من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: أزمة مرسومٍ جديد «تُهدِّد» الحكومة
كتبت الاخبار: تتراكم الخلافات التي تُفرِّق بين «الحلفاء» داخل الحكومة، وتؤدي إلى شلّ البلد قبل الانتخابات النيابية. بعد أزمة مرسوم الأقدمية، برز في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تعيين مفتشين، ونقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون، من خارج جدول الأعمال وبعد خروج وزراء المالية والزراعة والتربية من الجلسة
أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة الـ1994 في الجيش اللبناني، أصبحت تُشبه قصة إبريق الزيت. معظم القوى السياسية تُسلّم بأن لا أحد يريد حلّ هذه المعضلة قبل تاريخ الانتخابات النيابية، حتى تبقى مادة سجالية «تُستغل» في شدّ العصب الشعبي. ولكن، لن يكون هذا المرسوم «يتيماً». وبدل الواحد أصبح هناك مرسومان، يُساهمان في تعميق الخلافات بين أركان السلطة. التوتر في البلد بلغ حدّه الأقصى، وبات أي موضوع طابعه، في الأصل، إداري يُحوَّل إلى نزاع سياسي.
المرسوم الثاني الذي طرأ، يتعلّق بقرار مجلس الوزراء يوم الخميس تعيين مفتِشَين تربويين ومفتش مالي من خارج جدول الأعمال، بعد أن كان الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ومروان حمادة قد غادروا الجلسة. لم يكن هؤلاء على علمٍ، بحسب معلومات «الأخبار»، بأنّ قرار تعيين المفتشين سيُناقش، الأمر الذي أثار امتعاضاً كبيراً. ويتجه الوزيران المعنيان، حسن خليل وحمادة، إلى عدم توقيع المرسوم. مصادر وزارية شاركت في إقرار قرار تعيين المفتشين تقول إنّ «جلسة مجلس الوزراء لا تتوقف إذا انسحب منها حسن خليل أو حمادة أو أيٍّ كان»، مُضيفةً أنّه «لم تحصل أي مخالفة أو تعدٍّ على صلاحيات أحد، لأنّ هذا الأمر كان مدار بحث بين كلّ القوى في وقت سابق، وقد وافقت عليه. كذلك فإنّ المفتشين يتبعون لرئاسة الحكومة».
نقطة أخرى شكلت مادة اعتراض، ولا سيّما لدى حمادة، هي نقل الكلية المُخصصة للعلوم البحرية من عكار إلى البترون، من دون استشارة وزير التربية. الجدل في هذا الموضوع قديم، تعود فصوله إلى تاريخ الأول من آذار 2017، يوم ناقش مجلس الجامعة اللبنانية اقتراحاً لإنشاء فروع لكليات في عددٍ من المناطق. اتُّفق يومها على إنشاء العلوم البحرية «باختصاصات عدّة، حصرياً لعكار». إلا أنّ الوزير جبران باسيل، سارع إلى التغريد مُهنئاً أبناء البترون بإنشاء الكلية في منطقتهم. إلا أنّ ما حصل عملياً حينها، كان تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 9 ملايين دولار لمركز علوم البحار في البترون، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية. ظلّ الأمر محطّ جدلٍ، إلى أن تقرّر في جلسة الخميس الماضي نقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون. لم يبلع حمادة «استغابته»، ومناقشة قرارات تخصّ وزارته من دون وجوده. إلا أنّ المصادر الوزارية تعتبر أنّ «حمادة يريد اختلاق خلاف من دون سبب. وهو في الأصل حضر إلى الجلسة لتوتير الأجواء من خلال الاعتراض على بند إنشاء قنصليات فخرية، رغم التوضيح له مراراً أنّ هذه القنصليات لا تُكلف خزينة الدولة فلساً، بل إنّ القنصل الفخري المُعين هو المسؤول عن التكاليف المادية».
على صعيد آخر، تفاعلت قضية بناء العدو الإسرائيلي جداراً عازلاً على الحدود الجنوبية. فأبلغ الرئيس ميشال عون قائد «اليونيفيل» مايكل بيري، مطالبة لبنان «بالبحث في النقاط الـ 13 التي يتحفظ عليها على طول الخط الأزرق، ولا يعتبره حدوداً نهائية، بل هو تدبير مؤقت اعتُمد بعد تحرير الشريط الحدودي عام 2000». واعتبر عون أنّ «بناء إسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن للخط الأزرق، لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة على الأمن والاستقرار». وتطرّق مجلس الدفاع الأعلى، في اجتماعه في بعبدا أمس، إلى الجدار العازل، فاعتبره «خرقاً للقرار 1701 وتقرّر أن يقوم لبنان بكلّ الإجراءات لمنع الخرق».
