من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : أزمة المرسوم عالقة ولا مبادرة للحريري
كتبت “الأخبار “: لم تظهر المبادرة التي تحدّث عنها الرئيس سعد الحريري حتى الآن، لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية العالق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وفيما فتح بري كوّة حلّ الأزمة من باب الاعتراف بتوقيع وزير المال، تتخوّف عين التينة من أن أزمة المرسوم تستهدف “التوقيع الثالث” في حدّ ذاته
رغم التفاؤل وأجواء الاستقرار السياسي والأمني مع بداية العام الجديد، إلّا أن أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994، لا تزال تعكّر العلاقة بين عون والحريري من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة ثانية.
وفيما حاول الحريري الإيحاء بأنه يلعب دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية، وكلامه الأسبوع الماضي عن طرحه مبادرة لإنهاء الخلاف، إلّا أنه لم يسجَّل للحريري أو لأي طرف سياسي آخر تحرّك يذكر، في الوقت الذي لا يزال فيه عون وبرّي مصرَّين على موقفيهما المتعارضين.
وحتى الآن، تبقى العقدة الرئيسية في الخلاف بين عون وبرّي حول دستورية المرسوم مع غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه. فبرّي يقف كثيراً عند تجاوز توقيع وزير المال على المرسوم، وتعامل رئاسة الجمهورية معه وكأنه بات أمراً واقعاً، إن لناحية عدم دستورية المرسوم في غياب توقيع وزير المال صاحب الاختصاص، لكون الأقدميات ترتّب أعباءً ماليّة، أو لناحية اعتبار رئيس المجلس خطوة بعبدا تجاوزاً لمبدأ التوافق الذي قام عليه اتفاق الطائف. وإذا كان برّي حتى الآن، يكرّر موقفه الأوّل عن ترك أمر المعالجة عند رئيس الجمهورية، إلّا أن عدم تجاوب عون مع طرحه لا يعني القبول بالأمر الواقع. ومساء أمس، أكّد رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره ردّاً على سؤال عن مبادرة الحريري، بالقول: “لم أسمع شيئاً حتى الآن”، مشيراً إلى أن “الوضع لا يزال على حاله”. وحين سئل عن إمكانية انعكاس ما يحصل على الوضع الحكومي، قال إنه “حتى الآن لا وجود لأي تأثير، ووزراء حركة أمل يقومون بواجباتهم كاملة في الحكومة، والخميس (غداً) هناك جلسة لمجلس الوزراء”. إلّا أنه استطرد قائلاً: “إن بقيت الأمور على حالها ولم ألقَ تجاوباً، فلكلّ حادث حديث، لكني لن أبصّر الآن للخطوات المستقبلية”، مؤكّداً أنه سيستقبل قيادة الجيش اليوم لتهنئته بالأعياد.
وفيما فتح بري باب الحلّ عبر إشارته إلى ضرورة إعادة المرسوم لوزير المال لتوقيعه، أتى ردّ رئاسة الجمهورية سلبيّاً على لسان “مصادر”، لأكثر من وسيلة إعلامية، فيما لم يطرح الحريري أي مبادرة تشمل توقع وزير المال على المرسوم. وهذه الإشارات، تبدو سلبيّة للغاية بالنسبة إلى عين التينة، لأنها تتجاوز مسألة التوقيع بحدّ ذاته والجدال حول ما إذا كان المرسوم يرتّب أعباءً مالية أو لا، إلى ما هو أبعد من ذلك، لناحية تجاوز توقيع فئة لبنانية على المراسيم، بما يخالف اتفاق الطائف. ولا تبدو مشكلة عين التينة هنا مع بعبدا، أكثر مما هي مع الحريري، الذي ربّما وجد فرصةً لتجاوز توقيع وزير المال وما يمثّل، في لحظة تماهٍ كلّي مع عون، تعكس الاتفاق على التحالف في كل الدوائر بين الفريقين.
من جهة أخرى، يستكمل حزب الله وحركة أمل اللقاءات الانتخابية الأوليّة، ومن المنتظر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع على مستوى قيادي رفيع بين الطرفين لوضع استراتيجية انتخابية. وعلمت “الأخبار” أن مسألة المقعد الشيعي في دائرة جبيل، بات على سلّة المقاعد المحسوبة على تحالف أمل وحزب الله.
