من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: بري: قرار الدولة ليس عند شخص واحد
كتبت “الأخبار”: أكّد الرئيس نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود، وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه. وحدّد برّي أمس ملامح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسية، مؤكّداً أن اتفاق الطائف هدفه أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد
للمرّة الأولى منذ بدء أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 وتجاوز توقيع وزيرَي المال والداخليّة، رسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إطاراً سياسيّاً للأزمة الحاليّة، أوسع من النقاش الدستوري الدائر في البلاد.
في الأيام الماضية، استمع برّي إلى بعض التصريحات “الطائفية”، والتي تلمّح إلى خلفيّة موقف رئيس المجلس النيابي وسبب رفضه صدور المرسوم مع إغفال توقيعَي وزيرَي المال والداخلية. وعبّر رئيس المجلس صراحةً أمام زوّاره، عن أن “هذه الخطابات وهذا المنطق الطائفي بالتصاريح لا تخيفني، وإن كان هناك من يعتقد ذلك، فأنا موقفي مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور والطائف، ولن يوقفنا شيء عن حقّنا الدستوري”. بالنسبة الى برّي، باتت بعض الأمور واضحة، “هذا التمسّك بخرق الدستور يستهدف ضرب الطائف، إنهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخليّة. هل نسينا أنّهم حاربوا الطائف ووقفوا ضدّه في الماضي؟”. وأضاف: “البعض نسي ربّما أن اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد بل عند مجلس وزراء يمثّل التوافق في البلد”.
وكرّر برّي أمام زواره، باختصار، المسار الذي سلكه موضوع منح الأقدمية قبل أن يتحوّل إلى مرسوم، مؤكّداً أنه لو كان عاديّاً، لما كان مريدوه طرحوه على المجلس النيابي. وأضاف أنه أخيراً “هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن سقط كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور”.
وردّاً على سؤال حول الحلول الممكنة للأزمة، أكّد رئيس المجلس أنه “حتى الآن الأمور على ما هي عليه، وأنا من جهتي قدّمت الحلّ، والحلّ موجود، ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه، وأقول وأكرّر ما قلته أمام وفد قيادة الجيش عندما زارني، المشكلة ليست أبداً مع الجيش وأنا أكثر الحريصين على المؤسسة العسكرية، ولأني كذلك، أحرص على تطبيق الدستور”. وحول نفاذ المرسوم أو عدمه، في ظلّ عدم نشره في الجريدة الرسميّة، أكّد برّي أن الدستور واضح، “المراسيم لا تصبح نافذة إلّا عندما تنشر، وحتى الآن المرسوم لم ينشر”، مكرّراً أن “ما أقوله حول الدستور ليس موقفي وحدي، فغالبية العارفين بالدستور حتى من الذين لا تربطني بهم علاقات، يؤكّدون ما أقوله ويصرّحون للإعلام بدستورية موقفي”.
موقف برّي أمس، وتأكيده أن لا تطوّرات حتى الآن في الأزمة، يعزّزان الأجواء التي رشحت بعد الدردشة القصيرة بين رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل، على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ إن الحريري لم يبدأ بالمبادرة التي أعلن عنها، أو طرح أي حلّ حتى الآن، مكتفياً بالإعراب عن نياته للتدخل للحلّ وتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية.
وبدا لافتاً، أمس، حرص جميع القوى السياسية والوزراء على عدم استدعاء الأزمة إلى طاولة مجلس الوزراء، وتعمّد الجميع عدم إثارة الأمر خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال.
وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء والإيجابية، حتى خلال ردود الوزراء محمد فنيش وعلي قانصو وطلال أرسلان على تعليق الوزير بيار بوعاصي حول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الحرب مع العدو الإسرائيلي، وطرح بوعاصي مسألة القادة العسكريين الذي زاروا أخيراً الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، إذ أكّد الوزراء فنيش وقانصو وأرسلان، كلّ بدوره، أن كلام نصرالله ليس استدعاءً لمسلّحين أجانب، بل تأكيد على أن هناك الكثير من فصائل المقاومة في المنطقة لن تترك لبنان وحيداً، وهذه رسالة موجّهة إلى العدو الإسرائيلي، لا إلى الداخل اللبناني.
