من الصحافة الاسرائيلية

بعد أن نشرت القناة الإسرائيلية الثانية تسجيلا لنائب وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف فيه أن طاقما سريا في وزارة الأمن يعمل منذ شهور على تسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، كشفت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم أن رد فعل وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، كان حادا تجاه نائبه، إيلي بن دهان، وعلم أن ليبرمان استدعى بن دهان إليه، ووبخه على كشف مضمون المداولات الخاصة في وزارة الأمن. ولم يكتف بذلك، بل أبلغه بتنحيته عن كل المداولات بشأن تسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة المحتلة.

وذكرت الصحف ان الهند تراجعت عن إلغاء صفقة الأسلحة التي عقدتها مع إسرائيل في السابق، والتي تشمل صواريخ المضادة للدبابات المصنعة في شركة “رافائيل” الإسرائيلية ونقلت عن نتنياهو قوله أن التوجهات إيجابية جدًا، وهناك إجراءات أخرى.

وقالت تقارير هندية إن بلادهم توجست من صفقة شراء الصواريخ المضادة للدبابات، والتي تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار، وخشيت من تأثيرها سلبًا على تطوير نظام صاروخي متحرك ضد الدبابات، والتي تقوم به وكالة محلية حكومية تدعى “منظمة الأبحاث والتطوير الأمني” (ORDO)، وكذلك بسبب وجود اقتراح أميركي لصفقة مماثلة تنافس الاقتراح الإسرائيلي.

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن الشرطة ستوصي بتقديم المشتبهين الخمسة الرئيسيين في الملف 3000، المعروف إعلاميًا بفضيحة الغواصات، للمحاكمة بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة.

وبحسب القناة، لدى الشرطة قاعدة قوية من الأدلة التي تستند إليها لتقديم كل من محامي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وقريبه، دافيد شيمرون، ومبعوث نتنياهو السابق، المحامي يتسحاك مولخو، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي سابقا، أفريئيل بار يوسيف، ورئيس ديوان نتنياهو السابق، دافيد سيرن، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعزر مروم (تشيني)، في حين لم يرتبط اسم نتنياهو بالفضيحة حتى اليوم.

واستندت الشرطة في بناء قاعدة الأدلة على شهادات شاهد ملك، ميكي غانور، الذي شغل منصب ممثل شركة “تينسكروب” الألمانية في البلاد، وهي الشركة التي بنت الغواصات وتدور الشبهات حول تلقي مقربي نتنياهو رشوة لإتمام الصفقة رغم معارضة الجيش، وأرفق غانور شهاداته بتسجيلات ومستندات.

وقالت القناة إن لدى المحققين أدلة أخرى جمعتها بنفسها وكذلك من التحقيقات التي خضع لها المشتبهون، ومن المتوقع أن تنشر تقريرها النهائي خلال شهرين من اليوم.

وحتى اليوم، ينكر نتنياهو أي علاقة بالصفقة أو درايته بعلاقة المقربين منه بالشبهات التي تم التحقيق معهم بشأنها، في حين يرى وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، أن السلطات لم تحقق مع نتنياهو في الملف 3000 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولكنه متأكد من فساده وحصوله على رشوة.

وشرح يعالون أقواله بأنه “في حال تم إدانة رئيس الحكومة في هذه الفضيحة لن تقبل أي دولة بيع غواصات لنا، حتى عندما نحتاج لذلك، هذا الأمر الوحيد الذي أستطيع استنتاجه من عدم التحقيق معه في هذا الملف، المسؤولية المترتبة على أمن إسرائيل”.