من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: خيبة أميركية في جلسة الوضع في إيران… وروسيا تعتبر الدعوة عودة لاستغلال مجلس الأمن باكستان ترفض السماح بتسلّل جماعة رجوي إلى إيران… فتعاقبها واشنطن الحكومة تدخل الشلل وتصريف الأعمال في ظلّ التوتر الرئاسي وغياب الحلول
كتبت البناء: أكدت النتيجة التي انتهت إليها جلسة مجلس الأمن الدولي التي دعت واشنطن لعقدها لبحث الأحداث الإيرانية الأخيرة، أنّ واشنطن تكرّر الخيبات في محاولة استعادة الهيمنة على المؤسسة الأممية التي سبق وأمعنت باستخدامها كمطيّة وغطاء لسياساتها وحروبها وتصفية الحساب مع خصومها، كما وصف المندوب الروسي جوهر الدعوة الأميركية، متسائلاً عن إمكانية مناقشة مجلس الأمن لتظاهرات مانهاتن وقمعها من الشرطة الأميركية عملاً بمبدأ الدعوة ذاته، ومع مواقف روسيا والصين وبوليفيا الرافضة كلياً لبحث الوضع الإيراني، مواقف رافضة أقلّ حدة مثلتها دعوات فرنسا وكازاخستان، وفيما وقفت بريطانيا وحدها تدعم نسبياً موقف واشنطن، اكتفى سائر أعضاء المجلس بتمنيات أن تسود لغة الحوار مع إيران، وأن تكون المعالجات للأحداث الإيرانية قد نجحت باحتوائها.
الفشل الأميركي في مجلس الأمن بالتوازي مع الفشل في الميدان الإيراني في ظلّ احتواء الاحتجاجات ومواجهة عمليات التخريب، كما تفيد التقارير الواردة من طهران، ترافقا مع فشل أميركي آخر لا يقلّ أهمية، فقد كشفت مصادر إيرانية لـ “البناء” معلومات تفيد بأنّ الأزمة الأخيرة بين باكستان وأميركا ترتبط بالوضع في إيران، حيث طلبت المخابرات الأميركية من نظيرتها الباكستانية التعاون بتسهيل استقبال وتوطين قرابة خمسمئة من جماعة خلق الإيرانية المعارضة وتسهيل منحهم شروط تنظيم أوضاعهم كغرفة عمليات متقدّمة لإدارة المواجهة داخل إيران تمهيداً لاستقبال موجات جديدة من المهاجرين الإيرانيين الذين يجري تطويعهم للقتال داخل إيران وتأمين طرق التسلل لهم. ومن ضمن ذلك نصب هوائيات عملاقة لتأمين الحصول على شبكة خاصة للإنترنت يمكن نقل تردّداتها داخل إيران بأجهزة تقوية محمولة تنصب بصورة سرية بين المحافظات وتتيح تأمين التواصل بين جماعات الداخل والخارج. وقالت المصادر إنّ باكستان رفضت بشدّة التورّط في أعمال تخريب الاستقرار في إيران إدراكاً لمصالحها ولعدم الوقوع في ردة فعل إيرانية موازية تهدّد الاستقرار في باكستان، في ظلّ وجود جماعات باكستانية موالية لإيران تجنّد عشرات الآلاف من المريدين، لكنها تلتزم بضوابط الدولة الباكستانية الأمنية في الداخل الباكستاني، رغم مشاركتها بأعمال عسكرية في سورية تحت لواء الحرس الثوري الإيراني، هذا إضافة لشبكة مصالح في مجال النفط والغاز، أبرزها أنبوب الصين العملاق الذي يشكل شراكة إيرانية باكستانية استراتيجية. وتختم المصادر أنّ موقف باكستان الرافض للضغوط الأميركية كان السبب في الإعلان الأميركي وقف المساعدات الأمنية عن باكستان ووقف التعاون الثنائي مع جهاز المخابرات الباكستانية.
