من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر سوتشي.. موسكو: واشنطن تعيق العملية السياسية.. و«تحالفها» يحمي إرهابيي النصرة
كتبت “الثورة”: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عقده أمس مع أعضاء مجلس الأمن الروسي عدداً من القضايا بينها التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله: إنه «تم خلال الاجتماع بحث التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي الروسية».
وأضاف بيسكوف: تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سورية في ضوء الجولة الأخيرة من اجتماع آستنة وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي، كما بحثوا القضية الشرق أوسطية، وجملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الروسية.
من جهة ثانية أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستستمر في محاربة الإرهاب وفي الأراضي السورية إذا كان ذلك لازما.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الجمعية الفيدرالية للبرلمان الروسي في موسكو أمس: لا توجد ضرورة للاستخدام الواسع للأسلحة الروسية في سورية اليوم كما كان في السابق ولكننا بالطبع سنواصل محاربة الإرهاب بما في ذلك على الأراضي السورية إذا تطلب الأمر ذلك وسنعمل هناك بالتركيز على بؤرة تلو البؤرة.
وأضاف بوتين: تم سحب الجزء الكبير من القوات الروسية لأن الكثير من المعدات والموظفين لم تعد هناك حاجة لهم وعلى أي حال فهم ليسوا ضروريين في الوقت الراهن.
من جهتها اكدت رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن الانتصار على الإرهابيين في ســـورية هو أهم حدث جرى هذا العام.
وقالت ماتفيينكو خلال الاجتماع إن قرار إجراء عملية القوات الجوية الفضائية الروسية ضد الإرهاب في سورية كان صحيحاً وكان ذلك الحل الوحيد.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق موسكو تجاه المعلومات التي تؤكد تدريب واشنطن إرهابيين سابقين في معسكرات ترعاها في سورية.
وأضاف لافروف في حديث له مع شبكة قنوات روسيا اليوم: مما يثير قلقنا الأنباء التي تتحدث عن تدريب واشنطن إرهابيين سابقين ومسلحين في سورية، في انتهاك صريح لسيادة سورية واستقلالها، وينتابني شعور مزدوج لدى الحوار مع المسؤولين الأميركيين حول التسوية في سورية، إذ يظهرون لنا على بعض الأصعدة استعدادهم للتصرف ببراغماتية.
وتابع لافروف بالقول: يؤكدون على ضرورة بقاء سورية بلداً موحداً متعدد الطوائف والإثنيات، فيما صار الغموض في الآونة الأخيرة يلف بالعهود التي قطعها لي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بأن هدف واشنطن الوحيد في سورية القضاء على «داعش».
كما أشار لافروف إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يريد القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية بل يسعى إلى الحفاظ عليها لاستخدامها لاحقاً في تحقيق أهدافه.
وقال لافروف: إن مواقف بعض الدول الغربية مزدوجة بشأن تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية في مجلس الأمن حيث أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يريد قتال التنظيم الإرهابي وإنما الحفاظ عليه لاستخدامه لاحقاً في تحقيق أهدافه في سورية، معرباً عن قلقه من محاولة البعض استغلال مفهوم مكافحة الإرهاب لتحقيق مصالحه لأن هذا الموضوع يجب أن يكون مشتركاً وموحداً لدى الجميع بعيداً عن المعايير المزدوجة.
وأشار لافروف إلى أن الوجود العسكري الأميركي في سورية يشكل خرقاً واضحاً وانتهاكاً فاضحاً للسيادة السورية ولا سيما في ظل توافر معلومات حول تدريب القوات الأميركية الإرهابيين في أماكن انتشارها مبيناً أنه تم التعبير لواشنطن عن القلق من هذا الأمر مراراً وتكراراً وأن التعاون مع التحالف الأميركي كان ضمن أولوية أن القضاء على الإرهاب هدف أساسي.
وأوضح لافروف أن الموقف الغربي حيال التسوية السياسية للأزمة في سورية لا يزال غامضاً وخاصة بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي فشركاؤنا الغربيون يسعون الى ترؤس عملية التسوية السياسية في حين أن المهم هو التسوية بحد ذاتها لذلك اقترحنا مسار آستنة الذي ساعد كثيراً في الحل وفصل الإرهابيين عن المجموعات المعارضة والقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية علماً أن فلول هؤلاء الإرهابيين بدأت بالهرب إلى خارجها.
