من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: اضراب عمال الكهرباء: لبنان مهدّد بالظلام

كتبت “الاخبار”: البلد مهدد بالظلام. وكأن التقنين المفروض على المواطنين لا يكفيهم، فأتاهم إضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليزيد الأمور سوءاً. والأمر هنا لا يتعلّق حصراً بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب عدم حصولهم على الطاقة بصورة منتظمة، في ظاهرة تضع لبنان في خانة إحدى أسوأ دول العالم لجهة انتظام الطاقة الكهربائية، ولا بتعطيل أعمالهم ولا بالحد من قدرتهم على الحصول على الماء وعلى التدفئة في المناطق الجبلية، بل يتعداه إلى كونه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى كثير من الذين يحتاجون إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة طبية تبقيهم على قيد الحياة.

الإضراب يعطّل إصلاح أي عطل طارئ على المعامل أو الشبكة، ما يعني أن الأمور مرشحة إلى التفاقم، قريباً، وتهديد إدخال البلاد في الظلام الشامل. يضاف إلى ذلك غياب القدرة على تشغيل بعض المعامل، كمعملي صور وبعلبك، القادرَين على إضافة أكثر من ساعة تغذية يومياً لكل منشأة سكنية أو صناعية، كما أنه يمنع، بحسب بيان «كهرباء لبنان

أمس، تصليح المجموعة الثالثة في معمل الذوق الحراري وإجراء الصيانة اللازمة على المجموعة الثانية في المعمل، وهو ما كان سيضيف أكثر من ساعتين من الكهرباء لكل منزل. يُضاف إلى ما تقدّم أن الإضراب يحول دون الحصول على نحو 100 ميغاوات من سوريا (ساعة إضافية من الكهرباء يومياً). خلاصة الأمر أن سكان لبنان يفقدون أكثر 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً. وفضلاً عن ذلك، تعاني مناطق الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال من سوء توزيع الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاعها عن مناطق لأيام متتالية.

المواطنون غاضبون، لكنهم لا يعبّرون عن غضبهم بصورة تسمح بالضغط على المسؤولين لإيجاد الحل اللازم للمعضلة التي يعانيها المواطنون. أقسى موجات الغضب شهدتها محافظة عكار أمس، جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي وحرمان المواطنين من الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء. ولم تنفع كل الاتصالات التي أجرتها أكثر من جهة سياسية مع المسؤولين لإيجاد حل، الأمر الذي دفع المواطنين في مختلف بلدات عكار إلى الخروج عن صمتهم والنزول الى الشارع، يتقدمهم رؤساء بلديات واتحادات ساحل القيطع، ونفذوا اعتصاماً أمام محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن جرد وساحل ووسط القيطع، ومدينة حلبا ومنطقة الشفت والمطالبة بتوصيل الكابل الذي يغذي المنطقة.

وبالرغم من سلمية التحرك الذي أصر عليه رؤساء البلديات في بداية الاعتصام، إلا أنه سرعان ما تحول الأمر الى تظاهرات وقطع طريق عام حلبا ــ طرابلس عند أكثر من مفترق، بعد رفض رئيس مصلحة كهرباء عكار والموظفين الخروج للكلام مع رؤساء البلديات، الأمر الذي وضع المواطنين أمام مواجهة مباشرة مع عمال مؤسسة كهرباء لبنان، فما كان من المعتصمين إلا أن توجهوا مجدداً الى مصلحة الكهرباء في حلبا، حيث تقدمهم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي. والأخير، بدلاً من التصرف بمسؤولية والقيام بما يلزم لتأمين ما يحتاج إليه المواطنون، قرر اللجوء إلى حركة شعبوية، من خلال ممارسة «الكسر والخلع

على باب المحطة وفتح الشركة أمام المواطنين، وإجبار العمال على القيام بالتصليحات اللازمة.

