من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار: الحريري يدفع “البلاء” عن حكومته… إلى حين باسيل لـ”الأخبار”: مصرّون على الإصلاحات… والخلافات لن تؤثر في الانتخابات

كتبت “الأخبار”: استدرك الرئيس سعد الحريري أمس خطورة الخلاف الذي كان سيندلع خلال جلسة الحكومة حول البند 24 من جدول الأعمال القاضي بتعديل قانون الانتخاب للتمديد لتسجيل المغتربين. أعاد الحريري البند إلى اللجنة الوزارية للنقاش فيه، فيما أكّد وزير الخارجية جبران باسيل لـ”الأخبار” أن “الانتخابات في موعدها ولن تطالها الخلافات الحالية”، مشدداً على “أننا سنبقى نطالب بالإصلاحات”

لا يشير تعاظم الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي الى قرب حلّ الأزمات المتراكمة منذ توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل.

ومع تراكم الملفات الخلافية، بعد طلب الوزير جبران باسيل التمديد لتسجيل المغتربين ورفض وزراء أمل وحزب الله وآخرين الأمر، خشية أن يفتح ذلك الباب أمام تعديلات على قانون الانتخاب، بات لدى أكثر من طرف اقتناع بأن هذا التجاذب سيبقى قائماً حتى الانتخابات النيابية كعنوان لشدّ العصب الانتخابي.

باسيل، من جهته، رأى أن “هناك من يريد أن يحرم اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، من إمكانية المشاركة في العملية الانتخابية”. وقال لـ”الأخبار” إن هناك من شارك في اتفاق وطني، هو قانون الانتخاب، ويريد أن يحترمه، وهناك من يريد أن ينقضه. وسنبقى نطالب بالإصلاحات”. لكنه شدد على أنه “في كل الأحوال ستبقى الانتخابات في موعدها ولن تطالها الخلافات الحالية”.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أدرج على جدول أعمال الجلسة، نزولاً عند طلب باسيل، البند 24 القاضي بتعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، لكنه سحبه أمس بعدما لمس الاعتراض الكبير الذي كان سيسجّله وزراء أمل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي خلال الجلسة. وكذلك بعدما أدرك الحريري من الاتصالات الليلية التي أعقبت عودة برّي من طهران، أن هذا البند سيكون مادة خلافية كبيرة في جلسة الحكومة، بحسب مصادر وزارية بارزة في قوى 8 آذار.

وفي التفاصيل، أن وزير المال كان قد أعدّ للاعتذار ومغادرة جلسة الحكومة لالتزامه بتمثيل بري في مناسبة لمستشفى الرسول الأعظم، ولتفادي الدخول في نقاش هذا البند. وحين طرح الحريري إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قانون الانتخاب، خوفاً من تفجّر الجلسة، طلب باسيل عقد جلسة للجنة الوزارية إمّا اليوم أو الإثنين، طالباً من رئيس الحكومة التعهدّ بإعادة البند إلى مجلس الوزراء في حال فشل الاتفاق عليه في اللجنة، وطرحه على التصويت. فردّ وزير المال بأن هذا الأمر لا يتمّ التصويت عليه، بل يجب أن تحصل الأمور بالتوافق.

الى ذلك، فتح طلب باسيل تعيين 58 قنصلاً فخرياً للبنان في الخارج سجالاً جديداً بين الوزراء بسبب اعتبار وزراء أمل وحزب الله وآخرين أن هذه التعيينات غير ضرورية الآن بسبب كلفتها المالية. لكن البند أُقرّ أمام إصرار باسيل. في المقابل، وبعد أن خرج الوزير غازي زعيتر من الجلسة الماضية بسبب عدم إدراج بنود تخصّ وزارة الزراعة على جدول الأعمال لعدّة جلسات حكومية، أدرج الحريري بنود وزارة الزراعة في جلسة أمس، إلّا أن أياً منها لم يقرّ. وحصل سجال حول بند تعيين مأموري الأحراج الفائزين في مجلس الخدمة المدنية، الذي يعترض عليه التيار الوطني الحر بسبب اختلال التوازن الطائفي فيه. وفيما تقول مصادر وزارية في فريق برّي إن اعتراضات وزراء التيار سببها “شدّ عصب المسيحيين”، أكدت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر أن “البنود التي تخصّ وزارة الزراعة ملفات غير مكتملة وتحتاج إلى دراسة”.

