معلومات خاصة عن ازمة الحريري المالية في الانتشار

نقل موقع الانتشار عن صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية التي تصدر مطبوعة ورقمية، تقريراً مفصلاً عن وضع الرئيس سعد الحريري المالي، والذي وصفته بـ”المتردي” نتيجة تجميد حساباته في المملكة العربية السعودية. كما ذكرت ان هناك أكثر من دعوى رفعها موظفون فرنسيون عملوا في “سعودي أوجيه” تم تسريحهم من دون أن يقبضوا مستحقاتهم بما في ذلك رواتب متأخرة وتعويضات. كما تحدثت الصحيفة عن صفقة شراء فرقاطات فرنسية (سفن حربية سريعة) وعلاقة إحدى الشركات التابعة لعائلة الحريري بهذا الأمر، مع الإشارة إلى هناك تحقيقاً قضائياً جار في ها الموضوع.

“الإنتشار” يعرض تقرير الصحيفة الفرنسية الرائجة مع التحفظ وحذف بعض الفقرات، كما تم حجب أسماء كاملة وردت في السياق، واكتفى الموقع بذكر حرفين أولين منها.

تمكّن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الخروج من “عش الدبابير” السعودي على إثر تدخّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع اصرار الأول على عدم سداد متأخرات رواتب 56 ألف موظف، من ضمنهم 240 من الجنسية الفرنسية، يعملون في مجموعته “BTP” المفلسة والتي تصل ديونها إلى 600 مليون دولار، بفعل تجميد حساباته في المملكة العربية السعودية.

تلك نهاية اللغز، بالرغم من أننا لا نزال نجهل الظروف التي أدّت إلى “احتجاز” الحريري طوال 15 يوماً في الرياض، في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن مسألة حسابات مجموعته لدى المملكة العربية السعودية باتت مطروحة للنقاش، حاملةً معها أسراراً في غاية الأهمية مثل تشاطر مخصصات مع نافذين، وخدمات مؤدّاة لأمراء، واستغلال سياسي لوضعه المالي، وصولاً إلى فرنسا، حيث أكدّ التحقيق الذي أجري حول بيع فرقاطات حربية من فئة “صواري 2” للنظام السعودي، أن مصرفاً تابعاً للحريري دفْع عمولة بقيمة 130 مليون دولار بواسطة “ز. ت”. يعود تاريخ هذه الحقائق إلى العام 1998 وسيتم استعراضها أثناء المحاكمة الجنائية في القضية التي تأكد عقدها هذا الصيف من قبل محكمة التمييز.

إلى ذلك، يوشك إفلاس شركة “سعودي أوجيه”، التابعة لمجموعة “BTP” المملوكة من سعد الحريري، والذي أُعلن رسمياً في تموز الماضي، أن يقضي على مجموعة شركات العائلة التي أسسها الأب الرئيس الراحل رفيق الحريري، الصديق المقرّب للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والذي اغتيل في تفجير وقع في بيروت عام 2005. خسر رجل الأعمال الذي أنقذته فرنسا، في أقل من عامين، 56 ألف موظف من 40 جنسية مختلفة. لقد باتت المنشآت السكنية الموقتة المعدّة لآلاف العمّال من دون تجهيزات، والمقر الرئيس مهجوراً.

تعهّدت شركة “سعودي أوجيه” في السابق أفخم مشاريع المملكة، وآخرها كان مشروع “جامعة الأميرة نورة” البالغ قيمته 3 مليارات يورو، لكنها لم تعد تتقاضى الدفعات المقدّمة، المُبالَغ فيها أحياناً، والتي كانت تحصل عليها من الإدارة السعودية عقب وفاة الملك عبد الله بن عبدالعزيز في كانون الثاني (يناير) 2015، وتولّي بعدها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود زمام السلطة.

* الإحتجاز

ظلّ الحريري محتجزاً في الرياض من 4 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، في الوقت الذي كان فيه النظام السعودي يطلق حملة واسعة ضد الفساد تستهدف أحد عشر أميراً، وموظفين حكوميين، ورؤساء شركات في أنحاء البلاد كافة. لخّص الرئيس اللبناني، ميشال عون، الوضع قائلاً: “يعيش (الحريري) في ظروف غامضة وملتبسة وصلت إلى درجة الحد من حريته، وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته”. وقد برّر سعد الحريري الذي يرأس حكومةَ وحدةٍ وطنيةٍ تضم أعضاء في “حزب الله” استقالته بالقول إنها جاءت نتيجة تهديدات “الميليشيا الشيعية” في المنطقة، وذلك قبل أن يتراجع عنها بعد عودته إلى لبنان.

