اللواء عبّاس إبراهيم لـ”الامن العام”: لا بديل عن التسوية لحماية البلد
شدد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حوار مع مجلة “الامن العام” على ان التسوية السياسية “مستمرة ولا خيار بديلا منها”، متوقفا عند “الوحدة الوطنية التي رأيناها بابهى صورها والالتفاف حول الدولة” بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، وقال: “الواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية والا سنعرّض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها”. ولاحظ ان “النأي بالنفس نسبي ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات المنطقة لما كنا في حاجة الى هذه الصيغة”. لكنه اضاف: “من اجل ان لا ندخل لبنان في محاور كبيرة اعتمدنا هذه الصيغة، لا اكثر ولا اقل. لكل فريق في لبنان رأيه، والمطلوب ان لا يكون احد منا رأس حربة في هذا المحور او ذاك”.
واعتبر اجراء الانتخابات النيابية “انعكاسا لعودة الحياة الطبيعية والديموقراطية الى البلاد بشكل واضح، عودة تكرس الاستقرار السياسي والاجتماعي”. لكنه اشار الى “الربط بين الاستقرارين السياسي والامني، من دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار امني”.
وكشف ان لبنان “مثل كل البلدان معرض لتهديد امني في اي لحظة. لكن هذا التهديد مضبوط بايقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية وفي مقدمها الجيش في مواجهة الارهابيين”. واذ اكد “اننا لا نتخوف من امكان حصول عمل امني كبير”، نفى وجود “مثل هذه المعلومات”. وقال: “الارهاب ليس محليا فحسب، انما بات خطرا دوليا عابرا للدول والقارات”. واوضح ان “ليس هناك اي استرخاء في قاموسنا على الاطلاق، لاننا نتوقع عملا ارهابيا في اية لحظة، حالنا حال اي دولة في العالم”.
ولفت الى ان “قدرات الشبكات الارهابية اصبحت محدودة جدا بعد عملية فجر الجرود”. وقال: “الشبكات الاسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فان مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه”.
واذ رجح اللواء ابراهيم “تسوية سياسية قادمة حكما” للحرب السورية، قال “ان هذه الحرب انتهت بكل اهدافها ومفاعيلها، والمساحة الآن متروكة للحلول السياسية في سوريا. انا ممن يعتقدون ان الحلول بدأت تنضج”.
في الشأن الاداري اكد “اننا سنصل الى مديرية ليس فيها ورقة وقلم، مديرية ممكننة على كل المستويات. ما استطيع قوله اليوم اننا سنطلق قريبا رزمة من الخدمات الممكننة عبر الانترنت”، مشيرا الى انه “سيكون في امكان المواطن الحصول على بطاقة اقامة للعامل الاجنبي عبر الانترنت وكذلك انجاز جوازات السفر”. واكد المضي في فتح مراكز جديدة للامن العام في المناطق وفق شروط ومعايير محددة، في نطاق خطة الانماء المتوازن، مرجحا في عام 2018 تدشين مراكز جديدة في المتن والدامور والبقاع والجنوب. وذكر انه في صدد رفع عديد الامن العام الى 12000 ضابط وعنصر، الا ان الامر منوط باجراءات تتصل بالحاجات المالية والقانونية والقدرة على الاستيعاب والمهمات المطلوبة.
وقال: “اعتقد اننا نجحنا في ادارة ملف النزوح السوري في لبنان، واستوعبنا الارتدادات السلبية التي كانت متوقعة قدر الامكان. كلما وقعت معركة في منطقة ما هناك، كنا نترقب نتائجها ونأخذ الاجراءات اللازمة لاستيعابها. ولأننا شكلنا خلية ازمة مهمتها متابعة الموضوع، تمكننا من تطويق الكثير من الازمات مسبقا”.
