من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                 

الاخبار: التنسيق الأمني: ثالوث السلطة المدجّنة

كتبت “الاخبار”: المفاوضات، التبيعة الاقتصادية والتنسيق الأمني، ثلاثة قيود تكبّل السلطة الفلسطينية ولا مجال للفكاك منها، إلا في عملية واحدة: حلّ السلطة نفسها. هي بنود عريضة خُطّت في اتفاقات أوسلو وطابا و”بروتوكول” باريس التي هنْدس فيها الإسرائيليون بمكر ما يرونه نمطاً مناسباً للحكم الذاتي للفلسطينيين.

لكن في منعطف ما بين 2000 – 2002، صارت بعض أجهزة أمن السلطة وأفرادها مشاركين في الانتفاضِ ضد الاحتلال، ما جعلها تحت مرمى النار. وعندما جاء المشروع السياسي ــ الأمني ــ الاقتصادي الجديد، الذي يمثله محمود عباس وسلام فياض ورجالهم في الإعلام، أُعيدت صياغة أمن السلطة لتنتج حالة مستمرة منذ أكثر من 13 سنة تعمل ضد المقاومة والانتفاضة الشعبية، وصارت تمثل الحاجز الأكبر أمام الوصول إلى الانتفاضة الشاملة على إسرائيل.

دائماً ما تُنسي الأحداث الكبيرة بعض التفاصيل المهمة. لنعد إلى الوراء قليلاً، قبل دونالد ترامب وقراره الأخير، وقبل هبّة الشارع “المنقوصة”. في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، أعلن قائد الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطاالله، أن التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي “عاد” إلى طبيعته. ثمة سلطة تطرح نفسها كدولة وتريد أن يعترف بها العالم كذلك، ورئيس جهاز الشرطة ــ الأضعف بين أجهزتها الأمنية ــ يعلن قراراً معاكساً لقرار يفترض أنه “سيادي” اتخذه رئيس “الدولة” محمود عباس، كان قد اتخذه الأخير في الرابع عشر من تموز الماضي، حينما أعلن، في اجتماع مركزي “وقفَ التنسيق الأمني احتجاجاً على تركيب الاحتلال بوابات إلكترونية في المسجد الأقصى” في القدس المحتلة، مستدركاً خلال تلاوته قراره بسؤال من حوله بالعامية: “انبسطتوا؟”، ليرجع ويكمل قراءة البيان.

بينما رأى كثيرون أنها مناورة، جاءت بعد التهديد بها لعامين متواصلين، كانت السلطة تعلي السقف، في وقت لم يظهر فيه الإسرائيليون أي قلق كبير تجاه “وقف التنسيق”. فبعد ثلاثة أسابيع من قرار السلطة، كان مستشار عباس، محمود الهباش، يعلن شروطاً لاستئناف التنسيق، أبرزها أن تكون المناطق المصنفة “أ” وفق اتفاقية أوسلو تحت سيادة السلطة كلياً، وأن تكون مراكز السلطة ــ المدنية والأمنية ــ محمية قانونياً ودولياً. طبعاً، لم يتحقق أي من هذه الشروط، وفجأة خلال مؤتمر للحديث عن المصالحة الفلسطينية و”ضرورة تمكين” رام الله من عملها في غزة، يعلن عطاالله لمجموعة من الصحافيين الأجانب أن “الجميع ينسق الآن”، فمن هم الجميع؟ وكيف أُلغي القرار؟

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة، من المهم تسجيل مفارقة لافتة: بينما تتضمن المحاكم الفلسطينية بنوداً قانونية عن الخيانة العظمى والعمالة للعدو وتحاكم بأحكام مختلفة عدداً من الموقوفين الذين ثبت عليهم التورط في أحد أنواع العمل الجاسوسي (حالياً تَعلّق تنفيذ الإعدامات)، تعمل قيادة السلطة وكوادرها على تبادل معلومات في جميع المجالات وحتى تسليم مستوطنين مع إسرائيل بصورة رسمية وعلنية، وقد أدى ذلك في مرات عدة إلى اغتيال أو اعتقال عدد من الفلسطينيين، سواء في الضفة أو غزة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

بعبارة أخرى: إن الفارق بين التنسيق الأمني والعمالة في نظر السلطة هو أن أساليب ونتائج الأخيرة يجب أن تمر بطريقة رسمية عبرها حتى تصير مشروعة، في ظل أن التنسيق “خطوة اضطرارية ومؤقتة” إلى حين إقامة “الدولة الفلسطينية”!