وجاء موقف الوزير مروان حمادة، الذي أكّد أنه حضر ليتضامن مع موقف وزراء حركة أمل في ما خصّ مسألة تعديل قانون الانتخاب، وأنه سيقاطع جلسات الحكومة بسبب عدم إدراج بنود لوزارة التربية على جدول الأعمال، مكمّلاً للأزمة المندلعة حول تعديل قانون الانتخاب. ومثله موقف النائب وليد جنبلاط، الذي رأى في تغريدة على “تويتر” أن “البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة، أو على حسابات انتخابية كيدية”، مشيراً إلى أنه “مهما كان الامر فإنني أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة تهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة الى ثنائيات قديمة. أما وان النظام طائفي، فليكن التشاور هو الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ المنطقة”.

وبعد جلسة الحكومة، عقد الوزير ملحم رياشي والحريري خلوة في السراي الحكومي بحضور الوزير غطّاس خوري، وتناولا معاً الغداء. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن رياشي سيزور الحريري اليوم لاستكمال البحث بين الطرفين. وفيما قالت مصادر “وسطيّة” إن “رئيس القوات سمير جعجع يرفض زيارة الحريري قبل صدور موقف علني من المستقبل يعيد الاعتبار إلى القوات بعد الحملات الإعلامية التي خيضت ضدّها من قبل البعض في تيار المستقبل”، أكّدت مصادر القوات لـ”الأخبار” أن “الدكتور جعجع لا يضع أي شروط، أصلاً الوزير خوري صرّح من معراب بأن ما حصل غيمة صيف عابرة، ونؤكّد أن الأمور عادت إلى مجاريها ونناقش مع الحريري أموراً سياسيّة في العمق، والعلاقة عادت إلى مجاريها”.

البناء: خلط الأوراق الانتخابية والتحالفات في العراق إلى الحسم غداً بالتصويت على التأجيل أردوغان لمخرج سياسي روسي بعد تهديد سورية بالردّ المناسب على أيّ عمل عسكري فرنجية يعلن التحالفات مع “القومي” في الكورة وحرب في البترون وطوق في بشري

كتبت “البناء”: كما ورّط السعوديون حلفاءهم في العراق بتشجيعهم على التحرّك لتأجيل الانتخابات أملاً بكسب المزيد من الفرص لتحسين وضعهم الانتخابي في أوساط النازحين، من جهة، وبالضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي وإحاطته بتحالفات تناسب السعودية وجماعاتها من جهة أخرى، تورّط الرئيس التركي رجب أردوغان بحسابات خاطئة مشابهة في قراءة ما اعتبرها فرصة العمر لفرض حضور عسكري في سورية تحت عنوان تأديب الجماعات الكردية المسلحة المدعومة من واشنطن لكن خارج النطاق الجغرافي للحضور الأميركي، وحيث لا روسيا مرتاحة لتصرف هذه الجماعات ولا الدولة السورية لاقت منها ما يستحق الحماية ومثلما اصطدم السعوديون وجماعاتهم بتخطي الحسابات الانتخابية الضيقة لدى قادة التحالف الوطني والإصرار على عدم التأجيل، خصوصاً في ظل ما يترتب دستورياً على تأجيل الانتخابات من دخول حال الطوارئ، وهو ما سيحسم بالتصويت النيابي غداً، وربما يؤدي للنظر بالحصيلة أمام المحكمة الدستورية العليا، كذلك اصطدم أردوغان بموقف الحكومة السورية الذي عبر عنه نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد الذي حذّر الأتراك من مغبة العبث بأمن سورية وسيادتها، مهدّداً بتصدّي الدفاعات الجوية السورية، التي استعادت كامل مقدراتها وفعاليتها، لأي طائرة تركية تنتهك المجال الجوي السوري، فاضطر الرئيس التركي إلى إرسال رئيس أركانه ورئيس مخابراته إلى موسكو طلباً لمخرج سياسي يحفظ ماء الوجه التركي ويمنع التصادم. واللافت أنه في الحالين العراقي والسوري عاود الأميركيون الذين كانوا يغضّون النظر عن عملية تركية في عفرين بصفتها خارج نطاق مسؤولياتهم، ليقولوا إنهم ينصحون الأتراك بعدم التورط بعمل عسكري ضد عفرين، وفي العراق بعدما قالوا إن موعد الانتخابات شأن عراقي، عادوا وقالوا إنهم ينصحون بإجراء الانتخابات في موعدها وعدم التلاعب بالاستحقاقات الدستورية.

