الحريري: أقوم بدوري بما خص مرسوم الضباط وفق الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، في “بيت الوسط”، اجتماعا لكتلة “المستقبل” النيابية، عرض الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها. وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب عمار حوري، وتوجهت فيه ب”التهنئة الحارة الى اللبنانيين بحلول الأعياد المجيدة والسنة الجديدة”، آملة أن “يحمل معه العام 2018 السلام والطمأنينة والاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبنان”.

ونوهت الكتلة وأشادت ب”المبادرة الطيبة التي قام بها الرئيس سعد الحريري والتي أتاحت للبنانيين، وبعد انقطاع قسري طويل، فرصة للاحتفال بشكل كبير ومميز باستقبال السنة الجديدة في ساحة النجمة أعاد الى لبنان صورته الزاهية القائمة على العيش المشترك وعلى الحداثة ومحاكاة العصر. وبهذا الاحتفال عادت بيروت لتحاكي مدن العالم المزدهرة والمستقرة، ولتؤكد من جديد بأنها نقطة التلاقي الأساسية لجميع اللبنانيين ومن مختلف المناطق والاتجاهات”. كما نوهت ب”مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرفع الحواجز والعوائق من أمام المشاة في وسط المدينة بما يمكن جميع المواطنين والسياح من ارتياد الوسط التجاري، كما كان الحال سابقا، مما يمهد لعودة الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية الى قلب بيروت وعودة المؤسسات للعمل فيه بعد الإقفال الطويل الذي عانت منه”.

وناقشت الكتلة “القضية الناشئة عن مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 والاتصالات والمشاورات الجارية لوقف التجاذب السياسي والإعلامي بشأنه، فأكد رئيس مجلس الوزراء للكتلة انه يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد، في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول، وهو غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات إعلامية وليس أكثر”.

وعرضت “للتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل”، مؤكدة ان “الترشيحات والتحالفات الانتخابية هي قيد الدرس المتأني والاتصالات التي توجبها العملية الانتخابية، وأن أي كلام عن تحالفات رباعية او خماسية او سداسية يتم في خانة التأويل والتشويش، ولا مكان له في قاموس تيار المستقبل وكتلته النيابية”.

وشددت الكتلة على “اعتبار قرار السلم والحرب قرارا سياديا لبنانيا من مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية دون سواها، وان اي مواقف او توجهات اخرى تخالف هذا المنطوق او تستدعي التدخل الخارجي في شأن سيادي ووطني هي مواقف وتوجهات مجردة من اي غطاء دستوري ومن اي اجماع وطني”.

ونوهت ب”الاجتماع الذي انعقد السبت الماضي على مستوى الوفد الوزاري المصغر لستة من وزراء الخارجية العرب في الأردن وفقا لقرار مجلس الجامعة الشهر الماضي، حيث حذر الوزراء من مغبة وخطورة العبث بالقدس ومحاولات التغيير في الوضع القانوني والتاريخي ولا سيما من خلال ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من تغيير للهوية العربية للمدينة، وطالبوا الولايات المتحدة بإلغاء قرارها بشأن القدس والعودة إلى العمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عبر الحل السلمي الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأملت أن “تشكل التطورات الأخيرة حافزا ودافعا قويا لتكوين موقف فلسطيني وعربي قوي ومبادر للحفاظ وكذلك لتعزيز التأييد الدولي للقرار الرافض لاعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك من أجل الحؤول دون انضمام دول أخرى إلى الموقف الأميركي”.

ونددت الكتلة ب”مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بوقف عمل منظمة الاونروا التابعة للأمم المتحدة والذي تهدف منه إسرائيل إلى وقف وانهاء حق العودة للشعب الفلسطيني الى أرضه”. كما نددت ب”الموقف الأميركي القاضي بالامتناع عن دفع ما يتوجب على الولايات المتحدة من دعم لمنظمة الأونروا والتي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 الصادر بتاريخ 8 كانون الاول 1949″.