عوض: الكل متخوف من الإنتخابات باستثناء الثنائية الشيعية

أشاد المشرف على موقع “الانتشار” الزميل ابراهيم عوض في حديث الى برنامج “السياسة اليوم” على محطة “NBN” مع الزميل عباس زلزلي، بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من طهران تجاه القضية “الأم” الفلسطينة التي لطالما حمل لواءها وجاهد في سبيلها، والتي يرى أن من قضيتها تفرعت كل الأحداث والاضطرابات في المنطقة.

ورأى عوض أن ” أبرز ما في جاء في خطاب الرئيس بري كان التشديد على دور المقاومة الفلسطينية وضرورة تفعيلها بكل أطيافها وناشد العرب بمقاطعة واشنطن من خلال نقل السفارات الاسلامية منها، وطالب القيادة الفلسطينية بالغاء “اتفاقية أوسلو” ونعيها، محذراً من أن هناك انقلابا كبيراً حصل في السياسة الأميركية بحيث نتوقع المزيد من المفادآت والصدمات على غرار التعاطي مع موضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس”، وأكد بري أن المقاومة وحدها تعيد الحقوق لأصحابها لأن الديبلوماسية لم تنفع في الكثير من الأحيان، وها نحن في لبنان نشهد على ذلك حيث لم تتمكن الديبلوماسية من تحرير شبر واحد من أرضنا  التي كانت الاحتلال الاسرائيلي“.

وعن أزمة مرسوم الأقدمية لضباط العام 1994 أو ما يسمى بـ”دورة عون”، قال عوض بأن “هذا المرسوم كباقي المراسيم كان من الممكن أن يُحل بشكل سريع من دون إثارة هذه الضوضاء”، مشيرا الى أن “الخبراء الدستوريين المعروفين ورجال القانون المشهود لهم بالعلم وصوابية التفسير، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ورغم خلافه مع الرئيس بري، ومعه وزراء ونواب سابقون بينهم بهيج طبارة وادمون رزق، وصلاح حنين، وابراهيم نجار أكدوا أن الأحقية مع الرئيس بري في طلبه أن يوقع وزير المال علي حسن خليل وهو الوزير المختص في نظر بري وعملا بالمادة 54 من الدستور التي تنص على أن كل مرسوم يصدر عن رئاستي الجمهورية والحكومة لا بد أن يتضمن توقيع الوزير أو الوزراء المختصين، باستثناء مرسوم قبول استقالة الحكومة الذي يوقع عليه رئيس الجمهورية وحده، ومرسوم تشكيل الحكومة الذي يقترن بتوقيع الأخير مع توقيع من شكّلها، أي الرئيس المكلف“.

وللرئيس بري أكثر من شاهد على أحقية تمسكه بالدستور كما سمع منه عوض، ومنها ما جرى في حكومة الرئيس تمام سلام، مع غياب رئيس للجمهورية آنذاك، حيث أقروا فتوى تنص على ابطال أي مرسوم في حال لم يوقع عليه وزير واحد من أصل 30.

وعن موقف البطريرك الراعي الذي أطلقه من قصر بعبدا تجاه المرسوم، أثنى عوض على دعوته لعقد “جلسة صفاء” بين الرئيسين عون وبري تصلح كل شيء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البطريرك مع احترامنا لغبطته “أخطأ في فتواه بأن وزير المال لا علاقة له بالمرسوم وأن الذي عليه ان يوقع هو وزير الدفاع”، متمنيا على رجال الدين أن “يتركوا السياسة لأهلها وليلتفتوا الى الأمور التي تعنيهم”، وموضحاً أن هناك فلتاناً اخلاقياً واجتماعياً بحاجة إلى تدخل رجال الدين وهذا دورهم لا التلهي في المناكفات السياسية.

وذكر عوض أن “الرئيس سعد الحريري أخطأ بتوقيعه على المرسوم إياه خلافا لما قاله سابقا أنه لن يوقع”، مشيرا في الوقت عينه أن “الحل يقع بيد الحريري عن طريق دعوته وزير المال للتوقيع على المرسوم واقناع الرئيس عون بصحة ذلك، كما أن اللواء عباس ابراهيم يعمل بعيدا عن الأضواء لحل هذه القضية وهو مستمر بمساعيه خلافاً لما ذكر بأنها توقفت“.

وفي الملف الانتخابي والتحالفات، رأى عوض أن “وحدها الثنائية الشيعية غير متهيبة من الانتخابات، فيما الجميع خائف منها، والسبب يعود لقاعدتها الشعبية المتماسكة وخيارها الواضح. فالطائفة الشيعية عندها قناعة تامة بأن الزعيمين البارزين اللذين يعملان لمصلحة لبنان وكل الطوائف بما في ذلك الطائفة الشعية بصورة خاصة، بينما في الضفة الأخرى الكل متخوف جراء قانون الانتخاب الجديد، لأنه لم يعد بالامكان الفوز بكتل نيابية ضخمة ووازنة، لذلك نجد رغبة دفينة لديهم لديهم بإبعاد الانتخابات قدر الامكان“.

وسئل عوض عن رأيه في شعار “لبنان اولاً” الذي يردده كثيرون، فأجاب مستعيراً المثل الشعبي القائل: “أسمع كلامك يعجبني.. أشوف أفعالك أتعجب”، بحيث ينقلب هذا الشعار ليصبح “أنا أولا“.

وعن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله، اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان، لاحظ عوض غياب موضوع المقاومة في خطابه أمام المجتمع الدولي، وهو المشهود له بالدفاع عن سلاحها ودعمه لـ”حزب الله”، لكن ربما جو المناسبة غير مؤات لمثل هذا الكلام مع التأكيد بأن الرئيس عون مقاوم من الطراز الأول ومن هنا أيضاً أتمنى عليه ألا ينظر إلى موضوع مرسوم الترقيات على انه مبارزة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فالكبير لا يتوقف عند هذه المسائل ويغض النظر عند الضرورة خصوصاً إذا ما كان الأمر لمصلحة استقرار لبنان“.