هنا الحوار مع اللواء ابراهيم اجرته “الامن العام”:
* اذا صح ان عام 2016 كان عام انهاء الشغور الرئاسي وعام 2018 عام الانتخابات النيابية، فما الذي تختاره عنوانا او شعارا لعام 2017؟
– اعتقد ان هذا العام كان عام الانجازات الصامتة. اذا اردنا ان نعدد الانجازات التي حققها العهد في سنته الاولى بقيادة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، بالتعاون مع المعنيين، لئلا نبخس احدا منهم حقه ـ نرى انه قد تم انجاز التعيينات الامنية والادارية والتشكيلات والمناقلات القضائية والديبلوماسية وقانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب وقوانين النفط، وهي من اهم الانجازات في الحقبة الاخيرة وليس العهد فحسب. قانون الانتخاب انجاز تم بعد سنوات من المعاناة مع القوانين المجحفة. ليس سهلا ان ندخل النسبية وان بشكل خجول الى القانون الجديد. وان ننسى لا ننسى انجاز موازنة عام 2017 بعد اثنتي عشرة سنة من الانفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية. كل ذلك يسجل خطوات تميز عام 2017 في طريق السعي الى التغيير الذي ينشده اللبنانيون. من حقنا الطبيعي كلبنانيين ان يكون لنا بعد اليوم قانون انتخاب نثق به وموازنة شكلت كسرا لحلقة مقفلة وامرا واقعا مستمرا من عام 2005 انكسر عام 2017. وربطا بازمة الرئيس سعد الحريري الاخيرة وما حصل معه، يمكن القول ان عام 2017 كان عام الوحدة الوطنية جراء الالتفاف الوطني الذي تحقق حول فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب.
* كيف تقوّم اداريا عمل المديرية خلال عام 2017 الذي شكل العام الاول من ولايتك الثانية؟ بماذا تختلف الولاية الثانية عن الاولى وماذا قدمت او حققت ما لم تحققه الولاية الاولى؟
– فرضت الظروف علينا ان نركز في الولاية الاولى على البعد الامني للمهمة التي كلفت اياها في المديرية. التحديات الامنية كانت كبيرة جدا، فلا يمكننا ان نتجاهل انني تسلمت مهماتي عام 2011 تزامنا مع بدء الازمة السورية. لذلك كان للتحدي الامني الافضلية والاولوية بعدما تراجع العمل الامني الى مستوياته الدنيا. كما اعطينا الاهمية لتفعيل العمل الاداري بما يستحق من عناية طيلة الولاية الاولى. اليوم كان لدينا اجتماع موسع مع رؤساء المكاتب والدوائر لتقييم ما تحقق في السنوات الماضية. بعدما عرضنا ما تحقق وعدت بان نصل الى مديرية ليس فيها ورقة وقلم، مديرية ممكننة على كل المستويات. ما استطيع قوله اننا سنطلق قريبا رزمة من الخدمات الممكننة عبر الانترنت. خلال فترة قريبة سيكون في امكان المواطن الحصول على بطاقة اقامة للعامل الاجنبي عير الانترنت ولا داعي للانتقال الى مكاتبنا. سيكون في امكاننا انجاز جوازات السفر بالطريقة عينها. في اختصار يمكنني القول ان عام 2018 سيشهد نهضة ادارية لافتة في المديرية على اكثر من مستوى. الى هذا الانجاز يمكنني الاعلان اليوم ايضا اننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية من اجل ان تصبح التأشيرات التي تعطى للاجانب عبر سفاراتنا بيومترية، وهي كمثل التأشيرات التي تعطيها السفارات الاوروبية والاميركية. سيكون ذلك ممكنا عبر ملصق يستخدم لهذه الغاية وهو يوضع مع “اولوغرام”. وقد طبعنا 500000 تأشيرة من هذا النوع لتكون تأشيرة بمعايير آمنة غير قابلة للتزوير.
* هل هناك فكرة لتعيين مندوبين للامن العام في السفارات؟
– هذا مشروع تحدثنا عنه عام 2011 وهو مفيد وله مردود كبير على البلد. لكن العائق يومها كان ماليا وما زال قائما حتى اليوم.
