من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: فلسطين تبدأ إطلاق النار من نابلس والهدف حاخام عنصري… والمقاومة ترحّب وتبارك… الجيش السوري في مطار أبو الضهور… وتوافق روسي إيراني سوري رغم الصراخ التركي.. المرسوم العالق عند الحريري يحتاج منه لمبادرة شجاعة… وجنبلاط يعلن الخروج من المحور السعودي
كتبت “البناء”: مع الرصاصات المباركة التي أطلقها مقاتلو قوات القسام على الحاخام “الإسرائيلي” رزيئيل شيبح نجل الحاخام موشي زار الذي استولى على أراضي الفلسطينيين ونفّذ محاولة اغتيال المناضل بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق وأحد أبرز قيادات المقاومة في فلسطين، قالت المقاومة كلمتها بأنّ المواجهة التي أعلنها الأميركي و”الإسرائيلي” ومَنْ معهما من العرب هي مواجهة مفتوحة عندما تمسّ بالحق التاريخي الثابت بالقدس، وأنّ المقاومة تردّ على التحدّي بقبول معادلة الحرب المفتوحة.
قتل الحاخام العنصري برصاص المقاومين ونجا المقاومون الذين نفذوا العملية مسجّلين معادلة مواجهة جديدة دفعت بالسفير الأميركي لدى كيان الاحتلال للقول إنّ التسوية تبخّرت ولا أفق لها بعد الذي جرى، بينما تساندت قوى المقاومة بكلّ فصائلها لتبارك وتحيّي العملية وتؤكد أولوية نهج المقاومة في مواجهة المواقف الأميركية “الإسرائيلية”.
بالتوازي تحرّك الميدان السوري ليفرض حقائق جديدة، بالتزامن مع الارتباك “الإسرائيلي” الذي قطع الطريق على محاولة استثمار إطلاق الصواريخ على مواقع سورية أوّل أمس، لتصير الأولوية الداخلية “الإسرائيلية” هي الأمن المهدّد في الداخل، حيث تختفي عندها كلّ الأصوات المنادية بلغة الحرب الخارجية ويصير صوت المستوطنين والمتطرفين عالياً نحو مواجهة مفتوحة داخل فلسطين فقد نجح الجيش السوري بدخول مطار أبو الضهور الاستراتيجي في محافظة إدلب، في ظلّ ما يبدو أنّه قرار روسي إيراني سوري بالحسم شمالاً بعد التلاعب التركي بتفاهمات أستانة ودعمها المكشوف لجماعة جبهة النصرة من جهة والجيش الإسلامي التركمانستاني وأحرار الشام، الذين شكلوا غرفة عمليات موحدة تتحمّل مسؤولية الضربات التي استهدفت المواقع الروسية في حميميم ما جعل روسيا تلبّي طلبات الجيش السوري بمواكبة نارية نوعية شهدتها مناطق ريف إدلب، وفيما علا الصراخ التركي الاحتجاجي على العملية العسكرية السورية، بدا بوضوح وفقاً لمصادر مطلعة، أنّ التمسك بتفاهمات أستانة لن يكون على حساب أولوية الحرب على الإرهاب، وأنّ مَن نقض التفاهمات هم الأتراك، ولذلك فموسكو لن تُلدَغ من الجُحر مرتين، وقد قرّرت مساندة القرار العسكري للجيش السوري حتى بناء حزام أمني يحمي القواعد الروسية من أيّ فرص استهداف بصواريخ وطائرات يؤكد الروس أنّها ذات مصدر تركي وتبلغ نيرانها مدى عشرات الكيلومترات.
الاستعداد لمؤتمر سوتشي الخاص بالحوار في سورية يتمّ على قدم وساق بتوافق روسي إيراني سوري ومعارضة تركية قوية، خصوصاً لمشاركة الجماعات الكردية، ولقاء وزيري خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف في موسكو، أكد أنّ الأولوية هي لضمان نجاح سوتشي.