هذا ودخل رئيس الوزراء اللبناني أيضاً في صراع مالي ذي طابع شخصي مع المملكة العربية السعودية، رافضاً حتى اليوم دفع ديون تقدّر بما بين 3 و4 مليارات دولار لمزوّديه وأجرائه، منها 600 مليون دولار لموظفيه وحدهم. وقد صرّح الحريري في هذا الإطار لمجلة “باري ماتش” مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بأن “الحكومة السعودية يجب أن تسدد متأخراتها. وسندفع الرواتب بمجرّد قيامها بذلك”. مع ذلك، لا تزال أسباب وقف المملكة الدفعات واعتراضها عليها مجهولة بعد تجميدها حسابات مجموعة (BTP). بحسب صحيفة “ميديا- بارت” الالكترونية، قدّم الحريري إفادته بهذا الخصوص بصفته مواطناً سعودياً وليس رئيساً للحكومة اللبنانية، علماً أنه يحمل الجنسيتين.

من ضمن الموظفين الذين تمّ استبعادهم، وجد 240 فرنسياً أنفسهم عالقين في السعودية بين العامين 2015 و2016، من دون رواتب، وغير قادرين على مغادرة البلاد لعدم حصولهم على الإذن بذلك ولأن معظمهم مديون، وذلك قبل أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم في نهاية العام 2016 بفضل تحرّكات السفارة الفرنسية في هذا الاتجاه. وفي هذا السياق، قام هؤلاء بالتقدّم بشكوى جماعية لدى المحكمة المختصة بشؤون العمّال بهدف تحصيل مستحقاتهم التي تقدّر بـ15 مليون يورو من شركة “أوجيه الدولية”، الشركة التابعة للمجموعة في فرنسا التي يعمل فيها بعضهم. في السياق نفسه أيضاً، كشف وفد من الأجراء اللبنانيين العاملين لدى المجموعة في أيلول (سبتمبر) بأن 700 موظف، أي أكثر من ثلثهم، لم يتمكنوا من مغادرة السعودية مع عائلاتهم لعجزهم عن سداد ديونهم.

هذا وأعلنت النيابة العامة السويسرية، في 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، عن إحالة تقارير مصرفية إليها، صدرت عقب حملة مكافحة الفساد التي تقودها المملكة العربية السعودية. فبعد أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبته في استرداد أصول بقيمة 800 مليار دولار تبخّرت بسبب أعمال فساد، تستعد الأوساط المصرفية لعملية تجميد لممتلكات الشخصيات أو المجموعات المستهدفة في التحقيقات، الأمر الذي قد يطال مجموعة شركات بن لادن، المنافسة للحريري، وربما شخص الحريري نفسه، نتيجة الخلاف مع المملكة. من جهته، عمد أيمن الحريري، شقيق سعد الحريري ورئيس شركة “سعودي أوجيه” التابعة للمجموعة، في شهر حزيران (يونيو)، إلى بيع كامل حصصه البالغة 42,24 في المئة في الشركة القابضة لمصرف لبناني تابع للعائلة، لقاء مبلغ وقدره 535,2 مليون دولار أميركي، وذلك في خطوة استباقية لإعلان إفلاس الشركة.

* ماكرون المنقذ

أنقذ الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء اللبناني وصديق فرنسا، سعد الحريري، من خلال دعوته رسمياً إلى فرنسا بعد لقائه بساعات، في التاسع من تشرين الثاني، ولي العهد السعودي. أكّد الحريري، في هذا الإطار، لمجلة “باري ماتش” بأنه “سيقال في يوم من الأيام” إن إيمانويل ماكرون “لعب دوراً تاريخياً” لصالح … “المنطقة”. مع ذلك، استطاع الحريري أيضاً الاعتماد على رجال جاك شيراك، مؤسس حزب “التجمّع من أجل الجمهورية” (RPR) السابقين وشركائه القدامى، الذين عيّنهم الرئيس ماكرون حديثاً في مناصب استراتيجية، أمثال برنار إيمييه، أحد المستشارين الدبلوماسيين السابقين للرئاسة الفرنسية، ومن ثم سفير لفرنسا في بيروت في عهد شيراك، الذي أصبح في شهر حزيران/يونيو الفائت رئيساً للمديرية العامة للأمن الخارجي، أو موريس غوردو-مونتاني، الذي عمل مستشاراً دبلوماسياً للرئيس شيراك بين العامين 2002 و2007 وأوكل أحياناً بمهام غير رسمية قبل أن يتسلّم في تموز الماضي منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية البارز. يذكر أن هذين الرجلين كانا مقرّبين من رفيق الحريري، ومن كاتم أسراره، المحامي باسيل يارد.

