من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: محاولة سعودية لتوحيد معارضي حزب الله قبل الانتخابات: الرياض تستدعي حلفاءها قريباً؟
كتبت الاخبار: عنوانان بارزان يُسيطران على المشهد اللبناني هما: «مرسوم الأقدميّة» لضباط دورة 1994، والانتخابات النيابية المحدّدة في أيار المقبل. وفي ظلّ اللاءات التي تتمسّك بها الرئاستان الأولى والثانية، تراوح أزمة المرسوم مكانها، فيما تتجه الأنظار إلى الانتخابات التي تبدو المملكة العربية السعودية مهتمة بشأنها، وسط معلومات تتحّدث عن «استدعاء قريب للرئيس سعد الحريري إلى الرياض، إلى جانب عدد من قوى فريق الرابع عشر من آذار، لإبلاغهم رغبتها في إعادة جمعهم في حلف واحد والضغط عليهم لخوض الانتخابات معاً»
في ظل اقتراب موعد إعلان اللوائح التي ستُخاض الانتخابات النيابية وفقاً لها (يفرض القانون إعلان اللوائح قبل 40 يوماً من موعدد إجراء الانتخابات)، تسعى المملكة العربية السعودية إلى عودة قوية إلى لبنان من ضمن استراتيجية تقول مصادر مطلعة إنها «ستبدأ العمل عليها خلال أسابيع»، وتهدف إلى «إعادة لمّ مكونات 14 آذار لتخوض معركة الانتخابات النيابية كفريق واحد». وبدلاً من أن تهمّش الرياض الملف اللبناني لمصلحة الملفات الإقليمية التي تشغلها في سوريا والعراق واليمن، يبدو أنها «تسعى إلى كسب ورقة لبنانية لتوظيفها في مشروعها في المنطقة».
رغم كل الظروف التي مرّ بها فريق السعودية في لبنان، ومعه سياسة التخلّي التي انتهجتها المملكة تجاه حلفائها لفترة طويلة، ظلّت فكرة الانسحاب المطلق للسعودية من الساحة اللبنانية «مستبعدة» عند الذين كانوا يُعرفون سابقاً بـ«قوى 14 آذار». ولطالما اطمأن هؤلاء إلى أن «المملكة لن تتخلّى بسهولة عن مشروع سياسي استثمرت فيه مئات ملايين الدولار، ولا بدّ من أن تعود إليه، وخصوصاً أن أسسه لا تزال قائمة، لتحجيم النفوذ الإيراني في لبنان». هذا الجو وصل إلى مسامع مسؤولين في بيروت، عبر دبلوماسيين عرب، نقلوا بأن «جهوداً سعودية بدأت تنصبّ للتحضير للانتخابات النيابية، وأن المملكة ستقوم قريباً بإرسال موفد رفيع المستوى إلى لبنان للقاء الرئيس سعد الحريري، من أجل ترتيب تصوّر متكامل للمرحلة المقبلة، ينطلق من الضغط على رئيس الحكومة لتكون الأولوية في تحالفاته الانتخابية لمصلحة مكونات فريق 14 آذار، وفي مقدّمها القوات اللبنانية». غير أن معلومات أخرى، تؤكّدها شخصيات سياسية بارزة، تقول إن «الحريري سيُستدعى قريباً إلى الرياض، ومعه رؤساء أحزاب وتيارات في فريق 14 آذار، أو شخصيات مستقلّة، وربما رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لتبليغهم رغبتها في إعادة جمعهم معاً في حلف واحد». وبحسب المصادر نفسها، «لم تسقط السعودية يوماً من حسابها أن هذا المشروع لا يزال قائماً، رغم كل ما أصابه من نكسات»، وخصوصاً أنه نجح في مرحلة ما في «تحقيق بعض الإنجازات من داخل الحكومة وخارجها». ومع أن جمع قيادات هذا الفريق يبدو مهمّة مستحيلة، لكن الملف «وضع على الطاولة السعودية، وستبدأ ترجمة هذا التوجه قريباً لأن الرغبة السعودية في ترتيب هذا البيت لم تعُد تفصيلاً».