لبنانياً، مع استمرار التجاذبات الرئاسية على خلفية قانون الانتخاب وتمديد المهل للمغتربين من جهة ومرسوم الأقدمية للضباط من جهة أخرى، كان الأبرز إعلان النائب سليمان فرنجية خريطته الانتخابية في الدائرة التي ستكون من أهم دوائر المعارك الانتخابية الكبرى في لبنان، والتي تضم زغرتا وبشري والكورة والبترون، والتي يخوض فيها النائب فرنجية معركته كما قال بثلاثي زغرتاوي هم نجله طوني وحليفيه إسطفان الدويهي وسليم كرم، وبتحالفات في دوائر الكورة يتصدّرها الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي بشري وليم طوق نجل النائب السابق جبران طوق وفي البترون النائب بطرس حرب.

القوات تتماهى مع التطبيع الخليجي

شكّل مشروع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل المهل المتعلقة بتسجيل المغتربين الاختبار الثاني لمجلس الوزراء بعد سجال مرسوم الأقدمية في جلسة الأسبوع الماضي. وقد تمكّن رئيس الحكومة سعد الحريري من إبعاد حكومته عن رياح الخلافات السياسية حول تطبيق قانون الانتخاب من خلال إحالة مشروع التعديل الى اللجنة الوزارية المختصة التي ستُعقد الاثنين المقبل.

غير أن اللافت في الجلسة هو محاولات بعض الوزراء الفرض على مجلس الوزراء إبداء المرونة في التعامل مع مظاهر التطبيع الثقافي مع العدو “الإسرائيلي”، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن نيات البعض في الترحيب والتسويق لفكرة التطبيع والتماهي مع أكثر من دولة عربية وخليجية انخرطت علانية في مشروع التطبيع مع “اسرائيل”.

وتجلى ذلك في طلب الوزير “القواتي” ملحم الرياشي من مجلس الوزراء في مستهل الجلسة كما علمت “البناء” “تحديد المعايير التي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل “، في إشارة الى فيلم “ذا بوست” للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي قرّر وزير الداخلية بخلاف القانون والدستور السماح بعرضه في السينما اللبنانية، وأضاف رياشي: “مش كل ما واحد غنى منمنعو، سبيلبرغ ما بينتخب بزبوغا”.

غير أن الوزير علي قانصو ردّ على رياشي بالقول: “كيف نوافق على فيلم تبرّع مخرجه في العام 2006 بمليون دولار للعدو الاسرائيلي الذي دمر لبنان وحاول القضاء على المقاومة؟”. وأضاف قانصو: “يبدو أن دكِتنا بلبنان بالتطبيع رخوة”، في إشارة الى وزير الداخلية الذي لم يجب على انتقاد قانصو!

مشروع باسيل الى اللجنة الوزارية

بالعودة الى مشروع تعديل المهل، وبعد إعلان غالبية مكونات مجلس الوزراء “حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والوزير طلال أرسلان ، الحزب التقدمي الاشتراكي”، عن رفضها ادخال أي تعديلات على قانون الانتخاب، قرر الحريري إحالة الملف الى اللجنة الوزارية المختصة. وقد أشار الوزير علي قانصو في الجلسة الى أهمية توسيع دائرة إشراك المغتربين في الانتخابات لا سيما أن الحزب لديه الكثير من المنتشرين المؤيدين في جميع قارات العالم ومن مصلحته إشراكهم في الانتخابات، “لكن طرح الموضوع في الوقت الحالي غير ممكن لنفاد الوقت قبل موعد الانتخابات النيابية الى جانب أن الاقتراح لم يحظ بالوفاق السياسي المطلوب لا سيما أنه قد يفاقم الخلاف القائم بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حيال أزمة مرسوم الأقدمية، مشيراً الى أن “لا إمكانية لتطبيق القانون لا سيما أن رئيس السلطة التشريعية صرّح بأنه لن يفتح أبواب المجلس لتعديل القانون لأن ذلك قد يطيح الانتخابات النيابية برمتها”.