المرعبي الذي أشرف على أعمال التصليح بنفسه، محاطاً بعدد كبير من المواطنين ورؤساء البلديات، كان قد شدد في بيان له على أن استمرار الإضراب والامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة والالتزام ببرنامج توزيع الكهرباء، سيدفع المواطنين إلى السلبية تجاه الابتزاز الممارس عليهم، مطالباً بتكليف قيادة الجيش والقوى الأمنية وضع يدها على مرفق الكهرباء الحيوي وتأمين استمراريته لتأمين وصوله بالتساوي إلى جميع المناطق اللبنانية.

وكان رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير قد أكد «أننا لن نعيش تحت رحمة أي نقابة، والنقابة التي ترى نفسها مظلومة فلتلجأ الى القضاء الذي يقول عنه الجميع إنه نزيه، ولكن هل يعقل أن تعاني منطقة فيها زهاء خمسين ألف نسمة، من الظلمة بعد قطع الكهرباء عنها لمدة أربعة أيام. ولفت الى أن النقابة لا تسمح لشركة خدمات بتصليح الأعطال، ولا سيما أن الخط الذي يغذي منطقتنا يستغرق تصليحه عشر دقائق، وقد تم تحويل الكهرباء الى مناطق أخرى نعمت بالتيار 24 /24 ساعة.

من جهته، لفت المرعبي الى «أننا منذ بداية الاعتصام ونحن نسعى إلى تهدئة المواطنين، وإذا كانت حقوق الموظفين والعمال وأجورهم وتعويضاتهم هي مقدسة بالنسبة إلينا جميعاً، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، على حساب صحة المواطنين وحقهم بالاستفادة من الطاقة الكهربائية، وخصوصاً أنّ العديد منهم هم من الأطفال والمرضى والعجز والمحتاجين إلى التدفئة ولتشغيل المعدات الطبية وسواها، كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد لكي تتحرك العجلة الاقتصادية في ظل الركود والكساد.

وأضاف: «إن الإضراب الذي ينفذه عمال مؤسسة كهرباء لبنان، وإن كان حقاً من حقوقهم القانونية، إلا أنّ من واجبهم ومسؤوليتهم عدم تعطيل المرفق العام وإصلاح الأعطال والالتزام بإيصال الكهرباء إلى كل المناطق، وخصوصاً المناطق الجبلية، إذ لا يعقل أن يكون الإضراب سبباً لإلحاق الظلم بالمواطنين المحرومين وضرب اقتصاد البلد.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان لفتت في بيانها إلى أن نقابة العمال والمستخدمين أظهرت «تجاوباً إزاء عملية تفريغ مادة الفيول أويل ونقلها كي لا يصار إلى إطفاء أي من مجموعات الإنتاج العاملة حالياً، سواء في معامل الإنتاج أو في الباخرتين التركيتين، فيما بقيت على موقفها لجهة عدم السماح بتشغيل مجموعات جديدة أو إجراء أعمال صيانة أو تصليح على المجموعات المتوقفة، إضافة الى الامتناع عن تصليح كل الأعطال على شبكات النقل والتوزيع

. ووجّهت المؤسسة اعتذارها من اللبنانيين.

البناء: ماكرون يستعدّ لمبادرة شرق أوسطية عندما تنضج “إسرائيل” للتراجع أمام الانتفاضة سوتشي نهاية الشهر المقبل بموافقة تركية وتفويض موسكو اختيار تمثيل كردي مناسب لبنان مكهرب قضائياً مع اقتحام الوزير المرعبي بوابة حلبا… والأسمر يبشّر بحلّ للمستخدمين