هذا وأسرّ الحريري إلى مجلة “باري ماتش” أنه حال وصوله إلى باريس “اتصل بكلود”، ابنة جاك شيراك، وأن زوجة أبيه، نازك الحريري (أرملة رفيق الحريري، ومساهمة إلى جانب سعد في الشركة القابضة مجموعة أوجيه المحدودة) “اتصلت” بجاك شيراك أثناء فترة احتجازه في الرياض. لقد ظهرت الروابط المتينة بين الرئيس الفرنسي الأسبق من جهة، ورفيق الحريري، وأبنائه، وزوجته الثانية من جهة أخرى، والتي جاءت ثمرة صداقة قديمة العهد، للعلن في العام 2007 حين غادر جاك شيراك قصر الرئاسة، منتقلاً إلى شقة كانت قد ابتاعتها له مجموعة الحريري، في “3- شارع فولتير”، مقابل متحف اللوفر في باريس.

كان مكتب الرئيس الفرنسي السابق قد أكّد بأنّ السيد والسيدة شيراك لم “يتسن لهما الوقت بعد للعثور على سكن لهما”، “فهما سيشغلان لفترة وجيزة شقة في شارع “فولتير” أعارها لهما أيمن الحريري، لحين إيجاد سكن نهائي لهما”، لكنّهما في الحقيقة بقيا في الشقة التي مكثا فيها مجاناً على حساب شركة “فراديم”، إحدى الشركات الباريسية التابعة للمجموعة، وذلك حتى العام 2015 على أقل تقدير، وحين مرّ الرئيس السابق بأزمة صحية اقتضى معها إيجاد شقة يسهل عليه الوصول إليها.

تظل باريس إحدى قواعد إمبراطورية الحريري التي تشهد حالة وقف تنفيذ. سرّح مكتب الدراسات النافذ في مجموعة “أوجيه الدولية”، الكائن في “سان-أوين”، في العام 2007، ما يزيد عن 100 شخص في إطار إجراءات احترازية خلال فترة المراقبة منذ أيلول 2016، آملاً في الحصول على خطّة للاستمرار بالرغم من شبه إغلاق السوق السعودية التي كان يحقّق فيها 70% من عائداته، والتي بلغت 103 ملايين يورو في العام 2015.

سيضطر المكتب كذلك الأمر إلى مواجهة الدعوى التي يقيمها الموظفون الفرنسيون في “سعودي أوجيه” لتحصيل متأخرات رواتبهم. يقول محامي “أوجيه الدولية” لوران كوتري: “ثمّة دعوى قضائية تأخذ مجراها، لكنهم لم يكونوا موظفين لدى شركة “أوجيه”، بخلاف ما يدّعونه. كانت “سعودي أوجيه” الشريك المتعاقد معنا، وتدين لنا أيضاً بـ47 مليوناً”. يضيف المحامي قائلاً: “أوجيه ليست شركة واحدة فقط. فعائلة الحريري تتألف من فروع عدّة، ولا يوجد مالك وحيد للمجموعة نفسها“.

لقد عُيّن كلّ من سعد الحريري، صاحب مجموعة “أوجيه القابضة المحدودة” في دبي، وشقيقه أيمن، صاحب “سعودي أوجيه”، والمحامي باسيل يارد، اليد اليمنى لرفيق الحريري، وصاحب شركة “فراديم” سابقاً، أعضاءً في مجلس إدارة مكتب الدراسات في سان أوين حتى العام 2015، وذلك قبل أن يغادروه في العام التالي أثناء مواجهته مشاكل مالية.

* المسار القانوني

التمس محاميا موظفي “سعودي أوجيه” السابقين، الأستاذة كارولين واسرمان والأستاذ جان لوك تيسو، مساعدة المستشار الديبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أوريليان لوشوفالييه، لكن دون جدوى. “تعتبر الدولة الفرنسية مع ذلك معنية بشكل مباشر بالديون الأخرى المستحقة على مجموعة الحريري”، حسبما تشير المحامية واسرمان بكل أسف، مضيفةً: “تَدين هذه المجموعة بـ1,1 مليون يورو لصندوق المغتربين الفرنسيين، وبـ920 ألف يورو لشركة “أكسا” الفرنسية للتأمين الصحي، وبـ720 ألف يورو لمؤسسة “بول أمبلوا” (PôleEmploi)، وبـ2,1 مليون يورو لمجموعة Pro BTP لاشتراكات التقاعد. وحتّى اليوم، لم يتحرّك أي سياسي فرنسي لإدانة هذه الوقائع. أودّ أن أعرف منهم السبب!” كذلك لم يستوعب المغتربون الفرنسيون العاملون سابقاً لدى “سعودي أوجيه” قيام الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بمنح سعد الحريري، بتاريخ 3 نيسان (أبريل) 2017، أوسمة جوقة شرف برتبة قائد، إذ أشار الرئيس الفرنسي بالقول: “”هناك استمرارية”، مذكّراً بأول ميدالية قلدّها له جاك شيراك، قبل أحد عشر عاماً. من ثم قال فرنسوا هولاند مختتماً: “نأمل أن تواصلوا حمل شعلةالقضية التي تناصرونها منذ العام 2005″، مشجّعاً إيّاه على التزامه السياسي ومتجاهلاً في الوقت عينه انهيار مجموعة شركاته، وتبعاتها الاجتماعية التي كان حتماً على علم بها.

