من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية             

الاخبار: “أزمة المرسوم” تهدّد ترقيات الضبّاط

كتبت “الاخبار”: لا تزال أزمة مرسوم منح “أقدمية” لضباط “دورة عون” تتفاعل سياسياً وداخل المؤسسات العسكرية، مع استمرار أطراف الأزمة بالتمسّك بمواقفها. ويتخوّف ضبّاط الأسلاك العسكرية من أن تؤدّي الأزمة إلى تأجيل توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم الترقيات، الذي من المفترض أن يصدر بداية 2018

لم تنتج الوساطات السياسية والأمنية، حتى مساء أمس، أيّ حلٍ على صعيد الأزمة السياسية الجديدة الناتجة من توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم منح أقدميّة سنة لضبّاط ما يسمّى “دورة عون 1994”.

مساء أمس، كان الاستياء بادياً على رئيس المجلس النيابي نبيه بّري، على ما نقل زوّاره، لكنّه اكتفى بتكرار الموقف الذي أدلى به خلال لقاء الأربعاء النّيابي عن أن الأمر في عهدة رئيس الجمهورية. ورفض بري التعليق على مجرى الوساطات، التي بدأت على ثلاثة خطوط: المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الوزير السابق وائل أبوفاعور ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

ومع أن جميع الأطراف، ولا سيّما برّي وجنبلاط، على ما تنقل عنهما مصادر مقرّبة منهما، يبديان حرصهما على عدم تحويل الخلاف إلى أزمة سياسيّة مع عون بعد الأزمة الأخيرة التي أصابت الحريري، إلّا أنه يمكن القول إن الأزمة مرشّحة للتصعيد، في ظلّ استمرار تمسّك عون بالمرسوم ورفض بري له، لكن من دون اتضاح أشكال التصعيد المحتملة.

وحتى الآن، يرفض برّي البحث في مضمون المرسوم قبل معالجة الشّكل بدايةً، أي الاعتراف بعدم دستورية أي مرسوم يصدر من دون توقيع وزير المال. وخلاف هذا الرأي، يعدّ بالنسبة إلى رئيس المجلس النيابي ضرباً للمواثيق الدستورية وتهديداً لمسار دستوري بعدما مرّ لبنان بمراحل صعبة حتى استقرت الأمور على هذه الحال، ولا يمكن رئيسَ المجلس التهاونُ به. لذلك لا يمكن وضع موقفه المعترض في سياق المناورة، بل في سياق مبدئي لا يقبل بالتراجع عنه.

ومع أن برّي شخصيّاً يرفض الغوص في مضمون المرسوم، إلّا أن ما ينقله وسطاء عن فريق عمله، يشير إلى اعتراضين أساسيّين: الأول يتمحور حول الموقف السياسي الذي يتضمنه المرسوم، وهو العودة إلى تركة الحرب الأهليّة والانقسام الذي كان سائداً آنذاك بين اللبنانيين وفي المؤسسة العسكرية. إذ يظهر المرسوم كأنه استعادة لنهج سياسي كان موجوداً في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، ومن المفترض أنه تغيّر الآن، بعدما قامت التسويات السياسية على أسس جديدة، ليس من بينها العودة إلى الماضي الذي كلف اللبنانيين أثماناً غالية.

أما الثاني، فهو التأكيد على وحدة الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية التي لا تزال المؤسسة الوحيدة خارج الصراعات المذهبية والطائفية، وتأكيد ضرورة الابتعاد عمّا يهدّد وحدة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى أو يثير النعرات والانقسام بين ضباطها وجنودها. فالمرسوم الأخير لا يحدث خللاً في الجيش فحسب، بل ينسحب أيضاً على قوى الأمن الداخلي، التي سيتحول عدد من الضباط الحاليين فيها من رؤساء إلى مرؤوسين من قبل مرؤوسيهم السابقين.

