصبيا، يكفي العمل على رفع نسبة الاقتراع إلى حد قياسي، لضمان عدم حصول أي لائحة منافسة على الحاصل الانتخابي الكافي لتمثّلها بنائب واحد. وفي بعبدا وبيروت والبقاع الغربي وزحلة وجبيل، المقاعد الشيعية مضمونة للثنائي. المعركة المتوقعة ستُخاض في البقاع الشمالي (10 مقاعد: 6 شيعة، سنيان، كاثوليكي، وماروني؛ أكثر من 310 آلاف ناخب، بينهم نحو 225 ألف شيعي، و44 ألف سني، و42 ألف مسيحي). وحتى اللحظة، بات من شبه المحسوم أن يترشّح خمسة “حزبيين” و”أمليين”، إضافة إلى اللواء جميل السيد، للمقاعد الشيعية. ويريد الثنائي فعل كل ما في وسع كليهما لضمان عدم حدوث أي خرق في المقاعد الشيعية، بالدرجة الأولى، مع السعي إلى تحصين أكبر عدد ممكن من المقاعد الأخرى، علماً بأن خسارة اللائحة لمقعدين على الأقل غير قابلة للنقاش.

الحزب والحركة حرّكا ماكينتيهما. وكذلك فعل حلفاؤهما. والهدف، هو الثلث. إلى جانب الهدف الأول للثنائي (27 نائباً شيعياً)، سيكون من السهل على باقي مكونات 8 آذار الحصول على 17 مقعداً في الحد الأدنى: مقعد في عكار، اثنان من طرابلس ــ المنية ــ الضنية، 3 في بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون، مقعد في كسروان ــ جبيل، مقعد في بيروت الثانية، مقعدان في الشوف ــ عاليه، مقعد في زحلة، مقعد في البقاع الغربي، مقعد في البقاع الشمال، مقعد في صيدا، مقعد في الزهراني، ومقعدان في مرجعيون. 44 مقعداً، أي، الثلث زائداً واحداً. يُضاف إليه إمكان تحصيل مقعد ثالث في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، وثانٍ في بعلبك الهرمل، وثالث في مرجعيون وواحد (قومي) في المتن الشمالي…

الخلاصة أن المعركة هي على “الثلث” الذي كان السلاح الأبرز الذي استُخدِم سابقاً لمنع انتخاب رئيس للجمهورية غير العماد ميشال عون.

لا يُقال هذا الكلام في العلن. لكن مصادر في 8 آذار، سواء من أحد شِقَّي الثنائي، أو من حلفائهما، تتحدّث به بثقة. يوم أمس، قال الرئيس نبيه بري لنواب لقاء الأربعاء إن “من يريد أن يتكلم معي بشأن التحالف، عليه أن يذهب أولاً إلى حزب الله، ومن يريد أن يتكلم مع الحزب بشأن التحالف عليه أولاً أن يتكلم معي، نحن اثنان بواحد”. وقبل أيام، قال لمسؤولي حركة أمل إن “التحالف بين حزب الله وحركة أمل يحمينا ويحميهم، اليوم، وفي المستقبل”. ثم أضاف: “ليس تحالفاً انتخابياً وحسب، بل تحالف شامل. والتنسيق بينكم وبين الإخوة في الحزب يجب أن يكون على أعلى المستويات”. وبحسب مصادر “حركية”، أشار بري إلى أن “هذا التحالف، بالتفاهم مع شركائنا وشركاء الحزب، يحمي البلد”. تفسّر مصادر في 8 آذار العبارة الأخيرة بالقول: “الحصول على الثلث في المجلس النيابي المقبل هو ضمانة للطائف، لا للمقاومة وحلفائها وحسب”.    