وحول الحوار السوري السوري في جنيف قال لافروف: إن روسيا تدعم مسار جنيف لكن وفد «المعارضة» خالف قرارات مجلس الأمن الدولي وطرح شروطاً مسبقة رغم تأكيد الدول الضامنة لهذا الوفد ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أنه سيشارك في جنيف دون أي شروط وقد أكدنا كما أكدت الحكومة السورية أن هذه الشروط غير مقبولة معربا عن أمله في أن «يتخلى الوفد عن وضع الشروط ويستبعد بعض الأطراف الراديكالية من صفوفه».
وأضاف لافروف: إن روسيا بادرت إلى الدعوة لإجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لأنه لا بد من إجراء حوار مباشر بين الحكومة وسائر أطراف المعارضة حيث أن وفد المعارضة في جنيف لا يمثل كل أطياف الشعب السوري لذلك طرحنا نحو 1500 اسم من القوى السياسية غير الموجودة في هذا الوفد لدفع عملية التسوية السياسية.
وتابع لافروف: إن هناك قائمة كبيرة من الأسماء ونقوم بمناقشتها مع الدول الضامنة وسيتم عقد هذا المؤتمر الشهر القادم وقد أيده دي ميستورا، مشدداً على أنه لن يكون بديلاً لمسار جنيف إنما عبارة عن دعم له بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.
وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية أكد وزير الخارجية الروسي أن الوجود العسكري الأميركي غير القانوني في سورية بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي يشكل عائقاً حقيقياً أمام العملية السياسية في البلاد.
وأوضح لافروف أن محاولة إيجاد تبرير للوجود الأميركي في سورية بعد القضاء على تنظيم داعش غير مقبولة وشدد على أن الحكومة السورية لن تقبل ببقاء هذا الوجود العسكري الأميركي في أراضيها مضيفاً إن الطرف الروسي يذكر زملاءه الأميركيين مرة تلو أخرى بعدم شرعية أنشطتهم العسكرية في سورية من ناحية القانون الدولي.
وأشار لافروف إلى أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في مدينة دانانغ الفيتنامية في تشرين الثاني المنصرم يؤكد تمسك موسكو وواشنطن بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها وطابعها العلماني.
وجدد لافروف التأكيد على عزم موسكو مواصلة مساعدة السوريين على إعادة الوضع إلى طبيعته واستعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد.
تشرين: الجيش يسيطر على موقع الكينايات قرب مزرعة بيت جن
كتبت تشرين: واصلت وحدات من الجيش العربي السوري ومجموعات الدفاع الشعبية تقدمها في ملاحقة إرهابيي «جبهة النصرة» باتجاه مزرعة بيت جن بالتوازي مع رمايات نارية مكثفة على تحركاتهم على محور تل مروان ومغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.
وأفاد مراسل (سانا) في ريف دمشق بأن وحدات الجيش نفذت أمس عملية على مواقع إرهابيي «جبهة النصرة» على محاور الكينايات- تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.
ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات أسفرت عن السيطرة على موقع الكينايات بعد اجتثاث إرهابيي «جبهة النصرة» منه وتدمير أوكارهم وأسلحتهم وعتادهم.
وذكر المراسل أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم «جبهة النصرة» المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي على محور تل مروان- مغر المير ومحور نبع المنبج قرب مزرعة بيت جن أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات لهم.
وكانت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها أمس الأول على نقاط قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.
الخليج: «الديمقراطية» تطالب بإلغاء «أوسلو» وسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»
مليون وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة
كتبت الخليج: أعلن وزير الإسكان والبناء «الإسرائيلي» يؤاف غالانت، أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأعوام العشرين المقبلة، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطبيقاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس «عاصمة لإسرائيل».
وأشار غالانت في تصريحات للقناة «الإسرائيلية» العاشرة، الأحد، إلى أن نسبة 20 إلى 30% من البؤر الاستيطانية الجديدة ستقام بمدينة القدس. وقال: إن البناء لن يشمل حدود القدس الحالية؛ بل مناطق فيما سمّاه «مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية»، مثل مستوطنات معاليه أدوميم (شرق القدس)، وغوش عتصيون (جنوب)، وجفعات زئيف (شمال غرب) وعناتوت (شمال).
والقدس الكبرى مشروع «إسرائيلي» يهدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، وإحدى أكبر مستوطنات الضفة، إلى المدينة، والاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) تمتد من أراضي «القدس الشرقية» حتى البحر الميت (شرقاً)، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.
