من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: الخامنئي يؤكد أن الأعداء هدفهم الإضرار بالثورة الإسلامية.. سورية تدين المواقف الأميركية والصهيونية وأدواتهما: واثقون بقدرة إيران على إفشال المؤامرة
كتبت “الثورة”: أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن سورية تدين بشدة وترفض بشكل مطلق المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران وأن سورية واثقة بأن إيران ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة والاستمرار في مسيرة التطور والبناء ومتابعة دورها في نصرة القضايا العادلة للشعوب.
وقال المصدر في تصريح لـ سانا أمس: إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بهدف السيطرة عليها والتحكم في مقدراتها وخياراتها الوطنية ومحاولة إضعاف محور المقاومة في المنطقة بعد ترنح المشروع التآمري، والانتصارات التي تحققت ضد مجموعات الإرهاب التكفيري في سورية والعراق والتي كانت إيران شريكا أساسيا في هذه الانتصارات.
وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تعلن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أن سورية لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة والاستمرار في مسيرة التطور والبناء التي حققها الشعب الإيراني ومتابعة دورها في نصرة القضايا العادلة للشعوب.
في الأثناء أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن أعداء إيران يتحينون الفرصة دوما للإضرار بالشعب الإيراني، وفي الأحداث الأخيرة تحالفوا بمختلف الإمكانيات الموجودة تحت تصرفهم ومنها المال والسلاح والسياسة والأجهزة الأمنية للإضرار بالثورة الإسلامية.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الخامنئي قوله في كلمة أمس: إن ما يمنع الأعداء من تنفيذ مخططاتهم هو وجود روح الشجاعة والتضحية والإيمان لدى الشعب الإيراني، منوها بالتضحيات التي قدمها هذا الشعب في التصدي للمؤامرات التي استهدفت إيران على مدى العقود الماضية.
إلى ذلك طالبت الخارجية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية والتوجه لحل مشاكل بلاده.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: إن على ترامب أن يولي اهتمامه بالشؤون الداخلية الأمريكية بدلا من إضاعة وقته بنشر تغريدات عديمة الفائدة على تويتر بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران، مضيفا إن المواقف المتذبذبة والنقيضة لترامب تجاه الإيرانيين ليست بموضوع جديد.
وأشار قاسمي إلى أن ترامب يخاطب الشعب الإيراني بطريقة مهينة داعيا إياه الى الالتزام بالخطاب والتصرف الطيب في كل مبادراته بغية جلب الاحترام إلى الولايات المتحدة.
كما دعت وزارة الأمن الإيرانية المواطنين إلى ممارسة دورهم الواعي والمساهمة في الكشف عن هوية مثيري أعمال الشغب والذين يلحقون الضرر بالممتلكات العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن هناك العديد من مثيري الشغب يقومون بتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على المواطنين ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية.
وفي نفس السياق أعلنت المديرية العامة للجرائم الالكترونية أن الموقع الرسمي لها يستقبل شكاوى المواطنين ومساهماتهم في التعرف على مثيري أعمال الشغب الذين قاموا بإثارة الفتنة في عدد من المناطق الإيرانية.
وأكد معاون وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري أن الأوضاع في غالبية مناطق البلاد عادية وأن الاضطرابات الأخيرة في بعض المناطق ستنتهي في وقت قريب.
تشرين: أسقط بالضربة القاضية مخططات العدو الإسرائيلي وأدواته الإرهابية الجيش يثبّت نقاطه في التلول الحمر بريف القنيطرة ويُقفل ملف الغوطة الغربية بشكل كامل
كتبت تشرين: افتتح الجيش العربي السوري العام الجديد بإقفال واحد من أعقد ملفات المواجهة مع الإرهاب على امتداد الجغرافيا السورية تمثل بتطهير الغوطة الغربية بريف دمشق الجنوبي الغربي من المجموعات الإرهابية واستعادة السيطرة على التلول الحمر الاستراتيجية بريف القنيطرة ليضع حداً لأحلام العدو الإسرائيلي في إقامة ما سماه «منطقة عازلة» تحت سيطرة تنظيمات إرهابية تكفيرية تابعة له وتنفذ أجنداته المعادية للسوريين.