وخلال زيارة بيري لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، أشار قائد «اليونيفيل» إلى أنّ إسرائيل قرّرت تجميد نشاطها في بناء الجدار الفاصل إلى حين انعقاد اللجنة الثلاثية (اليونيفيل والجيش اللبناني وجيش العدو) مطلع شباط المقبل. واستوضح برّي من بيري عن النقطة التي سيبدأ فيها الإسرائيليون عملية البناء، فأجابه بأنّها نقطة قريبة من المُربع النفطي. ردّ برّي بأنّ الخطورة تكمن في أنّ ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب.
من جهة أخرى، التقى برّي المدير العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان كلاوديو كوردوني، وعرض له النتائج السلبية التي ستطاول لبنان جراء خفض ميزانية الوكالة. طلب برّي من كوردوني إرسال جدول كشف عن المسؤوليات التي كانت تتحملها الوكالة بالتفصيل، وأشار إلى «وجود أمرٍ مُريب، وهو أنّ تجميد الأموال لم يشمل إلا لبنان وسوريا».
وعلّق برّي على طلب إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، وما إذا كانت الأزمة الراهنة ستنعكس على الانتخابات النيابية، قائلاً إنّ «التعديلات أصبحت وراءنا، ولا شيء سيؤثر في موعد إجراء الانتخابات». أما بالنسبة إلى قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول مرسوم الأقدمية، فكشف برّي أنّه بعد عودته من طهران «تمعّنت بالقرار، فتبين وجود مخالفة في أصول طلب الاستشارة من الهيئة، لناحية تجاوز توقيع المدير العام لوزارة العدل».
على صعيد العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، زار الوزير ملحم رياشي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط، وقال بعد اللقاء إنّ «المحادثات على قدم وساق بانتظار الوصول إلى خاتمة سعيدة». العلاقة بين الطرفين «ثابتة ومرّت بمراحل تاريخية طويلة، صحيح شابتها بعض الشوائب، ولكن الغيمة مرت». وأشار رياشي إلى أنّه «ما من موانع للقاء بين رئيس الحكومة ورئيس القوات سمير جعجع، لكننا نعمل على مقاربة حديثة لطريقة التعاطي بين الطرفين». إلا أنّ مصادر المجتمعين أبلغت «الأخبار» أنّ الأمور لم تُحَلّ نهائياً، وما زال هناك الكثير من المباحثات للقيام بها.
البناء: مواجهات محدودة على أطراف عفرين والعملية التركية لم تبدأ بعد رغم التحذير والتحضير؟.. نصرالله: نقف وراء الدولة والجيش في صدّ الخروقات… وندعو للتشدّد في مواجهة التطبيع.. تسيير شؤون الدولة حتى الانتخابات وفق معادلة «لا تحكّلّي ولا بحكّلّك… والله يسعدك ويبعدك»
كتبت البناء: بدأت العملية أم لم تبدأ بعد؟ هذا هو السؤال المتكرّر على ألسنة مديري غرف الأخبار في وكالات الأنباء العالمية مع مراسليهم الميدانيين على الحدود السورية التركية منذ ليل أوّل أمس. والجواب رمادي، كلّ شيء يقول بأنّ الاستعدادات مكتملة بانتظار الساعة الصفر، لكن القصف المدفعي لم يعد مفهوماً بدون تقدّم بري أو طلعات جوية، وثمة ما يجري بصورة مخالفة لتوقعات وحسابات أنقرة ولا يقدّم له الأتراك تفسيراً، خصوصاً أنّ التضارب حول مصير انتشار الوحدات الروسية على أطراف عفرين، بين كلام كردي عن انسحابها وتأكيد روسي على بقائها، وفي المقابل مع بقاء التهديد السوري بالتصدّي للطائرات التركية وغياب هذه الطائرات عن الأجواء رغم الكلام الرسمي الصادر عن وزير الخارجية التركي بأنّ زيارة رئيس الأركان التركي لموسكو تهدف للحصول على السماح الروسي بالعمل الجوي، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق، وأنّ العقدة السورية لم يتمّ تذليلها، وأنّ الطريق ليست سالكة بعد أمام العملية العسكرية التي تسرَّع الأتراك بالإعلان عنها، وبدأوا يمهّدون لوصفها بعملية قصف مدفعي تارة وحصار تارة أخرى، والتمهيد للتراجع عن نياتهم المعلنة أصلاً بالدخول إلى عفرين.