الديار: بدأت الانتخابات.. والمواجهة عون بري فأين حزب الله وجعجع؟ الصراع تخطّى المراسيم.. من يكون ولي أمر الطائف بعبدا أو عين التينة؟

كتبت “الديار”: لا يمكن ان يكون الصراع الحاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قد انطلق صدفة وفقط من التوقيع الثنائي لمرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994. ولا يمكن ان يكون الصراع الحاصل بين رئيس الجمهـورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قد انطلق فقط من عدم توقيع وزير المال على مرسوم منح الاقدمية، لان من يرى المشهد الحالي يرى صراعا مفتوحا دون حدود ودون أفق بل ساحة مفتوحة على من يحكم البلاد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتفسير من مراجعه الدستورية لبنود دستور الطائف، ولكيفية اصدار المراسيم، ام نهج الرئيس نبيه بري من موقع رئاسة المجلس النيابي واعتبار مجلس النواب ليس فقط سلطة تشريعية ورقابية بل مصدر الحكم والموافقة على القرارات الاسـاسية في البلاد.

لقد بدأت الانتخابات النيابية ومع الاجتماع الاسبوعي يوم الاربعاء في عين التينة بين الرئيس نبيه بري والنواب الذين يحضرون لزيارته والاجتماع به تم اعلان الانطلاق من ساعة الصفر باتجاه الانتخابات النيابية القادمة، وان موضوع تعديلات في قانون الانتخابات غير وارد كليا، واذا كان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اصر على تعديل المادة 24 لجهة افساح المجال لاشتراك المغتربين في الانتخابات، واتاحة الوقت لهم عبر تعديل لقانون الانتخابات، فان الرد من عين التينة على لسان الرئيس بري، ان الانتخابات انطلقت وان اي فكرة تعديل اصبحت وراءنا، وبالتالي، فرصة 4 ايام ويوم الاثنين القادم تبدأ الماكينات الانتخابية واعلان الترشيحات والتحالفات تدريجيا على مستوى الدوائر الانتخابية في كامل لبنان.

السؤال هو في ظل هذا الجو، اين حزب الله وما هو موقفه في ظل صراع حليفيه، الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري. كذلك ما هو موقف حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع، واستراتيجية القوات اللبـنانية بالنسـبة الى التخـطيط للسيطرة على الساحة المسيحية، عبر الانتخابات وبعدها عبر تنظيم حزب القوات بحركة اكبر.

حزب الله لم يصدر عنه موقف معلن وواضح، بل ظهر له موقف غير معلن، انما عملياً كان الى جانب الرئيس نبيه بري ضد المرسوم الثنائي الموقع من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كان مؤيدا لموقف الرئيس نبيه بري لضرورة توقيع وزير المال على المرسوم. حزب الله لم يصدر عنه موقف معلن وواضح، بل ظهر له موقف غير معلن، انما عملياً كان الى جانب الرئيس نبيه بري ضد المرسوم الثنائي الموقع من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كان مؤيدا لموقف الرئيس نبيه بري لضرورة توقيع وزير المال على المرسوم. حزب الله لم يصدر عنه موقف معلن وواضح، بل ظهر له موقف غير معلن، انما عملياً كان الى جانب الرئيس نبيه بري ضد المرسوم الثنائي الموقع من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كان مؤيدا لموقف الرئيس نبيه بري لضرورة توقيع وزير المال على المرسوم. حزب الله لم يصدر عنه موقف معلن وواضح، بل ظهر له موقف غير معلن، انما عمليا كان الى جانب الرئيس نبيه بري ضد المرسوم الثنائي الموقع من الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كان مؤيدا لموقف الرئيس نبيه بري لضرورة توقيع وزير المال على المرسوم.

لكن الجواب عن موقف حزب الله جاء على لسان الرئيس بري الذي اعلن ان من يريد التحالف مع حزب الله يجب ان يتحالف معي او يأتي لعندي. كذلك من يريد التحالف معي عليه الذهاب الى حزب الله وسؤاله. منهياً كلامه بأن حزب الله وحركة امل جسم واحد او شخص واحد او حلف واحد، وبالتالي، فان الانتخابات النيابية القادمة ستحصل في جو التحالف الثنائي الشيعي بين حزب الله وحركة امل.