لبنانياً، حذّرت مصادر متابعة للخلاف الرئاسي من سيادة الفتور في العمل الحكومي، ينتهي بتحوّل الحكومة رغم انعقاد جلساتها إلى حال أقرب لتصريف الأعمال والشلل. فالجلسة الأخيرة مضت بسلام، لأنها استبعدت كلّ ما يسمّى بالقضايا الحساسة، وهي كلّ القضايا التي كان يتمّ إدراجها على جدول الأعمال بعد توافق الرئاسات على كيفية التعامل معها، سواء أكانت تطال تعيينات أم قرارات إنفاق أو تلزيمات ومناقصات، وقالت المصادر لو بقي الملف النفطي لما بعد نهاية العام لأصابه الشلل بالتأكيد. وأبدت المصادر خشيتها من تأخر في إنجاز موازنة العام 2018 انطلاقاً من كون التفاهمات التي تتيح إنجاز مجلس الوزراء مهامه تقوم دائماً على تسويات وتنازلات متبادلة، يكون أطرافها الرؤساء، كممثلين للقوى الأوسع تمثيلاً في طوائفهم وفي الحكومة ومجلس النواب في آن واحد، ويستحيل من دون توافقهم مرور القرارات بسلاسة، وفي ظلّ التوتر الرئاسي القائم سيعني تفادي المواجهة والتصعيد تجميد عمل الحكومة عملياً واحتفاظها بانعقادها الشكلي لإقرار بنود روتينية أو إصدار قرارات لا بدّ منها في مواجهة استحقاقات زمنية ومهل ضاغطة لملفات إدارية أو مالية.
أزمة “المرسوم” عالقة بين تصلُب المواقف
لا تزال أزمة مرسوم الضباط عالقة بين بعبدا وعين التينة في ظل تصلُب الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بموقفيهما حيال دستورية المرسوم وقانونيته وميثاقيته، في وقتٍ لم يطرح رئيس الحكومة سعد الحريري حتى الآن أي اقتراح للحلّ حتى يوم أمس، ومن المرجّح أن يزور الحريري عين التينة خلال اليومين المقبلين للبحث مع رئيس المجلس النيابي مخارج الأزمة.
ولم تتلقّف بعبدا مبادرة عين التينة التي طلبت ملاقاتها في وسط الطريق من خلال إنهاء الأزمة بإضافة توقيع وزير المال على المرسوم، وأشارت مصادر رئيس الجمهورية إلى أنه “على الرغم من حصول بعض المشاكل إلا أننا نحتكم إلى المرجعين: الدستور والقانون، ولا يمكن تجاوز المؤسسات، وعند حصول أي خلاف يجب الاحتكام إليها وإلى القضاء الذي شهدنا تحسين ظروف عمله”.
في المقابل أكد الرئيس بري في حديث تلفزيوني أن “أزمة مرسوم الضباط يمكن أن تُحلّ بخمس دقائق إلا إذا تمسكوا بمواقفهم”، مشدداً على انه لن يتراجع عن موقفه في هذا الملف”. ورأى بري أن “في لبنان كل شيء يحصل، ومن الممكن أن تطول الأزمة حتى الانتخابات النيابية”، مضيفاً: “لقد نبّهنا مما كلفنا للوصول الى الطائف أي الـ 150 الف شهيد ويجب علينا التقيّد بنصه”، مكرراً أن “لا خلاف مع الجيش وقيادته وشرحت ذلك لقيادة الجيش وكان هناك تفهّم لموقفي”.
ورداً على سؤال حول مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري لحل الأزمة، اكتفى بري بالقول: “عندما يصبح لدى الحريري مبادرة حل يقوم بطرحها”.
هل يتمّ فصل المرسومين؟
ورجّحت مصادر سياسية على صلة بالرئاستين لـ “البناء” أن يُصار الى “ايجاد حلٍ للازمة خلال الاسبوع المقبل”، مشيرة الى أن “الجهود مستمرة ونشطت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعمل أكثر من طرف على خط الوساطة بين بعبدا وعين التينة وفي مقدمتهم حزب الله مواكبة لجهود الرئيس سعد الحريري”. ونقلت المصادر عن رئيس المجلس انفتاحه على الحلول و”حرصه على مقام رئاسة الجمهورية وعلى الرئيس ميشال عون ودوره، لكن في الوقت نفسه هناك دستور وأعراف ويجب التقيد بها واحترامها”.
واستبعدت المصادر تصاعد الأمور أكثر، فلدى الرئاستين “حرص شديد بأن البلد لا يحتمل مزيداً من الأزمات لا سيما شلّ عمل الحكومة في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتكاثر الأزمات الحياتية والمعيشية”.