في لبنان، تبدو حالة الخصومة السياسية الرئاسية عقدة العقد، ولا تبدو في الأفق مشاريع حلحلة، فيما قالت مصادر مطلعة لـ “البناء” إن لا أحد يملك القدرة على الحلّ سوى رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو قد منح توقيعه لصالح رغبة رئيس الجمهورية على المرسوم، وامتنع عن نشره تلبية لتحفّظات رئيس المجلس النيابي، ومع بلوغ الأزمة طريقاً مسدوداً، لن يمانع أحد الرئيسين بحلّ مبتكر يُقدم عليه الرئيس سعد الحريري من دون إحراج الحصول على الموافقة المسبقة من الرئيسين، فكلّ منهما سيتقبّل قراره الإجرائي من دون غضب، لكن أحداً لا يستطيع أن يقول له أنا موافق على هذا الحلّ، والحلّ هو أن يبادر رئيس الحكومة إلى دعوة وزير المال إلى لقائه ويقدّم له المرسوم الموقع طالباً إضافة توقيعه عليه.
في المقابل تحدّث النائب وليد جنبلاط عن الملفات الداخلية والإقليمية كان أبرز ما فيها إعلان خروجه من المحور السعودي، طبعاً من دون الانضمام لمحور المقاومة، بل لتشكيل حالة انتقادية من ضمن البيت الواحد للأداء السعودي، سواء تجاه حرب اليمن التي جدّد وصفها بالعبثية أو تجاه البرنامج الإنقاذي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو لجهة التعامل مع الرئيس سعد الحريري، مجدّداً الدعوة لتفاهم الرؤساء الثلاثة من جهة، ولعدم الدخول في نقاش مفتعل حول سلاح حزب الله.
مَنْ يُريد تطيير الانتخابات؟
رغم الخلاف المستجدّ والمستحكم بين بعبدا وعين التينة في أزمة مرسوم ضباط الـ94 والخلاف القديم الجديد بين “العين” والرابية في ملف الانتخابات النيابية، فقد سُجِلت أمس، نقطة التقاء مشتركة بين رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده بعد المخاوف من أن تطيح الخلافات على آلية تطبيق قانون الانتخاب بالاستحقاق.
أجواء اجتماع اللجنة الانتخابية في السراي الحكومي لم تمُر مرور الكرام في عين التينة التي أبدت امتعاضها من إحياء طروحات مضى عليها الزمن ولم تعد تتسع لها المهل القانونية، ونقل النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس نبيه بري تأكيده وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً الى أن محاولات البعض طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق. وأشار في معرض الحديث عن موضوع الميغاسنتر الى أنه كان أول مَن طالب بالتسجيل المسبق في حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشدّ المعارضين لهذا الموضوع. وقال إن مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب لإطاحة القانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به أبداً.
ونقل النواب عن بري قوله لـ “البناء” إن “هناك قانون انتخاب صدر ونشر في الجريدة الرسمية ويوضح آليات تطبيقه ووزارة الداخلية هي المولجة بذلك، وبالتالي تساءل عن مهمة وجدوى وقانونية ودستورية اللجنة الوزارية”، وجدّد بري رفضه “إدخال أي تعديل على القانون، وإن كان هناك أي أخطاء أو تعديل فالمجلس النيابي الجديد ينظر بها”. وشدّد على أن القانون يفسّر نفسه بنفسه والمادة 95 تحدثت عن الاقتراع ببطاقة الهوية أو بجواز السفر إن لم يكن هناك إمكانية لإنجاز البطاقة الممغنطة”، كما جدد بري القول بأن “وزير الداخلية أبلغه بأن لا إمكانية للوزارة بإنجاز البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق والميغاسنترز قبل موعد الانتخابات”، وأكد الزوار تصميم بري على إجراء الانتخابات لكنه “تخوّف من أن يؤدي فتح باب التعديل الى تطيير الانتخابات”.
الاخبار: مسؤولون عونيون لن ننتخب بري… ولن نعطيه وزارة المال
كتبت “الاخبار” : تستبطِن المعركة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي ما هو أكبر من مرسوم. حيث يسود همس في الكواليس العونية عن أهداف تبدأ بانتزاع رئاسة مجلس النواب من برّي ومنعه من الحصول مجدداً على وزارة المال
جرّت أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط “دورة عون” وراءها مشكلة تلوَ الأخرى. وما بين عودة الانقسام حول تعديلات في قانون الانتخابات والفتاوى الدستورية التي تصدر من هنا وهناك، أصبح الخلاف أوسع من نزاع على توقيع أو مرسوم أو إصلاح انتخابي، وبلغ مصاف الصلاحيات الدستورية وتفسير اتفاق الطائف والمسّ بالأعراف.