وخلال الأيام الماضية، بدأت أزمة المرسوم تنعكس بلبلةً داخل الأسلاك العسكرية، بين شعور فئة من الضّباط بالمظلومية جراء المرسوم، وشعور ضبّاط “دورة عون” بأن اعتراضات زملائهم في دورات 1995 و1996 قد تحرمهم هذه الأقدمية، وخصوصاً ما يحكى عن أن رئيس الجمهورية، وفي حال استمرار الأزمة الحالية، قد يؤخّر توقيع مراسيم ترقيات الضباط في الأسلاك العسكرية، التي من المفترض أن تصدر مع بداية العام المقبل.

وبحسب المعلومات، فإن ما يحكى عن أن ارتدادات المرسوم بعيدة الأمد هو غير صحيح، لأن مرسوم الترقيات الحالي يضمّ أسماء تسعة ضبّاط من “دورة عون” طالهم مرسوم الأقدمية، فوضعوا على جداول الترقية، وهم خمسة عقداء من المفترض أن تتمّ ترقيتهم بتاريخ 1 كانون الثاني 2018 وأربعة عقداء بتاريخ 1 تموز 2018، ما يعني أيضاً أن المرسوم يرتّب أعباء ماليّة إضافية، وهو الأمر الذي حاول وزير الدفاع يعقوب الصّراف نفيه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في معرض تبريره لغياب توقيع وزير المال عن مرسوم الأقدمية.

وفيما تزداد البلبلة داخل الجيش، علمت “الأخبار” أن اللقاء الذي جمع عون بإبراهيم، ولقاء إبراهيم مع وزير الخارجية جبران باسيل لم يصلا إلى نتيجة. على خطٍّ موازٍ، يتواصل أبوفاعور مع برّي والحريري بهدف إيجاد مخرج للأزمة، يتضمّن توقيع وزير المال على المرسوم، مقابل إصدار مرسوم جديد يمنح أقدمية لضباط دورة 1995، وهو الطرح نفسه الذي ناقشه رئيس الأركان اللواء حاتم ملاك في قيادة الجيش خلال اليومين الماضيين، لكن من دون أن تظهر نتائج عملية. كذلك علمت “الأخبار” أن حزب الله، عبر صفا، أجرى اتصالات بالأطراف المعنية بالأزمة. ومع أن حزب الله ضمناً يلتزم موقف برّي لناحية رفض المرسوم شكلاً ومضموناً، إلّا أنه يحاول أداء دور تهدوي لمنع الأزمة من التحوّل إلى أزمة سياسية، حفاظاً على الاستقرار السياسي الحالي وعلى وحدة المؤسسة العسكرية.

من جهة ثانية، يستمر السجال بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ. إذ ردّ رئيس جهاز التواصل في القوات شارل جبّور، أمس، بعنفٍ على كلام الوزير السابق الياس بوصعب حول خروج القوّات عن الإجماع في قضيّة “استقالة” الحريري القسرية، علماً بأنه أكّد أن التفاهم قائم بين التيار والقوات و”العتب على قدّ المحبة”. وقال جبّور إن “المشكلة مع بوصعب تكمن في اعتقاده هو ومن يمثل بأن وجهة نظره هي الصحيحة، وكل من يخالفها يكون على خطأ، وبالتالي المشكلة الفعلية هي مع هذا الفكر الإلغائي للآخر، فيتحدث مثلاً عن إجماع وطني وهو الإجماع نفسه الذي كان يتحدث عنه النظام السوري إبان احتلاله للبنان”. وسأل “عن أي إجماع يتحدث الوزير بوصعب؟ أربعة بيانات صدرت منذ استقالة الرئيس الحريري: بيان الحكومة وبيان الجامعة العربية وبيان مجموعة الدعم وبيان مجلس الأمن، وهذا الإجماع الذي يتحدث عنه كان يقول إن الاستقالة لم تحصل، فإذا لم تحصل وأدت إلى ما أدت إليه، فكيف لو حصلت إذاً؟ إجماع بعثي”. وختم: “ليقل لنا الوزير بوصعب، هل المطلوب من القوات أن تصفق وتؤيد على العمياني السياسة الباسيلية لتكون في صلب الإجماع الذي يتحدث عنه؟ فهذا لن يحدث حتى في الأحلام، وهو يعرف ذلك، ومن ثم أثبتت مفاعيل استقالة الحريري أن القوات كانت على حق، ومعظم القوى الأخرى كانت تجهد لطمس الحقائق”.