* ما هي الفائدة من هذا الاجراء، وما هي وظيفة هذا المندوب؟
– انه مثل المندوب الامني الموجود في كل السفارات الاجنبية في لبنان. كل الدول التي لديها مندوبون امنيون، هم مكلفون متابعة مصالح رعاياهم الامنية. بشكل اوضح هو ملحق امني، ولا يهدف عمله الى جمع المعلومات عن البلد الموجود فيه، لا بل هو صلة الوصل بين لبنان والبلد المضيف. وهذا الموضوع من صلب صلاحياتنا ومن مهمات جهاز امن الدولة ايضا.
* افتتحت المديرية في اوقات متفاوتة عددا من المراكز في الجنوب والشمال واعادت فتح اخرى على الحدود اللبنانية – السورية. هل اكتملت خطة التوسع على خلفية الانماء المتوازن وتعزيز اللامركزية الادارية؟
– عندما تسلمنا مسؤولياتنا اتخذنا قرارا بتطبيق اللامركزية الادارية للتخفيف من معاناة المواطنين والمقيمين. كلنا نتذكر الخطة الخمسية التي وضعناها ولم تكتمل بعد. كانت خطة مرنة تقضي بمراعاة اوضاع المناطق وحاجات ابنائها. عليه قبلنا اقتراحات وعروضا تقدمت بها بلديات لافتتاح مراكز للامن العام فيها. كانت لدينا وما زالت شروط ومعايير للقبول او الرفض، وباب الطلبات ليس مقفلا حتى اليوم. عام 2018 سندشن مراكز جديدة في مناطق جديدة المتن والدامور وجديتا البقاعية وقانا الجنوبية، وقبل ايام تفقدت ما انجز من مركز بعلبك وندرس امكان ان يكون لنا مركز في برجا الشوفية.
* ما هي المعايير المعتمدة لانشاء هذه المراكز وما هي وظيفتها؟
– العملية تبدأ بطلب ترفعه البلدية ويخضع للدرس انطلاقا من تقييم يطاول الموقع الجغرافي وبعده عن اقرب المراكز العاملة، ويوفر الخدمة لفئة كبيرة من اللبنانيين في مناطق بعيدة. اذا توفرت هذه المعطيات نمضي الى النهاية. كي اكون اوضح انشأنا مركز قرطبا مثلا لأنه يوفر الخدمات لابناء جرد جبيل في اكثر من 30 قرية لن يضطروا بعد ذلك الى الانتقال الى جبيل. اما عن وظيفة هذه المراكز، فهي ككل مراكزنا ادارية وامنية في الوقت عينه. جمع المعلومات هو جزء من صلاحياتنا لحماية الامن الاجتماعي، وهو امر لا يتوافر ان كنا بعيدين من مشاكل الناس وهمومهم. كلما كنا اقرب اليهم نتعرف الى معاناتهم ومشاكلهم. لأعطيكم مثلا على ذلك، قبل ايام التقيت اهالي القاع على هامش افتتاح مركزنا فيها وقد تسلمت منهم في نهاية اللقاء اكثر من 30 مطلبا حيويا، وهي تتصل بقضايا الماء والكهرباء والطرق. لما كانت هذه الامور من غير اختصاصنا احلناها جميعها الى المراجع والوزارات المختصة وهي موضوع عناية. هذا الامر في ذاته يتصل بالامن الاجتماعي وهو من اسس الامن الامني وجزء منه. الى هذه المهمة لدينا في كل مركز عناصر مكلفون الاستقصاء وجمع المعلومات ومهمتهم متابعة اي نشاط غير قانوني وملاحقة المشتبه بهم في نطاق كل مركز.