وعن المخارج المطروحة للأزمة، أوضحت المصادر أن “أحد المقترحات فصل مرسومي منح الأقدمية عن مرسوم ترقيات ضباط الجيش من خلال إصدار مرسوم جديد يستثني الضباط الذين منحوا الأقدمية يوقعه الوزير المختص ثم وزير المال ثم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أو إضافة توقيع وزير المال على المرسوم نفسه إذا وافق رئيس الجمهورية”.
وأكدت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ “البناء” أن “الحريري لم يقدّم أي اقتراحات أو مخارج للحل حتى الآن ولم يعرض أي شيء على الرئيس بري”. ونفت المصادر أن يكون هناك ربط بين المرسوم وبين الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن “الامر محصور بخروج المرسوم عن الأصول الدستورية والميثاقية”، لكنها تخوفت من أن “إطالة أمد الازمة سينعكس سلبياً على شكل التحالفات الانتخابية”.
الديار: إيران ما بين الإصلاحات وتخفيض موازنة الجيش او استعمال القبضة الحديدية ما هكذا تسقط أنظمة لديها جمهور ديني مؤمن وتملك 3 ملايين ضابط وجندي
كتبت الديار: قال رئيس مكتب الدراسات الاميركية المختصة في شأن ايران الدكتور ديفيد مولر وهو الذي ينشر اهم مقالات احيانا في جريدة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وذلك على تلفزيون ام. بي. سي. الاميركي ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدعوة مجلس الامن لبحث المظاهرات في ايران، هو قرار سخيف.
فسأله مقدم البرنامج في اهم تلفزيون اميركي، وهو برنامج اسمه “50 دقيقة فقط” اي مدة البرنامج ساعة الا عشر دقائق، هل تريد ان تقول ان القرار غبي، فردّ الدكتور مولر “انت تقول وأنا لا ارفض”.
ثم تحدث باسهاب الدكتور مولر الذي قضى اكثر من 40 سنة وهو يتابع الوضع في ايران، وكان سابقاً صحافياً لجريدة نيويورك تايمز في طهران في زمن ايام شاه ايران، وشرح وضع ايران فقال: ان سقوط شاه ايران كان نتيجة انغماس المخابرات الايرانية في الفساد، وعدم رفع التقارير الحقيقية عن واقع الامور في الشارع، ذلك ان مديري المخابرات الايرانية السافاك في زمن شاه ايران كانوا يخافون من رفع اي تقرير سلبي ضد نظام يشير سلبياً الى اعتراض الشعب الايراني على قرارات شاه ايران كما قال ان شاه ايران في آخر فترة من حكمه كان يعيش غرورا غير محدود. ويجب ان لا ننسى كيف اقام اكبر اجتماع لرؤساء دول العالم في طهران على مساحة زراعية كبرى واقام فيها خيم هي كالقصور لرؤساء 50 دولة جاؤوا ليحتفلوا بذكرى 3 الاف سنة من الحضارة الفارسية. وان شاه ايران سقط لانه اعتمد على ان الولايات المتحدة لن تسمح باسقاطه، بل ان الولايات المتحدة لها مصلحة اساسية في استمرار حكم شاه ايران، وانها قادرة على التدخل والسيطرة عند اللزوم. لكن قبل 4 ايام من سقوط شاه ايران، استدعى سفير اميركا في طهران وسأله عن رأيه، فلم يجب السفير الاميركي فورا وعندما غضب شاه ايران من عدم الجواب بسرعة، قال السفير الاميركي “انتهى الامر سيدي الشاه”.
فاستدعى فورا شاه ايران، وفق الدكتور مولر قادة الجيش الايراني وطلب منهم انزال الجيش وقمع كل المظاهرات الحاصلة، لكن الامر كان قد انتهى وكما يقولون في اللغة الانكليزية قال الدكتور مولر game is over.