ما هو التنسيق؟

جاء التنسيق الأمني كمتطلبٍ إجباري في اتفاق أوسلو الذي قسّم مناطق الضفة وغزة إلى “أ”، و”ب”، و”ج”، وفيما تخضع “أ” لسيطرة السلطة الكاملة، فإن “ب” و”ج” تخضعان لتقاسم السيطرة والصلاحيات الأمنية والمدنية. ويقوم التنسيق على تبادل المعلومات بين السلطة والعدو في قضايا الأمن للجانبين، واتخاذ الإجراءات الفعلية لمكافحة “العنف” بالاتفاق والتواصل بينهما. هنا تبدأ مشكلة التعرض للمقاومين، سواء انتموا إلى فصائل أو كانوا أفراداً.

البناء: تفاهم «سواكن» يسلك طريقه: مناورات قطرية سودانية وواشنطن تُعيد العمل بسفارتها في أنقرة… موسكو تعدّل خططها: لافروف يعلن الحرب على النصرة وزاخاروفا تردّ على أردوغان… الأزمة الرئاسية تتفاقم… والحريري يدعو لعدم التصعيد… ومراسيم الترقيات بعد الأقدمية

كتبت البناء: غياب التفاهم الأميركي الروسي لمدى غير قصير يبدو بعد قرار الرئيس الأميركي الخاص بالقدس كنتاج سياسي لمقاربتين متعاكستين، وليس لمجرد انتظار أميركي لنضوج الحلفاء، كما كان الحال في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما قال الدبلوماسي الأميركي السابق والمعاون السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان قبل عامين، فإدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف كلّ يوم جديدها في خيار تجميد التسويات في المنطقة، خصوصاً ما يتصل بسورية، ربطاً لهذه التسوية بأمن «إسرائيل» الذي فشلت «إسرائيل» بتحصينه جنوباً بحزام أمني عبر جبهة النصرة، مع انهيار مواقع النصرة على حدود جبل الشيخ والجولان، كما فشلت مساعي ابتزاز موسكو بربط التفاهمات على مناطق التهدئة بانسحاب القوات الإيرانية وحزب الله من سورية أو ابتعادهما عن جنوبه على الأقلّ، فصار التحرّك الأميركي على ربط التسويات بالتسوية الشاملة للصراع العربي «الإسرائيلي» من بوابة القرار الأميركي حول القدس، في ظلّ موقف سعودي خليجي داعم لدولة فلسطينية بلا القدس وبلا اللاجئين وحق العودة، ليظهر التغاضي الأميركي الخليجي عن الخلاف مع تركيا، لتوليها إدارة جبهة المواجهة مع القرار الأميركي منعاً من تجذّر قوى المقاومة ونجاحها في فرض معادلات تهديد جدية لأمن «إسرائيل»، كما كشف تفاهم تسليم تركيا جزيرة «سواكن» السودانية على البحر الأحمر برضى أميركي سعودي، رغم الاحتجاج المصري، لتظهر أبعاد التفاهم، بإعلان مفاجئ للسفارة الأميركية في أنقرة عن العودة لعملها الطبيعي والعودة لمنح التأشيرات، بينما أعلنت قطر عن مناورات مشتركة مع القوات السودانية، رغم الأزمة القطريّة السعوديّة والعلاقات العسكريّة المميّزة بين السودان والسعودية التي يترجمها السودان بالمشاركة في الحرب على اليمن.