* كنت تشكو دائما من النقص في عديد المديرية، فما الذي تغير عام 2017 ومتى يمكن ان تكتمل الهيكلية الجديدة التي حددتها في وقت سابق؟
– صحيح اننا وضعنا خطة سابقة تهدف الى بلوغ عديد المديرية 12000 ضابط وعنصر. تقول الخطة بمراحل علينا عبورها، واعتقد اننا قطعنا شوطا متقدما على المستوى القانوني. على وقع الدعم الذي نحظى به من معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق فاننا في صدد استكمال الاجراءات القانونية والرسمية لبلوغ هدفنا في وقت، نحن من يقرر حجمه وتوقيته. عملية التطويع التي نحتاج اليها قياسا على حجم انتشار مراكزنا وحجم المهمات الكبيرة التي القاها علينا النزوح السوري، مع الاخذ في الاعتبار قدرتنا على استيعاب العدد المطلوب في المديرية. وهي عملية مرحلية علينا درسها بدقة فلا نصل الى مرحلة نعيش فيها تخمة في عدد الضباط والعناصر، عدا عن تقدير الكلفة التي يمكن توفرها. لذلك ندرس خطواتنا بتأن ودقة لبلوغ ما نريد في افضل الظروف. ما اعتقد انه سيكون، قدرتنا على ان نرفع هذا العدد اقله على الورق عام 2018.
* القى النزوح السوري اعباء امنية واجتماعية واقتصادية، وانت من تحدث اكثر من مرة عن ان هذا الوجود مضبوط. ما هي الاستعدادات لمواجهة تردداته وهل نجحتم في تطويقها واستيعابها جميعها؟
– نحن نعتبر اننا، الى حد بعيد، نجحنا في استيعاب موجات النزوح لكن ليس بنسبة 100%. لقد كانت ترتفع وتنخفض على وقع ومجرى العمليات العسكرية في سوريا. كلما وقعت معركة في منطقة ما، كنا نترقب نتائجها ونتخذ الاجراءات اللازمة لاستيعابها ومواجهة ارتداداتها. ولأننا كنا قد شكلنا خلية ازمة مهمتها متابعة الموضوع، تمكننا من تطويق الكثير من الازمات مسبقا. فدخلنا الى كل منطقة وبلدية انتشر فيها النازحون ونسقنا جهودنا مع المعنيين وهو ما سمح لنا بضبط الوضع فيها. اعتقد اننا نجحنا في ادارة هذا الملف واستوعبنا الارتدادات السلبية التي كانت متوقعة قدر الامكان.
* من ابرز احداث 2017 كانت الحرب على الارهاب التي توجت بعملية “فجر الجرود” واستعادة جثامين الجنود الشهداء المخطوفين. الى اي مدى لا يزال لبنان مكشوفا امنيا؟
– كلمة مكشوف امنيا كبيرة لا تنسجم ولا تتلاءم مع الواقع الذي نعيشه. لبنان بلد مثل كل البلدان معرض لتهديد امني في اي لحظة. لكن هذا التهديد مضبوط بايقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي تقوم بها الاجهزة الامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني في مواجهة الارهابيين. نحن لا نتخوف من امكان حصول عمل امني كبير. ما استطيع قوله اننا على الاقل لا نملك في الوقت الراهن مثل هذه المعلومات. الا ان الامر كان وما زال موضوع متابعة دقيقة وحثيثة لأن مثل هذا الخطر قائم. هو ليس خطرا محليا فحسب، انما بات خطرا دوليا عابرا للدول والقارات. التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لم يتوقف ابدا، وان لم نعلن عن اجتماعاتنا فهي قائمة. كلما كانت هناك مناسبة نجتمع بالاضافة الى لقاءاتنا الدورية واتصالاتنا اليومية التي لا تنقطع. ليس هناك اي استرخاء في قاموسنا على الاطلاق، لاننا نتوقع عملا ارهابيا في اية لحظة حالنا حال اي دولة في العالم. انما اكرر واجزم انه لا يوجد لدينا ملف يشغل البال في هذه المرحلة، وهذا التوقع يضعنا في حال استنفار دائم ولا مكان للاسترخاء.