وأوضح الوزير «الإسرائيلي» في تصريحاته، «أن هدفه من الخطة الاستيطانية الجديدة هو إقامة وحدات سكنية على أراضي مدينة القدس الموحدة «عاصمة إسرائيل»، حسب زعمه». وبدأ غالانت ترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية، وفق القناة «الإسرائيلية»، فضلاً عن تجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هدف الخطة تكريس ما يسمى احتلالياً «القدس الكبرى»، وتعزيز عملية فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وضمها لدولة الاحتلال. ورأت في بيان لها، أن الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري، الذي يتصاعد حالياً في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل (جنوب الضفة) ومناطق جنوب نابلس (شمالاً) وغيرها.
من جانبها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاق «أوسلو» وسحب الاعتراف ب«إسرائيل»؛ وذلك رداً على تصعيدها سياسة الاستيطان خاصة في القدس المحتلة. وشددت الجبهة في بيان لها على وجوب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال «بعدما تحول هذا التنسيق إلى غطاء للاحتلال؛ ليمارس ضد شعبنا سياسة القوة القاتلة والمميتة».
وقالت: إن سلطات الاحتلال بدأت بشكل فج استغلال إعلان واشنطن الاعتراف بالقدس «عاصمة للكيان الإسرائيلي».
وأكدت الجبهة، أن ما تخطط له سلطات الاحتلال من مشروع استيطاني لإغراق الضفة بأكثر من 5 ملايين مستوطن منهم مليون مستوطن في القدس وحدها، يأتي كواحدة من الثمار المرة للقرار الأمريكي الذي ذهب الكثير في أنه لن يكون له أي أثر على الوضع في القدس المحتلة.
وختمت الديمقراطية -بيانها- «بتأكيد التحرك فوراً لنقل ملف الاستيطان المتعاظمة أهدافه الخطرة إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتباره جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا على يد قوات الاحتلال وحكومة اليمين «الإسرائيلية»، وعدم الاكتفاء بالإدانة والمناشدات، ووقف الرهان على حلول جديدة لم تخرج في مضمونها حتى الآن من تحت سقف مشروع«أوسلو» الفاشل».
البيان: مليون وحدة جديدة في الضفّة والقدس خلال الـ 20 عاماً المقبلة
جنون الاستيطان يتلبّس الاحتلال
كتبت البيان: يمضي الاحتلال في مخططاته الاستيطانية بكل صلف وتحدٍ وتجاهل للمجتمع الدولي وشرعيته، بعد أن فتح له القرار الأميركي الباب على مصراعيه لالتهام أراضي الفلسطينيين، إذ تخطّط الحكومة الإسرائيلية لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفّة بما فيها القدس المحتلة خلال العشرين عاماً المقبلة، وفيما أكدت السلطة الفلسطينية أن هدف الخطة هو تكريس احتلال القدس الكبرى، كشفت الصحافة الإسرائيلية عن 17 بؤرة استيطانية جديدة في الضفّة الغربية منذ 2011.
وأعلن وزير الإسكان والبناء في حكومة الاحتلال يؤاف غالانت، أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة خلال الأعوام العشرين المقبلة، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطبيقاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل.
وأشار غالانت في تصريحات للقناة الإسرائيلية العاشرة، إلى أن نسبة 20 إلى 30 في المئة منها ستقام بمدينة القدس، موضحاً أن البناء لن يشمل حدود القدس الحالية، بل مناطق فيما أسماه مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية مثل مستوطنات معاليه أدوميم شرق القدس وغوش عتصيون جنوب، وجفعات زئيف شمال غرب، وعناتوت شمال الضفة.
وأوضح الوزير في حكومة الاحتلال، أن هدفه من الخطة الاستيطانية الجديدة، إقامة وحدات سكنية على أراضي مدينة القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، حسب زعمه. وبدأ غالانت ترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية، وفق القناة الإسرائيلية، فضلاً عن تجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هدف الخطة تكريس ما يسمى احتلالياً «القدس الكبرى»، وتعزيز عملية فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال.
وبينت أن الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري الذي يتصاعد حالياً، في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل جنوب الضفة، ومناطق جنوب نابلس شمالاً وغيرها.
إلى ذلك، ذكرت القناة العبرية العاشرة، أن وزارة الحرب الإسرائيلية استكملت بناء الجدار الأرضي لمواجهة أنفاق قطاع غزة، حيث سينتهي الانتهاء منه بعد أربعة أشهر. ووفقاً للقناة العاشرة، فإنه بفضل أعمال البناء تم الكشف عن النفقين التابعين للجهاد وحماس خلال الفترة الماضية.
