من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إقليم كردستان يتفكّك… والسعودية تفتح مرفأ الحديدة… وتقدّم سوري في ريف إدلب فلسطين تغضب في يوم “بنس”… وتحاصر واشنطن في نيويورك… و”عهد” أيقونتها “أو تي في” تعلن عن حلّ لمرسوم الضباط… ومساعي جنبلاط وإبراهيم “اقتراح القانون”
كتبت “البناء”: مع انسحاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية من حكومة إقليم كردستان واستقالة رئيس برلمان الإقليم، وبروز جبهة سياسية يقودها الإتحاد الوطني الكردستاني تستبق الانتخابات المقبلة على إيقاع انتفاضة شعبية تزداد اشتعالاً على إيقاع نتائج خيار الانفصال التي تسبّبت بركود وكساد وتراجع في السيولة وتوقف عن دفع الرواتب، يبدو إقليم كردستان كتجربة على المشرحة، مع خلط أوراق يُعيد تشكيل المشهد السياسي العراقي، قد يعود لصيغة حكم ذاتي بدلاً من الفدرالية، وعلى مستوى المحافظات بدلاً من الأقاليم، فتكون السليمانية ودهوك وأربيل ثلاث دوائر منفصلة بدلاً من تشكيل إقليم بلون كردي مهّد وجوده للتفكير بالانفصال، فيتماسك العراق ويتجه لاستعادة دور في الإقليم طال انتظاره.
التعافي العراقي يسابق التعافي السوري الذي تترجمه سقوط محاولات ربط الحلول السياسية بالعقد السعودية وصلتها بطرح الرئاسة السورية للتفاوض، وهو ما تسبّب بتعطيل محادثات جنيف في جولتها الأخيرة، وفتح الباب لعودة الأضواء على لقاءات أستانة، في جولتها الجديدة، وسوتشي في موعد قريب، بينما المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يهرول إلى موسكو طلباً لحفظ دوره الذي كاد يضيع بسبب تسهيله للتلاعب السعودي في جنيف، بينما الميدان السوري صاحب الفضل في تغيير المشهد السوري يواصل تسجيل الإنجازات للجيش السوري وحلفائه، خصوصاً في ريف حلب، حيث المعقل الذي تتمركز فيه جبهة النصرة التي وصفها الرئيس السوري بالأشدّ خطورة من داعش، والتي تلقى دعماً أميركياً وتركياً ضمنياً لإضعاف مكانة سورية ويشكل تهاوي معاقلها إسقاطاً لآخر الرهانات.
بالتزامن مع المتغيّرات السورية والعراقية لا يزال الصاروخ اليمني يرسم الصورة في الخليج، حيث الذعر السياسي والاقتصادي والشعبي، وحلفاء السعودية والإمارات وفي مقدّمتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يملكون القدرة على تقديم ما يتعدّى التعزية وبيانات التنديد، ما دفع بالثنائي السعودي الإماراتي أملاً بتهدئة خطر الصواريخ، للقبول بفتح مرفأ الحديدة اليمني أمام السفن التجارية لشهر، بعد شهور من رفض الوساطات الأممية لوقف مؤقت للحصار عن مرفأ الحديدة كمنفذ وحيد لدخول المواد الغذائية والتموينية والوقود إلى اليمن المحاصر المهدّد بالمجاعة.
وسط الانشغالات التي تسيطر على أحداث المنطقة، بقيت فلسطين مصدر الضوء الذي سطع بمواجهات أمس المقرّرة أصلاً كيوم غضب احتجاجاً على الزيارة المفترضة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والتي استمرت كيوم غضب على القرار الأميركي حول القدس، رغم إلغاء بنس زيارته تفادياً للمزيد من التصعيد، والمزيد من المقاطعة لزيارته، فسجلت مواجهات أمس أكثر من مئة وخمسة وعشرين إصابة برصاص الاحتلال والاختناق بقنابل الغاز، بينما أيقونة فلسطين وانتفاضتها عهد التميمي المعتقلة في سجون الاحتلال ليوم ثانٍ، تتصدّر بصورها وحملات التضامن معها، التظاهرات. واليوم تتقابل القدس وواشنطن في نيويورك في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يستهدف القرار الأميركي حول القدس، وسط التهديدات التي وزّعتها المندوبة الأميركية نيكي هايلي على ممثلي الدول الأعضاء بأنّ الرئيس ترامب يراقب تصويتهم وسيعتبره شأناً شخصياً، معلنة أنّ على الدول المستفيدة من برامج المساعدات الأميركية أن تفكر كثيراً قبل التصويت.