* هل تعتقد انه لا تزال هناك شبكات ارهابية نائمة قادرة على القيام بعمل ما يتسبب في اضطراب امني؟
– لا شك في ان قدرات هذه الشبكات اصبحت محدودة جدا خصوصا بعد عملية “فجر الجرود” التي انجزت تنظيف الجرود من الجيوب والقواعد العسكرية لهؤلاء الارهابيين الذين كانوا يعتبرونها ملاذا آمنا للانطلاق منها في اتجاه الداخل والعودة اليها. لذلك نعتقد في التحليل والتقييم ان هذه القوة تشتتت الى حد بعيد جدا بعدما تلقت هذه الضربة، وهي في حاجة الى حوالى ستة اشهر بالحد الادنى لتعيد تنظيم نفسها. لكننا نتابع كل هذه المحاولات لمنعها من استعادة حضورها والقيام باي عمل ارهابي.
* نهاية عام 2016 توقعت ان يكون الارهاب الى انحسار في عام 2017، وان خريطة المنطقة لن تتغير وحدود الدول باقية كما هي. هل صحت هذه التوقعات؟
– عندما يقول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل ايام ان “داعش” ستنتهي في سوريا في شباط المقبل يثبت ان ما توقعناه في بداية عام 2017 كان صحيحا، وفي مكانه وزمانه وان بفارق شهرين. عندما يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته الاخيرة لسوريا بالقضاء على “داعش” والارهاب هناك، وعندما يحتفل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني بالقضاء على هذه المجموعة، كل ذلك يؤكد ما تكلمنا عنه في بداية السنة الماضية وتوقعناه قد حصل. اما في موضوع التقسيم وموضوع تغيير الحدود الجغرافية للدول، فانا ارى ان ما جرى في كردستان العراق يثبت ان ليس هناك خرائط جديدة في المنطقة.
* هل ترى ان ما ينطبق على الشبكات الارهابية يسري على الشبكات الاسرائيلية ايضا؟
– كلا. الشبكات الاسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، وكذلك فان مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه. هنا ارغب في الاشارة الى ان العدو الاسرائيلي يسعى الى استغلال جهل بعض اللبنانيين ويسعى الى تطويعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الالكترونية، وهو امر صادفناه في الفترة الاخيرة. لالقاء الضوء على هذه المحاولات سنعقد مؤتمرا في وقت قريب يشارك فيه عدد من الاختصاصيين لتوعية الناس على طبيعة وكيفية التعاطي مع هذه المخاطر، ولن يكون المؤتمر الوحيد فلدينا هذا العام اكثر من مؤتمر لتناول قضايا مهمة وحساسة مماثلة.
* قمت العام المنصرم بزيارات عدة الى الخارج ومنها الى واشنطن لتعزيز التعاون مع الاجهزة الدولية الصديقة. ما هي المحطات البارزة فيها؟
– لا شك في ان تثبيت العلاقات مع الاجهزة الدولية وتعزيزها يشكل صمام امان للامن في لبنان. وهي ايضا مثابة نقاط ارتكاز لنا في دول العالم يمكن للبنان ان يستفيد منها عند الحاجة. وهذا ما لمسناه في الكثير من الازمات التي مرت علينا السنة المنصرمة. لم نقرع بابا الا فتح لنا في العالم من خلال اصدقائنا الذين نعتبرهم من بين نقاط الارتكاز والدعم في هذه الدول. ما نسجناه من علاقات كانت في خدمة لبنان، وهو ما اثبتته الخضات الاخيرة. اضافة الى التنسيق الامني الذي حققناه وما وفر من مكاسب متبادلة. يمكنني القول بكل فخر اننا جنبنا الكثير من الدول الصديقة مخاطر تعرضها لهجمات ارهابية. ولا اخفي القول اننا ارسلنا ضباطا الى الخارج في مهمات سرية للتنسيق مع دول عدة نتيجة معلومات حصلنا عليها لتهديدات يمكن ان تطاول هذه الدول.
* الى تبادل المعلومات والخدمات، هل حصلتم من هذه الدول على دعم ما، وهل يمكن تسميتها؟
– بالتأكيد حصلنا على مساعدات لوجستية وتقنية ومادية قد لا ترتقي الى ما نطلبه من هذه الدول وكما نتمناه. لكن يمكنني القول اننا حققنا عام 2017 قفزة في هذا المجال وهناك دول كثيرة ابدت استعدادها لمساعدتنا في العام المقبل. ليس سرا الاشارة اليها منها الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية لئلا انسى ايا منها، ومن بينها دول عربية وخليجية ساعدتنا ايضا.