ووصفت المصادر الوزارية جلسة أمس بـ”المنتجة”، وخصوصاً لناحية إقرار اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، كما الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني عقد اتفاقات بالتراضي مع التعاونيات الزراعية لشراء قسم من إنتاج زيت الزيتون والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في ظلّ الأزمة الكبيرة التي يعانيها مزارعو الزيتون والتفاح.
كذلك ثمّن أكثر من مصدر وزاري كلام رئيس الجمهورية خلال الجلسة، ووضعه شبه خطّة عمل للحكومة الحالية، حتى يحين موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيّما الحديث عن ضرورة الانتهاء من مشروع موازنة العام 2018، “الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس” على حدّ قول رئيس الجمهورية. وأكّد عون أيضاً ضرورة “استكمال التعيينات الإدارية، وإيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والإسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات”، فضلاً عن “موضوع اللامركزية الإدارية الذي يجب تحريكه من جديد”.
كذلك أشار عون إلى ضرورة “إنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان”، ولا سيّما مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية، ومؤتمر باريس الذي “أطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre… وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها”.
البناء: إصرار أميركي سعودي على اجترار أخبار أحداث إيران… وهايلي تطلب جلسة لمجلس الأمن طهران هادئة والحياة عادت لطبيعتها… وروحاني يرعى الإثنين مؤتمر أمن غرب آسيا جلسة روتينية للحكومة… مساعٍ هادئة لحلحلة الأزمة الرئاسية… وغانم يمثل أمام القضاء
كتبت “البناء”: فيما أكدت مصادر إعلامية إيرانية رفيعة لـ “البناء” أنّ طهران عاشت يوماً ثانياً عادياً بعد نهاية الاحتجاجات والمواجهات التي رافقتها، ومثلها عشرات المدن الإيرانية، باستثناء ما يجري من مداهمات وملاحقات تقوم بها الأجهزة الأمنية بحثاً عن لوائح مطلوبين متورّطين بافتعال أحداث الشغب والتخريب أثناء أزمة الاحتجاجات، قالت المصادر إنّ شيئاً لم يتغيّر في برامج القادة الإيرانيين حيث يرعى الرئيس حسن روحاني مؤتمراً تحت عنوان الأمن الإقليمي في منطقة غرب آسيا يشارك فيه عدد من الدبلوماسيين وممثلي الدول المجاورة وينتظر أن تكون له كلمة في المؤتمر تتناول المخاطر والتحديات المحيطة بدول المنطقة، يتناول من خلالها الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، خصوصاً في البعد السياسي الذي تجسّد بالدفع الأميركي “الإسرائيلي” السعودي لإشعال الوضع الداخلي الإيراني، والتحذير الفرنسي والتركي من مخاطر المحاولات الخارجية للعبث بالوضع الإيراني.
في تل أبيب تسليم بمحدودية ما جرى في إيران وبقدرة الدولة على استيعابه ودعوات لعدم تكبير الآمال وتضخيم التوقعات، بينما في واشنطن والرياض مكابرة وإصرار على أنّ شيئاً لم ينته وأنّ هناك ثورة مستمرّة ستُسقط النظام وتحتاج لبعض الدعم الإعلامي والدبلوماسي، عبّرت عنه وسائل الإعلام الأميركية والسعودية باجترار أخبار الأيام الماضية وإعادة بث صور وتسجيلات من الأيام الأولى لتأكيد استمرار الأحداث، توّجتها دعوة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إيران، قال عنها معاون وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إنها بلا معنى وضرورة في ضوء التطورات الإيرانية، وليست إلا محاولة استغلال للأحداث ومحاولة لتوظيفها في مصالح سياسية.
لبنانياً، مرّت جلسة الحكومة بهدوء وبجدول أعمال روتيني بعد استبعاد القضايا الخلافية عن جدول الأعمال من جهة، وتبريد حرارة الخلاف حول مرسوم الأقدمية للضباط عبر مساعٍ تشارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء حزب الله من جهة ثانية، بينما مرّت بهدوء أيضاً قضية مثول الإعلامي مارسيل غانم أمام القضاء بعدما تكرّست معادلة، أنّ اللبنانيين لن يتساهلوا مع أيّ مسعى للنيل من الحريات شرط المثول أمام القضاء، ولن يتسامحوا مع كلّ محاولة للنيل من القضاء عنوانها رفض المثول.