كذلك أشار النائب السابق سليم عون إلى أن التيار الوطني سيعقد أول اجتماعاته في إطار المرحلة الأخيرة من الورشة الانتخابية، مرجحاً أن “تتضح الصورة خلال 10 أيام”.
وعلى صعيدٍ آخر، يتفاقم الخلاف بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، وآخر أشكاله نتائج انتخاب رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الوطني. إذ نشرت مصلحة المعلّمين في القوات بياناً اتهمت فيه الوطني الحر بالانقلاب على اتفاق عقد في منزل الوزير السابق إلياس بو صعب. وقال بو صعب لـ”الأخبار” إن “بيان القوات هو قلوب مليانة”، وإنه “يقول نصف الحقيقة كمن يقول لا إله ولا يكمِّل إلّا الله”. وأكّد أن “الاتفاق لم ينجز مع القوات لأنه عندما خرج القواتيون من منزلي وعدونا بأن يردّوا علينا خبراً على ما اتفقنا عليه، إلّا أننا لم نسمع ردّهم لاحقاً، وما حصل أننا اتفقنا لاحقاً مع تيار المستقبل على نقيب المعلمين”. وأضاف أن “القوات طعنت أوّلاً في الجولة الانتخابية الأولى حين صوتت لمرشّح تيار المردة وليس لمرشّح التيار الوطني الحرّ، ثم في الجولة اللاحقة بات مرشّح القوات وحيداً”. ووعد بو صعب أن يصدر مكتب المعلمين في التيار الوطني الحرّ اليوم، بياناً يشرح فيه تفاصيل ما حصل ويردّ على اتهامات القوات.
وجاء في بيان القوات أنه تمّ الاتفاق بين الطرفين على سحب مرشّح القوات رفيق فهد لمنصب نقيب المعلمين، وانتخاب رودولف عبود نقيباً للمعلمين مع عضوين من التيار، وانتخاب فهد رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعاضد. وأكّدت القوات أنها التزمت البندين الأوّلين، فيما لم يلتزم التيار البند الثالث عبر ترشيحه كريستيان خوري لرئاسة مجلس إدارة الصندوق.
في سياق آخر، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نسخاً عن أوراق اعتماد خمسة سفراء، بينهم السفير السعودي وليد اليعقوب. وجاءت خطوة باسيل بعدما قبلت السعودية تعيين السفير اللبناني في الرياض.
البناء : العشائر العربية والكردية في خورمشهر وسنندج تخوض المعركة السياسية… والباقي مطلبي إيران والمواجهة.. خامنئي والعدو لن يترك فرصة… وبنس: لن نتركها بالتأكيد الحريري بين عين التينة وبعبدا… وباسيل: معاملة السعودية بالمثل… ونصرالله اليوم
كتبت “البناء “: تركّزت الأنظار على ما يجري في إيران، وتحشّدت القوى على ضفاف المواجهة الدائرة فيها، تبنّياً أو تورّطاً أو إعلان مسؤولية، فمع إعلان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي أنّ الأعداء لن يتركوا فرصة للنيل من الجمهورية، واستقرارها وقوّتها، وردّ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بأنّ واشنطن لن تدع هذه الفرصة تمرّ، صارت الصورة واضحة، ثمّة مشاكل محلية مطلبية في إيران دفعت شرائح من الناس للنزول إلى الشارع، وثمّة معارضة سياسية تتربّص بالقيادة الإيرانية وخطها السياسي تحت عناوين مختلفة تلتقي على شعار إيران أولاً، الذي يدعو لانسحاب إيران من الصراعات الإقليمية وبصورة رئيسية تخلّيها عن حركات المقاومة، ويحمّل الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية وقوى المقاومة مسؤولية الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تضغط على الطبقات الفقيرة في إيران، بينما تتّهم القيادة الإيرانية واشنطن بتطبيق مشوّه للتفاهم على ملفّها النووي والاحتيال على رفع العقوبات، بهدف إحباط آمال الإيرانيين من ثمار هذا التفاهم، وتحمّل الغرب، وفي طليعته واشنطن مسؤولية الأزمات. وفي الحصيلة هذه الأزمات فرصة للتلاعب بالاستقرار الإيراني، يتلاقى فيه خصومها الخارجيون في واشنطن وتل أبيب والرياض مع شعار المعارضات الداخلية “إيران أولاً” الداعي للخروج من القضية الفلسطينية وسائر الملفات الإقليميّة. وهذه هي الفرصة التي تحدّث عنها السيد الخامنئي، وعن عدم ترك أعداء إيران لها، وهي الفرصة التي قال نائب الرئيس الأميركي إنّ واشنطن لن تتركها بالتأكيد، كما فعل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي اتهمه بنس بالتخلي عن انتفاضة عام 2009 في إيران متعهّداً بعدم تكرار ذلك.