لكن ماذا عن الحريري الذي يتقدّم عنده همّ الحفاظ على تحالفه مع التيار الوطني الحرّ على كل همومه الأخرى؟ وهل بإمكانه مجاراة المملكة في مشروع مواجهة جديدة مع حزب الله، الذي «وصفه» رئيس الحكومة أول من أمس في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأنه «عامل استقرار»؟ قد لا يكون الحريري جاهزاً لأي شكل من أشكال المواجهة، كما ترجح المصادر، لكن ذلك لن يدفع المملكة إلى التراجع عن خطّتها التي «وضعت ضمن بنودها توحيد كل الشخصيات المناهضة لحزب الله وإيران ودعمها سياسياً ومالياً لمواجهته وفريقه في الانتخابات النيابية المقبلة، وسيصِل هذا الدعم تحديداً إلى أطراف أثبتت التزاماً في مواجهة الحزب».
من جهة أخرى، وبعدما بلغت أزمة «مرسوم أقدمية ضباط دورة الـ 94» حوالى الشهر من عمرها من دون أي تعديل بمواقف فريقَي الأزمة، ينتظر الجميع محاولة لتحقيق اختراق فيها من خلال «الوساطة» التي يتولّاها جنبلاط بين الرئيسين الحريري ونبيه برّي، عبر الوزير وائل أبوفاعور. وقد لفت رئيس مجلس النواب أمس أمام زوّاره إلى أن «لا شيء جديداً»، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها الوزير غطّاس خوري لعين التينة أمس «لم تحمل إجابة على اقتراح الرئاسة الثانية لحل الأزمة، ولم تتطرق إلى الأزمة، بل كانت مجرّد دعوة إلى نشاط ثقافي»، وأكد بري تمسّكه «بالمناصفة واتفاق الطائف حيث لا مجال للتفريط بهذا الموضوع». تجدر الإشارة إلى أن مبادرة بري التي يتولى أبوفاعور التفاوض بشأنها تقترح إعداد مرسوم جديد يضم أسماء ضباط الجيش دورة 94، الى جانب ضباط الأسلاك العسكرية الأخرى في الدورة نفسها، أي ضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرهم، وتضمين المرسوم منح الأقدمية والترقيات بالوقت نفسه، ويوقع عليه وزراء الدفاع والداخلية والمال إلى جانب رئيسَي الجمهورية والحكومة.
وفي هذا السياق، هاجم وزير الخارجية جبران باسيل الرئيس برّي من دون أن يسمّيه قائلاً «نتأمل اليوم بنهجين أحدهما يريد الإنجاز، وثانيهما يمثله من يصرخ ويقفل الطرقات والمؤسسات بالسلاسل ويوقف مناقصات وأشغالاً». وأضاف: «لا أحد يهدّدنا بالدستور لأننا نحن من يخضع له وقوتنا بالقانون والقضاء، ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع بل أمام القضاء». وعن التجديد لرئيس مجلس النواب، أجاب باسيل «أعتقد في الديموقراطية، المنتخِب والمنتخَب هما من يقرران، هذا لا تحدده جهة واحدة. وإذا كان لجهة رأيها، إلا أنها تخضع بالديموقراطية للأكثرية».