النهار: الحريري يحشد الدعم وبري يُطلق النفير الانتخابي

كتبت “النهار”: مع ان التحركات الداخلية المتصلة بالاستعدادات المتصاعدة لانجاز ملامح التحالفات الانتخابية باتت تستقطب الاهتمامات السياسية وتهمش الى حدود بعيدة معظم الملفات الأخرى، فان ذلك لم يحجب أهمية التحرك الخارجي الاخير لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته للكويت ورئيس الوزراء سعد الحريري في مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس في سويسرا. وتعتقد اوساط مواكبة للتحركين انهما فتحا نافذة بارزة ان لجهة البوابة الخليجية مع الدفء الذي ميز لقاءات الرئيس عون في الكويت، أو لجهة البوابات الغربية والخليجية معاً ومعها المؤسسات المالية الدولية مع اللقاءات الكثيفة التي تميز بها اليوم الاول من مشاركة الرئيس الحريري في منتدى دافوس. ويبدو واضحا ان اللقاءات التي يعقدها تطمح الى تأمين مردودات بارزة للبنان من مؤتمرات الدعم الدولية الثلاثة المقرر عقدها في الاشهر المقبلة والتي يضع الحريري معظم جهده وجهد الحكومة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية لانجاحها وتأمين القدر الاكبر الممكن من الدعم للبنان من خلالها.

وعلى أهمية الطابع الاقتصادي للقاءات التي عقدها الحريري أمس على هامش المنتدى، لم يحجب ذلك الدلالات السياسية لعدد من لقاءاته ولا سيما منها مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بين الحسين ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي التقاه للمرة الاولى منذ اعلان الحريري استقالته من الرياض في تشرين الثاني الماضي.

وكانت للحريري مجموعة مواقف بارزة في ندوة حوارية مساء أمس اعتبر فيها أن “الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس”، وقال: “إذا ظننا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسوف ندفع الثمن باهظا”، لافتا إلى أنه يركز كثيراً على مؤتمر باريس في دعم الاقتصاد اللبناني، “لأنه سيكون بالغ الأهمية، ونعول على الأشقاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “. وأوضح أن “علاقتنا مع المملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية أتت بكثير من الفائدة للبنان، والمملكة ساعدت لبنان في الكثير من المراحل، مثل الحرب الإسرائيلية عليه عام 2006، وكذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة، اللتين هبتا لمساعدة لبنان”. وشدد جواباً عن سؤال على “أن علاقتي بالمملكة العربية السعودية هي على أفضل ما يرام. فلا قلق على هذا الصعيد”. وأفاد “أننا نعمل على برنامج الاستثمار العام الذي سنطلقه في باريس بالتعاون مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وعنوان هذا البرنامج هو “سيدر”، أي الأرز، ويركز على إعادة النهوض بالبنى التحتية اللبنانية، وسيخلق فرص عمل كثيرة جديدة في لبنان. طبعا، لدينا 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، وأفهم أنه بات هناك في المجتمع الدولي تعب أو إرهاق من مساعدة الفقراء الذين يقتلهم عجز المجتمع الدولي عن الإتيان بحل، وهذا أمر محزن جداً. لكننا في لبنان قررنا أن نقوم بهذه الخدمة العامة نيابة عن المجتمع الدولي”. واضاف: “أنا أركز كثيرا على مؤتمر باريس، لأنه سيكون بالغ الأهمية. كما أعول على أشقائنا في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كذلك نشهد ما يحصل في المملكة العربية السعودية، حيث نجد هذا الانفتاح وكم أن الأمير محمد بن سلمان يحدث تغييراً في المملكة والمنطقة، نرى هذا الشخص الذي ينتقل بالمملكة من مكان إلى آخر. أنا لم أعتقد يوماً أنني سأرى ذلك في المملكة. لطالما تمنيت هذا التغيير وهو يحصل الآن، وهذا أمر جيد جدا للمنطقة بأسرها. فنحن نريد أن نرى الإسلام المعتدل، وأن نفهم بعضنا البعض وأن نتحدث بعضنا الى البعض”.

المستقبل: المصارف لن توقف خدمة سحب الدولار من الـATM: لبنان بلد الحريات الاقتصادية الحريري يتمسّك من دافوس بسياسة “النأي”

كتبت “المستقبل”: بعيداً عن الضجيج “الانتخابي” في ملف النفايات، والحملات المتواصلة ضدّ النظام المصرفي التي “لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة”، واصل رئيس مجلس الوزراء لقاءاته ومشاوراته مع كبار المسؤولين المعنيين استعداداً لمؤتمرات “روما-2″ و”سيدر” وبروكسل. واغتنم فرصة مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي ليلتقي العاهل الأردني والرئيسين السويسري والبرازيلي ونظراءه البلجيكي والايطالي والأرميني والنروجي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حيث جدّد من هناك تمسّكه بسياسة النأي بالنفس التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، مؤكداً أن “الأمر الوحيد الذي يفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس”.