الحكومة تقفز فوق “قنبلة” المرسوم
لا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترخي بظلالها على المشهدين الداخلي والإقليمي، لما حملته من رسائل استراتيجية متعددة في أكثر من اتجاه، لا سيما ما كشفه عن لقاءاته مع الفصائل والمنظمات وحركات المقاومة الفلسطينية واستعداد محور المقاومة للحرب الكبرى التاريخية المقبلة إن وقعت، وأنه سيخوضها كحلفٍ متكامل وسيحوّلها فرصة تاريخية لتحرير فلسطين.
أما في المشهد الحكومي، فنجح مجلس الوزراء في القفز فوق “قنبلة” مرسوم الضباط بعد اتصالات سبقت الجلسة تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع كل من رئيسَيْ الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بهدف التهدئة وتمرير الجلسة الأولى من العام الجديد من دون سجالات سياسية. الأمر الذي التزمت به جميع القوى الحكومية لا سيما وزراء حركة أمل ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وتحدث رئيس الحكومة بعد لقائه رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة عن “جهدٍ يُبذل في معالجة موضوع المراسيم”، مشيراً الى أن “البحث تناول مواضيع عدة”.
وسبق لقاء عون والحريري دردشة جانبية خلال الجلسة جمعت الحريري ووزير المال علي حسن خليل الذي لفت في تصريح على هامش الجلسة إلى “أننا نتحدث مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كل دقيقة في موضوع المراسيم، لكن أي جديد لم يطرأ بعد”، مشيراً إلى أنه “لم يطرح موضوع مراسيم الترقيات والأقدمية في مجلس الوزراء”.
وعلمت “البناء” من مصادر معنية بالملف أن أحد الحلول المؤقتة يناقش بجدية لمعالجة إشكالية المرسوم هو أن يوقع وزير المال ترقيات ضباط الجيش غير الواردة أسماؤهم في مرسوم الأقدمية وينتهي الأمر عند هذا الحد وتتوقف السجالات حول هذا الملف. بينما تحدثت مصادر أخرى عن حل ثانٍ يقضي بتوقيع استلحاقي لوزير المال على المرسوم من دون إرساله من رئاسة الجمهورية الى وزارة المال، في حين أكد أكثر من مصدر وزاري لـ”البناء” أن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل في نهاية المطاف وهناك جهود جدية لإيجاد الحلّ الدستوري والقانوني لذلك”، مشيرين إلى أن الأزمة لن تؤثر على الأداء الحكومي لأن تعطيل عمل الحكومة ليس في مصلحة أحد”.
فنيش: البعض حاول استدراجنا إلى سجال
وحضرت مواقف السيد حسن نصرالله على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال من وزراء القوات اللبنانية، حيث اعتبر الوزير بيار أبي عاصي ، أن تصريحات السيد نصرالله “توحي وكأن لا دولة ولا حكومة”، كما طلب إيضاحات بشأن جولة بعض المسؤولين العراقيين والسوريين في الجنوب، ولجهة استقدام آلاف المقاتلين الى الجنوب، فردّ الوزيران محمد فنيش وعلي قانصو على الاستيضاح “القواتي” باعتبار أن نصرالله لم يقصد استدعاء مقاتلين غير لبنانيين، بل هذا قد يكون جزءاً من الرد في حال حصول اعتداء “اسرائيلي”.
وقال الوزير فنيش لـ “البناء” إن “بعض الأطراف حاولت استدراج وزراء فريق المقاومة لافتعال سجال وخلاف حول الأمر يعكّر هدوء الجلسة”، وأوضح فنيش أن “البعض لم يقرأ مواقف السيد نصرالله كما لم يسمع وإن قرأ وسمع فلا يفهم. فالسيد نصرالله كان يحلل ويوصف الواقعين الإقليمي والدولي ولم يصدر أي موقف أو نية لإعلان الحرب أو القتال على “اسرائيل”، بل كان يضع فرضية أو احتمالاً جدياً بقيام “اسرائيل” بحربٍ على فلسطين أو لبنان أو على سورية في ظل سياسات الإدارة الأميركية الحالية وبالتالي كان يتحدّث عن ردّ محور المقاومة إن حصلت الحرب”.