كتبت “البناء”: يستجمع الرئيس الفرنسي المعطيات الفلسطينية و”الإسرائيلية” ومن خلفها السعودية والأميركية والإيرانية والروسية، بعد الاشتباك الذي أظهرته قضية القدس، وكشفت معه توازنات تتيح فتح الباب لدور فرنسي سياسي، تأسس على تمايز فرنسي عن الموقف الأميركي، وبالإفادة من تجربته الناجحة في أزمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والاستفادة من دروس التجربة الفاشلة في اختراق لدور فرنسي على المسار السوري، يؤسس الرئيس مانويل ماكرون مبادرته بهدوء. فيقف عند حدود التمايز، ولا يستفز الفوران الأميركي “الإسرائيلي”، لكنه لا يعبث بما أنجزه على الجبهة الفلسطينية، كما فعل في الحالة السورية، ويعرف أن عليه الانتظار حتى تنتج معادلات الميدان الفلسطيني وما حولها من تداخل بالمعاطيات الإقليمية المناخ الذي يجعل للوساطة مكاناً، ويزيد من الطلب عليها، كمخرج من مأزق يجب أن يكون “إسرائيلياً” في هذه الحالة، وعلى الإنتفاضة الفلطسينية أن تصنعه، ليؤسس ماكرون على دعوات فرنسية سابقة لمؤتمر تفاوضي في باريس كان يحظى بدعم أوروبي وعدم ممانعة أميركية وتشجيع روسي فيتقدّم، بينما قالت تجربته السورية إن اللعب بين الحبال بلغة الدولة الكبرى في صراع لا مكان فيه للرمادي ومحاولات الإرضاء بلغة التعالي، يؤدي للوقوع خارج الحلبة، فاستفاد من العبرة وقرّر الاكتفاء بما فعل، لينتظر ما سيكتبه الميدان الفلسطيني، وهو ما تتحدّث عنه وقائع جمعة الغضب الثالثة باتساع رقعة المواجهات وزخم إضافي لساحاتها بالمزيد من الشهداء والمعتقلين، يزداد معهم عود الانتفاضة صلابة وهجها تألقاً.

في المسار السوري مع نهاية اجتماعات أستانة تحديد موعد انعقاد محادثات سوتشي للحوار الوطني السوري نهاية الشهر المقبل، بعدما كان التأجيل مرتين بطلب تركيا أحد الرعاة الثلاثة لأستانة إلى جانب روسيا وإيران، رفضاً لتمثيل الأكراد بحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا عدواً وتصنّفه إرهابياً. وكما أوضحت مصادر سورية متابعة، أن الفيتو التركي على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لا يلقى رفضاً سورياً حكومياً في ظل التحاق الاتحاد ولجان الحماية التابعة له بالقيادة الأميركية، ما جعل الرئيس السوري يتّهم هذه الجماعة بالخيانة والعمالة، ودعا نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد للقول إن “قسد” هي داعش جديدة. فكان التفاهم في أستانة على تفويض موسكو اختيار تمثيل كردي مناسب، قالت المصادر المتابعة ذاتها، إنه تمثيل سيضم شخصيات مستقلة يقبلها حزب الاتحاد الديمقراطي، تكون بداية حوار معه للخروج من لعبة الانفصال والقبول بدخول المسار السياسي.

لبنانياً، مع الارتفاع العشوائي في التقنين الكهربائي، أعادته مؤسسة كهرباء لبنان إلى إضراب المستخدمين، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كرئيس لنقابة موظفي ومستخدمي الكهرباء عن حلحلة ستبصر النور قريباً، بينما كان الحدث الذي طغى على التقنين هو إقدام الوزير معين المرعبي على اقتحام مركز كهرباء لبنان في حلبا، كاسراً بوابة المركز، ما حدا بوزير العدل سليم جريصاتي بوصف الاعتداء على مرفق عام بالجرم المشهود أمراً يستوجب الملاحقة القضائية، من دون الحاجة لمراجعة أو رفع حصانة.

أزمة الكهرباء تثير الفوضى…

في وقتٍ تسيطر حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي نتيجة عطلة عيد الميلاد التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، تصدّرت الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية والحياتية والبيئية الواجهة وعلى رأسها أزمة الكهرباء إضافة الى سلسلة الرتب والرواتب والموازنة والنفايات والأدوية المسرطنة حيث تزدحم بها طاولة مجلس الوزراء الذي سيعود إلى الخدمة مطلع العام المقبل، حيث سيتمّ تكثيف الجلسات لإطلاق ورشة حكومية لمعالجة هذه المشاكل، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ”البناء”.