وردّاً على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، عبّر «تيار المستقبل« في بيان له أمس عن أسفه لـ«طريقة ومضمون المخاطبة التي توجه بها جنبلاط للمملكة العربية السعودية»، في مقابلته قبل يومين على تلفزيون «المستقبل»، التي انتقد فيها الحرب السعودية على اليمن، معتبراً انها «عبثية»، فضلاً عن انتقاده قرار خصخصة شركة «أرامكو» النفطية السعودية. ورأى «المستقبل» أن أسلوب جنبلاط «لا يتوافق مع تاريخه وتاريخ الحزب وعلاقته التاريخية مع دولة شقيقة كانت دوماً الى جانب لبنان». وشدد التيار على «وجوب التزام كل القوى اللبنانية بعدم التعرض للدول الشقيقة أو الإساءة إليها، بما يهدد مصالح لبنان الحيوية وسلامة علاقاته مع محيطه العربي»، داعياً جنبلاط الى «تصحيح موقفه الأخير». في المقابل، لفت جنبلاط، في تصريح له عبر حسابه على موقع «تويتر»، الى أنه «وسط الضجيج الذي أثير حول قسم من كلامي، واحتراماً لسياسة عدم الانحياز التي أرساها الحريري مع جميع الفرقاء، فإنني أعلن التزامي بهذا النهج تفادياً لتفسيرات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة قد تُلحق ضرراً بمبدأ النأي بالنفس».
البناء: ترامب يمدّد الالتزام بالاتفاق النووي أربعة شهور مهدّداً بالخروج منه ما لم تنجح أوروبا بتعديله… إيران تسخر من الارتباك الأميركي وتعتبره دليلاً على متانة الاتفاق النووي… وترفض أيّ تعديل… الحريري لـ وول ستريت: حزب الله في الحكومة ضمانة للاستقرار… وسيبقى في الحكومات المقبلة
كتبت “البناء”: بالرغم من تواصل التصعيد في ساحات سورية واليمن وفلسطين خطف الملف النووي الإيراني الأضواء مع نهاية المهلة التي ينصّ عليها قانون الكونغرس الذي أقرّ بموجبه الاتفاق ليقرّر الرئيس الأميركي خطوته اللاحقة إذا قرّر عدم التوقيع على تجديد الاتفاق لسنة وواصل رفع العقوبات مؤقتاً، وهي مهلة تسعين يوماً تنطبق على ما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ثلاثة شهور، ومثلما أنهى المرة الماضية حملة مكثفة أوحت بإعلانه نهاية الاتفاق بخيار رمادي لا يجدّد للاتفاق ولا يُلغيه، فعل هذه المرة، مستفيداً من نصٍّ ثانٍ في القانون تجيز مهلة مئة وعشرين يوماً للتفاوض على تعديلات، طلبها ترامب وقال إنه لن يفاوض عليها مع إيران بل يترك للأوروبيين ذلك.
أوروبا التي تشارك ترامب تطلعاته حول دور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، ترفض ربط مصير التفاهم النووي بمصير التفاوض على هذه البنود، وترفض التهديد بإلغاء التفاهم النووي ما لم يتمّ التوصل لتفاهم على قضايا خلافية، بل تعتبر أنّ الاطمئنان إلى مصير التفاهم النووي يجب أن يكون سياسة تشجع إيران على الثقة بجدوى التفاوض والوصول لتفاهمات دبلوماسية. وبرأي مصادر دبلوماسية مطلعة لا شيء يتوقع حدوثه خلال الشهور الأربعة المقبلة، فلا إيران ستقبل التغيير والتعديل، ولا أوروبا ستقبل الإلغاء، وسيكون على ترامب العودة إلى حيث كان وهرب من القرار الحاسم.
في طهران توزّعت ردود الأفعال على قرار ترامب بين السخرية من العنجهية الأميركية وارتباك إدارة ترامب، وبين الثقة بقوة ومتانة الاتفاق النووي وصعوبة العبث به وتعريضه للخطر، فيما خرجت مواقف تؤكد تمسك إيران ببرنامجها الصاروخي ورفضها جعله موضوع تفاوض.