لبنانياً، بقيت قضية مرسوم ضباط دورة عام 1994 في الواجهة، حيث نجحت المساعي التي يبذلها النائب وليد جنبلاط والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بمحاصرة تداعيات الخلافات التي تسبّبت بها، وبرزت النتائج الإيجابية للمساعي التي توّجها استقبال جنبلاط لرئيس الحكومة سعد الحريري في منزله بكليمنصو ليلاً، على مائدة عشاء، بعد تجميد الحريري لنشر مرسوم الضباط في الجريدة الرسمية، بافتتاحية نشرة أخبار قناة “أو تي في” التي تعبّر عن موقف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث بدأت نشرتها بالقول، “انتهت أزمة مرسوم ضباط دورة العام 1994 إلى حلّ يحفظ كامل الحقوق ويحترم التوازنات ومقتضيات الميثاق” بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، أنه يترك الأمر في عهدة رئيس الجمهورية وحكمته المعهودة، في وقت تحدثت مصادر مطلعة عن تفاهم ضمني على معادلة قوامها، ينام المرسوم ويستفيق القانون. والمقصود أن يبقى المرسوم مجمّداً في أدراج رئيس الحكومة بانتظار أن يطرح اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب حول الموضوع نفسه، ويتمّ تسريع التفاهم حوله وضمان صدوره في أول جلسة تشريعية فينتفي مبرّر المرسوم عندها. وهكذا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكتفي بفضل المرسوم بتحريك اقتراح القانون، لأنّ المطلوب أكل العنب وليس قتل الناطور، بينما يكون رئيس المجلس النيابي قد حقق المراد من تثبيت صلاحيات وزير المالية في توقيع المراسيم كحق ميثاقي ودستوري، عبر تجميد المرسوم الذي لم يراعِ هذا الاعتبار، كما يكون ردّ الملف إلى المجلس النيابي، حيث يتمّ تضمينه الضوابط التي تراعي التوازنات المطلوبة.
لقاء الحريري – جنبلاط ومرسوم الضباط الحاضر الأبرز
تحوّلت دارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو خلال اليومين الماضيين محجّة لقيادات وقوى سياسية أساسية، فبعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، قصدها مساء أمس رئيس الحكومة سعد الحريري والتقى جنبلاط بحضور نجله تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، ما يؤشر الى عودة رئيس الحزب الاشتراكي الى لعب دور “بيضة القبان” في المعادلة السياسية الداخلية وفي مجلس الوزراء، وسط محاولات لضمّ الحزب الاشتراكي الى تحالفٍ سياسي انتخابي خماسي يضمّ أمل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر.
الاخبار: احتجاج مكتوم في الجيش “أزمة المرسوم”: تهدئة في عين التينة… وضبّاط يهدّدون بالطعن
كتبت “الاخبار”: الهدوء الذي ينسحب على الجبهات السياسية في البلد، يخرقه “شبه الاشتباك” في ملفّ توقيع مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط “دورة عون”. رئيس مجلس النواب نبيه برّي آثر تهدئة الأجواء، بانتظار تبلور جهود الوسطاء، إلا أنّ التداعيات بدأت تصيب الجيش
تتفاعل أزمة توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط “دورة عون” (1994)، وقد وصلت الترددات إلى قيادة الجيش، حيث يثير الأمر نقمة، لا سيّما بين عددٍ من ضباط دورتَي عامي 1995 و1996. يُعبّر هؤلاء، بحسب المعلومات، عن “استياء شديد” من إعطاء رفاق سلاحهم أقدمية سنة، لما لهذه الخطوة من تأثيرات سلبية على التراتبية، وتؤثر على المُستقبل المهني لضباط الـ95 والـ96، الذين يُعتبر عددهم كبيراً. الأمر الثاني الذي يُثير حنق هؤلاء الضباط، هو الطريقة التي تتناولهم بها بعض وسائل الاعلام، بالإيحاء كما لو أنّهم “ميليشيات”.