وحتى ذلك الحين ستشكل هذه الأزمات معاناة للمواطنين وسط انقطاع عشوائي للتيار الكهربائي ورفع ساعات التقنين عمّت مختلف المناطق اللبنانية من البقاع الى الشمال والجبل الى الضاحية الجنوبية حتى العاصمة بيروت، وما يزيد الوضع سوءاً حلول فصل الشتاء وسط توقعات لوصول عاصفة ثلجية الى لبنان مساء اليوم السبت، وما سيخلّفه ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين. غير أن معلومات “البناء” أكدت أن “المؤسسة بدأت بتأمين الفيول لتغذية المناطق على أن تبدأ اليوم بإجراء الإصلاحات اللازمة في بعض المحطات لإعادة التيار الكهربائي كما كان”.

تفاقم أزمة الكهرباء على خلفية إضراب العمال والموظفين في المؤسسات العامة، أثارت الفوضى في بعض المناطق، كما حصل في حلبا في قضاء عكار حيث عمد نائب المنطقة وزير الدولة لشوؤن النازحين معين المرعبي الى كسر الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في حلبا، وفتح الباب من أجل توفير الكهرباء للبلدات والقرى المحرومة، كما قال المرعبي.

..وجريصاتي يحرّك القضاء فهل تُرفَع الحصانة؟

الديار: لقاءات القنطاري على طريق التحالف الثلاثي القوات الى إسقاط حساب التعاون مع المستقبل والتيار

كتبت “الديار”: لم يسجل في الساعات الماضية اي تطور جديد في شأن ازمة توقيع الرئيسين عون والحريري مرسوم الضباط من دون توقيع وزير المال. وعلم ان مساعي الوسطاء لم تسفر عن اي نتائج ايجابية او عن مخارج مقبولة حتى مساء امس. وبقي الرئيس بري على قوله بأنه ترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر مقربة من عين التينة انه لم تطرح بعد اقتراحات تعالج اسباب الازمة بشكل متكامل، وان المعالجة يجب ان تتركز على امرين اساسيين:

اولا تصويب قانونية ودستورية المرسوم، اي معالجة مسألة وجوب وجود توقيع وزير المال على المرسوم.

وثانيا معالجة اثار المرسوم ليس بالنسبة لاختلال التوازن الطائفي بل بالنسبة ايضا للاختلال الذي سينجم عن تطبيق المرسوم في تركيبة الجيش على مستوى المراكز العليا والتفاوت بين الضباط.

وحسب المعلومات فإن الحل ينتظر الصيغة التي تراعي هذين الامرين، اي توقيع الوزير علي حسن خليل وتوسيع المرسوم ليشمل مثلا ضباط دورة 1995. وفي معلومات ودراسة عن نتائج نفاذ مفعول المرسوم، قالت مصادر مطلعة ان ترجمة المرسوم المذكور يخلق نتائج سلبية عديدة، اذ يتوقع ان يصل عدد العمداء في عامي 2012 او 1021 الى ما يقارب 680 عميدا، وان من آثاره بطبيعة الحال حصول خلل في التوازن الطائفي في مراتب العمداء لمصلحة المسيحيين، مع العلم ان العميد يوازي مركز مدير عام، وبالتالي فإن هذا يتناقض مع المساواة في الفئة الاولى بين المسيحيين والمسلمين كما ينص الدستور. كذلك فإن المرسوم سيؤدي الى خلل في التوازن بمراكز القيادة في الجيش اللبناني، وهذا امر ينعكس سلبا ايضا، والمعلوم ان المرسوم الذي وقعه عون والحريري يشمل 195 ضابطا بينهم 23 مسلما (سني وشيعي) والباقي مسيحيون.

