من الصحافة الاسرائيلية
تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الانتقادات التي وجهتها هيئة القضاة في المحكمة المركزية في بئر السبع، إلى أساليب التحقيق التي يعتمدها جهاز الأمن العام “الشاباك” ضد الأسرى الأمنيين، حيث جاءت الانتقادات خلال قرار صادر عن المحكمة بتبرئة مقدسي من تهم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية بإيلات .
فقبل أسابيع برأت المحكمة مقدسيا من تهم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية في فندق بمدينة إيلات وتهم التآمر لتنفيذ جريمة ومساعدة العدو خلال الحرب، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة، وكتب القضاة في قرارهم بتبرئة المتهم المقدسي، أن المدعى عليه ألقي القبض عليه في إطار مفهوم استخباراتي خاطئ، وهناك قلق حقيقي من أنه قضى عامين في الاحتجاز دون أي خطأ من تلقاء نفسه.
– داء الكلب ينتشر شمالي اسرائيل وعدد الإصابات يصل إلى 70 حالة
– الكنيست في سباق لسن قانون منع الشرطة من تقديم توصيات
– ملف بيتان: رجل أعمال يدلي بمعلومات عن صفقاته مع بيتان
– إسرائيل وكوبا أجرتا محادثات سرية لتجديد العلاقات
– بيتان يصمت والشرطة تلغي جلستي تحقيق
– أساليب تحقيق “الشاباك” مصيدة للإدانة
– الكنيست يناقش قانون إعدام الفلسطينيين
– السودان يمنح جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا
– تحركات عسكرية روسية في بحر الشمال تقلق البحرية البريطانية
يناقش الكنيست غدا مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب “اسرائيل بيتنا”، برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وأتى تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص القانون بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش”، في تموز/يوليو الماضي.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
ويأتي تقديم القانون، في الوقت الذي أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.
ذات الموقف عبر عنه رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ندف أرغمان، الذي أكد أن “الشاباك” يعارض فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية والقدس.
وعلى الرغم من هذه المواقف للأجهزة الإسرائيلية، إلا أن ليبرمان يصر على الدفع بالقانون، قائلا خلال جلسة كتلة حزبه: ” كل إرهابي إضافي دخل السجن يشكل حافزا لمواصلة الهجمات. وكل من يدعي أن عقوبة الإعدام غير مقبولة، أود أن أذكركم بأن المحكمة في بوسطن حكمت بالإعدام على الإرهابي الذي ارتكب الهجوم“.
وبرر ليبرمان تحريكه للقانون، باعتماد الإعدام في بعض الدول الغربية ومنها أميركا، مستعرضا تجربتها في فرض عقوبة الإعدام، إذ أنه في المعدل هناك أكثر من 30 حكما بالإعدام سنويا، وعليه يقول: “لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطية في العالم “.
واستضافت كتلة ” يسرائيل بيتينو” ممثلي منتدى “اختيار الحياة” للأسر المنكوبة الذين يؤيدون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين، وقالت دفورا غونين الذي قتل ابنها داني في هجوم إن “لا أحد يريد أن يدفع بتشريع قانون الإعدام لمنفذي العمليات لمعاقبة شخص ما، وإنما نهدف لخلق رادعا حقيقيا يقنع القاتل التالي بالتخلي عن العمل المسلح“.
من جانبه، قال رئيس كتلة “يسرائيل بيتينو” عضو الكنيست روبرت إليطوف: “بعد المصادقة على القانون، لن تكون هناك شروط أكثر ملاءمة ومريحة بالسجن، ونحن لن نرى صورا تمجد القتلة، وبالنسبة للأسر المنكوبة، يعد هذا تعديلا للظلم التاريخي”.