اما بالنسبة الى وضع ايران الحالي، فقال رئيس مكتب الدراسات الاميركية لشؤون ايران والمختص منذ اكثر من 48 سنة في شؤون ايران ان انظمة شبيهة بالنظام الايراني وتملك 3 ملايين جندي لا تسقط بهذه الطريقة عبر مظاهرات عددها بالمئات، ولذلك فان انظمة لها جمهور ديني كبير تحت عنوان ولاية الفقيه ويقدر عدده بعشرات الملايين واقامت الحرس “الباسيج” وهو من الشباب الفقراء الذين يقومون في وجه من يحتج ضد النظام. كذلك فان الحرس الثوري المؤلف من 900 الف ضابط وجندي وهم من نخبة الضباط والجنود الشرسين في الجيش الايراني ويقومون بمهام في ايران وخارج ايران بقرار دون تردد من ولي الفقيه او من القيادة الايرانية، اضافة الى ان الجيش الايراني يضم مليوني جندي، ولذلك فان انظمة من هذا النوع لا تسقط بهذا الشكل وان قرار ترامب بدعوة مجلس الامن للاجتماع لبحث مظاهرات حصلت في ايران هو قرار سخيف. ان مهمة مجلس الامن هو ان يبحث الحروب بين الدول والمشاكل الدولية والازمات الدولية، ويقرر ارسال موفدين لحل المشاكل الداخلية في البلدان، مثلما ارسل الموفد الاممي غسان سلامة الى ليبيا، ومثلما ارسل الممثل الاممي الى اليمن، ومثلما ارسل السيد ديمستورا الى سوريا، ولذلك فمجلس الامن لا يتخذ قرارات في شأن مظاهرة داخلية، بل في شأن حروب داخلية كبرى عندما تسقط الانظمة الداخلية وتعم الفوضى البلاد وتقوم اشتباكات وحروب كما حصل في اليمن او في ليبيا، او في سوريا. ولذلك فقرار الرئيس الاميركي ترامب هو في غير محله.
الأخبار: القوات: لقاء قريب بين الحريري وجعجع!
كتبت الأخبار: العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل وصلت إلى الحضيض، بعد “المحنة” التي مرَّ بها رئيس الحكومة في السعودية. بلغ الحليفان من التباعد حداً صار معه الحديث عن إمكان اجتماع رئيسيهما خبراً يجري تداوله بصفته حدثاً استثنائياً
بعد شهرين من وصول العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلى مرحلة هي الأسوأ منذ عام 2005، بدأت القوات اللبنانية، عبر مقرَّبين منها، التأكيد أن العلاقة تعود إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً، وأن لقاءً بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “القوات” سمير جعجع سيُعقد في غضون أيام، وربما الأسبوع المقبل.
هذه العلاقة شهدت تأزماً غير مسبوق، على خلفية اتهام المستقبل للقوات بطعن الحريري في ظهره، وتحريض السعودية عليه. ووصل التأزم إلى حدّ أن الحريري لم يجد الوقت بعد للقاء جعجع، أو حتى لإجراء مكالمة هاتفية ذات مضمون سياسي معه، منذ يوم 22 تشرين الثاني الماضي، تاريخ عودته إلى لبنان بعد “محنتِه” السعودية. ورغم ذلك، بدأ الوزيران غطاس خوري وملحم رياشي مسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وبحسب مصادر قريبة من القوات، أثمر التواصل بين خوري ورياشي تقدماً في العلاقة، وإزالة للكثير من العقبات، بما يؤدي إلى لقاء قريب بين الحريري وجعجع. في المقابل، أكّدت مصادر قريبة من الحريري أن التواصل بين خوري ورياشي لم يكن مجمَّداً، لكن فترة الأعياد جعلت وتيرته تخفت. ورفضت الكشف عن أي معلومات إضافية بشأن إمكان عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس “القوات” قريباً.
وكان جعجع قد استقبل أمس السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب.