البناء: الخارجية الروسية: خيبة أمل من دي ميستورا… والمعارضة خرّبت جنيف القدس تنتصر لـ “عهدها” وتهزم واشنطن في نيويورك: 128 مقابل 9 وامتناع 35 جدالات عطل الأعياد رئاسية: بين القضاء والإعلام والانتخابات ومرسوم الضباط

كتبت “البناء”: مع اليوم الأول لمؤتمر أستانة الخاص بسورية والنجاح الدبلوماسي السوري بموقف روسي حازم في رفض الحياد تجاه الخصومة مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ومسؤولية إفشال جولة محادثات جنيف، ببيان للخارجية الروسية أعلن خيبة الأمل من أداء دي ميستورا، وحمّل المعارضة مسؤولية تخريب مسار جنيف، سجّلت القدس نصرها الدبلوماسي في نيويورك بوجه التهديدات الأميركية العلنية لكلّ مَن يصوّت لصالح قرار إبطال أيّ قيمة قانونية لقرار الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فحصدت مئة وثمانية وعشرين صوتاً، مقابل تسعة أصوات ضدّ، بينها أميركا و”إسرائيل” وغواتيمالا وهندوراس والتوغو وعدد من دول الجزر الصغيرة، بينما امتنعت دول أوروبية شرقية ودول أفريقية وأميركية لاتينية خشية على مصالحها بعد التهديدات الأميركية التي صرّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكرّرتها مراراً مندوبته في الأمم المتحدة نيكي هايلي بصورة فجّة حتى بلغت تهديد الأمم المتحدة بوقف مساهمة واشنطن بموازناتها، لأنها تخيّب الآمال الأميركية.

انتصار القدس الدبلوماسي تلاقى مع ما يسجله الفلسطينيون من بطولات تحوّلت إلى الصفحات الأولى في الصحف الأميركية والبريطانية، كحكاية “الشقراء الفلسطينية” عهد التميمي، التي جدّد الاحتلال توقيفها، فيما تتسع حملة التضامن معها وتعمّ عواصم العالم، بينما تسعى السلطة الفلسطينية لترجمة هذا الانتصار الدبلوماسي بحملة اعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ورأت فيه رادعاً لمنع لحاق دول أخرى بالموقف الأميركي.

لبنانياً، بدا الاستعداد لعطلة الأعياد بترحيل ملفات الجدال التي ستملؤها، وفي طليعتها الانتخابات النيابية التي لم يعد ثمة فرص لتعديلات على مساراتها، لا موعداً ولا شكلاً، وصار الحديث فيها حديث التحالفات، التي بدأت تطلّ من موائد العشاء التي يقيمها النائب وليد جنبلاط تباعاً، كما تبشّر بتحالفات التجيير وهي الأهمّ برأي خبراء انتخابيين، حيث التحالفات في مناطق الوجود المشترك للأطراف ليس قضية إرادية، ولا ذات جدوى كبيرة، لأنّ الأحجام هي الأحجام، أما التحالفات المجدية فهي حيث تملك بعض الأطراف قدرة تصويتية ولا تملك مقاعد ترشح عنها مشاريع نواب، فتصير قدرتها التجييرية موضع تسابق بين الحلفاء القدماء والجدد. وهذا يصحّ في حالة حزب الله وحركة أمل في أقضية كثيرة في جبل لبنان، ويصحّ في حالة تيار المستقبل في دائرة بيروت الثانية وفي المتن، وفي زغرتا، أما ملف الموازنة المتفق على خطوطه العريضة فسينتظر عطلة الأعياد ليبصر النور مطلع العام.