وفيما جمّد الرئيس سعد الحريري حركته وبقي حزب الله على موقفه الداعم للرئيس برّي من دون خطوات فاعلة لحل الأزمة، يرتفع سقف الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، ما ينذر بتوترات يُمكن أن تنسحب على ملفات أخرى، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.
لكن أخطر ما في هذه الأزمة أنها أخذت منحىً يبشّر بتباعد بين التيار الوطني وحركة أمل، يصعب إصلاح تداعياته مستقبلاً. وبدأ بعض المسؤولين في التيار الحديث بلغة تهديدية تنذر باستمرار الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ويقول هؤلاء إن “على بري أن يعرف أن انتخابه رئيساً لمجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة ليس مضموناً. وكما أنه لم ينتخب العماد ميشال عون للرئاسة، فإننا لن ننتخبه لرئاسة المجلس”، الأمر الثاني الذي يهدد به مسؤولون عونيون هو “منع حركة أمل من الحصول على وزارة المالية، تجنّباً لتكريس عرف يمنحها حق النقض من خارج الدستور”. حتى الآن ليس من رسالة رسمية تلقتها عين التينة بشأن هذا الأمر، غير أن مصادرها تعتبر أن هذا الكلام من شأنه أن “يرسم مصير استحقاقات كبيرة في إدارة حكم البلاد، كذلك رئاسة الحكومة والجمهورية في ما بعد. فإذا كان فريق بعبدا يرى أنه قادر على ضرب الأعراف، فهذا الأمر لن يطاول الرئاسة الثانية وحدها، ولا وزارة المالية”. ومع أن بعض القوى لا تأخذ كلام المسؤولين العونيين على محمل الجد، على اعتبار أن التيار الوطني الحر “بات يدرك حقيقة التوازنات في البلاد”، ترى عين التينة في “مرسوم الأقدمية” معركة سياسية كبرى “لا خلافاً موضعياً، بل هو أكبر من مرسوم، لا بل هو مشروع متفق عليه بين بعبدا والسرايا الحكومية، بشكل يتيح لعون إطاحة دور مجلس النواب أو السيطرة عليه، كما فعل في مجلس الوزراء، في ظل تسليم الرئيس الحريري له”. وفيما لم ينفِ أحد الأعضاء البارزين في تكتل التغيير والإصلاح صدور “تهديدات من هذا النوع” عن مسؤولين عونيين، فإنه أكّد أن “الذين يتحدّثون بهذه اللغة لا يعرفون شيئاً عن التوازنات التي تحكم العمل السياسي في البلاد، ويتوهمون بأن منصب رئاسة مجلس النواب يخضع لمعركة عددية”. ورأى النائب العوني أن “مرسوم الأقدمية لم يكن يستأهل كل هذه الضجة من قبل الرئيس بري، وكان في مقدوره تمريره بلا ضجيج، وتسجيل اعتراضه لدى رئيس الجمهورية. لكن يبدو أن بري فضّل خوض معركة استباقية لضمان الاحتفاظ بوزارة المالية منذ الآن في الحكومة المقبلة”. وفي السياق عينه، أكّد مصدر قريب من رئيس الجمهورية لـ”الأخبار” أن عون “لم يصعّد في وجه بري عندما دعا إلى الاحتكام إلى القضاء لبتّ أمر المرسوم، بل على العكس من ذلك، فإنه أراد فتح باب لحل الأزمة”.