* بدأ عام 2017 محكوما بتسوية سياسية انهت الشغور الرئاسي واعادت الرئيس سعد الحريري الى السرايا بعد غياب 5 سنوات، وانتهى باهتزازها قبل ان يصير الى ترميمها واحيائها. هل تتوقع لها الديمومة والى اي مدى؟
– لبنان تاريخيا هو بلد الاهتزازات السياسية، ولذلك فان ما حصل ليس غريبا، لكن الجديد الذي ظهر بصورة واضحة هو الوحدة الوطنية التي احبطت احدى اكبر هذه الهزات الناجمة عن استقالة الرئيس الحريري من الرياض، وهذا ما كنا نفتقده منذ عام 1943 حتى اليوم. وقد رأيناه بابهى صوره خلال هذا العام من خلال الالتفاف حول الدولة وخلف فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري في هذه الازمة. عليه فانني على اعتقاد أن هذه التسوية ستكمل لسبب بسيط هو اننا لا نملك خيارا آخر. فالسياسة هي فن الواقع، والواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية والا سنعرّض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها.
* شكلت صيغة النأي بالنفس التي اعتمدت اخيرا بقرار من مجلس الوزراء كما لو انها كلمة السر التي تحمي هذه التسوية. كيف تفسر كمسؤول امني هذه الكلمة ومن المسؤول عن حمايتها؟
– اعتقد ان من من المبكر الحديث عن ديمومة هذه الصيغة، ومن الصعب ان ان نحكم عليها من الآن. النأي بالنفس نسبي، ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات المنطقة لما كنا في حاجة الى هذه الصيغة. من اجل ان لا ندخل لبنان في محاور كبيرة اعتمدنا هذه الصيغة لا اكثر ولا اقل. لكل فريق في لبنان رأيه، والمطلوب ان لا يكون احد منا رأس حربة في هذا المحور اوذاك. طبعا هذه ليست مسؤوليتنا كقيادات امنية ابدا، وهي مسؤولية السياسيين من خلال ادائهم وكيفية تظهيره.
* عند اية مهمة تتعلق بمصلحة لبنان كنتَ تقول اذهب الى آخر الدنيا في سبيلها. لم تتردد عن القول انك تذهب الى سوريا من اجل لبنان. هل تعتقد ان من الواجب تحسين خطوط التواصل معها ما دام الكل يقر بأن هناك تواصلا امنيا من اجل ملفات مختلفة وحماية الحدود المشتركة؟
– عندما تصبح الظروف السياسية في المستقبل افضل، يمكن ان يبنى على هذه القناة الامنية المفتوحة مع سوريا التي لم تنقطع يوما. للوصول الى تلك المرحلة هناك حاجة الى شروط وظروف سياسية افضل على المستوى الاقليمي اولا، ومن ثم على المستوى اللبناني. عندها يمكن تطوير هذه القناة وربما يمكن تجاوزها الى السياسية منها.
* يقال ان الحرب في سوريا وضعت اوزارها او انها باتت في مراحلها الاخيرة كما يقول السفير الروسي في حديث للمجلة ايضا. هل تعتقد ان سوريا على ابواب تسوية سياسية؟
– كما ان ليس هناك فن للفن، ليس هناك حرب للحرب، بل اهداف للحرب. ما استطيع قوله ان هذه الحرب انتهت بكل اهدافها ومفاعيلها، والمساحة الآن متروكة للحلول السياسية في سوريا. انا ممن يعتقدون ان الحلول بدأت تنضج بعد مؤتمرات جنيف وآستانا وسوتشي وما سبقها وتلاها من اجتماعات ومؤتمرات. هنا استشهد مجددا بالرئيس الفرنسي الذي تحدث عن حتمية التواصل والكلام مع الرئيس بشار الاسد. هناك اناس مقتنعون بهذا الموقف لكنهم لم يجاهروا به بعد. نحن ذاهبون في اتجاه المجاهرة بهذا الموقف من دول كثيرة. كل المواقف تقترب لكن كل واحد يخرّج موقفه على طريقته، والرئيس ماكرون كان اكثر وضوحا من غيره. والا على اي اساس توجه الدعوة الى هذا التواصل؟ من المؤكد انها على اساس تسوية سياسية في سوريا وليس على اساس من المحبة ابدا. هناك تسوية قادمة حكما الى سوريا.