وحسب الاجواء ايضا فإن ازمة المرسوم المذكور انعكست بشكل سلبي على العلاقة بين الرئيسين بري والحريري، وان رئىس المجلس لم يخف استياءه وانزعاجه الشديدين من تصرّف رئىس الحكومة وانه رفض التبريرات التي حاول البعض نقلها له مؤخرا. العلاقة بين المستقبل والقوات اللبنانية على صعيد اخر ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن ازمة العلاقة بين “القوات اللبنانية” من جهة وكل من تياري المستقبل والوطني الحر بقيت على حالها، لا بل زادت تشنجا بعد فشل المساعي لتبريد الاجواء على المحورين. ورغم حرص كل من الرئيس الحريري والدكتور جعجع على عدم الدخول في مواجهة شخصية مباشرة الاّ ان اوساط الرجلين تتبادلان الاتهامات بطريةق توحي ان هناك صعوبة للغاية في العودة الى العلاقات التي كانت سائدة بينهما قبل ازمة استقالة الحريري.

… ومع التيار الوطني الحر وعلى محور التيار الوطني الحر لم تنجح ايضا الاتصالات الاخيرة في تبريد التوتر الذي يسود العلاقة منذ فترة غير قصيرة، والذي اشتد اكثر مؤخرا حيث تتهم مصادر التيار العوني “القوات” بالتورط في محاولة استهداف العهد اكثر من مرة، بينما ترى “القوات” ان التيار ابتعد تدريجا عن تعهداته ووعوده في الاشهر القليلة الاخيرة. وفي ظل هذه التعقيدات في العلاقة مع “القوات” تؤكد مصادر مطلعة ان التحالف بين المستقبل و”الوطني الحر” اصبح في احسن احواله خصوصا بعد الازمة الاخيرة وموقف الرئيس عون الداعم للحريري في ازمته الاخيرة. وتضيف المصادر أن هذا التحالف سيترجم في الانتخابات النيابية المقبلة، وانه سيكون جزءا من التحالفات الاساسية التي ستتبلور في الشهرين المقبلين. وتكشف المصادر عن ان هذه الاجواء الايجابية جداً بين المستقبل و”الوطني الحر” أدت وتؤدي دورا ايضا في التقارب الذي سجل مؤخرا مع النائب وليد جنبلاط والذي عكسه اللقاءان اللذان جمعا رئيس اللقاء الديموقراطي بكل من الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل في القنطاري. لقاء جنبلاط – باسيل وعما اذا كان اللقاء بين باسيل وجنبلاط قد اسفر عن اتفاق حول التحالف الانتخابي، قالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر ان اللقاء اتسم “بالاجواء العائلية وكان ايجابيا وجيدا، لكنه لم يحسم مسألة التحالف الانتخابي”. واضافت المصادر ان هذا الامر لم ينته حسمه بعد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذا الموضوع وارد ومطروح للبحث. وتقول المعلومات ان فكرة التحالف الانتخابي الثلاثي في الجبل بين الحريري وجنبلاط والوطني الحر اصبحت مطروحة بقوة، وان هذا التحالف الثلاثي من شأنه ان يتوسع في مناطق اخرى ليشمل الثنائي الشيعي. ورغم الاجواء والكلام عن الاتجاه الى تحقيق هذا التحالف الخماسي، الا ان مصادر كل طرف حرصت على القول انه من المبكر حسم هذا الامر، مشيرة الى انه لم يجر بعد بين الاطراف المعنية بحث مباشر في تشكيل هذا التحالف، وان ما يقال في هذا الصدد يندرج في اطار قراءة المواقف والتحليلات والتكهنات المسبقة.

النهار: لبنان والمؤتمرات : اختبار النأي بالنفس أولاً

كتبت “النهار”: دخلت البلاد في أجواء جمود تمتد الى ما بعد عطلة عيد الميلاد بما يعني ان ما سمي ازمة مرسوم ترقيات ضباط دورة عام 1994 والتي لا تزال من دون مخارج ستبقى عالقة الى منتصف الاسبوع المقبل على أقل تقدير، ما لم تنجح وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في تدوير زوايا هذه الازمة وايجاد حل توافقي لها. وبدا لافتا ان الاستعدادات الامنية للحفاظ على أمن الاعياد لحظت تكثيفاً لاعداد العناصر الامنية المتأهبة للانتشار في كل المناطق اللبنانية والتي كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق انها تناهز الـ25 الف عنصر .