وبدأ قسمٌ منهم يشير إلى إعداد طعنٍ يُقدّم لدى مجلس شورى الدولة، في حال نشر المرسوم. المُشكلة الإضافية التي يتردد صداها داخل المؤسسة العسكرية، تتعلق بإنجاز جداول الترشيح للترقية التي تستحق في الاول من كانون الثاني والاول من تموز المقبلين، والتي أشيعت معلومات عن ورود أسماء سبعة عقداء من دورة عام 1994 فيها، ما يعني التعامل مع المرسوم الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية كما لو أنه أصبح أمراً واقعاً.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد عبّر، أمام النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس، عن استغرابه من كون مشروع منح أقدمية سنة لضباط “دورة عون” كان قد “طُرح كاقتراح قانون في مجلس النواب وسقط. الغريب كيف أن أمراً كان بحسب معدّيه بحاجة إلى قانون، وفجأة صار بحاجة إلى مرسوم عادي، من دون توقيع وزير المالية”. إلا أنّه بحسب المصادر، طلب برّي من النواب “عدم نقل أي جوّ سلبي عنه، لأنّ الموضوع يحلّه رئيس الجمهورية”. وترى المصادر أنّ كلام برّي يوحي “بأنّه يريد تهدئة الأمور، وينتظر نتائج الوسطاء”، لا سيّما المبادرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
من ناحية أخرى، ومع انطلاق العام الجديد، يكون لبنان قد دخل رسمياً مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية، التي ستجري في 6 أيار المقبل. تألّفت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قانون الانتخاب، لم تجتمع سوى مرات قليلة. خلال تلك الاجتماعات، كان يحتدم النقاش حول بندين: البطاقة البايومترية والتسجيل المسبق. حالياً، بات مُعظم القوى السياسية مُسلّماً بأنّ الاقتراع سيجري في مكان القيد، باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر، لعدم وجود وقت كافٍ لإصدار بطاقات انتخابية (سواء ممغنطة أو بايومترية) لجميع الناخبين المسجلين على لوائح الشطب. برز ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات برئاسة الحريري، وفي حضور الوزراء علي حسن خليل، وطلال أرسلان، ونهاد المشنوق، وجبران باسيل، ومحمد فنيش، وبيار أبي عاصي، وعلي قانصو، وأيمن شقير ويوسف فينيانوس، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وبحسب المعلومات، فإنّ باسيل عرض إمكانية اقتراع الناخبين في مكان سكنهم وإقامة مراكز كبرى لاستيعابهم (ميغا سنتر)، مع تسجيل مُسبق للناخبين الذين يريدون الاقتراع في أماكن سكنهم. الموقف “المُتقدّم” لباسيل، والذي يختلف عن مطلبه السابق برفض التسجيل المُسبق، يأتي بعد أن تبيّن وجود استحالة لإجراء استدراج عروض لتلزيم إصدار البطاقة الممغنطة أو البايومترية. وطالب باسيل أيضاً بإمكانية تمديد مهلة تسجيل المغتربين، إلا أنّ المشنوق أوضح أنّ هذا الأمر بحاجة إلى تعديل قانوني. وقد طلب وزير الداخلية من الإدارات المختصة في وزارته دراسة الإمكانيات التقنية واللوجستية لإنشاء الـ”ميغا سنتر”، على أن يصله الجواب يوم الجمعة المقبل.
على صعيد آخر، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية لاستئجار الطاقة، في حضور حسن خليل، وفنيش، وأبي خليل، وشقير، وقانصو وفينيانوس. عرض وزير الطاقة خلال الجلسة تقريراً عن واقع الانتاج والتوزيع في الكهرباء، يتضمن كلّ السيناريوات، وواقع المفاوضات مع الشركة التي فازت في مناقصة معمل دير عمار، ولم تقدر على تنفيذ برنامجها بسبب الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال. وذكر أبي خليل أنّ مشروع استئجار البواخر يتضمن الحصول أيضاً على خمس محطات تحويل فرعية، ما من شأنه أن يُخفّف الاختناقات بنقل الكهرباء في بعض المناطق، كالنبطية. ومن المفترض أن يدرس أعضاء اللجنة التقرير الذي قدّمه أبي خليل، وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بعد عطلة رأس السنة.
وليل أمس، زار الحريري النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور نجله تيمور والنائب وائل أبو فاعور، ونادر الحريري. وأكّدت مصادر المجتمعين لـ”الأخبار” أن اللقاء تضمّن اتفاقاً على أن “يكونا معاً في الانتخابات المقبلة”، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل لاحقاً.
وغرّد جنبلاط بأنّ بينه وبين الحريري “تاريخاً طويلاً من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه. اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، والتكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الاصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية. البند الأساسي الذي جرت مناقشته هو الظرف الاقتصادي المالي الذي يأتي في مقدمة الأولويات. وحده التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب”.