الديار: تشكيلات اسلامية خانت جبهة النصرة والسعودية قدمت طائرات بدون طيار لقصف حميميم.. تركيا تحتجّ لدى ايران وروسيا ضد سوريا والغوطة مشتعلة والمدنيون قتلى بالعشرات
كتبت “الديار”: قام الجيش العربي السوري مع حلفائه لكن واقع الامر ان الفرقة المدرعة السابعة مع 4 الوية مشاة ولواءين مدفعية هم الذين شنوا الهجوم على ريف ادلب منذ 25 كانون الاول وحتى تاريخ اليوم. ولم تكن تركيا تعتقد ان الجيش السوري العربي سيستطيع احتلال 91 بلدة في ريف ادلب والسيطرة على مطار ابو الضهور من جديد. ومطار ابو الضهور هو موقع استراتيجي يسيطر على ممرات 4 محافظات رئيسية اضافة الى ان احياء الجيش السوري لمطار الضهور وتزويده باسراب من طائرات الميغ – 29 فان الجيش السوري سيكون بمقدوره قصف كامل ادلب اضافة الى ريف حماه اضافة الى كامل ضفاف نهر الفرات وهذا ما اعتبرته تركيا انه مخالف لاتفاق استانة، حيث انه تم في الاستانة الاتفاق على التالي:
1 – عدم قيام الجيش السوري بهجوم على ادلب.
2 – تخفيض التصعيد العسكري في محافظة ادلب وانتشار 4 نقاط تركية في المحافظة بقوة ضعيفة.
3 – وقف الطيران الروسي لقصف ادلب مع الطيران السوري.
4 – تقوم ايران وروسيا وتركيا بضمان اتفاق استانة وابقاء الوضع كما هو.
جاءت المفاجأة من الجيش العربي السوري عبر هجوم قرر الرئيس السوري بشار الاسد القيام به على الغوطة الشرقية وانهاء وضعها ولو حصلت مجازر او سقط مدنيون قتلى بالعشرات. وبالفعل فان المدفعية السورية والطيران الروسي قامت بقصف كثيف على مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، اضافة الى مدينة دوما، كما ضربوا الغوطة الشرقية بكامل انواع المدفعية وفي شكل مستمر، وقام الطيران بضرب مواقع المنظمات الاسلامية المتشددة.
ثم انطلق الجيش السوري من فك الحصار عليه في ثكنة المركبات الكبيرة التي هي اكبر ثكنة عسكرية قرب دمشق، واتجه بقواته نحو الغوطة الشرقية، لكن مقاومة التنظيمات المسلحة قوية بشكل كبير خاصة وانها تستعمل سيارات تحمّلها بطن من المتفجرات ويقودها انتحاري يضرب عبر سيارته الانتحارية المحملة بطن من المتفجرات قافلة اليات عسكرية سورية، لكن تشكيلات اسلامية خانت جبهة النصرة في الغوطة الشرقية، وهذا سهل تقدم الجيش السوري.
والغوطة التي يسكنها 325 الف مواطن سوري من نساء واطفال قتل فيها من اول الشهر وحتى الان 85 مواطنا اكثريتهم من الاطفال والنساء، كذلك فان الابنية مهدمة ويتم سحب جثث المواطنين من رجال ونساء وخاصة الاولاد من تحت الركام، لكن يبدو ان المعركة لا رجوع عنها والجيش السوري قرر الدخول الى الغوطة الشرقية مهما كلف الثمن، وانهاء هذه البقعة الاستراتيجية التي تؤدي الى ضرب العاصمة دمشق.
معركة الغوطة لن تنتهي بسرعة
لكن معركة الغوطة لن تنتهي بسرعة، وناشد امين عام الامم المتحدة سوريا بفتح ممرات للمدنيين كي يخرجوا من الغوطة الشرقية نتيجة المعارك العنيفة والقصف الجوي والقصف المدفعي، ووافقت سوريا على الطلب لكن التشكيلات المسلحة من فتح الاسلام ومن احرار الشام وجبهة النصرة وتنظيمات اسلامية متشددة منعت فتح المعابر واعتبرت ان خروج المدنيين من الغوطة الشرقية سيجعلهم هدفاً وحيداً امام الجيش العربي السوري وحلفائه فلذلك فانهم يفضلون عدم السماح للمواطنين من الغوطة الشرقية الخروج كي تبقى الاحياء مع المواطنين في الغوطة الشرقية سدا بشريا في وجه تقدم الجيش السوري حتى اذا حصلت معارك ووقعت خسائر كبيرة بين المدنيين السوريين في الغوطة فان العالم قد يقوم ضد النظام السوري ويطلب منه وقف معركة الغوطة الشرقية وهذا ما تراهن عليه التنظيمات الاسلامية المتشددة والتكفيرية.