بينما يبقى الجدال حول ملف العلاقة بين القضاء والإعلام من بوابة استدعاء الإعلامي مارسيل غانم، وما تركته من سجالات، ليحتلّ صالونات الأعياد مع ترحيل قضية مثول غانم أمام القضاء لليوم الرابع من كانون الثاني، وحيث يختلط حابل الإجراءات القانونية بنابل الحريات الإعلامية، وهو ما لا يمكن الفصل فيه إلا بالمثول أمام القضاء، من موقع احترام المؤسسة التي يفترض أن تبقى فوق التناول، والتداول، حتى لو كان على بعض ما فيها وحولها لكل طرف من زاوية ما يرى ألف مأخذ ومأخذ، فما بعد المثول لن يتسامح أحد مع محاولة كسر أنف إعلامي، وقبل المثول لن يتضامن اللبنانيون مع محاولة كسر مهابة القضاء.

كذلك كان الترحيل مصير مرسوم أقدمية الضباط الذي وضعت الخطوط العريضة لحلحلته، ورسمت على أساسها مناخات التهدئة الرئاسية لاستعادة حرارة ما كان قبل المرسوم.

أزمة مرسوم “الضباط” إلى العام المقبل…

مع سحب أزمة مرسوم ضباط “دورة عون” من التداول السياسي والإعلامي ووضع الملف في عهدة رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، هدأت الجبهات السياسية ورحلت الملفات الساخنة الى مطلع العام المقبل الذي سيكون عام إعلان الترشيحات ورسم التحالفات الانتخابية وانصراف القوى السياسية لاستكمال استعداداتها لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

وفي وقتٍ رَمَت عين التينة الكرة إلى بعبدا لإخراج الصيغة القانونية والدستورية الملائمة، أشارت مصادر نيابية لـ “البناء” إلى “وجود اقتراح قانون في المجلس النيابي لا يزال يُناقَش في اللجان النيابية ولم يُحَل إلى الهيئة العامة لوجود وجهات نظر مختلفة حياله بين القوى السياسية”، ولفتت الى أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يريد تصعيد الموقف إفساحاً بالمجال أمام الجهود الجارية”، وأوضحت أن “المرسوم يرتّب أعباءً مالية عند ترقية الضباط وعند إحالتهم إلى التقاعد ومنحهم مخصّصاتهم”، ولفتت الى أن “حدوث سابقة مثيلة في السابق عبر ترفيع عدد من الضباط من دون توقيع وزير المال لا يحوّلها الى سابقة ولا يبرّر الخطأ”.

وإذ لفتت المصادر الى أن “شبه اقتناع تكوّن لدى المرجعيات الرئاسية على أن توقيع المرسوم مخالف للقانون من دون توقيع وزير المال وضرورة معالجة الخطأ، أشارت الى أن صيغة الحل لم تنضج بعد وهي تدرس من قبل مستشارين دستوريين وقانونيين وعسكريين لاتخاذ الحل القانوني”.

وبحسب مطلعين فإن حزب الله قال موقفه خلال مجلس الوزراء وأبلغ المعنيين بضرورة معالجة الموضوع في إطار الدستور والميثاق وتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة إعادة النظر بالمرسوم والبحث عن معالجة قانونية”، ولفتوا لــ “البناء” الى أن “الجهود مستمرة في الكواليس، لكنها تحتاج الى وقت على أن تتظهر الصيغة الدستورية مطلع العام المقبل، وربّما يكون إقرار قانون في المجلس النيابي في أول جلسة تشريعية وتجميد المرسوم أحد الحلول”.