على صعيد متصل، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن صوراً التقطتها ما تسمى الإدارة المدنية، موجودة في حوزة جمعية «كرم نبوت»، ومحادثات كثيرة مع جهات في المستوطنات، وفي جهاز تطبيق القانون، تكشف إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ 2011، وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الصحيفة الإسرائيلية.
وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعرف بوجود 14 منها على الأقل، رغم أنه يحتم عليها منع إقامة أي بؤرة جديدة، أودعمها، حكومياً. وكشف التقرير عن أن الحكومة الإسرائيلية استثمرت ملايين الشواكل بطرق مباشرة وغير مباشرة في إنشاء البؤر.
الحياة: خطط لبناء مليون وحدة استيطانية ثلثها في القدس
كتبت الحياة: في خطوة تمثل إحدى التداعيات الخطيرة لقرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، باشرت الدولة العبرية وضع خطط لتنفيذ هذا القرار على الأرض، ومنها خطة لبناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ثلثها تقريباً في القدس، خلال السنوات العشرين المقبلة.
ولم تكد تمضي ثلاثة أسابيع على القرار الأميركي حتى كشف وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية في الضفة خلال الأعوام العشرين المقبلة، وتتضمن «إقامة وحدات سكنية على أراضي مدينة القدس الموحّدة عاصمة إسرائيل».
وأشار في تصريحات للقناة العبرية العاشرة إلى أن نسبة 20 إلى 30 في المئة من الوحدات ستُقام في القدس، على ألا يشمل البناء حدود المدينة الحالية، بل مناطق في «مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية»، مثل مستوطنات «معاليه أدوميم» (شرق المدينة وإحدى أكبر المستوطنات) و «غوش عتصيون» (جنوب) و «غفعات زئيف» (شمال غرب) و «عناتوت» (شمال). وكشفت القناة الإسرائيلية أن الوزير بدأ بالترويج لخطة استيطانية كبرى تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية في المدينة المقدسة، وتجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطة الاستيطانية واحدة من تداعيات «إعلان ترامب»، ووضعتها في إطار «المشروع الاستعماري الذي يتصاعد حالياً في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل (جنوب الضفة) ومناطق جنوب نابلس (شمال) وغيرها، تكريساً لمشروع القدس الكبرى الذي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها إلى دولة الاحتلال».
وفي سياق الاستيطان أيضاً، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، أن 17 مستوطنة أُقيمت في الضفة من دون ترخيص رسمي منذ عام 2011. وقالت إن المستوطنين أقاموا هذه المستوطنات على شكل بؤر صغيرة تتوسع تدريجاً. وأفادت صحيفة «هآرتس»: «يُستدل من فحص يعتمد على صور التقطتها (الإدارة المدنية)، وموجودة لدى جمعية كرم نبوت، واعتماداً على محادثات كثيرة مع جهات في المستوطنات وفي جهاز تطبيق القانون، أن 17 بؤرة استيطانية أُقيمت منذ عام 2011 في الضفة».
وجاء في التقرير أن الحكومة الإسرائيلية استثمرت ملايين الشواقل بطرق مباشرة وغير مباشرة في إنشاء البؤر. وأضافت الصحيفة: «يُستدل من فحص طرق إقامة هذه البؤر أن العملية تتم في شكل مخطط جيداً، فمَن يقيمون البؤر أو يخططون لها، يفحصون الصور الجوية، ولا يتم اختيار المواقع صدفة. إنهم لا يقيمون البؤر على أراضٍ خاصة وإنما على أراضٍ تُعتبر حكومية، الأمر الذي قد يسمح بإدخالها في التنظيم الحكومي مستقبلاً. وغالباً ما تُقام في مناطق مهجورة نسبياً، وتمتد على مساحات شاسعة».
ولا تتوقف تداعيات «قرار ترامب» في شأن القدس على انطلاق المارد الاستيطاني، بل تشمل نجاح الولايات المتحدة في معركة خفض موازنة الأمم المتحدة التي تتهمها أميركا بالانحياز ضد إسرائيل، في وقت تسعى السلطة الفلسطينية إلى نيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وتبنت الجمعية العامة موازنة بلغت 5.396 بليون دولار لعامي 2018- 2019، ما يمثل خفضاً بسيطاً عن تلك التي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يسعى إلى الحصول عليها وتقدر بـ5.4 بليون. ولاقى الخفض إشادة من السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اعتبرته «في الاتجاه الصحيح»، مشيرة إلى أن «النقاشات» الخاصة بالموازنة أثمرت «نجاحات عدة».