وحدات من الجيش رفعت أمس علم الجمهورية العربية السورية على أعلى قمة في مرتفعات التلول الحمر وثبتت نقاطها في عموم هذه التلول الاستراتيجية الواقعة شرق بلدة حضر التي تعرضت خلال السنوات الماضية لعشرات الاعتداءات والهجمات الإرهابية انطلاقاً من هذه التلول التي راهنت عليها التنظيمات الإرهابية لفرض سيطرتها النارية في المنطقة.
الجيش العربي السوري وعبر عملية عسكرية نفذها على مدار 3 أشهر فرض بقوة النار كلمته الفصل وأجبر المجموعات الإرهابية المسلحة على الاستسلام والخضوع لشروطه بتسليم أسلحتها الثقيلة ومغادرة مساحات واسعة إيذاناً بإعلانها مناطق آمنة بعد تمشيطها على يد الجيش وتفكيك مازرعه الإرهابيون من مفخخات وألغام تمهيداً لعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها وممارسة أعمالها الاعتيادية بعد سنين من التهجير.
حقن دماء المدنيين وحماية المنشآت والبنى التحتية ومنازل المواطنين كانت الهدف الأول للجيش العربي السوري منذ انطلاق العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية ونجح بذلك عبر فرضه تنفيذ رمايات دقيقة مركزة على بؤر الإرهابيين بعيداً عن منازل المواطنين كبدهم خلالها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد قبل أن يرفع من تبقى منهم الراية البيضاء.
وتربط منطقة التلول الحمر بين قرى جبل الشيخ ومنطقتي جباتا الخشب ومشاتي حضر بريف القنيطرة وتقع على طريق إمداد ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خان الشيح ومزارعها بريف دمشق الجنوبي الغربي.
ومن المفيد التذكير هنا بما حدث في منتصف عام 2015 عندما شكلت التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» و«لواء أجناد الشام» ما سمته «تحالفاً عسكرياً موحداً» تحت اسم «جيش الحرمون» ليعلن بعدها مباشرة العدو الإسرائيلي تشابكه مع هذه التنظيمات لاستغلالها في استنزاف الجيش العربي السوري وفرض «المنطقة العازلة» والتقارير الميدانية أكثر من أن تعد عن دعمه المباشر لها عبر عشرات الاعتداءات لتنفيذ المخططات التي رسمها لهذه التنظيمات التكفيرية.
في غضون ذلك استعادت وحدات من الجيش السيطرة على عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» فيها.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ(سانا) بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» بريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت خلالها السيطرة على قرى وبلدات الخوين الكبير والزرزور ورسم شم الهوى والنيحة والمشرف وقليعات طويبية بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم المذكور.
ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش دمرت عتاداً وأسلحة للتنظيمات الإرهابية بينها عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة.
الخليج: «إسرائيل» تعلن الحرب على القدس وحل الدولتين
كتبت الخليج: صادق «الكنيست الإسرائيلي»، أمس الثلاثاء، في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يصعب على أي حكومة «إسرائيلية» تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار «إعلان حرب».
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تصويت الكنيست «الإسرائيلي» على قانون «القدس الموحدة» هو امتداد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن المدينة المقدسة، فيما دعت حركة «حماس» الرئيس محمود عباس للرد على القانون، بإلغاء أوسلو وسحب الاعتراف ب«إسرائيل».
وقال عريقات في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن «تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة وسبقه قرار حزب الليكود الإسرائيلي بفرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة الغربية امتداد لإعلان ترامب، القدس عاصمة للاحتلال في السادس من ديسمبر الماضي».
واعتبر أن «ما يجري جزء من مرحلة أمريكية «إسرائيلية» جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير خيار حل الدولتين على حدود عام 1967». وأشار إلى «أن الرئيس محمود عباس حدد الإستراتيجية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام واستعادة المصالحة الداخلية».
وأكد عريقات أن «القيادة الفلسطينية ستسقط كل المحاولات الأمريكية و«الإسرائيلية» لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وكذلك التوجه لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل والجنائية الدولية لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني».
وقال إن الجانب الفلسطيني عقد 36 لقاء مع الإدارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية، لكنها أخلت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس عباس، بالقول إنها لم تعد راعيا لعملية السلام، ولم تعد جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة.
وكان الكنيست «الإسرائيلي» صادق، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون «القدس الموحدة» والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو «كنيست» على الأقل من أصل 120، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوتا.