النهار: أزمة الملاحقة الإعلامية: تشدّد يثير تداعيات
كتبت “النهار”: لم تتسع اهتمامات المسؤولين الرسميين المنشغلين بأحدث الازمات التي افتعلوها سواء في أزمة ما سمي مرسوم اقدمية دورة “ضباط عون ” للعام 1994 أو في “المطاردة” الجارية للاعلامي مارسيل غانم التي بدأت تحرك تداعيات ستبلغ الشارع اليوم لبيان جديد صدر عن مجلس الامن حول لبنان واتسم بدلالات بارزة، خصوصاً انه جاء بعيد انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس. ولم يكن غريبا بطبيعة الحال ان يأتي مضمون البيان الذي اصدره مجلس الامن مماثلاً في كل اتجاهاته لمضمون بيان باريس للمجموعة الدولية خصوصا لجهة دعوته الاحزاب اللبنانية الى “تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره أولوية مهمة كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة ولا سيما منها اعلان بعبدا في العام 2012″، مجدداً الدعم القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه “بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1701 و 1680 و1559”. وشدد البيان أيضاً على الحاجة الى حماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط ورحب بعودة رئيس الوزراء سعد الحريري الى لبنان ورجوعه عن استقالته.
وسط هذا المناخ الدولي الذي يثبت تكراراً دعم استقرار لبنان، شاب المناخ السياسي الداخلي تلبد غيوم تنذر بتفاقم أزمتين ساخنتين على الاقل. وقد ان أزمة توقيع مرسوم الاقدمية لدورة الضباط للعام 1994 راوحت مكانها وسط مزيد من الاحتدام المكتوم بين الرئاسات حولها. كما ان مسألة مطاردة الاعلامي مارسيل غانم تنذر واقعياً بتداعيات سلبية بعدما أعلنت أمس مواقف رسمية علنية من بعبدا في شأنها ان تثبت ان المسألة دخلت في اطار أبعد من مجرد ملاحقة قانونية صرفة.
وبرز في أزمة توقيع مرسوم دورة ضباط 1994 موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر عنه أمس أمام “نواب الاربعاء” اذ نقل عنه انه على أهمية موضوع مرسوم الضباط فانه لا يريد ان يضيف كلمة حوله ويترك لرئيس الجمهورية ان يعالج الموضوع. وجاء ذلك بعدما كان وزير المال علي حسن خليل أكد دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في الوساطة في هذا الموضوع. وعلمت “النهار” في هذا السياق ان “حزب الله” قرر عدم اثارة موضوع مرسوم الاقدمية في الاعلام وانه كما بري يترك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللواء ابرهيم معالجة هذا الملف “بالحكمة اللازمة”. لكن المعطيات الجادة التي تحكم هذه القضية تبدو على كثير من التوتر، اذ تشير الى هواجس لدى بعض الجهات من العمل نحو تعويم ثنائية مارونية – سنية من خلال تجاوز توقيع وزير المال للمرسوم والذي لم يعد جائزا تمريره لانه يعتبر مسألة ميثاقية جوهرية. ويقول معنيون بهذه القضية إن بري سيزداد صلابة أكثر كلما شعر باستهداف مكونه الطائفي وانه قادر على المواجهة. ويضيف هؤلاء ان من الافضل للحكم ولرئيس الوزراء التطلع جيداً الى هذه المسألة، وان بري في نهاية مطاف هذا التحدي “لن يستسلم”، وان هذا النوع من السياسة قد يؤدي بالشيعة من اليوم الى عدم التنازل عن حقيبة المال في الحكومة المقبلة بعد حصول انتخابات نيابية أولى في عهد الرئيس عون، واذا اصر على مقارعة بري”العنيد” فسيتجه البلد الى ازمة كبيرة وينعكس هذا الامر على الطائف الذي لا يزال في مرحلة المشاركة ولم يصل بعد الى المواطنة، أي بمعنى ان الشيعة لن يقبلوا بعد اليوم بتغييبهم عن ثلاثي توقيع المراسيم والمشاركة في دائرة القرار واتخاذه.
المستقبل: زار كليمنصو.. وجنبلاط يدعم “رؤيته الإصلاحية” ويرى “التحدي اليوم أكبر بكثير من الماضي” الحريري يواجه التطرّف: “استراتيجية” إنقاذية للفكر والمجتمع
كتبت “المستقبل”: بالتشديد على وجوب تطبيقها وعدم إبقائها “حبراً على ورق”.. دشّن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس “استراتيجية وطنية” لمواجهة التطرف في “خطوة عملية أولى” تخطوها الدولة على الطريق نحو إنقاذ المجتمع وتحرير أبنائه من الأفكار المتطرفة والعنفية المتسلّلة إلى “بيوتنا وبيوت أولادنا”، انطلاقاً من إيمانه بمسؤولية الحكومة في “محاربة هذا النوع من الأفكار” بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية.