واعتبر فنيش أن “الأطراف نفسها التي أثارت مواقف السيد نصرالله في جلسة الحكومة أمس، هي نفسها التي راهنت على أزمة احتجاز رئيس الحكومة ولم تنجح ولاحقاً وجدت نفسها خارج الإجماع الوطني وهذا الاستقرار السياسي والأمني الذي عمّ لبنان، فعمدت الى أسلوب آخر عبر اختلاق الإشاعات والأزمات لاستهداف دور المقاومة والاستقرار الذي حققته الى جانب الأجهزة الأمنية”.
ولفت فنيش الى أن “اسرائيل هي التي تعتدي على لبنان وليس لبنان والمقاومة، وتوجّه الى بعض الأطراف في الحكومة بالقول: ماذا ستفعلون عندما تعتدي إسرائيل على لبنان؟”. مشيراً الى أن “هؤلاء عليهم أن يحددوا موقفهم وموقعهم من الصراع ومن العدوان على لبنان، وليس نحن من يُطالَب بايضاحات حول موقفنا وتصريحاتنا”، مؤكداً أن “كلام السيد نصرالله واضح ودقيق وشكل إطلالة شاملة على الواقع في المنطقة وتحذيراته وتهديداته يفرضها الصراع مع العدو”.
وتحدّث فنيش عن “أجواء توافقية في البلد واتفاق على تثبيت الاستقرار السياسي ما يدعم الاستقرار الحكومي ويحافظ على الإنجازات التي تحققت بفضل المقاومة والأجهزة الأمنية الذين قدّموا نموذجاً هاماً واستراتيجياً في تحرير الجرود اللبنانية من الإرهاب، وهذا الاستقرار الأمني الذي شهده كل لبنان، خصوصاً في بيروت كان بفضل المقاومة والأجهزة الأمنية”.
وفي حين نأت الحكومة بنفسها عن الملفات الساخنة، كملف النفايات وإحالة أحداث عرسال الى المجلس العدلي بعد أن سحب وزير الدفاع يعقوب الصراف المرسوم المتعلق بهذا الملف، وضع رئيس الجمهورية مجموعة عناوين كأولويات ستعمل الحكومة على إنجازها خلال ما تبقى من عمرها”، وقال عون: “هناك الكثير من الاستحقاقات التي يجب الاهتمام بها، كالتركيز على مصالح المواطنين ومعالجة القضايا الحيوية وأبرزها استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد، ومرسوم موازنة 2018 واستكمال التعيينات الإدارية، ومعالجة مشكلة النفايات على نحو نهائي، وتفعيل مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والسدود والمياه، وإنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستُعقد لدعم لبنان والعمل على اللامركزية الإدارية”.
الديار: بري متمسك بأن المرسوم غير دستوري وأن لبنان دفع 150ألف شهيد الدستور جديد منح الاقدمية لا يرتب أعباء ولا يمكن ربط المرسوم بنتائج تكليف أعباء
كتبت “الديار”: هناك قطيعة كاملة بين القصر الجمهوري في بعبدا وقصر عين التينة في بيروت، بسبب مرسوم منح اعطاء اقدمية سنة لدورة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994، واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصراً على موقفه أنه كقائد اعلى للقوات المسلحة، ولهذه الصفة هيبة خاصة خصوصاً على مستوى الجيش، فإن توقيف مرسوم وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ووقعه رئيس الحكومة تتم فيه استفادة 26 ضابطاً من الترقية هو ضرب لهيبة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش في لبنان. وانه كان بالامكان عدم توقف وزير المالية الدكتور علي حسن خليل امام اثارة مشكلة كبيرة بسبب المرسوم ما دام انه لم يستفد من الاقدمية سوى 26 ضابطاً ووفق مصادر قريبة من بعبدا، فانه منذ ترشيح الرئيس نبيه بري للوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس ميشال عون وهو يخطط لتطويق مقام رئاسة الجمهورية، وبخاصة ان رئيس المجلس النيابي يملك السلطة التشريعية وادارة المجلس النيابي واللجان فيه، كما انه ابدى موقفا واضحا وبشراسة ضد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وانه كان وراء وضع اوراق بيضاء كي يصل عون الى الرئاسة بأصوات ضعيفة.