الديار: اللواء أشرف ريفي هو مَن حرّض محمد بن سلمان على الحريري علاقة ريفي بالمخابرات السعودية واجتماعة بولي العهد اديا الى النتيجة جعجع والجميّل لم يحرضا وتفاجئا بكمية المعلومات التي يعرفها محمد بن سلمان عن الحريري

كتبت “الديار”: في ظل الخلاف الحاصل بين القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وتحول الخلاف الى خلاف شخصي بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، يتبين يوما بعد يوم ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مستاء جدا من الرئيس سعد الحريري وقرر ابداله بشقيقه بهاء الحريري، واتخذ قرارا في شكل نهائي وصارم وجذري مثلما اتخذ قراراً بالحصار على قطر وشن الحرب على اليمن، اضافة الى استدعاء الرئيس سعد الحريري فورا الى السعودية واجباره على الاستقالة في ثاني يوم من وصوله الى المملكة العربية السعودية.

مصادر عليمة في القاهرة ذكرت عبر مواقع الكترونية ان السبب الرئيسي في تغيير نظرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الرئيس سعد الحريري هو اللواء اشرف ريفي، الذي منذ استقالته من وزارة العدل واتخاذ موقف من قبل الرئيس سعد الحريري ضده، بعد اكتشاف ان الوزير السابق ميشال سماحة حمل في سيارته متفجرات لوضعها على الاراضي اللبنانية وتسليمها الى العميل ميلاد الكفوري، وهو عميل شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والذي كان يديره اللواء الشهيد وسام الحسن.

لقيَت استقالة اللواء اشرف ريفي ترحيبا كبيرا من المملكة العربية السعودية، خاصة وان التحقيق، وفق التسجيل الصوتي للوزير السابق ميشال سماحة بالقول ان 3 اشخاص يعرفون الموضوع، وقال سماحة: “انا، اي الوزير سماحة، واللواء علي مملوك والرئيس بشار الاسد”. وهذا ما ارادت السعودية استغلاله عبر اتهام مباشر الى رئيس النظام السوري الدكتور بشار الاسد. واعتبرت ان عبر اعتراف الوزير ميشال سماحة باشتراك الرئيس السوري بشار الاسد في اعطاء المتفجرات الى الوزير السابق ميشال سماحة عبر اللواء علي مملوك، وتسمية الرئيس بشار الاسد شخصيا هي مدخل للمملكة العربية السعودية كي تثير امام مجلس الامن الدولي كيف ان الرئيس بشار الاسد ارسل متفجرات عبر اللواء علي مملوك وميشال سماحة لتفجيرها في مدينة طرابلس شمال لبنان، وجاء في التسجيل الصوتي للوزير سماحة انه مع وضع المتفجرات على المساجد وعلى مركز المفتي مالك الشعار، وعلى كل المراكز المعادية للنظام السوري في شمال لبنان.

ارادت السعودية ان ترفع الامر الى الامم المتحدة وبالتحديد الى مجلس الامن، لكن موقف الرئيس سعد الحريري الذي اضعف موقف وزير العدل اللواء اشرف ريفي، استاءت منه السعودية وخاصة يومها وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان قبل ان يصبح ولي العهد السعودي.

استياء محمد بن سلمان من الحريري

ومع بداية استياء محمد بن سلمان من الرئيس سعد الحريري استمر اللواء اشرف ريفي الذي كان قد بنى على مدى 6 سنوات واكثر لا بل 10 سنوات علاقات مخابرات مباشرة بين شعبة المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي والتي كان يشرف عليها اللواء اشرف ريفي وهو الذي يوقع على تقاريرها ويرسلها الى السعودية، حيث حصلت علاقة ثقة كبرى بمواقف اللواء اشرف ريفي وحرصه على الوقوف في وجه حزب الله اضافة الى دعم السعودية لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومحاربة حزب الله لشعبة المعلومات، التي كانت على تنسيق كبير مع مخابرات السعودية ويتابعها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، اضافة الى التنسيق بين اللواء اشرف ريفي ومخابراته، مع المخابرات الفرنسية.

منذ استقالة اللواء اشرف ريفي وهو يستمر في تزويد المخابرات السعودية بالمعلومات عن مواقف الرئيس سعد الحريري الى ان حصلت التسوية وتم انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وترأس الحكومة الرئيس سعد الحريري واعتبر يومها الرئيس سعد الحريري ان سياسة الاعتدال والسلم الاهلي وعدم حصول اي اصطدام مع حزب الله وذلك بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري هي افضل وسيلة للعمل الحكومي والاستقرار في لبنان وتأمين التسوية.