المعركة الواضحة، بين محاولتي فكفكة البعد المطلبي عن الاستثمار السياسي وضبط التدخلات الخارجية من جهة، والسعي لخلط الأوراق و”تضييع الطاسة”، فيتغطى التدخل الخارجي بالسياسي المعارض ويتغطى المعارض بالبعد الشعبي، والأيام المقبلة فاصلة في حسم الرهانات، التي تؤكد مصادر إيرانية مطلعة أنها ستكون كما في كلّ مرة استفتاء على ولاء الشعب الإيراني لثورته وأهدافها وقيادتها. وأوضحت المصادر أنّ المناطق الحدودية عبر الخليج من جهة، وهي مناطق تتركّز فيها العشائر العربية، خصوصاً في مدينة خورمشهر، والمناطق الحدودية مع كردستان العراق والتي تتركّز فيها العشائر الكردية، خصوصاً في سنندج هي مناطق التوتر الأشدّ تعقيداً التي يتمّ التحرك على إدارتها بطريقة سلسة تتيح الفكفكة المطلوبة وبتر التدخلات السعودية والإماراتية التي وضعت أجهزة الأمن الإيرانية اليد عليها وعلى بعض الأموال والأسلحة والتجهيزات الألكترونية. وتتمّ عملية مراقبة ضبط لخطوط العبور الحدودية البرية والمائية، لمنع مواصلة تسرّب أدوات التخريب والأموال والسلاح إلى الداخل الإيراني. وتوقعت المصادر أن يبدأ العدّ التنازلي للمواجهات بقرارات حكومية تتصل بالشؤون المعيشية خلال أيام تهدأ معها تحركات المدن الشمالية والشرقية، خصوصاً مشهد وكرمنشاه، وتتمّ السيطرة على الوضع في طهران ليتمّ التفرّغ لبؤر التوتر في خورمشهر وسنندج، حيث جماعات منظمة تتولى التخريب وإحراق المؤسسات الحكومية وتحاول السيطرة على مرافق رئيسية في المدينتين.
لبنانياً، انتهت الأزمة الدبلوماسية الخاصة بتسمية سفير لبنان في الرياض فتوجّه السفير السعودي في بيروت إلى الخارجية لتقديم أوراق اعتماده ليتوّجها اليوم بتقديمها في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد شهور من الانتظار فرضتها المماطلة السعودية والتمنّع اللبناني تحت شعار المعاملة بالمثل. كما أكدت مصادر وزارة الخارجية، بينما بقيت الأزمة على خط عين التينة ـ بعبدا على حالها في قضية مرسوم أقدمية الضباط، رغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عزمه على التقدّم بمبادرة لم تتّضح عناوينها، ولا برزت مؤشراتها، وتعدّدت مساعي الحلحلة بمشاركة أصدقاء مشتركين لرئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وشكّل التشاور مع قيادة الجيش في المخارج الممكنة للأزمة، من دون تحقيق تقدّم، ورغم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم على قناة “الميادين” وتناوله الكثير من القضايا المحلية والإقليمية لم تتوقع مصادر متابعة أن يعلن قيام الحزب بوساطة بين الرئيسين الحليفين، مكتفياً بدعوتهما لحل القضية بما لديه من ثقة بحكمة كلّ منهما، وما لديه من روح المسؤولية.
ترقّب لمواقف نصرالله اليوم
مع استمرار الجمود السياسي على المشهد الداخلي الذي فرضته عطلة الأعياد، شهد مطلع العام الجديد تطوراً دبلوماسياً في مسار العلاقات اللبنانية السعودية تمثّل بتسلّم وزير الخارجية جبران باسيل أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد وليد اليعقوب تمهيداً لتقديمها لاحقاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، في حين تترقّب الأوساط المحلية والإقليمية مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم خلال مقابلة على قناة الميادين، حيث يتطرّق إلى التطورات في لبنان والمنطقة.