وفي ما لاذ حزب “القوات” بالصمت، تمنى الوزير باسيل على رئيس الحكومة إعادة طرح المشروع على مجلس الوزراء إذا لم يُبتّ به في اللجنة الوزارية، وهنا سأل أحد الوزراء باسيل: هل تقصد عرض هذا الملف على التصويت؟ فردّ وزير المال علي حسن خليل بالقول: “إننا لم نصوت في المجلس على أي موضوع ونرفض التصويت عليه”، لكن مصدر وزاري مطلع استبعد “أن يمرّ المشروع في اللجنة الوزارية”، مشيراً الى أن “مشهد الانقسام داخل مجلس الوزراء سينعكس داخل اللجنة”.

وأكد وزير المال في تصريح، خلال مغادرته الجلسة أن “موقفنا واضح وأي فتح لعملية التعديل على قانون الانتخاب ، تشكل خطراً على إجراء الانتخابات في موعدها”، مشدداً على “أننا لن نوافق على ذلك، كما أننا مصرّون على إجراء الانتخابات في موعدها”. ولفت الى أنه “اذا دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، الى جلسة للجنة قانون الانتخابات، فنحن سنحضر ونشارك بالاجتماع”، مشيراً الى أن “سحب بند مشروع قانون تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين وتحويله الى اللجنة جاء بناء على طلب رئيس الحكومة”.

وسأل باسيل : “كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل الانتخابات ونحن كنا ضد التمديد ؟”. وأبدت مصادر التيار الوطني الحر استغرابها “اعتراض البعض على مشروع تعديل المهل الآن في الوقت الذي لم تعترض عندما طرحته في اللجنة الانتخابية الشهر الماضي!”، واضعة معارضة الرئيس نبيه بري في “سياق ردة فعل على موضوع مرسوم الأقدمية”. وأوضحت المصادر لـ “البناء” أن “إصرار باسيل ينطلق من أن “عدداً كبيراً من المغتربين أنجزوا أوراقهم الثبوتية لكن لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في الوقت المحدد، لذلك يجب أن نسمح لهؤلاء بالتسجيل والمشاركة في الانتخابات”.

غير أن وزير الداخلية أوضح، أنّه “لضيق الوقت، أُحيل البند 24 إلى اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات، وذلك لا يعني أنّه سقط إذ إنّ من الممكن أن يمرّ أو أن يسقط، وإداريّاً هناك صعوبة في تطبيقه”.

وكان الحريري قد أشار في مستهل الجلسة الى أن “من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا وأننا على خلاف مستعصٍ، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماماً”. وإذ اشار الى “أننا لسنا فريقاً سياسياً واحداً وهناك وجهات نظر مختلفة”، ولفت الى ان “هناك أموراً تتطلب حلولاً قبل الأخرى”، تمنى على “الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية وكل الأمور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة”.

الديار: هل يخسر “المستقبل” مقعداً في جزين “كرمى لعيون” جبران؟ حزب الله “والتيار” نحو “فراق” انتخابي “تكتيكي” مربح للطرفين

كتبت “الديار”: نجح رئيس الحكومة سعد الحريري في “انقاذ” الحكومة من “الغرق” في “بحر” الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية، وسحب “صاعق” الانفجار امس “بتهريب” اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول تعديل مهل تسجيل المغتربين الى جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بالانتخابات يوم الاثنين المقبل، لكن يبقى السؤال الجوهري المطروح بالحاح هل سينجح رئيس تيار المستقبل في عدم الانجرار وراء رغبات وزير الخارجية جبران باسيل لتوريطه في مواجهة سياسية – انتخابية “لايريدها” مع الرئيس نبيه بري…؟ في وقت تتجه الامور الى “فراق” انتخابي، لا سياسي، عن قناعة وتفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر…