النهار: تبديد حكومي لـ”أسطورة ” التوطين الفلسطيني

كتبت “النهار”: اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري حرصاً عشية عيد الميلاد على اضفاء أجواء متفائلة على السنة الجديدة وتوقعاتهما في شأنها، فإن ذلك لم يحجب استمرار الأجواء المشدودة حيال أزمة مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 ولا تداعيات قضية ملاحقة الاعلامي مارسيل غانم. لكن تطوراً مفاجئاً اخترق أمس الاهتمام بهذين الموضوعين وبرز من خلال احصاءات رسمية غير مسبوقة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فاجأت اللبنانيين من حيث تقلص هذه الاعداد وتقديرها بـ174 ألف لاجئ فلسطيني فقط. وفي حين كانت الانطباعات الشائعة تشير باستمرار الى ان لبنان يضم ما يفوق الـ500 ألف لاجئ فلسطيني يتوزعون على المخيمات في مختلف المناطق، أعلنت أمس من السرايا الحكومية نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان في رعاية الرئيس الحريري وبدعوة من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بالشركة مع ادارة الاحصاء المركزي والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. وأحدثت النتائج دوياً واسعاً لجهة الرقم المنخفض لاعداد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً ان هذا التعداد هو الاول من نوعه منذ 70 عاماً. واذ لاحظ الحريري في سياق كلامه عن الاحصاء “اننا كنا نسمع أرقاماً قياسية تستعمل في السياسة والتجاذبات ولكن هذه اللجنة وضعت الامور في نصابها والحكومة أطلقت الاحصاء”. ولاحظ ان “البعض كان يتحدث عن رقم 500 ألف و600 ألف ولكن اليوم اصبح العدد واضحا وهو 174.422 فردا وهذا الرقم الحقيقي”.

ويبدو واضحاً ان هذا الرقم مثير للاستغراب وأنه لا بد شروحات تدلي بها لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وادارة الاحصاء المركزي في رأي مراقبين مطلعين، انطلاقاً من ضرورة معرفة كيف تناقص عدد الفلسطينيين الموجودين في المخيمات في لبنان وآلية الاحصاء التي اعتمدت وهل شملت موجة هجرة الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، أم موجة هجرة 1948 أو 1976 أو سواهما لئلا “يتّهم” الرقم بأنه سياسي وليس علمياً. فالرقم ينزع فتيلاً مهماً متى صار مسلماً به من الادبيات السياسية اللبنانية حول رفض التوطين وخصوصاً اذا تبين انه يجري استيعاب الفلسطينيين في الخارج عبر الهجرة أو لمّ الشمل أو أي من الوسائل الاخرى كالتجنيس بحيث لا يجوز الاستهانة بانهاء أو وضع حد لفصول من التوظيف الايجابي أو السلبي لهذا الموضوع. والرقم يعني تخفيفاً ملموساً لحجم المشكلة الفلسطينية في لبنان ولذلك ليس واضحاً، اذا كان سيتم اعتباره وجهة نظر أخرى تناقض الارقام السابقة التي كان يعتبرها البعض وجهة نظر أيضاً. كما يشير المراقبون المعنيون الى ان الاسئلة التي يمكن ان تفتح عليها الاحصاءات الاخيرة قد تتفاوت. فهل ينقل تضاؤل حجم الفلسطينيين في لبنان مشكلتهم من الصعيد الدولي كما كانت عبر “الاونروا” التي تواجه مشكلات كبيرة، الى المستوى اللبناني الداخلي بحيث يمكن ان يتولى الافرقاء السياسيون اللبنانيون معالجة المشكلات المرتبطة بهذا الوجود عبر اليات الدولة اللبنانية وعبر بعض المساعدات من الخارج فقط أي من دون المسؤولية الدولية التي يمكن ان تتراجع بحكم تراجع العدد وعدم تشكيله ثقلا كبيرا على لبنان؟