* عندما استقال الرئيس الحريري من الرياض اكتشف اللبنانيون اكثر مما تصوروا أن هناك مظلة امنية دولية تحمي استقرار لبنان وتحول دون اي خضة. كيف تفسر هذه المظلة؟ وهل هي نتيجة الثقة باستعادة المؤسسات الدستورية دورها ام هي ثقة بالاجهزة الامنية؟
– في معزل عن الحرب التي انتهت في سوريا والعراق، فان العالم ينظر الى لبنان على انه نموذج فريد. لذلك فهو حاجة دولية. ترجمة لهذا الموضوع استذكر هنا مضمون خطاب فخامة الرئيس امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك ودعوته الى ان يكون لبنان ملتقى للحوار بين الثقافات والحضارات. وهو امر تقدره دول كثيرة في هذا العالم، وخصوصا اولئك الذين عانوا من الارهاب ومن نتائج الصدام بين الحضارات. لذلك فهم يفهمون مضمون الدعوة الى ان يتحول هذا الصدام الى حوار. وهو ما يعطي اهمية لموقع لبنان ودوره ورسالته. هو النموذج القائم والحي لهذا الحوار. لذلك فان استقرار لبنان حاجة دولية وليس حاجة لبنانية فقط. اضافة الى ان لبنان المتفجر تصيب شظاياه كل الكرة الارضية وليس فقط اللبنانيين. لا نغفل نحن ايضا حجم الثقة الكبيرة بالاجهزة اللبنانية ودور لبنان الحضاري، ولا يمكننا تهميش او اهمال هذا الامر. اضف الثقة بلبنان كنموذج حضاري لحل مشاكل العالم حيث التعايش الطائفي والمذهبي في العالم في خطر، فيتحول لبنان الى مختبر او نموذج لحل مشاكل كثيرة في العالم. وهم يريدون المحافظة على هذه التجربة ولا يريدون جعلها غير قابلة للحياة لتنسحب على دولهم في المستقبل. كل ذلك يضاف الى ترحيب الدول باستئناف المسيرة الدستورية والامنية والعسكرية منذ انتخاب رئيس الجمهورية وفي ضوء انجازات عام 2017 في مواجهة الارهاب التي انعكست استقرارا في لبنان تفتقده المنطقة.
* نحن على ابواب انتخابات نيابية في الربيع المقبل. ماذا يعني لك ذلك من موقعك ووظيفتك التي تتقاطع بين السياسة والامن وانت من خبر اسباب تعطيل هذه الانتخابات منذ تسلمك مهماتك قبل ست سنوات؟
– بكل بساطة اجراء الانتخابات في لبنان انعكاس لعودة الحياة الطبيعية والديموقراطية الى البلاد بشكل واضح. العودة الى هذين المسارين تكرس الاستقرارين السياسي والاجتماعي. الربط واضح بين الاستقرارين السياسي والامني، ومن دون الاستقرار السياسي ليس هناك من استقرار امني. هذه مقولة لا نقاش في صحتها. من هنا نفهم اهمية المعادلة التي يصر عليها الرئيس بري الذي يردد دائما ان من اهم الاستثمارات في لبنان هو الاستثمار في الامن، ويضيف ان الاستثمار في الامن يجلب كل الاستثمارات الاخرى، ولبنان المستقر يدفع كل العالم الى الاستثمار فيه على كل المستويات.