لبنانياً، مع تواصل التجاذبات الرئاسية تحت عنوان المرسوم العالق، والتجاذبات السياسية حول الملف الانتخابي وموضوع البطاقة الممغنطة، برز كلام لافت لرئيس الحكومة سعد الحريري، خصوصاً أنه لصحيفة أميركية بارزة هي “وول ستريت جورنال”، قال فيه إنّ وجود حزب الله في الحكومة وأيّ حكومة مقبلة هو عامل استقرار، ومعلوم أنّ مواقف أميركية عديدة، خصوصاً للرئيس الأميركي ومثلها مواقف سعودية خصوصاً للوزيرين ثامر السبهان وعادل الجبير، كانت تتمحور حول الحاجة لإخراج حزب الله من الحكومة ومنع مشاركته في الحكومات المقبلة. وترافق موقف الحريري مع شروح لمفهوم النأي بالنفس عن نزاعات المنطقة وعن التموضع التدريجي لحزب الله خارج هذه الأزمات، أو تخفيف تأثير حضوره فيها على لبنان.
الحريري للسعودية: نرفض إقصاء حزب الله
عادت الاتهامات بين القوى السياسية على خلفية خرق مبدأ النأي بالنفس الى الواجهة، لكن هذه المرّة ليس بين حزب الله وتيار المستقبل، بل بين الأخير ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي وجّه انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية في المقابلة على قناة المستقبل التي حملت إعلاناً للخروج النهائي عن طوع “ولي الأمر وولي العهد” مع الحفاظ على موقعه الوسطي إزاء الصراعات الإقليمية والداخلية.
وفي وقتٍ نشطت المساعي لتطويق التوتر على خط عين التينة – بيت الوسط الذي نبَت على ضفاف أزمة المرسوم بين رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري مواقف لافتة ومتقدّمة تجاه حزب الله عكست أجواء التقارب بين الحزب والحريري غداة أزمة احتجاز رئيس “المستقبل” الذي ثمّن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب خلال الأزمة، كما أظهرت مواقف الحريري الهامش الواسع لديه في إدارته التوازن الداخلي لمصلحة لبنان بعيداً عن إرادة المملكة وتقرّبه أكثر من النهج التصالحي مع الحزب. موجّهاً رسالة واضحة للسعودية برفض إقصاء حزب الله في أي حكومة مقبلة أو المواجهة معه.
وفي حواره مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قال الحريري إنّه يسعى إلى إخراج لبنان بقوة من الصراع الإقليمي الدائر بين السعودية وإيران. وتابع: “الباب دوماً مفتوح أمام حزب الله للمشاركة في الحكومة، التي من المزمع تشكيلها عقب الانتخابات المقرّر إجراؤها في أيار المقبل”. أضاف: “لا يمكننا قبول التدخل من أي شخص أو دولة في السياسة اللبنانية، علاقاتنا مع إيران أو الخليج ينبغي أن تكون على أفضل حال، لكن بما يخدم المصالح الوطنية للبنان”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “حزب الله ملتزم أيضاً بتلك السياسة، الهجمات الإعلامية على العالم العربي، والخليج بشكل خاص، قلّت بصورة كبيرة في الفترة الحالية، وهذا أمر إيجابي”، مشيراً الى أن “انسحاب حزب الله من ساحات المعارك في الدول المجاورة، أمر سيستغرق وقتاً، ولن يحدث بين عشية وضحاها”.
