من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم خبر تأجيل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس زيارته المقررة إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تبدأ في مصر وتنتهي في إسرائيل، وذلك على ضوء حالة الرفض الفلسطيني للوساطة الأميركية في أي مفاوضات قد تقود لتسوية للصراع العربي/ الفلسطيني الإسرائيلي، في أعقاب إعلان ترامب اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل .

ونقلت الصحف عن الخارجية الإسرائيلية قولها إن “زيارة بنس إلى إسرائيل التي كان مقررًا لها منتصف يناير الجاري، لم تظهر في قائمة المسؤولين الأجانب الزائرين لإسرائيل خلال هذا الشهر، ونظرًا لصعوبات مختلفة تخص جدول الأعمال لم يتم تحديد موعد جديد لزيارة نائب الرئيس الأميركي”.

هذا ورات بعض الصحف الى انه بالعادة لا يؤخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على محمل الجد من قبل كبار المثقفين والمحللين الاسرائيليين، الذين يرون أن وفاضه خالٍ من الفكر والرؤيا المستقبلية، بل هو ابن اللحظة السياسية الراهنة وخير من يحسن التقاطها ودحرجتها في ملعبه الشخصي، ولذلك لا يراهن عليه في قيادة تحولات سياسية واجتماعية بالمفهوم التاريخي للكلمة، رغم مهارته في إدارة السياسة اليومية الروتينية بنجاح منقطع النظير.

صادق الكنيست الإسرائيلي عند منتصف الليل على مشروع قانون “القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.

وصودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبعد شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال. حيث صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.

وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب “البيت اليهودي”، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.

وصودق على القانون في نهاية يوم عاصف بالكنيست، حيث تم التصويت والمصادقة أيضا على “قانون الانتخابات التمهيدية”، فيما تم تأجيل التصويت بأسبوع على مشروع قانون “الأكشاك”، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تجنيد أغلبية داعمة للقانون بسبب غياب عضو الكنيست يهودا جليك.

وساعات فقط من التصويت على قانون “القدس الموحدة”، أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

البند الذي تم حذفه وشطبه، قدمه الوزير زئيف الكين الذي عارض القانون في النسخة الأصلية. وكان إلكين مدعوما من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكجزء من الاتفاق وهذا الدعم أجرى تغييرات إلا أنها أعادت فتح النقاش حول حدود المدينة أو ما يسمى “القدس الكبرى“.

ولكن بسبب الضغط السياسي من حزب “البيت اليهودي” والليكود، اضطر إلكين، الذي يشغل يسمى منصب وزير شؤون القدس، إلى التخلي عن البند. وعلى الرغم من إلغاء هذا القسم، فإن التغييرات البلدية في المدينة يمكن أن تتم الآن بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية 61 عضوا بالكنيست.