من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: التصعيد لا يهدّد الانتخابات القوى السياسية الرئيسية متمسكة بالاستحقاق في موعده… وباسيل يفتتح “حملته”
كتبت “الأخبار”: تكثر الملفات التي تُفرِّق بين الرئاستين الأولى والثانية. فبعد أزمة مرسوم الترقيات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم، اشتباك حادّ بين حركة أمل من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية طلب الوزير جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب. ورغم تحذير مسؤولين كثر من إمكان تطيير الانتخابات، ثمة إجماع على إجرائها في موعدها
الاشتباك بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، عنوانه هذه المرّة: البند 24. فعلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي ستُعقد اليوم في السرايا الحكومية، بندٌ يحمل الرقم 24 ويتعلّق بطلب وزير الخارجية جبران باسيل تعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل. بعض القوى السياسية في الحكومة تقف ضدّ تعديل قانون الانتخابات، إلا أنّ الاعتراض “الأشرس” صدر عن حركة أمل.
فقد قال وزير المال علي حسن خليل، في حديث لقناة الـMTV، إنّ “أيّ تعديل على قانون الانتخاب سيفتح الباب على تعديلات أخرى وبالتالي تطيير أو تأجيل الانتخابات، وهذا ما لن نسمح به”، مؤكداً أنّه “سيكون لي موقف في جلسة مجلس الوزراء، وأكيد سنصوّت ووزراء 8 آذار ضدّ التعديل”. وحتى لو نال التعديل أكثرية داخل الحكومة، فـ”لن يمرّ”، كما قال حسن خليل.
التهويل بوجود “نيّات” لدى باسيل لتأجيل الانتخابات مرّة ثالثة، يهدف أساساً إلى قطع المجال أمام تمرير التعديلات التي يريد إدخالها. بحسب مصادر وزارية رفيعة المستوى، الانتخابات ستُجرى في موعدها، ولا شيء يمكنه منعها سوى حدث من عيار حرب إسرائيلية. وهكذا حدث مستبعد. وترى المصادر أن لا أحد من القوى السياسية الرئيسية (التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، وحزب الله، وحركة أمل) يريد تأجيل الانتخابات. عهد الرئيس ميشال عون على المحك في هذا المجال، فيما الرئيس سعد الحريري مرتاح لمستوى التضامن الشعبي معه ويراهن على عدم إهداره بتأجيل الانتخابات. أما حزب الله وحركة أمل، فيرغبان في ترجمة نتائج النسبية في المجلس المقبل.
انطلاقاً من هنا، ترى المصادر أنّ غاية رئيس التيار الوطني الحرّ المُضمرة من وراء التصعيد في ملفّ الانتخابات واختراع خلاف مع معظم الأطراف السياسية، “خلق عنوان سياسي يمكّنه من افتتاح حملته الانتخابية، وهو: حقّ المغتربين في الاقتراع، واتهام الآخرين بحرمانه إدخال الإصلاحات على القانون”. وهناك سببٌ آخر، هو أنّ باسيل “طلب من البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل للانتخابات النيابية، حتى ما بعد انتهاء المُهل. إلا أنّ وزارة الداخلية لم تتسلّم أي ملفّ بعد إقفال باب التسجيل”.
من جهتها، تقول مصادر في التيار الوطني الحرّ إنّ وزير الخارجية طلب تمديد مهلة اقتراع المغتربين خلال اجتماع اللجنة الوزارية لبحث قانون الانتخاب في 20 تشرين الثاني الماضي، “وقد وافق الأعضاء في حينه، إلا أنّ اشتعال الأزمة بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، دفع إلى تبديل المواقف”. تُدرك المصادر أنّ التصعيد في هذا المجال “لا يُساعد في تهدئة جبهة التيار ــ أمل، ولكن باسيل لا يبحث عن اختلاق مشكلة جديدة، أو البحث عن عنوان للمعركة الانتخابية. جُلّ ما يريده هو فتح المجال أمام المغتربين للتسجيل”. التصعيد الانتخابي والإصرار على تمرير التعديل، يُقابله توقع عوني بأن “لا يتحقّق مطلبنا، لأنّ برّي لن يسمح بعقد جلسة نيابية لإقرار التعديل”. لماذا إذاً إدراجه على جدول الأعمال؟ ولماذا قَبِل الحريري بذلك وهو الذي يبحث عن تصحيح للعلاقة بينه وبين برّي؟ تردّ المصادر بأنّ “رئيس الحكومة لا يريد أن يتحمل هو وزر رفض اقتراح باسيل، بسبب العلاقة معنا”.