وترى بعبدا ان الرئيس نبيه بري الذي هو حليف لحزب الله وما دام حزب الله متحالف كلياً مع حركة امل برئاسة الرئيس نبيه بري، كان على بري ان يؤيد العماد عون مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية ولا يخرج عن تحالفه مع حزب الله لولا لم يكن بري يخطط من الاساس لاضعاف الرئيس ميشال عون وتطويق عهده، عبر ائتلاف موسع سيقود المعركة الانتخابية القادمة، ويحاول هذا التكتل النيابي الواسع فرض الحكومة القادمة على الرئيس ميشال عون. وهنا ستكبر المشكلة، اذ ان رئيس الجمهورية هو الذي يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، واذا لم يوافق الرئيس عون على الحكومة القادمة فلن يوقع مرسوم تشكيلها. وتقول اوساط التيار الوطني الحر ان الرئيس العماد ميشال عون ليس من النوع الذي يتراجع عن قراراته ومواقفه، وهذا مسجل له في تاريخه العسكري والسياسي والنيابي وفي موقع رئاسة الجمهورية، وانه لم يكن على الرئيس نبيه بري ان ينتظر مرسوماً لدى وزير المالية كي يثير ازمة ادارية ويستغل توقيع وزير المالية الدكتور علي حسن خليل لتحويل القضية الى مسألة دستورية مطروحة على مستوى التمسك بالدستور واتهام رئاستي الجمهورية والحكومة بمخالفة الدستور لو لم تكن لديه نيات مبيتة ضد موقع رئاسة الجمهورية وضد اجواء التقارب بين الرئيسين عون والحريري في التنسيق بمجلس الوزراء وفي مجالات كثيرة.
بعبدا تقول انها ارسلت مشروع قانون قبل ثمانية اشهر من الآن الى مجلس النواب بإعطاء سنة اقدمية لدورة 1994 ، ولو جمع الرئيس نبيه بري الهيئة العامة لمناقشة المرسوم ودعا الى التصويت عليه منذ ثمانية اشهر، لما وصلت البلاد الى هذا المأزق لأن الرئيس نبيه بري احال المرسوم الى اللجان النيابية. ومعلوم ان اللجان النيابية مقبرة القوانين والمراسيم، وهنا لا بد من ذكر ان ضباط دورة 1994 ولاسباب كيدية تم ابقاؤهم في منازلهم لمدة سنتين رغم انهم كانوا مسجلين عبر مرسوم دستوري بأنهم تلامذة ضباط المدرسة الحربية، وابقيوا سنتين في منازلهم وهم يقبضون رواتبهم، وبما ان المدرسة الحربية كانت فاعلة بعد دخول سوريا فكان بالامكان استدعاء دورة 1994 في مدة اقصاها شهر. وتقول بعبدا ان ابقاء تلامذة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994 سنتين في منازلهم وسموا بتسمية “دورة العماد ميشال عون” والتي كانت على اساس الكفاءة والعلامات وهي دورة نادرة من حيث انتساب التلامذة الى المدرسة الحربية دون واسطة او دعم سياسي او طائفي او حزبي او غيره هو كيدي.
وتختم بعبدا وتقول ان تكبير الامور بهذا الشكل والاعلان ان 150 الف لبناني قتلوا من اجل وضع دستور جديد هو في غير محله ومبالغ فيه وخرق الدستور حصل في فترات عديدة عندما لن تتم الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وبقي الفراغ الرئاسي لمدة سنتين لأن الدستور يقول بعقد دورات متلاحقة واجتماع المجلس النيابي في دورات مستمرة حتى انتخاب رئيس الجمهورية فيما كان الرئيس نبيه بري يدعو الى جلسة كل شهر للانتخابات.