الحريري على خطّ “أزمة المرسوم”
لم تنعكس أجواء الأعياد واحتفالات رأس السنة التي أعادت إلى وسط بيروت حيويّته، على الوضع السياسي رغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه بدأ بوساطة بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بشأن أزمة مرسوم الضباط، وسط حديث عن زيارة سيقوم بها الحريري الى الرئيسين لهذه الغاية.
غير أن مصادر بعبدا لم تؤكد طلب رئيس الحكومة موعداً للزيارة، كما أشارت أوساط عين التينة إلى أن لا موعد للزيارة حتى الآن، لكن مصادر “البناء” أكدت وجود إشارات إيجابية خلال فترة الأعياد بعد اتصالات أجراها الحريري بكلٍ من الرئيسين عون وبري لتقريب وجهات النظر وتم التداول ببعض الاقتراحات لمعالجة الأزمة تحت سقف الدستور وروح الطائف على أن تتظهّر نتيجتها خلال اليومين المقبلين وقد تسبق جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس في بعبدا.
واستبعدت المصادر أي أزمة حكومية، مشيرة الى مشاركة وزراء أمل في جلسة الخميس، “فلا مصلحة لأحد بتعطيل عمل مجلس الوزراء والجميع يدرك حساسية ودقة الوضع وخطورته في المنطقة والتداعيات المحتملة على لبنان”.
وفيما تحدّثت بعض المصادر المطلعة على موقف الرئيس بري عن وساطات بدأت أمس لتذليل العقد، أشار زوار رئيس المجلس مساءً الى أن “لا جديد حتى الساعة على خطّ الوساطات وأن الأمور لا تتعدّى الكلام”، واستشهد الزوار بالقانون الذي صدر عام 1997 وأكد ضرورة نشر جميع أنواع المراسيم في الجريدة الرسمية بما يخالف ما يقوله بعض الدستوريين.
النهار : أول الاختبارات في مجلس الوزراء الخميس الحريري يتحرّك وسط تصلّب الحليفين المتباعدين
كتبت “النهار “: تشهد الأيام الأولى من السنة 2018 لبنانياً مراوحة واسعة في ازمة الرئاستين لم تسجل معها اي بارقة اختراق للخلاف المتفاقم بين بعبدا وعين التينة على مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، كما ان معظم المؤشرات توحي بان اللاعبين الشركاء والحلفاء للرئاستين لا يزالون يتجنبون حرق أصابعهم في الوساطات بفعل تصلب المواقف من هذه الازمة وعدم وجود مخارج مرنة لمرسوم وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري وصار التراجع عنه مستحيلاً. وقد تشكل أولى جلسات مجلس الوزراء في السنة الجديدة غدا اختبارا متقدما للمناخ الذي سيظلل مجلس الوزراء ومناقشاته لجدول أعماله وتعامل الافرقاء معه في ظل استمرار الازمة الحالية دونما حل او مخرج وشيك.
واذا كانت عطلة رأس السنة شهدت تلميحات الى امكان قيام الرئيس الحريري بمسعى جدي لانهاء هذه الازمة، فان شيئا ملموسا لم يبرز حتى الان في هذا السياق، علماً ان مصادر وزارية معنية تتطلع الى قيام الحريري باتصالات ومساع بعيدة من الاضواء تسبق انعقاد مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون. وكان الحريري لمح ليل الاحد الى ان هناك تجاوبا مع وساطة بدأها بين الرئيسين عون وبري، فيما توقعت المصادر الوزارية ان يتحرك بين بعبدا وعين التينة ويطرح مخارج لازمة المرسوم قد يكون منها مخرج لتوقيع وزير المال علي حسن خليل المرسوم. واسترعى الانتباه في مواقف الحريري خلال جولته ليلة رأس السنة على مراكز عسكرية وأمنية، رفضه الحديث عن ازمة وقال: “هذا موضوع سياسي قيد الحل ونحله نحن كسياسيين والجيش بعيد من السياسة وأنا لا أقبل أن يضع احد أي قطاع عسكري في معمعة السياسيين وانا اؤكد ان هذا الموضوع سيحل”.