الرسائل الأميركية التي تقرأها قوى محور المقاومة بعناية، لم تغِب عن موسكو، حيث تصاعدت التصريحات الروسية التي تحدّثت عن الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية في سورية، وتتهم هذه القوات بتقديم التسهيلات للتشكيلات الإرهابية، لتتقدّم روسيا نحو الإعلان عن عام للحرب على جبهة النصرة بدعم الجيش السوري وحلفائه، والكشف عن تلقي النصرة لدعم أميركي كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد استقباله الرئيس السابق لتشكيلات المعارضة السورية أحمد الجربا، تمهيداً للمشاركة في لقاءات سوتشي التي ترعاها موسكو بين الحكومة السورية والمعارضة والتي تسعى موسكو لضمّ شخصيات كردية للمشاركة فيها، بينما لم تمرّ التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان من تونس مستهدفاً فيها الرئيس السوري بشار الأسد من دون ردّ روسي، حيث قالت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها ستكتفي هذه المرة بالإطار القانوني ولن تتناول البعد الأخلاقي لكلام أردوغان، لكنّها ستكتفي بالقول إنّ كلام أردوغان يفتقر لكلّ أساس قانوني، ووصف أردوغان لسورية بالإرهاب كلام لا صحة له على الإطلاق يكذّبه دور الحكومة السورية في الحرب على الإرهاب وتمثيلها في مجلس الأمن الدولي.

لبنانياً، لن تمرّ الأعياد بهدوء سياسي في ظلّ الأزمة الرئاسية حول قضية مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة العالم 1994، بعدما بدت الطرق موصدة بوجه الحلول، ومزيد من العتب لرئيس المجلس النيابي على رئيس الجمهورية لتحويل الأمر إلى مواجهة، وتصويره قضية سياسية في لقائه مع قيادة الجيش، بينما دعا رئيس الحكومة سعد الحريري رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي لعدم تكبير الخلاف وتصعيد المواقف، لأنّ الحلول دائماً موجودة، لكنها تحتاج لتعاون رئاسي تفرضه مشاكل البلاد الكبيرة قياساً بحجم المشكلة القائمة، بينما تفاقمت أزمة مرسوم الأقدمية مع ظهور أزمة مراسيم الترقيات التقليدية مطلع كلّ عام، بعدما امتنع وزير المالية عن توقيعها لارتباطها بمرسوم الأقدمية في حال ضباط دورة 1994 موضوع مرسوم الخلاف الأصلي.

أزمة «المرسوم»: دائرة الخلاف تتسع

لم تشهد أزمة «مرسوم الضباط» بين الرئاستين الأولى والثانية أي جديد، رغم هدوء العاصفة في عين التينة التي أرسلت إشارات جهوزية لتلقف أي حلٍ وفق الدستور، بيد أن دائرة الخلاف القانوني والدستوري والسياسي آخذة بالتوسع مع امتناع وزير المال علي حسن خليل عن توقيع مراسيم الترقية من رتبة عقيد الى عميد في الجيش، ما يؤشر الى بداية استخدام الصلاحيات الدستورية في المعركة السياسية.

وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، أمام زواره إن «كل أزمة لها حل، والمهم أن يربح البلد وأن نحفظه ونحفظ وحدته، وهناك دستور فلنعد لتطبيقه».

أما في بعبدا، فالأمر محسوم والكرة في ملعب رئيس المجلس كما تقول مصادرها، ولا تعديل أو تراجع في رؤيتها إزاء قانونية ودستورية المرسوم، وتستند الى المادة 47 من قانون الدفاع الوطني التي تتحدّث عن منح الأقدمية للترقية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزير الدفاع ، وفي ظل المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد قيادة الجيش الذي زاره برئاسة العماد جوزيف عون، حيث قال رئيس الجمهورية: «بقيتم أوفياء للقسم ولم تقصّروا بأي مهمة، وانسوا ما تسمعونه في السياسة»، لافتاً الى «اننا سنواصل إنصاف المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل»، ومؤكداً « لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد، والمقصود من النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بحقوق العسكريين انما بصراع سياسي على مواضيع أخرى».