الديار: الحريري :اي حكومة بعد الانتخابات سيشترك فيها حزب الله وهو عنصر استقرار
اجواء ايجابية من حزب الله وتيار المستقبل وبري وجنبلاط والتيار الحر وغيرهم
كتبت “الديار”: يسود لبنان جو ايجابي بدأ منذ خطاب سماحة السيد حسن نصرالله الذي قال فيه ان حزب الله اشترك عبر كوادر في حرب العراق وان الحرب في العراق انتهت وان الكوادر التابعة لمقاومة حزب الله ستنسحب من العراق وتعود الى لبنان اما بالنسبة الى سوريا، فهي على ابواب تسوية سياسية وبمجرد حصول التسوية، فان حزب الله لا يريد البقاء في سوريا وتعود عناصره المقاتلة الى لبنان. ثم ان ايجابية حزب الله كانت كبيرة بالنسبة الى الموافقة على البنود الاربعة والتي اهمها ان يقوم لبنان بالنأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية وثانيا ان لا يتدخل في شؤون الدول الاخرى وبخاصة الخليج، اضافة الى توجيه رسائل ايجابية الى الرئيس سعد الحريري في شأن دوره كرئيس للحكومة. وعلى هذا الاساس عاد الرئيس سعد الحريري عن استقالته وأعلن نتائج اجتماع مجلس الوزراء، وبالتالي العودة عن الاستقالة. ويبدو ان الرئيس العماد ميشال عون وحزب الله والرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط قرروا العمل بكل طاقاتهم على رفع الضغط عن الرئيس سعد الحريري من قبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان واسترجاع الرئيس سعد الحريري من طغيان النفوذ السعودي عليه. فأظهر الرئيس ميشال عون رغبته بكل ايجابية تجاه رئيس الحكومة سعد الحريري وكل تعاون، كذلك فعل الرئيس نبيه بري قبل حصول الخلاف على مرسوم منح الاقدمية، الذي على الارجح سيتم اجتيازه وعودة العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري. كذلك فان حزب الله هو احرص الاطراف على بقاء الرئيس سعد الحريري واسترجاعه من سيطرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانه عندما حصل خلاف داخل مجلس الوزراء اول من امس بين الرئيس سعد الحريري ونواب كتلة الرئيس بري، فان حزب الله كان له الدور الاساسي في تسوية الامور واعادة استمرار الجلسة ومراعاة الرئيس الحريري. كذلك فان حزب الله لن يرضى بأي شخصية سنيّة اخرى غير الرئيس سعد الحريري ليكون رئيسا للحكومة، سواء الان ام بعد الانتخابات النيابية. كما ان حزب الله ارسل اشارات الى الرئيس بري بضرورة تخفيف حدّة الصراع مع الرئيس سعد الحريري، لان استراتيجية حزب الله هي استيعاب واقامة افضل علاقة ايجابية مع احد اهم زعماء الطائفة السنية، وهو الرئيس سعد الحريري وزعيم تيار المستقبل. وفي المقابل، قال الوزير وليد جنبلاط كلاما شجاعا جدا وذا حكمة عميقة، عندما قال: انا لست على تحالف مع السعودية، ولكني لن اكون مع محور المقاومة. ولاحقاً اوضح كلامه في شأن السعودية عن قرارات اتخذتها المملكة انه لا يتدخل في شؤون المملكة العربية السعودية، لكن بعد ظهر امس اصدر تيار المستقبل بيانا طالب فيه الوزير وليد جنبلاط بتصحيح موقفه تجاه المملكة العربية السعودية. لكن اجواء المختارة قالت ان ايضاحا صدر عن الوزير وليد جنبلاط بأنه لا يريد التدخل في شؤون السعودية الداخلية، وان ليس لديه ايضاح اكثر من ذلك. وكان هذا هو الرد على تيار المستقبل في شأن مطالبة الوزير وليد جنبلاط بتصحيح موقفه من السعودية. أجواء ايجابية ويبدو ان هنالك جواً ايجابياً سياسياً قائماً بين عدة اطراف عمِل حزب الله بكل طاقته وقيادته بشخصية سماحة السيد حسن نصرالله على مدّ الجسور والرسائل الايجابية باتجاه الرئيس سعد الحريري، وساهم وأيد تعزيز علاقة الرئيس ميشال عون مع الرئيس سعد الحريري في اطار مجلس الوزراء وغيره، كما ساهم في تخفيف الصراع الذي حصل بين الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون في شأن مرسوم منح سنة اقدمية لدورة ضباط 1994 في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وارسل اشارات الى الرئيس نبيه بري بعدم مهاجمة الرئيس سعد الحريري والبقاء على موقفه ما بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