من ناحية أخرى، يتثبت يوماً بعد آخر أنّ القوى السياسية لا تبحث عن حلول لأزمة مرسوم الأقدمية، وباتت مُسلّمة بأنّ فضّ الاشتباك بين عون وبرّي مؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وانتخاب رئيس لمجلس النواب، وتشكيل حكومة جديدة. فقد رفع عون أمس السقف بوجه رئيس المجلس النيابي، عبر القول إنّه “وصلنا إلى حيث بدأ المساس بسلطتنا، وهذا أمر غير مقبول. نحن نحترم كلّ السلطات كما ينص عليها الدستور والقوانين، ولا نريد أن نُخاصم أحداً، بل على العكس، إنّنا نريد أن يبقى البلد مستقراً وآمنا”. كلام عون جاء من عند الرهبنة الأنطونية، فاعتبر أنّ المؤسسات “من دون دستور وقوانين لا قيمة لها، لأنها تكون غير خاضعة لمراجع، بل للفوضى، وعلى الجميع أن يفهم ذلك”. رئيس الجمهورية جدّد ثقته بالقضاء، لأنّه “ينطق بالحق. لكن أن يتم رفض دور مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة والدستور، فهذا ليس أسلوبنا ولن نقبل به لأننا نبني وطناً”.
وخلال استقباله أعضاء السلك القنصلي في لبنان، حاول عون “تهدئة” المواقف المتشنجة، فقال إنّ “من يتابع الإعلام اليوم يعتقد أنّ الأمور مشتعلة. لا إنها ليست كذلك أبداً. لقد قلنا منذ بداية المسألة إنّ سوء التفاهم حول تفسير القوانين يستلزم العودة إلى المؤسسات القضائية التي يبقى لها الكلمة الفصل. ولعل أبرز مثال نعطيه لشعبنا أنّه حين يحصل خلاف بين مسؤولين عليهما الاحتكام إلى القضاء”. وأضاف عون أنّه “لا أعرف لماذا ارتدى الأمر طابعاً سلبياً، فنحن نُعطي أشرف مثل للشعب اللبناني يؤكد أنه أصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة”، آملاً “من الجميع أن يُدرك هذه الرسالة بكافة معانيها”.
على صعيد آخر، استكمل برّي لقاءاته في إيران، فاجتمع أمس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ومستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، علي ولايتي. ورحب الأخير ببرّي، قائلاً: “نعتبركم في بلدكم… وقد كان لكم دور كبير في إرساء أسس المقاومة في لبنان. وقبل الثورة الإسلامية في إيران بدأ الإمام الصدر تأسيس حركة المحرومين، وكنت من رفاقه، ولعبت دوراً مميزاً في انطلاقة ومسار حركة أمل في مواجهة العدو الإسرائيلي، التي كان لها الدور المميز في التصدي لهذا العدو”. وأشاد ولايتي بتعاون حركة أمل وحزب الله، “حيث بات لبنان موضع فخر في المنطقة ويتمتع بأكثر قدر من الهدوء والاستقرار”. أما برّي، فأكد “عمق العلاقة الأخوية بين أمل وحزب الله التي باتت مثالاً يحتذى، وإن شاء الله سماحة الأخ حسن نصر الله وأنا جسدان في قلب واحد… نحن اليوم في أمسّ الحاجة للوحدة، ليس في لبنان فحسب، بل في كل العالم العربي والإسلامي، لأن المؤامرة كبيرة جداً لتمرير صفقة العصر وبتحقيق مشروع شيمون بيريز”.