المستقبل: طوى زمن “التهويل” بأعداد اللاجئين.. وأكد التصدي لمحاولات إلغاء “الأونروا” الحريري لتدعيم “الاستقرار والاستثمار”: لا مشكلة مع الخليج

كتبت “المستقبل”: هي “خارطة طريق” تشرّع بخطوطها الوطنية العريضة السبل والآفاق أمام انتقال البلد من زواريب الانقسام والتشرذم والتعطيل إلى رحاب الوفاق والتفاهم والإنتاج، من مستنقع تناتش السلطة إلى ضفة تقاسم الأعباء والمسؤوليات والنهوض بالدولة ومؤسساتها.. هذا ما يدأب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تحقيقه على مدار أيام وساعات عمله الحكومي بغية تدعيم الاستقرار وتعزيز فرص الاستثمار. وبما أنّ التكاتف اللبناني نجح في تمتين أواصر الاستقرار في البلد، فإنّ البوصلة باتت متجهة اليوم نحو الارتقاء بالمؤشر الاستثماري باعتبار “هذا الوقت هو الأفضل للاستثمار في لبنان” كما أكد الحريري أمام مؤتمر “القمة العالمية للأعمال” أمس، وسط إبداء حرصه على تبديد كل اعتقاد خاطئ بأن دول الخليج العربي تعتزم اتخاذ خطوات سلبية بحق لبنان، فأكد عدم وجود مشكلة بين لبنان والخليج إنما هي “مشكلة مع فريق لبناني واحد ونحن حرصنا على أن يكون الجميع راضٍ عن سياستنا النأي بالنفس”، مشيراً في هذا المجال إلى حسن العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية والإمارات ومعظم الدول الخليجية، بخلاف ما يروّجه البعض ممن يرغبون “بتفسير التحديات التي مررنا بها خلال الشهر الماضي من خلال مصالحه السياسية الخاصة”.

اللواء: مفاجأة العام: نصف البرلمان وثلثا الحكومة إلى الخارج! مرسوم الترقيات الخلافي على طاولة عون .. وتعداد اللاجئين الفلسطينيين 174 ألفاً

كتبت “اللواء”: تتوالى المفاجآت في الأيام الأخيرة من العام الحالي:

1- 18 وزيراً و76 نائباً غادروا لبنان إلى أوروبا وغيرها لتمضية عطلة الأعياد هناك.. وكأن البلاد بألف خير.. فبدل ان يأتي الراغبون إلى لبنان ذهب ممثلو الأمة والوزراء إلى الخارج.

2- مفاجأة أرقام اللاجئين الفلسطينيين، حيث أعلن الرئيس سعد الحريري “العدد الواضح” وهو 174.422 لاجئ فلسطيني بعد تعداد، هو الأوّل من نوعه منذ سبعين عاماً، والذي أنجزته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وجهاز الاحصاء اللبناني وجهاز الاحصاء الفلسطيني، وهذا التعداد وضع حدا لارقام كانت تشير إلى 500 ألف و600 ألف أو 400 ألف.

3- صعوبات تتعلق بتطبيق قانون الانتخاب، لجهة التسجيل المسبق بعد سقوط البطاقة الممغنطة، وبروز مؤشرات لا توحي بالثقة الانتخابية بين مكونات الحكومة الحالية.

4- مراوحة قضية ترقية ضباط “دورة عون” 1994، على الرغم من استمرار مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والذي زار قصر بعبدا أمس، والتقى الرئيس ميشال عون الذي ترك له الرئيس نبيه بري أمر معالجة هذا المرسوم.

مع الإشارة إلى ان النائب وليد جنبلاط الذي بحث مع الرئيس الحريري هذا الموضوع، ونقل عن النائب جنبلاط: أنا متضامن حتى النهاية مع الرئيس نبيه برّي في موقفه المعترض على المرسوم.