لبنانياً وإقليمياً، كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما حملت من معادلات تتصل بالوقوف وراء الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في صدّ الخروق والاعتداءات الأمنية والعسكرية، في إشارة لتفجير صيدا أو لمحاولة فرض أمر واقع حول النقاط المتنازع عليها حدودياً من قوات الاحتلال، ودعوة واضحة من السيد نصرالله للتمسك بثوابت مواجهة التطبيع وتطبيق أحكام المقاطعة العربية لـ«إسرائيل»، ووقفة أمام المحاولات الأميركية لشيطنة المقاومة وتصويرها منظمة إجرامية من بوابة اتهامها بالتورّط بتجارة المخدرات، وفي المقابل اطمئنان للوضع الداخلي وعدم وجود نيات لتطيير الانتخابات النيابية أو تأجيلها.
مصادر مطلعة رأت في ثقة السيد نصرالله بالاستقرار الداخلي وسير الاستحقاق الانتخابي بأمان، دلالة على قرار مساكنة مع الأزمات الراهنة من دون البحث بوساطات وحلول، سواء لمرسوم الأقدمية أو لتعديلات مهل تسجيل المغتربين، ووصفت العلاقات القائمة بين الأطراف المتساكنة تحت سقف الخلاف الرئاسي في الحكومة، بتفادي التصادم والسعي لحلحلة المشاكل بالمياومة، وفقاً لمعادلة «لا تحكّلّي ولا بحكّلّك، والله يسعدك ويبعدك» حتى موعد الانتخابات النيابية ونهاية الاستحقاق وتبلور الأحجام والأدوار الجديدة والتحالفات التي ستحكم المرحلة الثانية من العهد. وهي المرحلة التي تلي أوّل انتخابات نيابية تجري بعد انتخاب الرئيس عادة.
مع هدوء عاصفة المراسيم العسكرية «الجوالة» ومشاريع التعديل الانتخابية «المعجلة المكرّرة» وفي ظل الهدنة غير المعلنة على جبهة بعبدا – الرابية عين التينة، عاد الأمن ليتصدر واجهة الاهتمامات المحلية من بوابة استئناف العدو «الإسرائيلي» تغيير قواعد الاشتباك والعبث بالأمن، في الداخل اللبناني وعلى الحدود الجنوبية وإن عبر إحباط الأجهزة الأمنية اللبنانية مخططاً إرهابياً كبيراً أعدّ له تنظيم «داعش» لتفجير أهداف مدنية ومقار رسمية في أعياد الميلاد ورأس السنة، كما كشف وزير الداخلية في مؤتمرٍ صحافي أمس.
هذا الواقع الأمني المستجدّ، كان محور كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى أربعين الحاج فايز مغنية والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة، التي حمَلت رسائل أمنية وسياسية مشفرة داخلياً وخارجياً في أكثر من اتجاه، لا سيما إزاء عزم العدو «الإسرائيلي» بناء جدارٍ أمني على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث أعلن السيد نصرالله وقوفَ المقاومة إلى جانبِ التحذيرات الرسمية اللبنانية، داعياً الاحتلال إلى أخذ هذه التحذيرات بمنتهى الجدية.
وأضاف السيد نصرالله عنواناً جديداً للاشتباك مع كيان الاحتلال، وهو يستثمر على الموقف الرسمي للدولة اللبنانية بمعزلٍ عن رفض الحزب معايير تحديد الخط الأزرق، لكنه يقف خلف الدولة في أي موقف أو قرار عملي تتخذه بدءاً بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصولاً إلى البعد العسكري في القضية، واستغربت المصادر موقف قوات «اليونيفيل» في الجنوب إزاء العدوان «الإسرائيلي» الجديد، مشيرة إلى أن «لبنان لن يراهن على القوات الدولية ولا على على المؤسسات الدولية، بل يستند إلى قوة دولته ومقاومته وشعبه في الحفاظ على سيادته وتحرير أرضه المحتلة، كما لن يسمح بشرعنة الخط الأزرق أو تحويله إلى حدودٍ بقوة الأمر الواقع العسكرية والأمنية»، ورأت في كلام السيد نصرالله «رسائل تحذيرية جدّية للعدو من مغبة مواصلة مشروعه وأن المقاومة تملك قدرة الردع المطلوبة وتجيد استعمالها في الوقت والأسلوب والمكان المناسبين، لكنه ينتظر الدولة اللبنانية التي حثّها السيد على تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار».