اوساط وزارية بارزة استغربت اصرار الوزير باسيل على احراج رئيس الحكومة “المصر” على التأكيد في كل مناسبة بعيدة عن “الاضواء” انه ليس في وارد الدخول في ازمة مع الرئاسة الثانية، لكنه يجد نفسه مضطرا في كل مرة الى مجاراة رئيس الجمهورية ميشال عون… وقد انتقلت هذه المعضلة الى داخل تيار المستقبل الذي يشهد نقاشا حول صوابية الاستمرار في هذه السياسة، كما انها استفزت على الضفة الاخرى النائب وليد جنبلاط الذي “شمر” عن سواعده للوقوف مع الرئيس بري بعد ان بات مقتنعا بان ثمة “ثنائية” غير مرغوب بها تطل براسها من جديد، وسط قناعة تتكون في “المختارة” بان التيار الوطني الحر تفاهم مع حزب الله والشيعة للوصول الى الرئاسة، وهم اليوم ينسجون تفاهمات مع السنة لحكم البلد… وهذا الامر غير مقبول.

هذه الاتهامات التي ترى فيها اوساط التيار الوطني الحر “مبالغات” غير واقعية، وجزءاً من الحملة لمنع الاصلاح في البلاد، ومحاولة لاضعاف العهد، تتجسد عمليا في دائرة جزين- صيدا التي تحولت بعد “الكباش” بين الرئاستين الاولى والثانية الى “ام المعارك” ، لسبب بسيط، يرتبط بطبيعة “الهزيمة” المعنوية التي يخشى منها التيار الوطني الحر، المتوجس من فقدان مقعدين من المقاعد الثلاثة في جزين…

وفي هذا السياق تؤكد اوساط معنية بهذا الملف وجود ضغوط كبيرة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل على رئيس الحكومة سعد الحريري “المتردد” في حسم موقفه من التحالف في هذه الدائرة لكي لا تسجل عليه نقطة سلبية في “عين التينة” يدرك انها ستنعكس انتخابيا وسياسيا على دوائر اخرى… ووفقا للمعلومات فان الماكينة الانتخابية “الزرقاء” نصحت الحريري بعد شرح “معقد” بالارقام للاسباب الموجبة، بعدم التحالف مع اي فريق لان تيار المستقبل وحده قادر على الفوز بمقعدين واحد سني في صيدا، وكاثوليكي في جزين، اما في حال تحالفه مع التيار الوطني الحر فهو لن ينال الا المقعد السني في صيدا، ويذهب الكاثوليكي ومقعد ماروني للتيار، ومقعد لمرشح الرئيس بري ابراهيم عازار، ومقعد صيدا الثاني سيناله رئيس التنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد… فهل سيضحي الرئيس الحريري بمقعد “كرمى” لـ”عيون” جبران؟ واين سيطالب بتعويضه؟ سؤال لم يقدم رئيس الحكومة حتى الان اي جواب واضح بانتظار عروض التيار الوطني الحر التي لم تقدم حتى الان… وبحسب تلك الاوساط، فان الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري يخشى قبول الحريري بطرح باسيل لكنه يميل الى عدم الدخول “بشراكة” مع احد، وهو نصح رئيس الحكومة بعدم الاقدام على “تضحية” مجانية تضاف الى خسائر “التيار” في مناطق اخرى، خصوصا ان باسيل لا يرغب بتعويض “المستقبل” عن خسارته، وطالبه بعدم الرضوخ “لضغوطه”. وبحسب اوساط “مستقبلية” الوزير باسيل يرى في معركة جزين – صيدا مفصلية “وكسر عظم” في وجه الرئيس نبيه بري، وخسارة مقعدين في هذه الدائرة، سيكون بمثابة انتكاسة لا يريد رئيس التيار الوطني الحر ان تسجل في خانته عبر “بوابة” “عين التينة”… لكن هل يعقل ان تكون على حساب “المستقبل”…؟