البناء: تواصل أميركي روسي لتسوية في عفرين… وتيلرسون يرسم استراتيجيته بعيداً عن التسويات سوتشي يتقدّم بمشاركة دي ميستورا وهيئة الرياض بعد تركيا والأكراد… على إيقاع الحشود مشروع تعديل المهل في قانون الانتخاب يفتح أمّ المعارك بين الرئاستين بعد مرسوم الأقدمية
كتبت “البناء”: بعد ساعات من التوتر العسكري المخيّم على خط الحدود السورية التركية، مع تواتر أنباء الحشود العسكرية التركية والإنذارات المتتالية عن دخول مدينة عفرين من جانب القوات التركية تمهيداً للتوجه إلى ضرب الوجود الكردي شرق الفرات، في ظلّ إعلان أميركي عن دعم جيش للأكراد ينتشر على الحدود مع تركيا، وإعلان كردي عن تبنّ أميركي للاعتراف بولاية شرق الفرات الفدرالية من طرف واحد وحمايتها، تراجع التوتر وبدأ الحديث عن انسحاب للسلاح الثقيل الكردي من عفرين بتفاهم روسي أميركي، يمهّد لضمّ المدينة إلى مناطق خفض التصعيد، وانتشار مراقبين روس فيها، بموافقة كردية تركية، بعدما سبق ذلك كلام أميركي عن أنّ عفرين تقع خارج نطاق عمل القوات الأميركية، وقرأه الأتراك بمثابة ضوء أخضر لدخولهم عفرين.
تزامن تراجع الضجيج العسكري، مع عودة الحراك السياسي حول مؤتمر سوتشي، الذي بدا فجأة أنّ تركيا لم تعد تمانع مشاركة الأكراد فيه، وأنّ هيئة الرياض للتفاوض المعارضة تدرس دعوة روسية للحضور وتلتقي مبعوثاً روسياً خاصاً لاستيضاح بعض النقاط، بينما المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، يدعو الحكومة وجماعة الرياض للقاء خاص في فيينا فُهِم أنه رسالة تأييد للمشاركة في سوتشي، وبدا كلّ ذلك كحصيلة غير مباشرة وغير مفسّرة لأيام التصعيد على جبهات إدلب وعفرين، حيث تركيا محور رئيس للاشتباك مع موسكو مرة ومع واشنطن مرة، من جهة، ولمعارضة صيغة سوتشي ودور الأكراد فيها التي تلقى تشجيعاً روسياً أميركياً من جهة أخرى، وحيث جماعة الرياض ودي ميستورا يبدوان نظرياً بدعم أميركي من أنصار جنيف على حساب سوتشي.
تبدو التسويات الموضعية أكثر تعبيراً عن السياسات من خطابات الساسة سواء في أنقرة أو في واشنطن، فخطاب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن الاستراتيجية الأميركية في سورية بدا في عالم آخر بعيداً عن الواقع، كما خطاب الرئيس التركي رجب أردوغان الذين كان يبشر بحرب لا تبقي ولا تَذَر.
لبنانياً صعد إلى الواجهة ملف خلافي جديد بين الرئاستين الأولى والثانية يتمثل بدعوة وزير الخارجية جبران باسيل لتمديد مهل التسجيل للمغتربين، وهو ما يفتح النقاش على فرضية تأجيل موعد الانتخابات وتغيير قواعد المهل، كما تقول مصادر وزير المال الذي أعلن عزمه على التصدّي لمطلب وزير الخارجية في اجتماع مجلس الوزراء، حيث سيتقرّر ما إذا كان الأمر يحتاج تعديلاً للقانون أم أنه مجرد تعديل إجرائي لا يطال نصوص القانون وما تضمّنه من مهل، وفيما وصفت مصادر وزارية المواجهة حول تعديل القانون الانتخابي ومهله بأمّ المعارك بين الرئاستين، خففت مصادر مطلعة من حجم الأمر وقالت إذا كان طلب وزير الخارجية يحتاج تعديل القانون فلن يطرح للتصويت في مجلس الوزراء، وإذا كان مجرد تعديل إجرائي ضمن سقف المهل المتفق عليها، فلن يستدعي معركة ومواجهة.