موضوع الجدار الأمني كان محطّ نقاش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس، في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمال والخارجية والعدل والاقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك عشية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وقالت مصادر لـ «البناء» إن «المجلس أعطى التعليمات اللازمة للجيش اللبناني التحرك بالنار إزاء أي عملٍ ميداني إسرائيلي باتجاه بناء الجدار الأمني العازل». ولفتت المصادر إلى أنّ «العنوان الأهمّ في الاجتماع كان التأكيد على موقف الجيش الذي أنذر جيش الاحتلال من بناء الجدار»، مشيرة إلى أن «الجيش تلقى دعماً مزدوجاً من الدولة يتمثل بتعليمات المجلس الاعلى للدفاع ومن المقاومة تمثل بموقف السيد نصرالله».
وتمّ البحث في الاجتماع في ورقة لبنان إلى مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية. وأبقى المجلس على مقرراته سرية. وكان الرئيس ميشال عون قد استقبل قبيل الاجتماع الرئيس سعد الحريري وبحثا في المستجدات.
الديار: حزب الله سعى لتجنيب مجلس الوزراء الصدام… والحريري صامت نصرالله: دخلنا مرحلة الإنتخابات ونرفض العزل حتى لخصومنا بري لقائد “اليونيفيل”: المساس برأس الناقورة ونقاط أخرى يُشعل حرب
كتبت “الديار”: تعيش البلاد مناخا تصعيديا بسبب الدخول اكثر فأكثر في الاجواء الانتخابية التي ستكون العنوان الاساسي وربما الوحيد مع مطلع 7 شباط المقبل. ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ “الديار” فإن مجلس الوزراء تجاوز امس فصلا جديدا من فصول هذا التصعيد المحموم عندما رحّل مناقشة اقتراح الوزير باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين من طاولة المجلس الى اللجنة الوزارية للانتخابات، متفاديا صداما حادا كان متوقعا حصوله في الجلسة، مع العلم ان الثلث المعطل كان سيطيح بالاقتراح بعد ان وفر المعارضون كل الظروف لتحقيق هذا العدد. وتضيف المعلومات نقلا عن مصادر مطلعة ان “حزب الله” لعب دورا مهما قبل الجلسة لجهة عدم اللجوء الى التصويت ناصحا بأن مثل هذا المنحى سيزيد من ســـخونة اجواء الجلسة، ويؤدي الى نتائج سلبية على الحكومة. كما ابلغ بعض الاصدقاء رئيس الحومة “انه لايجوز التمادي بهذا السلوك في مسايرة الوزير باسيل ليس في موضوع طرح اقتراحه هذا على جدول الاعمال فحسب بل ايضا في موضوع القناصل وقبلها بمواضيع اخرى منها قضية مرسوم الضباط الشهير”.
واعرب هؤلاء الاصدقاء عن اعتقادهم بأن مثل هذا المنحى من الحريري لن يساهم في استمرار استقرار الحكومة وعملها، واعتبروا ان بعض ما اقدم ويقدم عليه رئىس التيار الوطني الحر يصب في منحى “ذبح الطائف”. وتضيف المعلومات ان الرئىس الحريري لم يعط جوابا ايجابيا ام سلبيا واكتفى بهزّ رأسه، قبل ان يرجح فكرة احالة اقتراح باسيل الى لجنة الانتخابات. ووفقا للاعتقاد السائد لدى مراجع بارزة فإن مصير هذا الاقتراح قد حسم منذ امس، فاذا مرّ في اللجنة باجتماعها بعد غد الاثنين فانه لن يمرّ في مجلس الوزراء، وبالتأكيد لن يجد ايّ فرصة للوصول الى مجلس النواب او المرور فيه. وتقول مراجع مطلعة ان الوزير باسيل لا يريد تحقيق هذا الاقتراح بقدر ما يسعى الى ان يكون في اطار “عدّة الشغل” للتحضير للانتخابات مثله مثل الامور الاخرى الذي طرحها ويطرحها مؤخراً. وينقل زوار عين التينة عن الرئىس نبيه بري ان باسيل يطالب بتمديد مهلة تسجيل المغتربين ليظهر رغبته وحرصه على مشاركتهم في الانتخابات اكثر من الآخرين ومنهم انا مع العلم ان القاصي والداني يعرف موقفي الراعي والدعم لتعزيز مشاركتهم، ألم اقل “ان لبنان بجناحين: المقيم والمغترب”؟ واشار، حسب الزوار، الى ان موقفه اليوم هو مشابه لموقفه من التسجيل المسبق الذي عارضه طويلا ثم ايده مؤخراً عندما اقتربنا اكثر فاكثر من الاستحقاق الانتخابي. وبالمناسبة اقول مرة اخرى ان الانتخابات النيابية قائمة في موعدها. وحسب المعلومات المتوافرة فان باسيل ارفق اقتراحه برأي لهـيئة التشريع في وزارة العدل يعتبر ان الوقت ما يزال متاحاً للتعديل الذي يتضمنه الاقتراح حول تمديد مهل تســجيل المغتربين. وقال مصدر وزاري لـ”الديار” ان الوزير باسيل يدرك قبل غيره ان مردود اصوات المغتربين لن يكون لصالحه اكثر من الاطراف المسيحية الاخرى مثل “القوات اللبنانية”، لكنه يركّز على هذا الموضوع مثل مواضيع اخرى في اطار التعبئة الانتخابية التي يتبعها تحت عنوان اساسي الخطاب الشعبوي المسيحي وتعزيز دور المسيحيين في القرار. وفي خلاصة التطورات الاخيرة المتصلة بالشأن الانتخابي رأى المصدر ان مسألة اجراء تعديلات في قانون الانتخابات قد دفنت، وان مثل هذه المحاولات لن تعيد العجلة الى الوراء ولن تغير من واقع الحال.
اللواء: إنجازان “للمعلومات”: إحباط مخطّطات لداعش وكشف المتورِّطين تفجير صيدا مجلس الدفاع يحذِّر إسرائيل من خروقات الناقورة.. ونصر الله يرفض إتهام باسيل بتعطيل الإنتخابات
كتبت “اللواء”: في يوم، تدافعت، جملة ملفات ومعلومات أمنية، بعضها ذي صلة بالوقائع الداخلية، والبعض الآخر بارتبطات إقليمية تقاطعت عند تدخل إسرائيلة، وشغب إسرائيلي، وتهديدات واعتداءات من رأس الناقورة (النفط) إلى صيدا (العمليات التي استهدفت محمّد عمر حمدان من حماس)، وصولا إلى الوضع المتعلق بالتطبيع أو الحريات، ذات الطابع السينمائي او الموسيقي أو المسرحي، من دون اغفال العملية الخطيرة التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واحبطتها شعبة المعلومات، قبيل توجهه إلى قصر بعبدا للمشاركة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، للتحضير لمؤتمر روما الذي يعقد 28 شباط المقبل، للبحث في تسليح الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية. ورأت مصادر مطلعة ان هذه الإنجازات تأتي لتضع حدا لمحاولات بعض السفارات الضغط على الوضع اللبناني من باب الأمن، وعشية الانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار، علمت “اللواء؛ ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة له الأسبوع المقبل، بسبب سفر الرئيس سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى داموس الاقتصادي، في الفترة ما بين 23 و24 الجاري. عملية “لبنان الآمن” فقد أحبطت شعبة المعلومات “في قوى الأمن الداخلي” مخططا لمهاجمة أماكن عبادة ومبان حكومية خلال الاعياد السابقة كان من المقرر ان يقوم بها (داعش) “تنظيم الدولة الإسلامية”، وفقا لما أعلن الوزير المشنوق.
الجمهورية: الهمّ الأمني يقفز إلى الواجهة.. ونصـرالله: إنفجار صيدا بداية خطيرة
كتبت “الجمهورية”: كان أمس “يوماً أمنياً بامتياز”، بدأ بمؤتمر وزير الداخلية نهاد المشنوق، فاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وانتهى بخطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله. ولكن في هذه المحطات الثلاث برَز تبايُن في المواقف إزاء الأحداث الأمنية والسياسية. ففي وقتٍ كشَف المشنوق عن قبض شعبةِ المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الـ”داعشي” ابو جعفر العراقي، في عملية أُطلِق عليها إسم “لبنان الآمن “، وقد شغّلته وهو موقوف لخمسة أشهر، معلِناً أنّ هدف الإعلان عن هذه العملية هو التأكيد للّبنانيين والعرب أنّ هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية، وأنّ الوضع الأمني ممسوك، اعتبَر السيّد نصرالله أنّ انفجار صيدا الأخير والذي استهدف أحد قياديّي حركة “حماس” “بدايةٌ خطيرة على المستوى الأمني في لبنان ولا يجوز السكوت عنه”. فعلّق المشنوق على كلام نصرالله بالقول: “هو موقف تقليديّ تجاه أيّ عملية يفترض أن تكون إسرائيل قامت بها”. ولاحقاً، أُعلن أنّ شعبة المعلومات عرَفت هوية منفّذي هذا التفجير من خلال “داتا” الكاميرات وتأكّدت من أنّ الموساد الإسرائيلي وراء التفجير.