الجمهورية : أزمة مرسوم الأقدمية تُراوح.. وعون وبرّي ينتظران الحريري
كتبت “الجمهورية “: إنصَبّ الاهتمام اللبناني والإقليمي والدولي على اهتزاز المشهد الإيراني، نتيجة ما تشهده العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى من تظاهرات احتجاجٍ يردّد المشاركون في بعضها هتافات ضدّ النظام وبعضِ رموزه البارزين. وفي وقتٍ أعلنَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أنّ زمن التغيير في إيران قد حان”، اتّهَمت القيادة الإيرانية الولايات المتحدة ودولاً أخرى وأجهزةَ استخبارات بالوقوف خلف بعض هذه التحرّكات الاحتجاجية. وفي هذه الأثناء بدأ لبنان سنته الجديدة التي اقتحَمتها ملفات من العام الماضي، وهي ملفات خلافية بين أهل الحكم في غالبيتها، إذ على رغم أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسَم موضوع مرسوم ترقيةِ ضبّاط دورة 1994 معتبراً أنّه أصبح من الماضي، فإنّ الفريق الآخر لا يزال يُراهن على تسويات أُخرى لهذا المرسوم، فيما بدا في الأفق تحرّكٌ لرئيس الحكومة سعد الحريري يعوَّل عليه لإنهاء الأزمة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.
بعد انتهاء عطلة الأعياد، وعودة العمل إلى المؤسسات، يدشّن مجلس الوزراء السنة الجديدة بجلسة يَعقدها الحادية عشرة قبل ظهر غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، وذلك بعدما اكتملت عودة الوزراء من إجازتهم في الخارج.
وسيناقش المجلس جدول اعمال من 43 بنداً ابرزُها طلبُ وزارة الدفاع إحالة أحداث عرسال والقاع ورأس بعلبك الى المجلس العدلي، وطلبُ القضاء تحديدَ يوم لإحياء “ذكرى شهداء القضاء”، وإعطاء وزير العدل الإذن بتوقيع اتفاق تعاوُن مع إيران لتبادلِ المحكومين بين بيروت وطهران.
وعلى رغم الحديث عن وساطة بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري ما بين قصر بعبدا وعين التينة، لم ترصد المراجع المختصة والمتابعة أيَّ حراك له حتى مساء أمس. وقالت مصادر قصر بعبدا لـ”الجمهورية”: “إذا كان هناك مِثلُ هذه الوساطة فمِن الطبيعي ان يبدأها رئيس الحكومة من عين التينة”.
اللواء : فصل “أزمة المرسوم” عن مجلس الوزراء.. ووزير المال في بيت الوسط اليعقوب يقدِّم أوراق اعتماده لعون اليوم.. ومخاوف من فوضى الأسعار بعد رفع الـTVA
كتبت “اللواء “: في البلد، عشية مجلس الوزراء مبادرة أو أكثر، محاولة أو محاولات لترتيب “البيت السياسي”، قبل جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، بجدول أعمال من 43 بنداً عادياً، ما خلا ما يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال.
والجلسة الأولى للمجلس، تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور الوزراء جميعهم، ما لم يطرأ على الموقف ما لم يكن بالحسبان، وإن كان ثمة تعويل، على فصل أزمة مرسوم الاقدمية، أو دورة ضباط 1994، عن مجلس الوزراء، وفقاً لمصادر قيادية مقربة من التيار الوطني الحر.
وكشفت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان وزير المال علي حسن خليل زار الرئيس الحريري في بيت الوسط، وجرى البحث بالمخرج الممكن.
ولم تشأ المصادر الكشف عمّا آل إليه الاجتماع.. لكنها أكدت ان الحلحلة مطلوبة قبل جلسة مجلس الوزراء.
الديار : خليل : فليفصل بعض اسماء الضباط عن الترقيات وسأوقعه فورا مصادر بعبدا: من يعترض على مرسوم الضباط فليتوجه الى شورى الدولة
كتبت “الديار “: دخل العام الجديد وازمة مرسوم الضباط لم تجد اي مخرج، لكن الوضع يمكن وصفه بحسب مرجع بارز بانه ليس ايجابيا وليس سلبيا بمعنى ان الامل لم يقطع من ايجاد مخرج لهذه الازمة. والدلالة على عدم ارتفاع وتيرة التصعيد، يجتمع مجلس الوزراء غدا بشكل طبـيعي لمناقشـة جدول اعمال عادي .
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر بعبدا انه يتوجب على المعترضين على مرسوم الترقية للضباط التقدم بشكوى عند مجلس شورى الدولة على اساس انها الجهة الفاصلة لهذا الخلاف الا ان احدا لم يعترض.