أزمة “القانون” في مجلس الوزراء اليوم
لم تنجح هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في احتواء أزمة مرسوم أقدمية الضباط ولا في ضبط السجالات على محاور الجبهات الحزبية والرئاسية، غير أن أزمة جديدة ستضاف الى إشكالية المرسوم والخلاف على إنشاء الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والتسجيل المسبق للناخبين خارج مكان القيد، هي مشروع قانون لتعديل مهل تسجيل المغتربين تقدّم به رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وأُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة. الأمر الذي قد يفجّر الجلسة في حال طُرِح البند على التصويت، لأنه سيُشرِع الأبواب أمام تعديلات أخرى على قانون الانتخاب، كما قال وزير المال علي حسن خليل، وبالتالي يهدد الانتخابات نفسها على مسافة ثلاثة أشهر من موعدها.
وتوعّد خليل بأنه “أعد رداً على هذا المشروع والذي سيكون عنيفاً ومبنياً على الاتفاقات المسبقة بين الجهات السياسية”، مشيراً إلى أنه “في حال أرادوا تأجيل الانتخابات أو تطييرها، فليصارحوا اللبنانيين ولكن نحن لن نقبل بذلك”.
وشدّد خليل، وفي حديث تلفزيوني، على أن “بند تعديل قانون الانتخاب لن يمرّ. وهناك اتفاق بين القوى السياسية على عدم تعديله خوفاً من فتح بازار التعديلات”، مشيراً إلى أن وزراء حركة امل و حزب الله وتيار المردة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال ارسلان سيصوّتون ضد التعديل في مجلس الوزراء الذي وإن مرّ في الحكومة لن يمر في مجلس النواب “.
وقالت مصادر نيابية وقانونية لـ “البناء” إن “مشروع القانون لتعديل المهل المتعلقة بتسجيل المغتربين يتطلب الأكثرية العادية في مجلس الوزراء بحال عُرض على التصويت وإن مرّ في الحكومة يُرسل الى المجلس النيابي ويحال الى اللجان النيابية المشتركة ثم الى الهيئة العامة للتصويت عليه بالأكثرية العادية أيضاً بعد فتح عقدٍ استثنائي للمجلس”، لكن المصادر “استبعدت أن يُعرض مشروع القانون على التصويت في مجلس الوزراء، لأنه سيؤدي الى خلافٍ سياسي في الحكومة ويُفاقم الأزمة الرئاسية في البلد”، وأشارت الى أن “تعديل القانون ممكن لكن بشرط أن لا يتعارض مع المهل القانونية الواردة في القانون لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات وبداية إعلان الترشيحات ودعوة الهيئات الناخبة”.