وفي حين تغلب هذه الأزمة مرسوم الترقيات على الواجهة السياسية، ظهرت مؤشرات انطلاق الاستعدادات الدولية لمؤتمرات الدعم للبنان واقتصاده وجيشه التي وَضعت اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس أخيراً خريطة طريقها، مستندة الى مواقف دولية مؤيدة للاستقرار في لبنان وخصوصاً عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري عن استقالته وصدور بيان التزام سياسة “النأي بالنفس” عن الحكومة. واسترعى الانتباه في هذا السياق ان لبنان سارع من زاوية ديبلوماسية للعمل على عقد مؤتمر باريس – 4 في بيروت، وليس في باريس. وتحدثت مصادر عن اتصالات لبنانية – فرنسية لجس النبض حيال إمكان حسم هذا الملف ونقل المؤتمر الى بيروت، ومحاولة تقريب موعده أيضاً الى نيسان المقبل، ليأتي بالتزامن مع الزيارة التي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها للعاصمة اللبنانية. إلا أن المصادر ترى أن هناك تسرعاً لبنانياً في هذا المجال، خصوصاً اذا حصلت تطورات سياسية محلية واقليمية ودولية قد تمنع استضافة لبنان المؤتمر، وقد تتمنع دول عدة عن حضوره مشترطة مواقف لبنانية لا تقف عند حدود “النأي بالنفس” بل مشترطة أيضاً مواقف من المحاور التي تتصارع في المنطقة.

وتشير المصادر الى أن لبنان لم يستفد من تجربة باريس – 3 تماماً، فعلى رغم أن الظروف الإقليمية والدولية التي كانت سائدة قبل عام 2005، حيث لم تكن صراعات المحاور العربية والاقليمية بهذه الحدة، لم يتمكن لبنان من الحصول على دعم ومساعدات وهبات كاملة، فكيف يمكنه اليوم تخطي كل الصعاب والمشكلات والاصطفافات التي تشعل المنطقة بصراعاتها؟ لذا تعتقد المصادر أن التأني في هذا الموضوع وترك الأمور للفرنسيين الذين قد يتفهمون الموقف اللبناني لكنهم غير مستعدين للمغامرة بموقعهم ودورهم اذا كانت الأمور ستذهب الى مسار مغاير لأهداف المؤتمر، إضافة الى أنهم يفضلون مع الأوروبيين دعم الجيش من خارج الاصطفافات القائمة.

المستقبل: هكذا ضُبطت ثمانينية الكوكايين!

كتبت “المستقبل”: عملية هي الأكبر من نوعها في سجلّ محاولات تهريب الكوكايين إلى لبنان، ومهرّبة هي الأكبر في عمرها على قائمة الأفراد الذين يُضبطون بجرم تهريب المخدرات.. عجوز ثمانينية آتية من فنزويلا ضُبطت يوم الجمعة في مطار رفيق الحريري حيث كانت تهمّ بإدخال 31 كيلوغراماً من الكوكايين الصافي إلى بيروت لولا يقظة القوى الرسمية والعناية الجمركية التي حالت دون نجاح العملية. “المستقبل” واكبت الملابسات الكاملة المحيطة بهذه القضية واطلعت على حيثياتها التي انتهت إلى توقيف الثمانينية ومعها ضابط وعسكري ومدني كانوا يرافقونها داخل حرم المطار.

اللواء: أزمة مرسوم الترقيات: لا إتصالات بين عون وبري المطالبة بفتح تحقيق حول الإساءة إلى أمير سعودي.. وتوقيف ضابط ورجل أمن وإحباط تهريب مخدرات

كتبت “اللواء”: مع ركود الحركة السياسية، ايذاناً بأن عطلة الأعياد، رسمياً, باتت نافذة، شهدت الوقائع اليومية، جملة من الحوادث ذات الصلة “بالهموم اليومية”، وما أكثرها من الأمن إلى الكهرباء، وعجقة السير، وانتظار هطول المطر.