اللواء: مجلس وزراء “كرنفالي”: إقرار جدول عادي ومتابعة وقفة الحريات لقاء الرئيسين يبحث “مخرج الحريري”.. و50 مليار ليرة لإجراء الإنتخابات
كتبت “اللواء”: في أوّل جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام، خيّم مشهد الحريات العامة على الجلسة، وسط خلافات سياسية، ذات صلة بممارسة السلطة، بأبعادها الدستورية والسياسية مما يسبب توترات، من شأنها ان تنعكس على التعاون بين السلطات، في وقت من المفترض ان تتجه فيه الأنظار إلى معالجة الأزمات الحياتية والبيئية والصحية واحوال الطقس والاضرار، سواء في ما يتعلق بانسداد المجاري أو قلة المتساقطات التي لم تبلغ نصف المعدل لتساقط الأمطار في بيروت قياساً للعام الماضي.. مع العلم ان موسم الشتاء والبرد والثلوج بدأ على وقع منخفض جوي يستمر حتى السبت..
وانشغالات معيشية في التربية والكهرباء وصولا إلى TVA أو 11% قيمة مضافة..
وإزاء هذه الضغوطات اليومية، والمعيشية تحول مجلس الوزراء إلى ما يشبه “جلسة كرنفالية” إذ تمادى الوزراء في عرض شؤون وزاراتهم وطلباتهم ورؤاهم في المجالات الخدماتية وحتى السياسية..
الجمهورية: الحكومة تنأى بنفسها عن “الأقدميّة”.. وسجال بين “القوّات” و”الحزب”
كتبت “الجمهورية”: دشّنَت الحكومة سنة 2018 بجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، نأت فيها بنفسها عن القضايا الخلافية، إذ غاب “مرسوم الأقدميات” عن مداولاتها السياسية، لكنّها مهّدت له بمناخات أسّست لمعالجة سياسية هادئة، باشرَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة، وبدأت بلقاء جانبي بينه وبين وزير المال علي حسن خليل واستكملها باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دام نحو ساعة. علماً أنّ إشارات ودّية كان الحريري قد أرسلها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الثناء على مواقفه في الجلسة، والتناغم معه في مداخلاته. وكذلك كان اللافت أمس لقاء جانبي بين وزيرَي حركة “أمل” خليل وغازي زعيتر من جهة، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف من جهة ثانية.
أوضَحت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” أنّ الحريري باشر اتصالاته سعياً في المرحلة الاولى إلى تكوين افكار مبدئية حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لإقفال هذا الملف.
وقالت إنّه وفي ظلّ تكتّم الحريري على ما هو مطروح فُهِم أنّ هناك تصوّراً مبدئياً يُعمَل على تطويره لتفكيك الأزمة. ولفتت إلى أنّ الحريري طرح في خلوة بعبدا شيئاً منها على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك شيء جاهز قبل لقائه مع بري، وهو لقاء لم يحدَّد له ايّ موعد بعد”.
المستقبل: خلوتان رئاسيتان في بعبدا.. والحريري يؤكد أنّ “مراسيم الضباط قيد المعالجة” الحكومة تتأهب لتحديات الـ2018.. وتقّر “اعتماد” الانتخابات
كتبت “المستقبل”: مُستهلاً العام الجديد بحيوية رئاسية ووزارية عازمة على استكمال العمل والإنجاز، دشّن مجلس الوزراء أولى جلسات الـ2018 بجردة بانورامية للاستحقاقات التي تصدت لها حكومة “استعادة الثقة” في العام الفائت والتحديات التي تنتظرها العام الطالع، وفي صدارتها الاستحقاق النيابي المُرتقب في 6 أيار المقبل، لتكون باكورة قرارات مجلس الوزراء أمس “الموافقة على تخصيص اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية”.
وإذ شدد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة قصر بعبدا على أنه “مع بداية عام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكبّ الحكومة على الاهتمام بها لا سيما في الفترة الفاصلة عن الانتخابات”، وضع في هذا الإطار مروحة “قضايا حيوية” تستوجب المعالجة في الوقت المتبقي من عمر الحكومة، وعدّد منها: مشروع موازنة 2018، استكمال التعيينات الإدارية، إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات، متابعة مشاريع البنى التحتية، إنجاز أوراق العمل للمؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، وتحريك اللامركزية الإدارية.