الديار: الرئيس عون: كلما اتجهنا للاصلاح تستمر مراكز سلطوية بالفساد وهدر المال العام 600 عقيد وعميد يدفعون ثمن الخلاف والحكومة امام ازمة تعديلات انتخابية بري: موضوع التعديلات في القانون الانتخابي اصبحت وراءنا وهذا الامر لن يمر
كتبت “الديار”: رفض رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون كلمة اشتعال الازمة بين بعبدا وعين التينة، وكلمة اشتعال استعملتها الديار وهي رغبة منها في عدم اطلاق شعار او كلمة تزعج فخامة رئيس الجمهورية اي كلمة اشتعال ازمة فانها تقول ان الازمة مستمرة بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون وبين الرئيس نبيه بري وان 600 ضابط من رتبة عقيد وعميد وربما اكثر يدفعون الثمن في ترقيات قيادة الجيش اللبناني كي تكون دورات الجيش اللبناني متناسقة فيما بينها وتحصل الترقيات سنة بعد سنة وتحفظ تراتبية الضباط في الجيش اللبناني من اجل وضعهم المعنوي عبر الترقيات ومن اجل وضعهم العملي في مراكز التشكيلات التي تصدر اثر مرسوم الترقيات. ذلك ان كل ضابط يتم ترفيعه الى رتبة عقيد او رتبة عميد يجري تشكيله الى مركز جديد وان لم نقل كافة الضباط الذين يحصلون على الترقية فنقول ان معظمهم.
والان فان مرسوم ترقية الضباط من رتبة مقدم الى عقيد مجمد ومرسوم ترقية من رتبة عقيد الى عميد مجمد وبالتالي اذا كان المسؤولون اللبنانيون يعتبرون ان كل واحد هو على موقفه ولا يحيد عنه فان المؤسسة العسكرية تدفع الثمن واكثر من 600 ضابط تم تجميد ترقيتهم بسبب الخلاف حول مرسوم منح سنة اقدمية لدورة 1994 وبالتالي عدم توقيع وزير المالية على مرسوم الترقيات لان وزير المالية اعتبر ان كل مرسوم يرتب اعباء مالية فورية او لاحقا يجب ان يوقعه وزير المال. وهذا لم يحصل لان مرسوم منح الاقدمية وقعه رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ووزير الدفاع فقط، دون ارساله الى وزير المالية.
لنبتعد عن كلمة اشتعال الذي يرفضها الرئيس العماد ميشال عون ونتحدث بصراحة عما يحصل، ما ان انتهت ازمة استدعاء الرئيس سعد الحريري الى السعودية واجباره على الاستقالة هناك وطلب منه شروط يجب ان تصدر عن مجلس الوزراء اللبناني كي يعود عن استقالته وفق تسوية فرنسية بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهذا ما حصل اذ اجتمع المجلس واقر 4 بنود هي تلبية لشروط الحريري وقام باعلانها شخصيا على باب مجلس الوزراء في بعبدا.
وادى ذلك الى عودة الحريري عن الاستقالة واحياء التسوية السياسية القائمة على ثلاثي هو رأس الحكم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري. حتى اندلعت ازمة جديدة هي ازمة مرسوم منح الاقدمية سنة لدورة 1994 ووقوع خلاف كبير بين رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري.
اليوم تقف البلاد امام هذه الازمة فيما مشكلة النفايات قائمة ولم يجر حلها، حتى ان الحل الذي طرحه مجلس الوزراء بدفع 170 مليون دولار لتوسيع مطمر كوستا برافا ونقل نفايات برج حمودالى الكوستا برافا هو حل مؤقت يستمر لمدة سنة فقط، وبعد سنة سيصبح مطمر الكوستا برافا مليئا، ذلك ان النفايات المرسلة من الجبل ومن بيروت ومن الضاحية ومن برج حمود والمتن الشمالي والمتن الجنوبي تصل الى ثلاث ارباع مليون طن من النفايات، وتوسيع مطمر كوستا برافا يتحمل حوالى مليون طن من النفايات. ولذلك فانه خلال سنة وشهرين سيصبح مطمر كوستا برافا مليئا بالنفايات دون ان تلجأ الدولة اللبنانية الى شراء محرقة واحدة من فرنسا او من ايطاليا وسعرها 270 مليون يورو وقادرة على حرق نفايات سنويا بحجم 3 ملايين طن من النفايات، وهي كافية لاحراق كافة النفايات في لبنان زائد مليون طن اضافي وعندها تكون الحكومة قد قدمت حلا لمدة 7 سنوات لمشكلة النفايات.
