إسرائيل تفرض انتخابات محلية في الجولان المحتل
منذ احتلال هضبة الجولان السورية عام 1967، رفض الأهالي الحصول على بطاقات هوية ومواطنة إسرائيلية وإقامة انتخابات سلطات محلية تجعلها تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، لكن وزير الداخلية، أرييه درعي، أمر بإجراء هذه الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل .
وتهدف هذه الخطوة إلى فرض المواطنة الإسرائيلية على سكان قرى الجولان السوري المحتل (مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا وعين قنيا) لتطبيع هذه العلاقة، ومواصلة لمساعي إسرائيل لفرض أمر واقع جديد لضم مرتفعات الجولان السورية إلى “السيادة الإسرائيلية”، واعتبارها منطقة غير محتلة، بل جزءًا من الدولة.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إنه في الوقت الحالي تم تعيين مجالس محلية مؤقتة من أجل إدارة أمور هذه القرى لحين عقد الانتخابات، التي من المرجح عقدها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقال درعي إن “هذه خطوة تاريخية، حان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية“.
وحاولت إسرائيل مرارًا فرض انتخابات سلطات محلية على سكان قرى الجولان، لكن الأهالي اعترضوا بقوة وأفشلوا هذه القرارات مرة بعد أخرى.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، بعث درعي، برسالة إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها أن ‘وزارة الداخلية تقوم حاليًا ببحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات القادمة عام 2018‘.
وأثار قرار سلطات الاحتلال ردود فعل غاضبة في أوساط الأهالي، معتبرين أن حكومة إسرائيل تسعى من وراء هذه الخطوة للحصول على اعتراف من الأهالي بـ ‘شرعية الاحتلال’، على خلاف موقفهم، مؤكدين على أنه ‘لا يحق لدولة الاحتلال فرض قوانينها على سكان الجولان العرب السوريين، وإلزامهم بالتنازل عن هويتهم الوطنية السورية‘.
وشدد الأهالي في بيان أصدروه في حينه على أهمية “التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان على اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة والرامية إلى قنص هويتنا السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي“.
وأضاف البيان: “في هذا السياق نؤكد أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية“.
وأكد الأهالي في بيانهم على أن كل من يقبل من الأهالي التعاطي مع هذا القرار “سيكون خارجا على إجماعنا الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعنا لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي”.