النهار: تهدئة حريريّة لا تحجب اتّساع المأزق

كتبت “النهار”: على رغم ان رئيس الوزراء سعد الحريري نجح أمس في تعطيل انفجار لغم البند 24 من جدول أعمال مجلس الوزراء الخاص بتمديد مهلة تسجيل الناخبين اللبنانيين في المغتربات، فان ذلك لم يحجب تصاعد الاحتقانات السياسية من داخل الصف الحكومي ومن خارجه على خلفية الانسداد الحاصل في الأزمة القائمة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب. والواقع ان هذه الازمة بدأت تنذر باتّساع اطار الاصطفافات السياسية، بعدما اتسمت المرحلة السابقة بنأي معظم الأفرقاء السياسيين بأنفسهم عنها تجنباً لاثارة مشكلات في علاقاتهم سواء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”التيار الوطني الحر” أو مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة “أمل” وخصوصاً على أبواب التحالفات الانتخابية المقبلة.

ومع ذلك فإن بعض مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس عكست زيادة السخونة السياسية في ظل ما أثاره الحديث عن تعديلات لقانون الانتخاب الجديد من خلال بند تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين، الأمر الذي ترجمه حضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى الجلسة بعدما كان قرر عدم حضورها لعدم تضمن جدول أعمالها البنود التربوية الملحة لتسجيل موقف واضح ورافض للتمديد في مواجهة وزير الخارجية جبران باسيل.

وقد تمكّن الرئيس الحريري من بداية جلسة مجلس الوزراء من سحب فتيل السجالات بأن تمنّى “على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة، وكل الأمور المطروحة يُمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادىء وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس”.

المستقبل: زار طرابلس معزياً كبارة.. والمرعبي يشكره على استحداث فرع للجامعة اللبنانية في عكار الحريري يحتوي “العاصفة الإعلامية” ويضبط الإيقاع الحكومي

كتبت “المستقبل”: بخلاف بعض الأجواء الملبّدة التي سبقت انعقاده منذرةً برياح خلافية محدقة بالمناخ الحكومي، التأم مجلس الوزراء في السراي الحكومي تحت مظلة التوافق الواقية للبلد فانحسرت معها العاصفة التي غيّمت على الفضاء السياسي عشية الجلسة ولم تنسحب السُحُب الإعلامية المكفهرة خارج القاعة على الأجواء داخلها إنما حلّت برداً وسلاماً على النقاش الوزاري من دون أن تتمكن من تعكير صفو الإيقاع الهادئ والهادف الذي أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ضبطه لما فيه مصلحة الناس، مبادراً في مستهل الجلسة إلى احتواء تداعيات المواقف والتصريحات العاصفة التي غلّفت الشريط الإخباري خلال الأيام الأخيرة على خلفية بعض الملفات المُدرجة على طاولة البحث.

ففي استهلاليته بداية الجلسة، برز تشديد الحريري على وجوب “التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة” والحفاظ على النقاش البناء توصلاً إلى اتخاذ القرارات التي تُعنى “بتسيير أمور الناس والبلد”، وقال: “كل الأمور المطروحة يمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس”، وأردف: “نحن لسنا فريقاً سياسياً واحداً، هناك وجهات نظر مختلفة لكن ما يصدر في الإعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد”.

اللواء: مجلس الوزراء يحاصر باسيل.. وفرنجية يتّهمه بافتعال “مشكل” إحالة الخلاف على التعديلات الى لجنة وزارية.. ومساعٍ لتجميد التجاذب حول المرسوم

كتبت “اللواء”: نجا مجلس الوزراء من التصويت، ومعه نجا التضامن الوزاري، بخطوة من الرئيس سعد الحريري، قضت بإحالة مشروع قانون التعديلات على قانون الانتخاب، بتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط إلى لجنة وزارية يرجّح ان تجتمع الاثنين، فضلاً عن عدم السير بمشروع يتعلق بمآمير الاحراج (90 شخصاً) اعده وزير الزراعة غازي زعيتر، فضلاً عن تأجيل البحث بتعيين قناصل في عدد من البلدان بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي احتدم النقاش بينه وبين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي حضر جزءاً من الجلسة ثم غادر احتجاجاً على عدم تحديد جلسة لمناقشة الملف التربوي بكل شؤونه وشجونه.