وتأتي مصادقة «الكنيست»، بعد يوم واحد من موافقة حزب الليكود الحاكم في «إسرائيل»، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون «الإسرائيلي» على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى «إسرائيل»، وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا رسميا.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إعلان ترامب الاعتراف أن القدس عاصمة ل«إسرائيل»، وتصويت «الكنيست» على قانون القدس الموحدة، هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
وأضاف أبو ردينة، أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب «الإسرائيلي» أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع أن لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات «الكنيست»، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، أن القرار الذي تبناه حزب «الليكود» اليميني المتطرف بفرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة «الإسرائيلية»، سيكون إعلاناً للحرب على الشعب الفلسطيني، وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام.
وأضاف المجلس إن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات «الإسرائيلية». وأوضح المجلس أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه «الليكود» بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس «الكنيست»، هو انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الحاكم في «إسرائيل» يعتقد أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن احتلاله لأرض فلسطين وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه عنوةً لنظام فصل عنصري بغيض.
وأضافت الوزارة، أن سن «الكنيست» للقانون الأخير بشأن القدس وطرد عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الأخير في مركز «الليكود» لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة، لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، لن تفلح في حل الأزمات الديموغرافية العميقة التي تعيشها «إسرائيل» بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.
وفي السياق، دعت حركة «حماس» على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، الرئيس عباس إلى إعلان انتهاء اتفاق «أوسلو» والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف ب«إسرائيل»، ردًا على تصويت الكنيست «الإسرائيلي» على قانون «القدس الموحدة».
البيان: السلطة: الخطوة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني… الاحتلال يصادق على تعديل قانون «القدس الموحدة»
كتبت البيان: في خطوة تعكس مضي الاحتلال بخططه لجعل القدس عاصمة لإسرائيل، والضرب بعرض الحائط كل المطالبات الدولية بالتوقف عن فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع، صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر أمس، على تعديل قانون القدس الموحدة، الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضواً، وهي أغلبية شبه مستحيلة، الخطوة التي اعتبرتها السلطة الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
ووفقاً للقانون المعدل، فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي، لنقل أي أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أي تسوية مستقبلية، على خلاف القوانين الأخرى التي تقر بـ61 صوتاً فقط.
وأقرّ أعضاء الكنيست التعديل الجديد على القانون بموافقة 61 عضواً، واعتراض 51 آخرين، وامتناع عضو واحد، وذلك من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
وتأتي المصادقة على تعديل قانون القدس الموحدة، بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية، ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الاحتلال، هي أحياء مخيم شعفاط وكفر عقب الواقعين خارج جدار الفصل الإسرائيلي، لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس.
وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية «80 عضواً» من أجل أي تغيير على حدود القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، فإن إلغاءه يتطلب أغلبية عادية هي 61 عضواً.
وعلى الفور، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الخطوة بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
مضيفاً: «لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست، ولن نسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم، الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية».
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة، امتداد لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
الحياة: أجواء إيجابية بين بغداد وأربيل: تفاؤل بحل لأزمة المعابر والمطارات
كتبت الحياة: ظهرت بوادر إيجابية في العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان أمس، للمرة الأولى منذ استفتاء الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. وتحدثت مصادر الحكومة الاتحادية عن اتفاقات حول المعابر الحدودية، فيما رحبت حكومة الإقليم بـ «خطوات إيجابية» من جانب بغداد لحل المشكلات العالقة.
وتدهورت العلاقة بين الجانبين مع إجراء استفتاء الانفصال الذي قوبل برفض عراقي وإقليمي ودولي، فيما دفعت تداعياته الحكومة العراقية إلى استخدام القوات العسكرية لاستعادة السيطرة على معظم المناطق التي مدّت قوات البيشمركة نفوذها إليها بعد 2003. لكن الأزمة بلغت ذروتها مع مطالبة بغداد بالسيطرة على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، والمطارات، إضافة إلى النفط، مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.
وأبدى الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزئي، ترحيبها بأي خطوة إيجابية من أجل اجتراح الحلول للمشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.
وأضاف: «ترحب حكومة إقليم كردستان بالمؤشرات والخطوات التي ظهرت الأسبوع الماضي في بغداد وقرأنا فيها نوعاً من النية الصادقة، مثل زيارة وفد من الحكومة العراقية إقليم كردستان، وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية والمطارات والسدود، وطلب قائمتي رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم بغية إرسال رواتبهم».