وأضافت هايلي في بيان: «لن نسمح بعد الآن باستغلال سخاء الشعب الأميركي أو أن يبقى من دون تدقيق». وأضافت: «هذا الخفض التاريخي في الإنفاق، إضافة إلى العديد من التحركات الأخرى نحو أمم متحدة أكثر فاعلية وخضوعاً للمساءلة، هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح». وزادت: «في حين أننا سعداء بنتيجة مفاوضات العام الحالي، تستطيعون أن تكونوا على يقين بأننا سنستمر في البحث عن طرق لزيادة فاعلية الأمم المتحدة بينما نحمي مصالحنا».
القدس العربي: حنين شعبي أردني لمقولة الرئيس عبد الناصر “المساعدات الأمريكية على جزمتي”… والسلطة تقرر “الانحناء” قليلا للعاصفة… تخفيف الغضب ضد ترامب ونقاشات حيوية في المربع المالي
كتبت القدس العربي: قرب النقطة المجاورة لمربع رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي يجلس وزير المالية عمر ملحس متشبثا برأيه “الفني” مجددا والقائل بان التصعيد السياسي الأخير في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية ملف القدس ألحق “ضررا لا يمكن تعويضه” بالميزانية المالية للدولة وانطوى على “تسرع ومجازفات”.
لا يريد الوزير ملحس هنا التقاط ما هو جوهري وأعمق في مشهد ملف مدينة القدس الذي ينظر له مركز القرار في الدولة على أنه من التحديات الكبيرة جدا والتي يمكن أن تكون أزمة المساعدات الأمريكية في ظلها مجرد تفصيل أصغر، ينبغي ان لا يثير الهلع لأن وزير التخطيط عماد الفاخوري أشار مع غيره في الطاقم إلى أن الحديث عن ما نسبته “5%” من قيمة الميزانية يشكل مجازفة وإن كانت الميزانية أصلا مرهقة جدا.
في مجلس النواب استثمر الرئيس هاني الملقي جيدا بانشغال الجميع في مشهد القدس ودعم التسارع المثير في إقرار توصيات الموازنة المالية كما حضرت تماما من الحكومة وبالمقياس الرسمي مستغلا علاقته المثمرة برئيس اللجنة المالية احمد الصفدي الذي تثير سرعته اتهامات زملاء له وإن كان يستطيع التحدث عن “صعوبة ظروف البلد” والافتقار لترف الوقت.
عموما الطاقم الوزاري يترقب بشغف “الإشارة التالية” من إدارة الرئيس ترامب بعنوان الموقف من ملف المساعدات المالية للأردن بعد الوعيد الشهير بقطع المساعدات عن الدول التي صوتت لصالح المشروع اليمني التركي في الجمعية العمومية.
الأردن كان قائدا في الاجتماع الأممي وتصدر الحملة الدبلوماسية ضد قرار ترامب. وعليه يتوقع الساسة الأردنيون الخطوة التالية في “مراجعات او عقوبات” طاقم ترامب.
وفي مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية تم التأشير على الدلالة الأولى في “موقف ترامب” من ملف المساعدات الأمريكية وهي دخول فترة توقيع مذكرة المساعدات لخمس سنوات إضافية حيز الإستحقاق الزمني.
قبل اسبوعين من قرار ترامب تم إقرار الحصة الأخيرة من المساعدات المالية للأردن والحملة ضد قرار ترامب برزت في التوقيت الذي يفترض ان يحسم فيه مصير مذكرة مالية أمريكية لخمس سنوات.
حصل كمون تكتيكي أردني بيروقراطي في انتظار ما سيسفر عليه الأمر بالنسبة لترامب وطاقمه حيث ايام قليلة فقط على التوقيع المفترض والمقر سابقا لاتفاقية السنوات الخمس التالية من المساعدات وحيث اجتهادات “قانونية” تتحدث عن صعوبة ان يتدخل ترامب في المسألة لانها تشريعية وتخص الكونغرس.
جرت إتصالات اسبتاقية مع اصدقاء عمان في بعض أوساط الكونغرس، والرسالة كانت كالتالي: حتى اليوم الأخير قبل عطلة عيد الميلاد المجيد: لا يوجد حتى اللحظة تعليمات واضحة من مكتب الرئيس ترامب.