وقالت مصادر وزارية انه لا يعرف ما اذا كان سيثار المرسوم في جلسة مجلس الوزراد غدا. ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله امام زواره امس حول تأثير الخلاف على المرسوم وعلى الوضع الحكومي فرد “هناك جلسة الخميس ووزراؤنا يمارسون مهامهم في شأن المرسوم فالوضع لا يزال على حاله. ونفى بري ان يكون هناك اقتراحات جديدة حول هذا الموضوع مشيرا الى ان الحل معروف وقد ابلغته وقلته بأن يرسل المرسوم الى وزير المال فيوقعه فورا مع العلم ان مسافة ارساله من السراي الى وزارة المال لا تستغرق 3 دقائق.. وهكذا تحل المشكلة.
ونقل زوار عن الرئيس بري انه اذا انقطع الامل وتفاقم الوضع فسأتخذ الموقف على ضوء ذلك. وسئل اذا كان لدى الرئيس الحريري مخرج فاجاب “اسألوه ليس عندي شيء في هذا الخصوص”. وفقا للمعلومات فان الحل الذي يمكن ان يشكل حل وسط هو ان يتلاقى الطرفان عند نقطة معينة والذي يقضي بقبول وزير المال توقيع المرسوم كما عبر بري دون التحفظات التي كانت على مضمونه. بالتالي يتنازل رئيس الجمهورية عن فكرة استبعاد توقيع وزير المالية وتمرير المرسوم. وحسب المعلومات فان المرسوم الذي جمد من قبل الحكومة لا يسري مفعوله الا اذا نشر وفق القانون الذي كان صدق عام 1997 في عهد الرئيس الياس الهراوي وحمل ايضا توقيع رئيس الوزراء رفيق الحريري. وهذا القانون ينص على نشر المراسيم ضمن مهلة تترواح بين 10 -15 يوماً.
وهنا، كررت مصادر عين التينة ان توقيع المرسوم بهذا الشكل هو اطاحة بالقانون والدستور والمواثيق. من جهته، قال الوزير علي حسن خليل “لا شي جديد والحل الوسط هو ان اوقع المرسوم”.
في نطاق متصل وحول مرسوم الترقيات للضباط، طالب وزير المال بفصل عدد الضباط الذين ادرجت اسماؤهم على مرسوم اقدمية ضباط دورة 94 ومرسوم الترقيات للضباط وعندها “انا مستعد لتوقيع” لكن الجواب لم يأت. وهنا لفت الى ان كل المواضيع المتعلقة بالجيش مسهلة من وزارة المالية.
وفي شأن آخر يتعلق بالعلاقة بين المستقبل والقوات، قال مصدر قواتي ان الامور هدأت والتشنج قد زال والمرحلة السابقة التي اظهرت تبيانات بين الحزبين ما بعد استقالة الرئيس سعد الحريري في 4 تشرين الثاني انتهت وعادت الامور الى نصابها. اما اللقاء المرتقب بين رئيس القوات الدكتور سمير جعجع ورئيس الوزراء سعد الحريري فلم يحدد بعد الا انه يتم التحضير له ليكون على ركائز سياسية واضحة حيث ان صفحة الاشتباك طويت الى غير رجعة. واشار الى ان اللقاء سيكون انطلاقة جديدة لعلاقة القوات والمستقبل.
اما العلاقة مع التيار الوطني الحر فقد شهدت تغييرا مهما اذ ان الوطني الحر تفهم وجهة نظر القوات اللبنانية التي لا تزال تتمسك بموقفها حيال البواخر والملاحظات التي اعطتها هيئة المناقصات.
وحول مرسوم دورة ضباط 94، اعتبر المصدر القواتي ان هذه المسألة تعني فقط الرؤساء الثلاث ولذلك عليهم ان يجدوا حلا لها فيما بينهم وفق الآليات المعهودة حتى تكون السنة الجديدة سنة انتاجية حكومية.
واعترضت القوات اللبنانية على الاهمال المتعمد في ادراج موضوع تعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان على مجلس الوزراء وعدم البت بالموضوع وفقا للطرح الذي تقدم به الوزير ملحم الرياشي. ولفت المصدر الى انه منذ سبعة اشهر والقوات تطالب برئيس لتلفزيون الدولة اللبنانية الذي يشكل واجهة الدولة. واعتبر ان عدم وضع خطط رسمية في هذا النطاق امر معيب لكن القوات ستظل تطالب حتى تحقيق الهدف.