بدوره، نوّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالإنجازات السياسية والأمنية والاقتصادية التي حققتها حكومته خلال العام الماضي، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه أمامها “جدول أعمال يجب استكماله وصولاً إلى الانتخابات النيابية”. وبينما رأى في أول جلسة من العام الجديد “رسالة واضحة بأنّ التضامن الحكومي باقٍ ومستمر وأي خلاف يهون أمام مصلحة البلد وحماية الاستقرار”، عبّر الحريري عن شعور مجلس الوزراء بالفخر جراء “المشهد الحضاري الذي شهدته بيروت وكل المناطق” ليلة رأس السنة، مشيداً بتأكيد “كل التقارير الأمنية والإعلامية على كون احتفالات لبنان كانت من أهدأ وأنظف الاحتنفالات بالعالم”، ولفت إلى أنها “علامة بيضاء في سجل الحكومة والقوى الأمنية”، مع توجيهه “الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإعادة فتح مداخل ساحة النجمة”، وأردف: “هذه خطوة بعد احتفال رأس السنة تعيد الحياة إلى قلب العاصمة وتجنّب الكثير من المؤسسات خطر الإقفال والإفلاس”.
النهار: الإعلام ينتصر لنفسه…”المعارضة” تستيقظ؟
كتبت “النهار”: لم تكن وقفة التضامن أمس مع “المؤسسة اللبنانية للارسال” والاعلامي الزميل مارسيل غانم أمام سرايا بعبدا سوى انذار صارم وشديد التعبير “لبعض” السلطة السياسية يفترض ان تكون تلقفت مغزاه ومضامينه من ان أي انزلاق نحو تقييد الاعلام أو حرية التعبير سيرتب تداعيات خطيرة على البلاد ولن يعود بالمصلحة على أحد. والمشهد التضامني الواسع تحت أمطار غزيرة لم تردع المتضامنين عن الحضور الى مكان الاعتصام في توقيت مثول غانم أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، شكل حدثاً داخلياً من حيث تجسيد ارادة اعلامية وسياسية وثقافية واجتماعية واسعة للدفاع بقوة استباقية واضحة عن محاولة استهداف الاعلام من خلال قضية غانم التي أثارت منذ نشوئها مخاوف من نزعة سلطوية “تأديبية” و”اقتصاصية” لا تقف عند حدود اللغط القانوني والمهني الذي واكب الادعاء على غانم خارج إطار محكمة المطبوعات ولقضية مشكوك في جدواها القانونية، بل تمددت نحو مخاوف سياسية تجسدت في اتساع شريحة المشاركة السياسية في الاعتصام أمس. اذ لم يكن مشهداً عابراً ان تعود مفارقة لافتة الى الضوء في ظل اجتماع الكثير من شرائح 14 آذار التي تشرذمت تحت وطأة التطورات والتسويات منذ أكثر من سنة واذا بها تلتقي عفوياً أمس تحت جنح مسألة مبدئية خطيرة تمس بحريات الاعلام والتعبير. وكان الى جانب الشخصيات من قوى وأحزاب ومستقلين في 14 آذار الحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك ممثل لـ”المردة” وسواهما من أحزاب وشخصيات بما شكل واقعياً النموذج المعارض بشدة لأي اتجاهات قمعية أو ضاغطة على الاعلام وبما يفترض ان يشكل الرسالة المقروءة بكل وضوح حيال أي استهانة بايقاظ كوابيس انتهاك حقوق التعبير والاعلام في لبنان. في أي حال خلصت واقعة مثول غانم أمام قاضي التحقيق الى تاجيل الجلسة الى 2 شباط المقبل واشادة وكيل غانم النائب بطرس حرب بموقف القاضي منصور لجهة قبوله مذكرة الدفوع الشكلية “اذ انه تجاوز بموقفه هذا الاملاءات السياسية التي حاولت السلطة فرضها على مسار العدالة والتي تهدف الى قمع الحريات العامة وكم أفواه الاحرار” على حد قوله. كما ان البعد الاوسع للقضية عده حرب في اطار “حماية حرية ابداء الرأي ومنع السلطة من ترهيب المسؤولين السياسيين والاعلاميين والمواطنين باستدعاءات ومذكرات شبيهة بتلك التي تصدر في الانظمة الديكتاتورية”.
