هل تمنع أوروبا دخول الاسرائيليين؟: تسفي برئيل

أخيرا تم العثور على سلاح كامل ضد مقاطعي إسرائيل: القائمة السوداء لنشطاء حقوق الإنسان المؤيدين للفلسطينيين، ورؤساء المنظمات العاملة من أجل «تشويه سمعة إسرائيل». أسماء هؤلاء الأعداء سيتم إدخالها إلى حواسيب سلطة الهجرة في المطارات وسيطلب منهم إجراء «اختبار معايير» وهو مفهوم حربي جديد في المعركة ضد هؤلاء الأعداء ـ الذي سيحدد إذا كانوا مناسبين لدخول دولة إسرائيل. السلطات الظلامية لن تهدأ حتى يتم تطهير الدولة ممن يقاطعونها .

الحديث لا يدور فقط عن تلوث أخلاقي ـ يصعب العثور على منطق في هذا القرار. فالمقاطعة ونشاط مؤيديها يقومون بالعمل خارج الدولة، في الأحرام الجامعية، ومنع ظهور إسرائيليين في الخارج، مراقبة شركات تعقد صفقات مع إسرائيل بشكل عام ومع المستوطنين بشكل خاص. وحسب أسلوب عملاء المقاطعة فإن دخول أو عدم دخول المقاطعين إلى إسرائيل لا يزيد ولا ينقص من شدة الضرر الذي تتسبب به هذه الجهات. على من يمكنهم التأثير إذا سمح لهم الدخول؟ في الإسرائيليين غير الراضين عن الاحتلال؟ في حب الفلسطينيين للاحتلال؟.

مثل أية دولة سيادية يوجد لإسرائيل الحق في السماح أو عدم السماح بدخول مواطنين أجانب إليها. وحتى طرد أو اعتقال أجانب يخالفون قوانين الدولة أو يعملون على الإضرار بها. ولكن هناك فرق بين من يريد تنفيذ عملية أو جريمة «عادية» داخل حدود الدولة ومن يعارض سياستها ويعتبرها قوة احتلال.

إن توسيع قيود الدخول إلى البلاد بقوة تفسير ديكتاتوري يعتبر الانتقاد عملية أو مخالفة جنائية لا يمكنه الاكتفاء بمعايير وزارة الداخلية. بعد ذلك ستعطي وزير الداخلية صلاحية طرد صحافيين منتقدين وأكاديميين أجانب لا يتبنون بشكل كامل الصيغة الإسرائيلية لتحديد حدود الدولة، وحاخامات يفسرون الدين اليهودي بصورة مختلفة عن تفسيرات البيت اليهودي، طلاب أجانب جاءوا للدراسة، لكن للتعرف أيضا على «وجهة النظر الفلسطينية للنزاع» وحتى سياسيين لا يعترفون بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل هؤلاء من شأنهم في يوم ما أن يجدوا أنفسهم في الطائرة في رحلة العودة إلى بلادهم حتى قبل دخول قاعة الشخصيات المهمين في مطار ابن غوريون.

الأخطر من ذلك هو أن القوائم السوداء ليست عملا أحادي التوجه. الدول التي سيمنع مواطنوها من دخول إسرائيل يمكنها اتخاذ إجراء مشابه ردا على ذلك. سيتم منع ليس فقط المنتجات من المناطق الدخول إلى أراضيها، بل يمكنها أيضا تقييد دخول أصحاب المصانع لهذه المنتجات، لأن تهمة تعزيز الاحتلال غير ملقاة على المنتوج بل على المنتجين. ولِمَ لا يمنعون أيضا دخول مواطني دولة المستوطنين إلى بلادهم؟ تلك الدول، مثل إسرائيل، يمكنها تبني معايير حسبها كل إسرائيلي يعيش في المناطق سيطلب منه الحصول على تأشيرة دخول خاصة لأسباب إنسانية فقط. هذا الإجراء فقط مرغوب فيه من قبل تلك الدول المعارضة لتطبيق اتفاقات التنقل الحر بين الدول، على المناطق. كل دولة من هذه الدول توجد لها صلاحية سيادية بالضبط مثل إسرائيل في منع دخول مدنيين مشكوك فيهم إلى أراضيها.

منع دخول من يؤيدون المقاطعة أو من يعارضون الاحتلال إلى إسرائيل هو لعب بالنار، سيشعل علاقات إسرائيل مع دول كثيرة. هذه نزوة انتقام أساسها الغباء ونهايتها ضرر سيتكبده الإسرائيليون الذين سيستخدمون ورقة في اللعبة فارغة المضمون لإسرائيل. هذا هو الخط السريع لتحول الدولة إلى غيتو الذي يعيش فيه مواطنون معزولون راضين بمصيرهم وحكومتهم التي تقودهم بالتأكيد إلى الهاوية. ما يصلح تطبيقه بشكل جيد في غزة يمكن أن يطبق في إسرائيل.

هآرتس