النهار:اقتراح لدمج المراسيم ينتظر توافق الرئاسات
كتبت “النهار”: وسط تصاعد ملحوظ للتحركات والاستعدادات الحزبية والسياسية المتصلة باستحقاق الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، برزت أمس للمرة الاولى منذ نشوء ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 ملامح مرونة حيال احتمال التوصل الى مخرج ممكن لهذه الازمة يحفظ ماء الوجه لجميع المعنيين بها. ومع انه يبدو مبكراً الحديث عن تقدم المساعي نحو ايجاد مخرج للازمة من شأنه ان يحظى بموافقات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، فان ذلك لم يحجب محاولة متقدمة بدأت تثير اهتماما في الساعات الاخيرة في انتظار رصد المواقف الاولية منها في الايام القريبة. وعلمت “النهار” ان مشروع الحلّ الذي طرحه الرئيس بري وارسله الى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، نقله النائب وائل بو فاعور الى الرئيس الحريري، الا انه لم يصل بعد الى الرئيس عون في بعبدا، لأن رئيس الحكومة سافر الى باريس بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وفيما تكتمت أوساط جنبلاط على مضمون مشروع الحلّ، علم من أوساط عين التينة ان المبادرة تقوم على دمج مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة ????ومراسيم منح الترقية لكل ضباط الأسلاك العسكرية في مرسوم واحد يوقّعه الوزراء المختصون، أي الدفاع والداخلية والمال، قبل ان يرفع الى رئيس الوزراء ثم الى رئيس الجمهورية، فيوقع وينشر في الجريدة الرسمية وفق الاصول. وبذلك تنتهي الازمة باعطاء الجميع حقوقهم بطريقة قانونية من غير ان يكسر فريق أو يستبعد فريق. وفي حين نقل عن الرئيس الحريري ترحيبه بصيغة الحلّ المقترح والذي رآه جديراً بالنقاش والمتابعة مع رئيس الجمهورية، لا تزال بعبدا تتحفّظ عن كل ما يدور حول مضمونه، قبل أن يسلّم رسمياً الى الرئيس عون.
الجمهورية: الراعي يدعم عون في الأقدمية.. وواشنطن: 200 مليون دولار من إيران للحزب
كتبت “الجمهورية”: غداة إعلان وزارة العدل الأميركية تشكيل فريق خاص للتحقيق في أنشطة “حزب الله” الذي تصنّفه واشنطن “منظمة إرهابية”، تردّد انّ وفداً منه سيصل بيروت قريباً، برز تطور آخر يؤشّر الى جدية المتابعة الاميركية في ملاحقة “حزب الله”، وتمثّل في إعلان البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “انّ النظام الإيراني ينفق 200 مليون دولار على الأقل سنوياً لدعم “حزب الله” اللبناني”. وأشارت تغريدة وردت على حساب البعثة على “تويتر” إلى “أنّ طهران تنفق هذه الأموال على المنظمة اللبنانية، بينما يهتف المواطنون الإيرانيون “ليس من أجل غزة ولا لبنان، حياتي فقط لإيران”. توازياً، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران، “ولكن للمرة الأخيرة”، مشيراً الى انّ الولايات المتحدة لم تنسحب حتى الآن من اتفاق إيران النووي. في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد أو الكيانات الإيرانية بسبب “انتهاك حقوق الإنسان”، واستهدفت خصوصاً رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.