على ان الموقف لم يقتصر على هذه الشجون، التي تعني المواطنين، في أمنهم وخبزهم واستقرارهم مع تأكيد أصحاب الفنادق السياحية ان نسبة الحجوزات، هي دون الطموحات، وان تقدمت بعض الشيء عن العام الماضي (58?)، بل تعدتها إلى استمرار التوتر في علاقات لبنان العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، حيث أكّد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخبر عن “توقيف أمير سعودي بتهم حيازة مخدرات في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي عار عن الصحة”.

الجمهورية:الإتّصالات لا تتقدّم… هكذا اكتُشِف مرسوم الأقدميات

كتبت “الجمهورية”: دخول البلد في عطلة عيد الميلاد، لم يعطّل محاولات البحث عن كيفية إعادة مدِّ الجسور بين الرئاستين الأولى والثانية، التي صدَّعها مرسوم الأقدمية، ولكن مِن دون أن تسجّل هذه المحاولاتُ أيَّ خَرقٍ يمكن البناءُ عليه لافتراض أنّ الأمور سائرة في الاتّجاه الذي كانت عليه قبل أزمة المرسوم.

بالتوازي مع حركة الاتصالات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الجهات المعنية بهذه الأزمة، تتراكم المؤشرات إلى أنّها على باب تصعيدٍ إضافيّ ومفتوح، وخصوصاً أنّ أطراف الخلاف متمترسة خلف مواقفِها ولا تبدو في الأفق أيّ إمكانية للتراجع.

وفي هذا السياق يأتي اعتبار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ المرسوم وُقِّع وصار نافذاً، وثمّة سُبل للمعترضين عليه للمراجعات القضائية حوله، وهو أمرٌ يَرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويرى أنّ هناك خطأً فادحاً قد ارتكِب ولا بدّ من ان يبادر من ارتكبَه الى تصحيحه، ولا رجعةَ عن هذا الموقف.

وإذ اكتفى اللواء ابراهيم بالقول لـ”الجمهورية”: “إنّ الاتصالات مستمرّة، والابواب ليست مقفلة”، عُلِم انّ حركة الاتصالات الجارية لإطفاء أزمةِ المرسوم، قد حُدِّد لها هدفٌ خلاصتُه بلوغ حلٍّ قبل نهاية السنة الحالية، حيث كشَف معنيّون بهذه الاتصالات لـ”الجمهورية” أنّه توجد أكثر من صيغة مطروحة للحلّ، ولا بدّ مِن أن تسمح عطلة الأعياد في إجراء المزيد من الاتّصالات الهادئة، فليست هناك أيّ عقدة إلّا ولها حلّ، ولا بدّ من أن ندخل إلى العام الجديد بصيغة يتفاهم حولها الجميع بما يؤمّن مصلحة الجيش ولبنان”.

وتبدو مهمّة اللواء ابراهيم محفوفةً بالصعاب، وبعلاقات رئاسية مأزومة بين بري وعون من جهة على خلفية إعداد المرسوم وتوقيعه بمعزل عن وزير المالية، وبين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري لشراكتِه في توقيع مرسوم شديد الحساسية ويترتّب عليه ما يصفه بري خَللاً ميثاقياً لا يمكن القبول به أو تمريره، فضلاً عن الخلل الفاضح في التوازن.

وإذا كان الحريري قد تريَّث في إحالة المرسوم الى النشر، إلّا أنّ ذلك ليس كافياً في نظر برّي الذي يدعو الى معالجة المسألة من أساسها، علماً أنّ عين التينة تنظر الى موقف الحريري بأنّه “كمن فضَّلَ ألّا يدخل في مشكلة مع رئيس الجمهورية، بل فضّلَ أن يختار المشكلة معنا، فأهلاً وسهلاً”.