وفي ما يتعلق بفتح المنافذ الحدودية إلى إيران، قال إن «حكومة إقليم كردستان مرتاحة لهذه الخطوة وترحب بها، وكذلك تعبّر عن استعدادها لإجراء الحوار حول إدارة المنافذ الحدودية والمطارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية بموجب الآلية التي حددها الدستور العراقي».
تزامن ذلك مع إعلان إيران أمس، فتح معبري حاج عمران وبرويز خان مع مدينتي السليمانية وأربيل. وأفادت القنصلية الإيرانية في أربيل بأن «التبادلات التجارية ستُجرى على هذه الحدود، فضلاً عن نقل الركاب».
وأغلقت السلطات الإيرانية معابرها مع الإقليم باتفاق مع بغداد على خلفية «خطوة الأكراد الانفصالية»، وأكد ممثل حكومة الإقليم في طهران ناظم دباغ أن «قرار فتح المعابر أتى بعد تلقي طهران الضوء الأخضر من بغداد، كما أن هناك تفاهماً مبدئياً بين أربيل وبغداد لرفع الحظر المفروض على المطارات أيضاً، على أن تدار في شكل مشترك».
وينص الدستور العراقي على أن تكون إدارة المعابر الحدودية مشتركة بين الإقليم والحكومة المركزية، لكن تلك المعابر أُديرت من إقليم كردستان في شكل منفرد طيلة السنوات الماضية.
وكان مستشار لرئيس الوزراء العراقي كشف مساء الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق بين بغداد والإقليم يؤدي إلى استلام بغداد المعابر الحدودية، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، ولجنة (ثانية) لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في الإقليم، ودفع رواتب موظفي الموارد المائية».
وشدد الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي على «أهمية فتح قنوات حوار»، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على إطلاق حوارات فنية من لجان لتسوية الملفات العالقة، من بينها الخلاف على المعابر الحدودية والمطارات وآبار النفط، بغية إخضاع صادرات الإقليم للسلطة الاتحادية والمباشرة بدفع رواتب موظفين».
في المقابل، أكد وكيل وزارة البيشمركة الكردية سربست لزكين أن «عدم استعداد بغداد للتفاوض والتباين في مطالبها ومواقفها، يشكل عقبة رئيسية لإبرام أي اتفاق عسكري حول المعابر والمناطق المتنازع عليها».
ويُتوقع أن يتوجّه وفد من برلمان الإقليم إلى بغداد لإجراء لقاءات مع الكتل النيابية في البرلمان الاتحادي والقوى السياسية، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة والضغط للجلوس على طاولة المفاوضات.
القدس العربي: إسرائيل تكرس قرار ترامب بتشريع «القدس الموحدة»… والسلطة تعتبره إعلان حرب… الادارة الامريكية توقف تمويل «الانروا» لاجبار عباس على العودة للمفاوضات مع تل أبيب
كتبت القدس العربي: بعد ثلاث ساعات من نقاش انتهى عند منتصف ليل الإثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية 64 صوتا مقابل 51 صوتا ضد وامتناع صوت واحد، مشروع قرار يعرف بقانون «القدس الموحدة».
ويحرّم هذا القانون التنازل عن أي جزء من القدس بشقيها الشرقي والغربي في أي تسوية سياسية مستقبلية، ولكن يمكن إلغاء هذا القانون بأغلبية النصف زائد واحد، أي 61 صوتا من أصل 120 عدد مقاعد الكنيست.
ويأتي هذا التعديل بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بمبادرة من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وبتنسيق مع حزب الليكود. ويتناقض هذا القرار مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي يبطل قرار ترامب، وفاز بغالبية ساحقة. وقال النائب الدكتور يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، إن القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في اسرائيل لسدّ الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وردا على المصادقة على القانون قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعلان الرئيس ترامب وتصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية. وأضاف أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع أبو ردينة القول إنه بأي حال من الأحوال «لن نسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم».
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل، في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن معركة القدس ومصيرها لا يحسمه الليكود أو الكنيست أو البيت الأبيض، فهي منطقة حسمت هويتها العربية والإسلامية عبر التاريخ والدماء، ولا يمكن لأي واقع طارئ أن يغير من حقيقته، مستطردا أن معركة القدس تحسمها شوارع وجبال وتلال وبيوت القدس وبقية الأرض الفلسطينية بما تحويه من إرادة ومقاومة وإصرار وحق قادر أن ينفي كل محاولات التزييف والإجبار والإكراه .