غير أن قناة «أن بي أن» تساءلت في مقدمة نشرتها المسائية «لمصلحة مَن تكبير مشكلة مرسوم الأقدميات؟ ولماذا حرفها عن حقيقة أنها مُخالِفَةٌ للدستور عبر الترويج لفكرة أنها أزمة سياسية؟ وما خلفيات إقحام المؤسسة العسكرية في السياسة ؟ وهل من غايات لإطلاق النار على التعاون بين المؤسسات الذي لطالما نادى به الرئيس نبيه بري في كل المراحل؟»، كما عرضت القناة «نسخة من مرسوم أقدمية يعود للعام 2013 كان وقّعه وزير المال السابق محمد الصفدي ما يعني وجود سابقة في الموضوع بحكم المادة 54 من الدستور .

في المقابل، وفيما بدأت الأزمة تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية وتذمّراً في صفوف الضباط، علمت قناة «أو تي في» أن « وزارة الدفاع كانت أرسلت الى وزارة المال مرسومين للترقيات»، مشيرةً إلى أن « وزير المال علي حسن خليل وقع أولاً مرسوم الترقيات بين ملازم أول وعقيد ورفض التوقيع على مرسوم الترقية الى عميد وجمّد مرسوم الترقيات بين ملازم اول وعقيد عند التنبّه الى تضمنه أسماء ضباط من دورة 1994». ولفتت إلى أن « قيادة الجيش رفضت الاقتراح وأصرت على عدم التأجيل أو التأخير، فإما توقيع المرسومين كاملين معاً او ردهما معاً»، مشيرةً إلى أن «قائد الجيش العماد جوزيف عون رفض التلاعب بمعنويات الضباط وإدخال الجيش في السياسة ، خصوصاً ان مرسوم الأقدميات سلك طريقه القانوني السليم».

بدوره رأى رئيس « اللقاء الديمقراطي » النائب وليد جنبلاط أن «استمرار الخلافات حول المرسوم سيزيد من الأمور تعقيداً».

النهار: من يُنزل المتبارزين عن رؤوس الشجر؟

كتبت “النهار”: تصاعدت مخاوف أوساط سياسية عدة من ان تكون “أزمة مرسوم الاقدمية ” لضباط دورة 1994 تجاوزت بكثير البعد المباشر والاسباب المباشرة للأزمة وباتت تقترب من مناخ شبيه جداً بالتوترات الحادة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل تشرين الاول 2016 اذ كان عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً قطبي مواجهة مباشرة كبيرة. ومع ان تلك المواجهة حطت رحالها مبدئيا بانتخاب الرئيس عون، فان تجددها هذه المرة على خلفية مرسوم الاقدمية يبدو مؤشراً سيئاً للغاية لتسارع فصولها بين الرئاستين الاولى والثانية، فيما “تنأى” الرئاسة الثالثة بنفسها عن مجريات الازمة حتى الآن، وإن يكن رئيس الوزراء سعد الحريري اتخذ خطوة مفرملة لتداعيات الخلاف حين أوعز الى دوائر السرايا بالتريث في نشر المرسوم الذي حمل توقيعه الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.

واذا كان الوزير السابق سجعان قزي ذهب في مقابلة مع موقع “النهار” الالكتروني مساء امس الى القول إن النزاع حول المرسوم ينطوي على خلاف على الطائف، فان أوسطاً سياسية أخرى معنية بمتابعة تداعيات هذه الازمة بدأت بدورها تثير الشكوك حول ما لا يعلن ولا يعترف به فريقا الخلاف لكنه يتسلل الى العلن من ظاهر التشنج التصاعدي الذي بات يطبع الازمة. وقالت هذه الاوساط لـ”النهار” انه على رغم حرص الرئيسين عون وبري على حصر الخلاف ووضعه في اطار دستوري أو سياسي صرف فان أحداً لا يجهل ان ثمة بعدا طائفيا لم يعد خافيا عن مجريات الخلاف وخصوصاً بعدما استثنى وزير المال علي حسن خليل الضباط الذين وردت اسماؤهم في مراسيم الترقيات الاخيرة اثباتا لعدم امكان مرور اي قرار يتجاوز وزير المال ومن يمثل سياسياً وطائفياً. وأشارت الاوساط الى ان ما يثار في الكواليس يتناول مسألتين تتسمان بطابع طائفي مكشوف لم تبدده التصريحات والسجالات المتصاعدة بين الرئاستين، الاولى هي التساؤلات بل المخاوف من ان يكون ثمة اندفاع غير محسوب العواقب من بعبدا لرفع منسوب صورة “الرئيس القوي” من خلال أمور تمس باشكالات دستورية. والثانية المخاوف من ان تبالغ الرئاسة الثانية في الضغط لتكريس المعادلة لان توقيع وزير المال هو اجراء “ميثاقي” وأي استثناء له يمس بطائفة الوزير. ولذا فان المخاوف تصاعدت بقوة في الساعات الاخيرة خشية ان يكون الفريقان وصلا الى “رؤوس الشجر” وبات يصعب أكثر انزلاهما منها الا بأثمان سلبية.