لا تزال المجموعة، المالكة لمقرّها الرئيسي في “سان أوين”، تملك رسمياً ستّة عقارات، ومجوهرات للعائلة تبلغ قيمتها حوالى 100 مليون يورو، فضلاً عن بعض الأماكن المرموقة. تملك شركة “فراديم”، إلى جانب الشقة الكائنة في شارع “فولتير”، التي تمّ شراؤها في العام 2001 لقاء 4,4 ملايين يورو، الفندق الخاص في ساحة إيانا، الذي كان يمكث فيه رفيق الحريري في باريس سابقاً والذي أجرت فيه الشركة أعمال ترميم في العام 2014 بقيمة 3,3 ملايين يورو. هذا وابتاعت المجموعة عقارات عدّة للإقامة السياحية في باريس، منها شقة مساحة 204 أمتار مربّعة في شارع “بونابارت” بقيمة 2,3 مليون يورو في العام 2006، وأخرى مساحة 264 متراً مربعاً في “جادة فيكتور هيغو” بقيمة 2,5 مليوني يورو في العام 2007، وغيرها. يذكر أن المجموعة قامت في الآونة الأخيرة بتأجير مبنى المكاتب العائد لها في شارع “سبونتيني”، محتفظة بعقارات تجارية في “بولفار بيرار”، وتبحث اليوم عن مستأجرين للمساحات البالغة 20 ألف متر مرّبع التي تملكها في سان أوين.

من جهته، تخلّى المحامي باسيل يارد، اليد اليمنى لرفيق الحريري في باريس، عن إدارة شركة “فراديم”، لكنه حافظ على عضويته في مجالس إدارة المجموعة، ولا سيما المصرف اللبناني.

يشار إلى أن اسم الأخير ورد في التحقيق الذي أُجري بخصوص بيع فرقاطات عسكرية من فئة “صواري 2” في الرياض، بعد اتهامه في السابق من دون دليل في إحدى الصحف السورية، بتخصيص 50 مليون فرنك فرنسي لدعم حملة جاك شيراك الانتخابية في العام 1995.

القصر الفرنسي

في سياق متوازٍ، تمكّن القاضي رونو فان رويمبيكي، الذي كان ينظر في القضية التي اصطلح على تسميتها “الشق المالي لقضية كراتشي”، من إثبات قيام الدولة الفرنسية بتحويل ما يقارب 40 مليون يورو إلى الحسابات العائدة للوسيط (ز. ت)، فضلاً عن دفع مبالغ مالية نقدية لفريق إدوارد بلادور، وذلك بواسطة مكتب “سوفريزا” لتصدير الأسلحة. تأكد للقاضي أيضاً إقدام (…) على دفع كامل قيمة تسوية نهائية، أي 130 مليون دولار، بين العامين 1997 و1998، بواسطة المصرف المذكور سابقاً، لحساب (ز. ت) على ثلاث دفعات: 75 مليوناً بتاريخ 4 نيسان/أبريل 1997، و25 مليوناً في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997، و30 مليوناً في 31 أيار/مايو 1998. الجدير بالذكر أن هذه العمولة الضخمة التي دُفعت مقابل تلف العقود، سمحت حتماً للوسطاء التابعين للرئيس شيراك باستعادة السيطرة على تسليم الفرقاطات العسكرية إلى السعودية. وبحسب (ز. ت)، تمّ تحديد قيمة المبلغ أثناء لقاء عقد مع (…) في ساحة “إيانا“.

بالنسبة إلى الوسيط، لا شكّ في أن (…) قد حلّ محلّه لاسترداد العمولات المتفق عليها لدى شراء هذه الفرقاطات. وكما الحال في هذا “الاستبدال”، تمّ تعيين “مستلمين” آخرين من جماعة شيراك، وتوقف التحقيق عند هذا الحد، مع العلم بأن هذا الموضوع سيتمّ التطرّق إليه بمزيد من التفصيل في المحاكمة الجنائية المرتقبة في العام 2018.

* توضيح من النشرة الفرنسية: لم يستجب ممثلو الحريري في فرنسا وبيروت طلبنا بإجراء مقابلة معهم عند اتصال صحيفة “ميديا بارت” بهم، وكذلك مديرو شركة “فراديم” الذين أجابونا بالقول إنهم “لا يرغبون الدخول في جدال“.