ونقل أن حمادة توجه إلى باسيل قائلاً: “حراس الاحراج ما بتقبلوا تمرقون اما القناصل وكرمال شوية تنفيعات انتخابية بتمرقون بدك تروق علينا شوي طالما باقي وزير 6 سنين، فرد باسيل عليه تركلي ياها هيدي انا بقرّر إذا باقي وزير مش انت”.

الجمهورية: إتّفاق ضمني على ضبط الخلاف… وإحالة التمديــد للمغتربين إلى اللجنة

كتبت “الجمهورية”: كشَفت مصادر رفيعة لـ”الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقفلَ البحث في أزمة المرسوم، وأبلغ إلى المعنيين بوقف المساعي وانتهاء النقاش فيه. ولكنّ المصادر نفسَها أكّدت أنّ هناك اتفاقاً سياسياً ضمنياً بين جميع الأطراف للمحافظة على الحكومة والاستقرار السياسي وضبطِ الخلاف تحت سقف هذا الاستقرار. وبالفعل، فقد تُرجِم هذا الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ كان يمكن الحكومة أن تتعرّض لاهتزازٍ كبير بسبب البند 24 من جدول الأعمال المتضمّن اقتراحَ الوزير جبران باسيل تمديدَ مهلةِ تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات، ولكن ارتؤيَت إحالتُه إلى اللجنة المكلّفة البحثَ في قانون الانتخاب، لأنه لو أحيلَ إلى التصويت لَكان حصَل خلاف حادّ بسبب إصرار كلّ فريق على موقفه، والذهاب إلى المواجهة حتى النهاية. وعلمت “الجمهورية” أنّ اتّصالات حثيثة جرَت ليل أمس، أثمرَت اتّفاقاً على إبعاد هذه الكأس المرّة عن الجلسة. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد قال لوزير المال علي حسن خليل في دردشةٍ جانبية قبل الجلسة “إنّ اقتراح باسيل وتَّر الأجواء جدّاً وعكسَ مناخات سلبية لا أريدها داخل مجلس الوزراء، وبالتالي أنا أرتئي سحبَه”. وهذا ما أقدمَ عليه فعلاً، عندما فتِح النقاش في هذا البند. فأعلن أنّه يُحيله لمناقشته داخل اللجنة الوزارية المختصة. وبذلك أرضى الحريري الفريقين المتنازعين عليه، أي “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاثنين المقبل.

في ظلّ استفحال الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يُخشى أن يكون قد بلغ نقطة اللاعودة، يترقّب الجميع المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله اليوم.

وإذ رجَّح البعض بأن تُلامس مواقفه هذه الأزمة الرئاسية الناشئة ممّا سُمّي “أزمة المرسومين”، علمت “الجمهورية” من مطّلعين على فحوى خطابه بأنه لن يتطرّق إلى هذه الأزمة، لا من قريب ولا من بعيد، وأنّ خطابه سيكون خطاباً تكريمياً للشهداء، فالمناسبة هي أربعين الحاج فايز مغنية والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة.

كذلك سيتطرّق السيّد نصرالله في جانب من خطابه إلى الشأن الفلسطيني، في ضوء تهويد القدس بفعل القرار الأميركي الاعترافَ بها عاصمةً لإسرائيل، ولا يُستبعد أن يركّز داخلياً على بعض الشؤون السياسية وفي مقدّمها الاستحقاق النيابي، في ضوء تحضيرات مختلف الأفرقاء السياسيين لخوض الانتخابات النيابية.

وكان عون قد شدّد أمس مجدداً على وجوب احترام “أحكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها، لأنّ هذه المؤسسات أنشِئت لإحقاق الحقّ والفصلِ في النزاعات، بعيداً عن الضغوط والتشكيك بنزاهة أركانِها وحيادهم”.

ودعا خلال استقباله رئيسَ مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري وأعضاء مكتب المجلس إلى “إبقاء السياسة بعيدةً من عمل المؤسسات القضائية ولا سيّما منها مجلس شورى الدولة، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنه مستندةً فقط إلى النصوص القانونية التي لا تحتمل أيَّ تأويل”. وقال: “كلّما أبعَدنا السياسة عن عمل القضاء، ضَمنّا تحقيقَ العدالة والمساواة ومنَعنا أيَّ تأثير على ضمائر القضاة أو تجاوزٍ للقوانين”.