ولعل ما اضفى هذا المناخ السوداوي ان سقف السجالات ظلّ مشتعلاً وسط تعذر اجتراح أي حلول أو تسوية في ظل مواقف عبر عنها الرئيس عون وردود ضمنية لا تخلو من دلالات صدرت عن الرئيس بري. وخاطب رئيس الجمهورية وفود القيادات العسكرية والامنية التي زارته أمس مهنئة بالسنة الجديدة أن “انسوا ما تسمعونه في السياسة فالجيش هو الصامت الاكبر… ليس من حق احد ان يحسم سنتين من حياة الاخر المهنية واتخذنا قرارنا في هذا الموضوع بغية التعويض ولو جزئيا عن خلل حدث”. وأضاف: “ان المقصود من النقاش الذي تسمعون في الخارج ليس تحصيل حقوقكم وستظهر الايام المقبلة انه لا يتعلق بحقوق العسكريين بل ان الامر يتعلق بصراع سياسي على مواضيع أخرى ونريد منكم ألا تعلقوا على هذه الامور”.

ما هو المخفي؟

وسارع رئيس المجلس الى الرد امام مجموعة من المراسلين المعتمدين لديه ردا على سؤال عن ازمة مرسوم الضباط فقال: “هناك دستور، فليطبق”، مشيرا الى انه ما من أزمة الا ولها حل. وأضاف: ” المهم ان يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته”.

وأيد رداً على سؤال آخر قول رئيس الجمهورية أمس إن الخلاف ليس على الجيش بل هو سياسي، مصوبا المشكلة نحو وجهتها الحقيقية “والمتمثلة بمبدأ المشاركة”.

ولم تستبعد مصادر معنية ان يعمد بري المتريث راهناً، الى كشف “المخفي” الذي وعد به وهو كناية عن مخالفات وسوابق سجلت في حالات مماثلة، “الا إذا تمت معالجة المشكلة وفقاً لما يقتضيه الدستور”. وفي حين فُسر كلام رئيس المجلس أمام زواره بأنه يتسم بالليونة، أكدت مصادر عين التينة ان لا تراجع عن الموقف حتى يحمل المرسوم توقيع وزير المال، مشيرة الى ان بري لا يسعى الى تكبير المشكلة، ولكنه لن يرضخ لتهميش صلاحية وزير المال.

الحريري

وخرج رئيس الوزراء للمرة الاولى عن صمته في موضوع ازمة مرسوم الاقدمية، فقال مساء إن “الخلاف في شأن مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 يجب أن يوضع في مكانه الصحيح. فهو شأن صغير في بلد يعاني مشاكل عدة”. ولاحظ أن “هناك وجهات نظر قانونية ودستورية في شأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه”.

ورأى ان ” تجارب اللبنانيين مع الخلافات السياسية تؤكد أن السبيل الوحيد لحلها يكون في النهاية بالجلوس حول طاولة واحدة والتفاهم على إدارة البلد. من هذا المنطلق، لدينا مبادئ لن نتراجع عنها، ولدينا اختلافات سياسية مع بعض الأفرقاء الذين لن نلتقي وإياهم في شأنها، وخصوصا في الملف الإقليمي، لكن هذا لا يعني أننا سنضع العصي في الدواليب ونجمد البلد ونفتح المجال للاحتقان الطائفي أو المذهبي”.