وأكد الحريري خلال ندوة حوارية على هامش المنتدى أن اللبنانيين سيدفعون “الثمن باهظاً” إذا ظنّوا أنهم يستطيعون “التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، لافتاً إلى أنه يركّز كثيراً على مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني “لأنه سيكون بالغ الأهمية ونعوّل على الأشقاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

اللواء: تغيير قواعد اللعبة يهزّ تفاهم حزب الله عون الإنتخابي! زحمة مراسيم أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .. وجريصاتي ينتقد بري

كتبت “اللواء”: مَنْ يغيّر قواعد اللعبة في الانتخابات؟

وهل الانتخابات اقتربت من حافة الاشتباك، الشبيه بمراحل مرّ فيها لبنان في حقبات عاصفة في سنوات مثل 1947 و1958، أو في حقبة الستينات من القرن الماضي؟

لا حاجة لاستجرار جملة إضافية أو استيلاد أسئلة حول اجرائها وكيفية بناء تحالفاتها، وعما إذا كانت ستجري أم لا؟

القطار، بتسليم اجراء الانتخابات في موعدها بات امراً واقفاً، كما نقل الزوار عن الرئيس نبيه برّي، الذي اثار نقطتين بالغتي الخطورة، الاولى: اشارته إلى أن دولتين (من دون تسمية) لا تريدان الانتخابات. والنقطة الثانية: الالتحام الانتخابي مع حزب الله، على طريقة الاتحاد الصوفي، فحركة أمل وحزب الله، اثنان بواحد، ومَن يريد التكلم مع الحزب “بشأن التحالف عليه ان يتكلم معي اولا”، وياء المتكلم تعود إلى الرئيس برّي.

والسؤال الذي اثار حفيظة النواب، مَنْ يقصد رئيس المجلس، وهو يطوي صفحة المحاولات “الباسيلية” لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات والتي اعتبرت من أوساط ذات صلة في التيار الوطني الحر بأنها ليست ذات خطورة تحول دون اجراء الانتخابات.

الجمهورية: بريطانيا تبحث حظر “حزب الله” …و”إشكال” محــدود بين باسيل والمشنوق

كتبت “الجمهورية”: إذا كانت عيون الداخل شاخصةً في اتّجاه الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، فإنّ العيون الخارجية وكما هو واضح تنظر في اتّجاهين: الأوّل في اتّجاه الانتخابات مع التأكيد على إجرائها في موعدها، والثاني في اتّجاه “حزب الله”، ولا سيّما من قبَل الولايات المتحدة الاميركية. والجديد هو بروز ضغطٍ بريطاني جديد على الحزب، يأتي غداة الإعلان الاميركي عن ملاحقة الحزب حتى النهاية، ويتجلّى في اجتماع تعقده اليوم لجنة أعمالٍ تابعة لهيئة التشريع البريطانية، لإجراء نقاش حول حظر “حزب الله”، وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية حظرَ منظمةٍ ما، إذا كانت تعتقد أنّها “معنية بالإرهاب”. والحظر المشار إليه يعني أنّ الأصول المالية للمنظمة تصبح ممتلكات إرهابية ويمكن أن تخضعَ للتجميد والضبط. والمعلوم هنا أنّ بريطانيا لا تحظر الجناحَ السياسي لـ”حزب الله”، بل الجناح العسكري فيه الذي كان متورّطاً في تنفيذ الإرهاب ودعمِه.

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية تامة لإتمام الانتخابات، في وقتٍ تجاوَز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطبًّا تمّ احتواؤه. وعلمت “الجمهورية” أنّ إشكالاً محدوداً حصَل بين وزارتي الداخلية والخارجية حوله لخلوِّه مِن توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، برغم أنّ المرسوم يحدّد تواريخ اقتراع المغتربين، ووزارة الخارجية هي المعنية بإجراء الانتخابات الخاصة بهم بكلّ تفاصيلها.