ما زالت السقوف عالية حيال أزمة مرسوم الأقدميات لضباط “دورة عون”، وسلة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي الجديد، ولو برزت في الساعات الاربع والعشرين الماضية محاولات لإشاعة إيجابيات على حلبة الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن من دون ان يبدو انها ترتكز على أسس متينة، بالنظر الى التجاذب المستمر بينهما، وعدم بروز معطيات تؤكد اقتراب الطرفين الى مساحة مشتركة، إن بالنسبة الى المرسوم الذي تلقّت بعبدا جرعة دعم لموقفها من بكركي، أو بالنسبة الى قانون الإنتخاب الذي يدور حوله عراك عنيف بين نظرتين متباعدتين، تُطالِب الاولى بتعديلات تطعمّ القانون بالاصلاحات الضرورية والملحّة والتي تنأى بالانتخابات عن الطعن بها اذا ما جَرت هذه الانتخابات في غياب هذه الاصلاحات. وترفض الثانية فتح باب التعديلات، اولاً لضيق الوقت، وثانياً لأنّ من شأنها نسف قانون الانتخاب وتهديد الانتخابات، إن لم تطيّرها.
اللواء: أزمة مرسوم الأقدمية تترنح.. والصيغة المخرج بين عون والحريري الأسبوع المقبل
بري يقفل الباب على تعديل قانون الانتخاب.. وباسيل: لم نهدد احدا بالشارع
كتبت “اللواء”: بصرف النظر عن مجرى الوساطات الجارية لإنهاء أزمة “مرسوم الاقدمية” بالنسبة لضباط دورة 1994، وبمعزل عمّا إذا كانت حققت تقدماً أم لا باتجاه الحلحلة، فإن الثابت لدى المطلعين على اتصالات المعالجة ان الأزمة باتت تحت السيطرة، وان حلاً لها سيظهر عاجلًا أم أجلاً. ولا تخفي مصادر سياسية متابعة للأزمة التي اندلعت منذ أسابيع ارتياحها لمجرى الوقائع السياسية، في ظل: فصل العمل الحكومي، على الرغم من الأزمة الخميس الماضي، بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الجلسة لبعض الوقت لتأكيد عدم السماح لأحد بالمسّ بصلاحيات الرئاسة الثالثة لجهة وضع جدول الأعمال والسعي لعقد ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان، اقتصادياً في ما خص المساعدات لتجاوز أزماته المالية، وإنجاز جملة من المشاريع الحيوية، فضلاً عن دعم النازحين وتوفير ما يلزم للجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية فضلاً عن تتبع الخلايا الإرهابية، واستكمال الرئيس عون زياراته الخارجية، حيث سيزور الكويت في 22 الجاري، وهي الزيارة التي أُرجئت إلى هذا التاريخ، بعد أزمة استقالة الرئيس الحريري في 5 ت2 الماضي.
المستقبل: جمعة غضب فلسطيني من اجل القدس
كتبت “المستقبل”: على الرغم من مضي اكثر من خمسة اسابيع على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لاسرائيل، الا ان جذوة الانتفاضة التي اشعلها هذا الاعلان الذي اتى مناقضا لسياسة كل الادارات الاميركية السابقة لمخالفته القانون الدولي وقرارات مجلس الامن، لم تخب ولم تنطفئ ويستمر الشعب الفلسطيني في القطاع الضفة في انتفاضته ضد هذا القرار الجائر.
وللاسبوع السادس على التوالي لا تزال عدة مدن وبلدات فلسطينية تشهد مسيرات جماهيرية غاضبة تنديدا بالاعتراف الاميركي بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل.
وعقب صلاة الجمعة انطلق عدد من المسيرات من مراكز المدن وصولا الى نقاط التماس مع قوات الجيش والامن الاسرائيلي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة ادت الى اصابة العديد من المواطنين بجروح مختلفة، فقد اصيب 176 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الجيش الاسرائيلي، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية وشريط الحدود الشرقية لقطاع غزة، في حصيلة مرشحة للارتفاع اصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية.
وافادت الوزارة في بيان لها ان 68 فاسطينيا اصيبوا في مواجهات بالضفة، بينما اصيب 108 فلسطينيين في غزة. وذكرت ان المستشفيات التابعة لها تعاملت مع 47 اصابة في الضفة وغزة بينما تم علاج بقية الاصابات ميدانيا من دون الاشارة لطبيعة الاصابات ودرجاتها.