الرئيس الاسد يريد تغيير موازين القوى
ويريد الرئيس السوري بشار الاسد تغيير موازين القوى في سوريا عشية مؤتمر سوتشي الذي سيعقد في مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي في القوقاز التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتكون القصر الجمهوري له مع غرف عمليات بقيادة الجيش الروسي وهي مدينة رائعة مطلة على البحر الاسود ومن اهم منطقة جبال القوقاز حيث اجمل بقاع الارض في العالم.
ويود الرئيس بشار الاسد الدخول الى محادثات سوتشي وقد سيطر على الغوطة الشرقية كما سيطر على ريف حماه كما سيطر على ريف ادلب وهذا ما حصل واستعاد قاعدة ابو الضهور العسكرية ويستعد للتوجه الى داخل محافظة ادلب.
واذا كان الجيش العربي السوري قد استطاع السيطرة على 91 بلدة ومدينة في ريف ادلب فانه دخلها بقواته العسكرية المقاتلة عبر فرقة مدرعات والوية مشاة والوية مدفعية وراجمات صواريخ كاتيوشيا لاكثر من 100 شاحنة تحمل صواريخ كاتيوشيا التي يصل مداها الى 32 كلم. لكن لا يمكن نكران ان هنالك منظمات اسلامية تكفيرية انسحبت من هذه القرى والبلدات وقررت الذهاب الى مدينة ادلب، حيث نزح 150 الف مواطن من ريف ادلب الى المدينة العاصمة لمحافظة ادلب. وسكنوا عند اقارب لهم او عند عائلات اضافتهم لديها، كذلك تم اقامة مخيمات سريعة كما سكنوا المدارس والمؤسسات التابعة للبلديات والدولة، كما يتم انتظار نزوح حوالي 200 الف مواطن من ريف ادلب الشرقي حيث يتوجه الجيش العربي السوري نحوه وليس امام النازحين سوى الذهاب الى مدينة ادلب ومحيط مدينة ادلب، وفي مدينة ادلب يوجد كمية غذاء كافية ومياه نهر العاصي، وممرات من الحدود التركية الى محافظة ادلب لا يسيطر عليها الجيش السوري.
النهار: لا تبديل ولا تعديل في الاستحقاق الانتخابي
كتبت “النهار” : لم يكن “الاشتباك ” الانتخابي الذي حصل أول من أمس في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب بمستوى المخاوف المضخمة التي اثارها الى حدود التخوّف على اطاحة الانتخابات النيابية في موعدها في 6 أيار المقبل. ذلك ان المعطيات الجدية التي أكدتها مصادر وزارية وسياسية مطلعة ومعنية لـ”النهار” أمس تفيد أن المناخ المتصل بالاستحقاق الانتخابي مختلف اختلافاً تاماً عن التداعيات التي تركتها ازمة الرئاستين الاولى والثانية وانه من الخطأ تصوير الخلافات في وجهات النظر في شأن خطوات اجرائية محددة في قانون الانتخاب كأنها امتداد للازمة حول مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994.
وأفادت المصادر ان ثمة اقتناعاً حاسماً واتجاهاً للدولة بكل مؤسساتها تترجمه الحكومة بالاعداد للانتخابات باعتبارها حاصلة حتماً بقرار داخلي لا يمكن العودة عنه في ظل أي ظروف. ومع ان الخلافات على موضوع البطاقة الممغنطة و”الميغاسنتر” التي شهدها اجتماع اللجنة الوزارية الثلثاء ظلّت عالقة، فان المصادر بدت جازمة بان هذا الخلاف لن يؤثر على قرار اجراء الانتخابات في موعدها كما لن يؤدي الى فتح “مزلق ” تعديل قانون الانتخاب الذي اذا فُتح يصعب الى حدود كبيرة التكهن بما قد تؤدي اليه هذه “المغامرة”. وتضيف المصادر نفسها انه على رغم التباين الطارئ الذي برز في مواقف بعض القوى من موضوع البطاقة الممغنطة أو التسجيل المسبق للناخبين في مناطق سكنهم، فان ذلك لا يبدل واقعاً مؤكداً هو أن جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة “لا تلعب” بقرار اجراء الانتخابات في موعدها وان الخلاف على هذه النقطة لن يبلغ حدود تشكيل خطر حقيقي على الانتخابات التي لا يملك اي فريق أو طرف مصلحة ولا قدرة على تحمل تبعة التسبب باطاحتها.