على صعيد آخر، لم يعُد مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 مجرّد أزمة دستورية ــ قانونية. فقد كان هذا المرسوم خطوة أولى لإعادة تظهير مشهدية الصراع بين الرئاسات، ولا سيما الأولى والثانية. وفي وقت يتمسّك فيه الطرفان المتنازعان عون والرئيس نبيه برّي بموقفَيهما، تضيق إلى حد كبير إمكانيات التراجع والتنازل، وسط تناقض تام في النظر إلى إدارة البلاد وأحقية المشاركة في اتخاذ القرار. وفي ظل محاذرة حزب الله الوقوف طرفاً بين حليفيه وعدم وجود أي مبادرة يُبنى عليها بين يدي الحريري، تتراجع أسهم التسوية، وتخرج الأمور عن نطاقها السياسي الضيق، في مقابل تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي التمسّك بموقفه، إذ قال أمس أمام زوّاره إنه “مُصرّ على رأيي ولو بقيت وحدي”. وبناءً عليه، لا تظهر أي بوادر حلحلة، خصوصاً أن الأزمة لا تحتمل أي حلول وسطية “فإما توقيع وزير المال أو لا”. وفيما يلتزم برّي عدم الكشف عن أي خطوة ، يؤكّد أنه ينتظر ما ستحمله الأيام المقبلة. ويرى أن “في لبنان كل شيء يحصل، ومن الممكن أن تطول الأزمة حتى الانتخابات النيابية”، مكرراً أن “لا خلاف مع الجيش وقيادته، وشرحت ذلك لقيادة الجيش، وكان هناك تفهم لموقفي”.
وفيما يتمترس كل من عون الذي يُصرّ على اعتبار المرسوم نافذاً، وعلى أن توقيع وزير المال عليه ليس ضرورياً، وبري الذي يخوض ما يشبه معركة “التوقيع الثالث” داخل السلطة التنفيذية، كان واضحاً أن كلام الأخير أول من أمس عن أن “اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد” لم تهضمه بعبدا. فقد نقل زوار القصر عن الرئيس عون والمحيطين به “استياءهم الواضح”، معتبرين أنه “تهديد غير مقبول”. حتى إن بعضهم حاول الاستفسار عمّا إذا كان الرئيس بري يحضّر لتحركات في الشارع من شأنها أن تخضّ البلاد.
كلام برّي استنفر التيار الوطني الحرّ، حيث تكفّل عدد من شخصياته بالتلميح إلى وزارة المال لكونها ليست مخصّصة لأي طرف، على اعتبار أن رئيس المجلس يسعى إلى تكريس عُرفٍ في هذا السياق، معتبرين أنه بمصافّ الانقلاب على الطائف وروحيّته وضرب الميثاق. وقد سأل النائب السابق سليم عون: “أين هو عدم الميثاقية بعدم توقيع وزير المالية؟ وإذا كان الهدف تكريس وزارة المال للشيعة، فهذا لا يتماشى مع الطائف، فبعد الطائف معظم الوزراء لم يكونوا من الشيعة”. فيما ربط النائب ألان عون في حديث تلفزيوني مسألة توقيع وزير المال بمسألة صلاحيات رئيس الجمهورية، ما يعيد البحث بالطائف والصيغة السياسية في البلد.
المستقبل: ماكرون لأردوغان: السلام في سوريا حساس للبنان
كتبت المستقبل: اتفق الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان في باريس، على ضرورة مواصلة الحرب على “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وتسريع مسار عملية سلمية لانتقال السلطة في سوريا نظراً إلى أن استقرار البلد المنكوب أمر ضروري جداً وحساس بالنسبة إلى تركيا ودول الجوار الأخرى بما فيها لبنان.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب القمة التي جعمتهما أمس في الإليزيه، اعتبر الرئيس الفرنسي أن “محادثات الآستانة وسوتشي ربما أسهمت في الحد من التصعيد العسكري للحرب السورية، لكنني لا اعتقد أنها ستوصلنا إلى السلام في سوريا”. أضاف “نحن نسعى من أجل وضع خارطة طريق لإحلال السلام في المنطقة وفي سوريا تحديداً، لأن الاستقرار فيها مهم بالنسبة لجميع دول الجوار. لذا أعتقد أن مسار بناء السلام والاستقرار في سوريا يمكن أن يشمل أيضاً الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل الأردن ولبنان، فألازمة السورية حساسة بالنسبة لكل هذه البلدان وأيضاً لجميع الدول الأوروبية التي استقبلت عدداً من اللاجئين”.
وشدد الرئيسان على أهمية مواصلة الحرب على “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وذكرا بالدماء التي أسالها الدواعش في تركيا وفرنسا ودول عدة أخرى. كما أكد ماكرون وأردوغان عزمهما على مواصلة التنسيق والتعاون بشأن مسار السلام الفلسطيني – الإسرائيلي إلى حين ولادة دولة فلسطينية تُشاطر إسرائيل القدس عاصمة لها.