النهار: لبنان في مواجهة معضلة اللاجئين الفلسطينيين
كتبت “النهار”: الازمات تتوالد الواحدة تلو الاخرى، والتصعيد يستمر في المواقف منذراً باللاعودة وبفشل محاولات التسوية والقبول الرضائي بضبضبة الملفات المختلف عليها. ولكن في عزّ الازمات الداخلية برز تطور جديد يضع الدولة كلها أمام تحد بارز، في مواجهة اللاجئين الفلسطينيين، في ظل قرار لافت للولايات المتحدة بدفع جزء من مساهمتها في موازنة وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم “الاونروا” مشترطة عدم صرفه في مخيمات لبنان وسوريا. هذا القرار لم يجد تفسيراً له في لبنان، ولم يثر ردات الفعل الكافية باعتباره مدخلاً الى توطين هؤلاء حيث يقيمون، وهو جزء من خطة تقضي بقضم الخدمات تباعاً وصولاً الى قطعها نهائياً. وأصدر رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنه بيانا اعتبر فيه “أن اشتراط الإدارة الاميركية صرف المبلغ المسدَّد من جانبها في الاردن والضفة والقطاع فقط ، وحرمان اللاجئين في كل من لبنان وسوريا منه ، يعتبر مؤشراً خطيراً جداً للاستخفاف باستقرار لبنان وأمنه ومصير اللاجئين فيه، من مدخل التضييق عليهم وعلى الحكومة اللبنانية. كما أنه عملية تمييز مرفوضة بين اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم”.
وقال “إن القرار الاميركي ينعكس على تقديمات الوكالة التعليمية والصحية والحياتية ومساعداتها الغذائية للفئات الأكثر فقراً في المخيمات والتجمعات الفلسطينية . وإن إلقاء هذا العبء على لبنان الذي يعاني توترات سياسية وأوضاعاً اقتصادية متردية سيقود إلى تعزيز مناخات التطرف الأمر الذي ينعكس على الدول المضيفة وقد يتوسع نحو سواها”.
وتظهر ارقام صادرة عن “الاونروا” في كانون الاول 2016 أنها تقدم مساعدات لـ 450 ألف لاجىء في لبنان، في حين أصدرت لجنة الحوار أخيراً احصاء سكانياً أشار الى وجود 174 الف لاجئ فقط في لبنان. واذا كانت الوحدة الداخلية مطلوبة لمواجهة هذا الملف الشائك والذي تتبدى فصوله تباعاً، فانها تبدو معرضة للاهتزاز أكثر، اذ يذهب فريقا النزاع، أي الرئاستان الاولى والثانية، الى التصلب أكثر فأكثر، وخصوصاً مع طرح ملفات شائكة وغير متفق عليها سترتد حكما على التضامن الوزاري. ذلك أنه سيكون اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع قانون معجل ادخال تعديلات على قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين الى 15 شباط المقبل، والذي قدمه الوزير جبران باسيل، الامر الذي سيفتح الباب امام مجموعة كبيرة من التعديلات كما قال وزير المال علي حسن خليل محذراً من نيات تأجيل الانتخابات لأن الوقت بات ضيقا لاجراء أي تعديل.
المستقبل: الأونروا تطلب الغوث
كتبت “المستقبل”: حذر الفلسطينيون، أمس، من أن قرار الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيؤثر سلباً على مصير مئات آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الدولية، فيما حذرت الوكالة نفسها من أن هذا القرار سيؤدي إلى أسوأ أزمة تمويل لها منذ تأسيسها 1948، وأبدت خشيتها من تداعيات “شاملة وعميقة وغير متوقعة وكارثية” داعية إلى إطلاق حملة تبرعات.
وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم مما وصفوه بخطوة إضافية ضدهم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إعلانه الشهر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكانت الإدارة الأميركية أرسلت خطاباً إلى الأونروا تعهدت فيه بالمساهمة بـ60 مليون دولار للوكالة خلال عام 2018، وأعلنت أنها “ستجمد” 65 مليون دولار حتى إشعار آخر. وكانت المساهمة الأميركية العام الماضي تقدر بأكثر من 350 مليون دولار.