الديار: اسرائيل ترحب بتصريح باسيل وتعتبره نموذجا للاعتدال وتدعوه للتفاوض وزير الخارجية أصدر توضيحاً وتجاهل قوله في وجود اسرائيل والاعتراف بها

كتبت “الديار”: منذ عام 2009 لدى تولي المهندس جبران باسيل اول حقيبة وزارية وحتى سنة 2018 ، لم يصدر في الاعلام اللبناني اي اتهام او توجيه انتقاد او شن حملة مبرمجة ضد الوزير باسيل في شأن موقفه من العدو الاسرائيلي.

لكن لاول مرة منذ 9 سنوات فاجأ وزير الخارجية جبران باسيل الرأي العام اللبناني والعربي والدولي والعدو الاسرائيلي بتصريح غير مجتزأ، بل متكامل ضمن مقابلة كاملة اجراها مع محطة الميادين التلفزيونية.

والوزير باسيل قال بشكل واضح بالصورة والصوت ان “لا مشكلة ايديولوجية بالنسبة لنا مع اسرائيل، ونحن مش رافضين تكون موجودة اسرائيل وبحقا انو يكون عندا امان. نحنا عم نقول بس بدنا كل الشعوب تكون عم تعيش بأمان ومعترفة ببعضا البعض”.

كلام وزير خارجية لبنان جبران باسيل اثار صدمة ودهشة وعمل ماكينة ضخمة على مستوى كافة الدولة اللبنانية للاتصال بكل وسائل الاعلام والجهات والفاعليات كي لا يتكلم احد عن الموضوع.

ولدى قراءة صحف يوم الخميس وحضور نشرات الاخبار على كافة محطات التلفزة اللبنانية، لم يظهر حديث الوزير جبران باسيل في شأن ان لا مشكلة ايديولوجية مع اسرائيل ولا مشكلة في وجود اسرائيل وفي حقها ان تعيش بأمان، بل صدرت “الديار” وحدها، واثارت هذا التصريح وردت عليه.

اللواء: صِدَام الرئاسات يؤخّر الترقيات.. والحريري لحلّ وفقاً للأصول عون “يبقّ البحصة”.. وعين التينة تنتقد.. وباسيل يُشعِل “حرباً الكترونية” بين التيار والحزب

كتبت “اللواء”: ذا كانت الأوساط التي تعمل على خط احتواء الخلاف المتصاعد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، تمتلك بعض التفاؤل بإمكان إيجاد حل لمشكلة مرسوم ترقيات ضباط دورة 1994 والتي يحرص وزير المال علي حسن خليل ان لا تمر ترقية أي عميد منهم ما لم تحظ بتوقيعه، الأمر الذي أخر ترقيات الاسلاك على اختلافها..

الجديد في الاشتباك بين الرئاستين، دخول الرئيس سعد الحريري على خطه، كاسراً الصمت الذي اعتصم به منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من أسبوع، وقوله امام وفد من جمعيات وروابط أهلية وفاعليات من بعبدا، الحدث والحازمية ان “الاشكال موجود، والمسؤولية تقضي ان نعمل جميعاً على حله بما يتوافق مع الاصول”.

والجديد في تطوّر حيثيات الاشتباك، انتقاد عين التينة ما قاله الرئيس عون امام وفد قيادة الجيش الذي زاره مهنئاً بالعام الجديد، برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون من ان النقاش الدائر حالياً، لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى، واصفة هذا الكلام بأنه للتعمية على ما وصفته “بالمرسوم المسموم”.