سياسياً، يُقفل الأسبوع على جوّ سياسي محتقن حول مجموعة من العناوين السياسية الخلافية. وسيغتنم الأفرقاء المعنيون الساعات المقبلة استراحة قصيرة لتذخير مواقفهم تمهيداً لاستنئناف الاشتباك الأسبوع المقبل، خصوصاً على حلبة اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب التي يُنتظر ان تبتّ في مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل القانون لتمديد مهلة تسجيل المغتربين.
النهار: التحصين الأمني يواكب حرب المراسيم
كتبت “النهار”: لعلها لم تكن مفارقة غريبة ان تتقدم الاولويات الامنية وتطغى على التأزم السياسي، في حين حصلت مأساة دراماتيكية على طرق التهريب بين سوريا ولبنان أودت بـ13 سورياً معظمهم من الاطفال والنساء قضوا صقيعاً، الامر الذي جعل هذه المأساة المريعة تعيد تسليط الاضواء على جوانب خطيرة من ملف اللاجئين السوريين الذي تراجع نسبيا في الفترة الاخيرة أمام تقدم ملفات وأولويات أخرى.
وأفادت مراسلة “النهار” في زحلة دانييل خياط ان المأساة حصلت أمس في جبل الصويري الحدودي مع سوريا حيث عثر على 13 جثة لثلاثة أطفال، 8 إناث بينهن مراهقات، ورجل مسنّ، الى “الراعي” الذي كان يقود المجموعة المنكوبة، وجميعهم سوريون، قضوا متجمدين لدى محاولتهم الدخول خلسة الى لبنان، في ليلةعاصفة ومثلجة، ضمن مجموعة من 30 شخصاً.
في غضون ذلك، اتخذت الاولويات الامنية طابعاً استثنائياً في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي، اذ بدت مجموعة التطورات والتحركات التي سجلت أمس بمثابة اختراق من نوع آخر أرادت عبره الدولة والحكومة حرف الانظار عن الازمة السياسية المتفاقمة الى انجازات امنية تؤكد عبرها جهوزيتها لملاقاة الانتخابات النيابية من جهة واطلاق رسائل طمأنة الى المجتمع الدولي عن تحصين الاستقرار الامني على مشارف الاستعدادات الجارية لعقد ثلاثة مؤتمرات للدعم الدولي للبنان في الاشهر المقبلة. كما ان رسالة أخرى اطلقت في شأن عدم تهاون لبنان مع اتجاه اسرائيل الى اقامة حائط حدودي ينتهك القرار 1701. وفي هذا السياق عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستدعت انعقاده التحضيرات المفترض انطلاقها لبنانياً تمهيداً لـمؤتمر روما- 2 لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، والمتوقّع عقده مبدئياً في 28 شباط المقبل بمشاركة 43 دولة. وعلمت “النهار” ان المجتمعين عرضوا الخطة التي يقترحها الجيش والتي قدمها نائب رئيس الاركان للتخطيط العميد جوزف سركيس تحت عنوان “خطة تطوير قدرات الجيش من 2018 الى 2022?، وتتناول الاهداف والحاجات والامكانات وما هو متوافر وما يجب توفيره والآلية والتمويل، إضافة الى المبلغ المالي القابل للتبديل. كما قدّم قائد وحدة معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار خطة قوى الامن الداخلي واستراتيجيتها التي بدأ تنفيذ قسم منها، فيما يحتاج تنفيذ القسم الآخر الى تمويل. وتقرّر في الاجتماع ان يقدّم كل من الأمن العام وامن الدولة والجمارك ورقته لاحقاً لتجمع كل الاوراق في ورقة لبنانية واحدة الى المؤتمر. وتطرق المجتمعون الى الجدار الذي تبنيه اسرائيل على الحدود مع لبنان، وأطلعهم رئيس الجمهورية على نتائج لقائه قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب مايكل بيري ومطالبته بالبحث في النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان على طول الخط الازرق، الذي لا يعتبره حدوداً نهائية، بل هو تدبير موقت اعتمد بعد تحرير الجنوب عام 2000.