اللواء: التصويت في مجلس الوزراء اليوم يهدِّد التضامن الوزاري عون: لا نقبل المساس بصلاحيات الرئيس خليل تعديلات باسيل الإنتخابية لن تمر
كتبت “اللواء”: على مرمى ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم في السراي الكبير، جاهر الرئيس ميشال عون بأكثر من موقف يتعلق بأزمة مرسوم الاقدمية وجدوى الاحتكام إلى القضاء، والامتثال إلى قراراته، فيما طرأ موقف مستجد على أداء حزب الله، إذ سرَّب عبر مصادر إعلامية ان “المعطيات تُشير إلى ان مساعي حل المرسوم الأزمة متواصلة”، وصولاً إلى طاولة الجلسة الوزارية “الساخنة بملفاتها”.
وعشية الأيام القليلة الفاصلة عن آخر مهلة قانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد على أساس قانون النسبية، سادت أجواء من الضبابية والتشكيك بإمكان تمرير بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية، وهو مشروع القانون الذي سيتقدم به اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للجلسة.
الجمهورية: عون: غير مقبول المساس بسلطتنا والتمديد للمغتربين يُهدِّد الحكومة
كتبت “الجمهورية”: يبدو للمراقبين أنّ البلاد تقف على عتبة أزمةٍ كبرى تتجاوز أزمة المرسوم والتعديلات إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وإلى حدٍّ يفتح باب الاحتمالات السلبية على مصراعيه بما ينقل العلاقات السياسية إلى مرحلةٍ شديدة التوتّر، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الحكومة، خصوصاً أنّ الأجواء المحيطة بها عشيّة جلسة مجلس الوزراء تُظهر انشقاقاً في صفوفها حول مقاربة ملفٍّ خلافيّ يتّسم بحدّةٍ استثنائية. وتوقّفَ المراقبون أيضاً عند خلفيات ما يَجري حول مرسوم الأقدمية، وقال سياسيون معنيون لـ”الجمهورية”: “ما كان مستوراً حتى اليوم، أصبح واضحاً. فالنزاع يدور حول “إتفاق الطائف” وتفسير بنود الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات وزير المال ودور القضاء. والمؤسف أنّهم في نزاعهم السياسي هذا يَجرفون القضاء في دربهم”. وأضاف هؤلاء: “صحيح أنّ هيئة التشريع والاستشارات هي جزء من وزارة العدل، ولكنّها ليست تابعة لوزير العدل ولا يوجد أيّ جسمٍ قضائي أو سلطة قضائية تابعة لوزير العدل. في اختصار، النزاع السياسي الحاصل يمسّ الدستور مِن جهة والقضاءَ من جهة ثانية، وهذا أمر خطير جداً”.
تسارعت حركة المشاورات بدءاً من بعد ظهر أمس، على خطّي عين التينة و”حزب الله” وطاولت حلفاءَهما في فريق 8 آذار، وكذلك في اتجاه النائب وليد جنبلاط، وذلك لتنسيق الموقف من موضوع التعديلات التي يقترحها الوزير جبران باسيل على القانون الانتخابي لجهة تمديد فترة تسجيل المغتربين الراغبين الاشتراكَ في الانتخابات.
وقالت مصادر واكبَت هذه الحركة إنّ جلسة مجلس الوزراء اليَومَ تشكّل نقطة فاصلة بين الانفراج، وهذا يعني سحب مشروع باسيل، وبين الانفجار السياسي في حال الإصرار عليه، وفِي هذه الحالة يدخل البلد في أزمة سياسية خطيرة ومفتوحة تضعه امام احتمالات شتّى، قد لا تكون الحكومة فقط إحدى ضحاياها، بل ربّما الانتخابات.