الجمهورية: السلطة تتنازع سياسياً وتغيب حياتياً… وبعبدا: كلام بري رسائل مشفَّرة
كتبت الجمهورية: أسبوع جديد تطيح به أزمة مرسوم الاقدميات لضباط “دورة عون”، من دون ان تلوح في الافق ايّ بارقة امل ولو ضعيفة لبلوغ خواتيم توافقية تعيد مدّ الجسور مجدداً وفتح الطريق المقطوعة بين بعبدا وعين التينة، وتخرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من حلبة الخلاف بينهما الذي يبدو انه تجاوز البعد القانوني والتقني للمرسوم، ليتخذ أبعاداً سياسية ودستورية متداخلة، هزّت العلاقة الرَخوة بينهما. فيما الحديث يتزايد عن حلول وسطى تُصاغ عبر وسطاء، ومبادرات تتحضر لإنهاء هذه الازمة، ومن ضمنها ما يتردد عن مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي ما زال يتريّث في نشر المرسوم حتى الآن، وتردد انه تواصل هاتفياً مع بري في الساعات الماضية، الّا انّ الوقائع المحيطة على خطي الازمة تؤكد ان ما يجري الحديث عنه مجرّد كلام بلا اي مضمون او ترجمة، والامور ما زالت تراوح سلباً عند نقطة الصفر.
تتراكم في الاجواء الداخلية غيوم على الخط المطلبي والحياتي، تصاعدت بداية مع سريان الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من مطلع السنة الحالية، وما رافق ذلك من ارتفاع في الاسعار، وكذلك من الاقساط المدرسية التي سبّب رفعها العشوائي في بعض المدارس تفاعلات واعتراضات من قبل الاهالي.
تضاف الى ذلك أزمة متجددة بين وزارة المال ربطاً بما حُكي عن توجّه لديها لتعديل ضريبة الـ7 في المئة على فوائد الودائع لتشمل القروض بين المصارف، وهو ما أسّس لتحرّك اعتراضي للمصارف في مواجهة الوزارة، التي اكد وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية” انه يحتكم في هذا الموضوع الى ما ينص عليه القانون، وقال: “لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا اعرف ماهية هذا التحرك ولا اسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني احد من قريب او بعيد حول هذا الامر”.
اللواء: أزمة المرسوم تتحوّل إلى كباش رئاسي حول الطائف عون يتمسَّك بالمرسوم العادي وبرّي لن يتراجع عن توقيع وزير المال
كتبت اللواء: تدخل أزمة “مرسوم الاقدمية” أو ما يعرف بمرسوم ترقية ضباط دورة 1994 اسبوعها الثاني من دون تلمس الطريق لإيجاد مخرج في ضوء تصلّب بعبدا وعين التينة في موقفهما، مع الاتفاق على ان الأزمة قابلة للمعالجة، ولكن حسب الدستور والقوانين والقضاء، كما نقل عن الرئيس ميشال عون، فيما نقل عن الرئيس نبيه برّي ان الأزمة يمكن ان تحل بـ5 دقائق أو تطول، مطالباً بالتقيّد بنص الطائف.
أزمة المرسوم
ولاحظت مصادر سياسية ان الخلاف بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، تجاوز على ما يبدو مرسوم الضباط بحد ذاته واحقية هؤلاء في الاقدمية، إلى ما يشبه “الكباش” حول نظام الحكم في البلاد وكيفية اتخاذ القرارات فيها، لا سيما بعدما رفع الرئيس نبيه برّي السقف عالياً امام زواره وصوب مباشرة على رئيس الجمهورية متهماً اياه بمحاولة الاطاحة بالطائف الذي نص بين سطوره على اشراك المكونات السياسية كافة في الحكم، وبالتالي العودة إلى النظام الرئاسي الذي كان سائداً قبل الطائف لوضع قرار الدولة في يد شخص واحد، بحسب ما قال، فيما ردّ الرئيس ميشال عون في شكل غير مباشر على هذا الاتهام مؤكداً بأن هناك مرجعين للمؤسسات هما الدستور والقانون عند حصول أي خلاف، وهو ما رفضته أوساط عين التينة، مشددة على ان تفسير الدستور لا مكان له سوى تحت قبة المؤسسة التشريعية الأم، ومن يريد ان يحتكم إلى الدستور عليه العودة إلى مجلس النواب.