الجمهورية: البيان الدولي يتفاعل… وتحذير من تسريبات عن “شرخ عسكري”

كتبت “الجمهورية”: تنكفئ السياسة نسبياً في عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة، لتستعدّ البلاد مجدّداً لمواجهة ملفات عدة يتصدّرها ملف الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل الذي سيفتح على مصراعيه مطلع السنة الجديدة. وقد شهد القصر الجمهوري احتفالاً ميلادياً حضَره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وعلمت “الجمهورية” أنّ عيد الميلاد في بكركي سيُشكّل مناسبة للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع عدد مِن المسؤولين السياسيين وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية الذي يحضر قدّاسَ الميلاد الإثنين المقبل، ثمّ يعقد خلوةً مع الراعي تتناول الأوضاع السياسية وقضايا إقليمية عدة وأبرزُها قضية القدس.

ظلّت أزمة مرسوم إعطاء سَنة أقدمية لضبّاط دورة 1994 (دورة عون) تُراوح مكانها، على رغم تأكيدات قصر بعبدا أنّها “سَلكت طريقها إلى الحل” ونفيِ عين التينة عِلمَها بماهية هذا الحلّ.

وفيما رشحَ أنّ أجواء رئيس الجمهورية تؤكد أنه ليس في وارِد التراجع عن المرسوم، علمت “الجمهورية” انّ الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تركّز على إيجاد مخرج للأزمة، وأنه تمنّى على المعنيين تهدئة الخطاب السياسي حتى يتمكّن من متابعة مسعاه. وتوقّعت مصادر معنية حصولَ حلحلة قريبة في الشكل بانتظار إيجاد حلّ لموضوع التوقيع الشيعي على المرسوم مراعاةً للميثاقية.

وأكّدت مصادر مواكِبة لهذه الأزمة لـ”الجمهورية” أنّ “محاولات زرعِ الشرخ بين العسكريين لن تنجح، من خلال التسريبات في الإعلام عن تحرّكات لضبّاط دورتي الـ95 والـ96، بينها أنّ هناك من تقدّمَ بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة، حيث إنّ الضابط في الخدمة الفعلية المتضرّر من قرارٍ ما لا يحقّ له اللجوء الى مجلس الشورى، إذ إنّ هناك آلية حسب نظام الجيش تفرض عليه طلبَ موعدٍ من قائد الجيش ليطرح أمامه المظلومية التي تعرّضَ لها، إلّا أنّه حتى الآن لم يُسجَّل أيُ اعتراض أو طلب مقابلة من أحد هؤلاء الضبّاط، المفترض أنّهم متضرّرون”.

وأضافت: “أمّا الحديث عن خلافات داخل المجلس العسكري وعن اجتماع مزعوم حصَل الثلثاء الماضي فهو غير صحيح، وأجواء المداولات في المجلس يَسودها التفاهم لأنّ مصلحة الجيش عند أعضائه فوق كلّ المصالح”.

وأوضَحت المصادر نفسُها أنّ “المرسوم الصادر لا يرتّب أيّ أعباء مالية على الدولة، لأنّ قضية الأقدميات هي داخلية في الجيش، وما يُرتّب الأعباءَ هو الترقيات، وفي الأساس كان هناك 5 ضبّاط من دورة الـ 94 سيرقَّون الى رتبة عميد في 1-7-2018، و4 ضبّاط في 1-1-2019 ومنهم مَن هم اليوم قادة أفواج خاصة في الجيش، وبالتالي فإنّ مرسوم الأقدميات في حال طُبِّق سيتيح للضبّاط الـ5 تعليقَ رتبة عميد في 1-1-2018 بدلاً من 1-7-2018 وبالتالي يمكن وزير المال عدم توقيع المرسوم إنْ رفضَ ترقيتهم، لأنّ القانون اللبناني يفرض الحصول على توقيعه لتنفيذ مرسوم الترقيات كونه يرتّب أموالاً على الدولة”.