الجمهورية: الأفق مسدود عون: المعركة سياسيّة.. و”حــزب الله”: لا وساطة

كتبت “الجمهورية”: راوحَت أزمة المراسيم مكانها أمس في ظلّ انسداد الأفق أمام إيجاد حلّ لها نتيجة تمسّكِ الأطراف المعنية بها بمواقفها، ما جعلَ البلاد تدخل سَنتها الجديدة مأزومةً، ولكن هذه المرّة بخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية تكاد الرئاسة الثالثة تقف إزاءَه محرَجة رغم شراكتِها في توقيع مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 الذي غاب عنه توقيع وزير المال، ما استفزّ الرئاسة الثانية لأسباب اعتبرَتها “ميثاقية” اتّفِق عليها “عرفاً” في الطائف. واللافت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفعَ مستوى المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من المرتبة القانونية والدستورية والميثاقية إلى المرتبة السياسية، إذ اعتبَر “أنّ المقصود من النقاش الحاصل اليوم ليس تحصيل الحقوق، وستُظهر الأيام المقبلة أنّه لا يتعلق بحقوق العسكريين، بل يتعلّق بنزاع سياسي على مواضيع أخرى”. فيما خرَج الرئيس سعد الحريري عن صمته، داعياً إلى “التفاهم وعدم تضخيم الأمور”.

ظلّ مرسوم منحِ الاقدميات لضبّاط ما سُمّيت “دورة عون” عالقاً في عنق الزجاجة، من دون ظهور أيّ مؤشرات تشي بحلّ الخلاف المستجدّ بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب والذي ترجِم أمس تراشقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، ما وسَّع الهوّة بين الطرفين. وإذ تراجعَت حدة المواقف السياسية، ظلّت المساعي مستمرّة على مستويات عدة لكنّها لم تؤدِّ بعد إلى مخرج يشكّل توافقاً بين بعبدا وعين التينة تحديداً .

وقالت مصادر قصر بعبدا لـ”الجمهورية” أن “لا جديد على هذا المستوى بعد، وإنّ كلّ شيء مجمّد الى حين”. واعتبَرت “أنّ ردَّ وزارةِ المال مراسيمَ ترقيةِ الضبّاط الى وزارة الدفاع إجراءٌ طبيعي بعدما استعاد وزير المال أو سحبَ توقيعَه منها بحجّة أنّ مِن بين الضباط الذين نالوا الترقية ضبّاط استعادوا قسماً مِن حقوقهم في مرسوم تسوية أوضاعهم، ما جَعل جميعَ الضبّاط المستحقين في سلّة واحدة ما سيُرتّب حقوقاً متأخّرة لهم، وعلى من جمَّد هذه العملية أن يتحمّل تبعاتها كاملةً، وهو أمر غير طبيعي على الإطلاق”.

المستقبل: الحريري عن “مرسوم الأقدمية”: لعدم تضخيم المشكلة

كتبت “المستقبل”: على وقع سعي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن الخلافات السياسية بالتشديد أمام وفد قيادة الجيش على كون النقاش الحاصل اليوم حول مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 “يتعلق بصراع سياسي وانسوا ما تسمعونه في السياسة”، ومحاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري تبريد أرضية الأزمة بالتأكيد أمام زواره على أنه “ما من أزمة إلا ولها حل والمهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته”.. برزت أمس دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى وضع موضوع الخلاف بشأن هذا المرسوم “في مكانه الصحيح”، مطمئناً إلى وجود “حلول شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه”.

وخلال استقباله مساءً في بيت الوسط وفداً من جمعيات وروابط أهلية وفاعليات بعبدا والحدث والحازمية، لفت الحريري إلى أنّ هناك “وجهات نظر قانونية ودستورية بشأن هذا المرسوم ونحن لا نريد تصغير المشكلة ونعتبرها غير موجودة. فالإشكال موجود، والمسؤولية تقتضي أن نعمل جميعاً على حله بِما يتوافق مع الأصول”، منبهاً إلى أنّ “الاستقرار السياسي هو الضمانة وأي توتر سياسي ينعكس توتراً في البلد ككل ونحن بغنى عن أي توتر سياسي داخلي، خصوصاً في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة من جنون وحروب ودماء”.

وإذ أمل أن تكون سنة 2018 “سنة خير وبركة على كل اللبنانيين ويبقى الاستقرار والهدوء أساسيين لتوفير فرص العمل للشباب وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي”، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة على الوحدة الوطنية “برموش العيون” وأردف: “نحن مستمرون في هذه المسيرة، والحوار هو الأسلوب الذي سأعتمده لأنه يوصل البلد إلى بر الأمان (…) وكل التسويات التي قمت بها مؤخراً كانت من أجل لبنان واللبنانيين، وهذا ما اكتشفه الناس”.