أما في ما يتصل بموضوع الخلاف على بند البطاقة الممغنطة فان المصادر قالت لـ”النهار” إن الحل موجود في قانون الانتخاب الجديد نفسه الذي يترك الباب مفتوحاً أمام مرونة كافية للحكومة لاعتماد المخرج ولا يفرض تعديلا للقانون أو العودة الى مجلس النواب لتعديل القانون في شأن ارجاء اعتماد البطاقة الممغنطة. وذكرت في هذا السياق بان المادة 84 من قانون الانتخاب تنص على ان “على الحكومة اتخاذ الاجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية في العملية الانتخابية المقبلة. يجاز للحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اجراء التعديلات اللازمة في هذا القانون والتي يقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية “.
وبدا موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري مماثلاً لهذا الاتجاه عندما قال أمام النواب أمس: “انتظرنا ولادة قانون الانتخاب عشر سنوات وهو لا يحتاج الى تعديل ولن ندخل به مجددا الى مجلس النواب “. واذ شدد على اجراء الانتخابات في موعدها، رأى ان “محاولات البعض طرح الاشكاليات واثارتها لن تحول دون هذا الاستحقاق “. وشدد في رد غير مباشر على موقف رئيس “التيار الوطني الحر ” الوزير جبران باسيل الذي حذر من الطعن في الانتخابات ما لم يعدل القانون، على ان “مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب لاطاحة الانتخابات وتطييرها وهذا لن نسمح به أبداً”. كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان اكد من جانبه ان “الانتخابات ستجرى في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين “.
الجمهورية: هروب من الأولويات إلى الأزمات… والإشتباك مستمرّ حول “التعديلات”
كتبت “الجمهورية” : مرسوم الاقدميات وقانون الانتخاب، وجهان لاشتباك سياسي متفاقم بين بعبدا وعين التينة، والغموض يكتنف السقف الذي سيبلغه مناخ التحدي بين الرئاستين الاولى والثانية. ويبدو انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومن معهما، قد بدأوا يتصرفون وكأنّ الاشتباك مفتوح الى أجل غير مسمّى، وساحة المواجهة محكومة بتبادل الإصرار على الموقف من دون إقدام اي من الرئيسين على تراجع يمكن ان يعتبر نقطة تسجّل لمصلحة الآخر، ومحكومة ايضاً بزيت يُصبّ على نار الاشتباك عبر الادلاء بتفسيرات واجتهادات لِما هو قانوني وغير قانوني، وذلك ربطاً بما يحيط مرسوم الاقدميات من تفسيرات متناقضة ومتباعدة جداً بين بعبدا وعين التينة، وكذلك الامر في ما خَصّ قانون الانتخاب الذي يسعى “التيار الوطني الحر” الى إدخال تعديلات عليه، ولا سيما في المادة التي تلحظ البطاقة الممغنطة، فيما يرى بري ان لا حاجة للتعديل لأنّ القانون المذكور استدركَ هذه المسألة خلال إقراره، حيث حدّد البدائل سلفاً باستخدام بطاقة الهوية او جواز السفر في يوم الانتخاب.
في ظل هذا المناخ المتوتر، يبدو انّ فوّهة الاشتباك الرئاسي صارت من الاتساع ما قد يَستولد عناصر توتر إضافية. فالفتيل اشتعلَ مع مرسوم الاقدميات، وسرعان ما تمددت النار الى قانون الانتخابات من باب الخلاف على سلة تعديلات عليه، وليس معلوماً الى ايّ ملف آخر ستتمدّد.
واذا كانت الرئاستان قد سلّمتا ببلوغ مرسوم الاقدميات الحائط المسدود، وكل منهما رمى مسؤولية التراجع عن الخطأ على الآخر، وتمترسا في موقع المتلقّي الذي لا شيء عنده يضيفه على موقفه، فإنّ ساحة القانون الانتخابي باتت مفتوحة على تفاعلات كبيرة، تؤشر اليها الاتهامات المباشرة وغير المباشرة التي يتبادلها الطرفان.