وخلال ترؤسه في السراي الحكومي الاجتماع الوزاري التشاوري الثاني حول “الاستراتيجية” الوطنية لمنع التطرف العنيف” بحضور ديبلوماسي وعسكري وتربوي واجتماعي، ذكّر الحريري بأنه كان قد بدأ بمحاربة التطرف “منذ عشرات السنين” غير أنه أصبح اليوم “تطرفاً عنيفاً حوّل الناس من اعتقادات وأفكار معلّبة ومتطرفة إلى استعمال العنف في إبداء وجهة نظرهم في المجتمع”، مضيفاً: “هذا الأمر يجب أن نحاربه بكل ما لدينا”، وسط تأكيده في هذا المجال على ضرورة القيام بهذه المهمة بالتوازي مع الضربات الاستباقية التي تشنها القوى الأمنية ضد الإرهاب والتطرف، داعياً كافة القيادات والمكونات السياسية إلى تأمين “الدعم اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية في كل المجالات والوزارات”، بالإضافة إلى تعزيز هذا التوجّه الوطني تربوياً وثقافياً مع تشديده في هذا السياق على دور الجامعة اللبنانية “لأنها المنبع الأساس لشبابنا”.
أما على المستوى السياسي، فبرزت مساءً الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى كليمنصو حيث التقى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط واستعرض معه الأحداث والتطورات في لبنان والمنطقة، بحضور الوزير السابق وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
الجمهورية: بعبدا: عقدة “مرسوم الأقدميات” حلت… وبري: لا علم لي
كتبت “الجمهورية”: شاع ليلاً انّ عقدة “مرسوم الأقدميات” لضباط دورة العام 1994 قد حُلت، وتمكنت الاتصالات التي تكثفت حوله في الساعات الماضية من الوصول الى صَوغ مخرج وصفه الاعلام القريب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”حل يحفظ كامل الحقوق ويحترم التوازنات ومقتضيات الميثاق”. الّا انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما استفسَرته “الجمهورية” حول ماهية هذا الحل، قال: “إن شاء يكون هذا الكلام صحيحاً، لكن أنا لا علم لي”.
الحكومة المتعثرة أصلاً في الملفات الحيوية والاجتماعية والاقتصادية، وفي العلاقات ما بين مكوناتها، تتعثّر سياسياً وتسقط في اختبار”النأي بالنفس” وتتبادل الاتهام في ما بينها على ما هو حاصل بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” حول الملف اليمني، في وقت بَدا عنوان “النأي بالنفس” أولوية دولية، وفق ما اكد عليه بيان مجلس الامن الدولي الذي دعا جميع الأطراف اللبنانية إلى “تطبيق سياسة نأي بالنفس ملموسة عن أي نزاعات خارجية”، وجدّد تأييده القوي “لاستقرار لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي”، واكد ضرورة “التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 1559 و1701 و2373″، وشدّد على”أهمية تنفيذ الالتزامات السابقة التي تقتضي ألّا تكون هناك أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية”، ودعا “جميع الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات للتوصّل إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجية الدفاع الوطني”، وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني “هو الجهة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفي اتفاق الطائف”.
حل… لا حل!
الكلام الليلي عن حلّ بالنسبة لمرسوم الاقدميات، جاء مفاجئاً حتى للعاملين على خط المعالجات، وقال احد ابرز العاملين على هذا الخط: “لم نلمس ايّ مقدمات ايجابية للحل، حتى الآن لا شيء جديداً ابداً”.
اللواء: بري الحريري جنبلاط: لا لمواجهة مع عون حول مرسوم الترقيات مجلس الأمن يدعم “الإستقرار والسيادة” .. وأزمة كهرباء مفتعلة في الضاحية
كتبت “اللواء”: عولج مرسوم ترقية ضباط “دورة عون” 1994، أم لم يعالج، أو هو في طريق الاحتواء.
محلياً شغل هذا الموضوع الاهتمامات السياسية، في وقت كان مجلس الأمن الدولي، يُرحّب بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، والعودة عن الاستقالة مؤكداً على أهمية استقرار لبنان وسيادته.
في هذا الوقت، استأنفت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، بعد توقف أشهر أكثر من شهر ونصف الشهر، وكان من أبرز النتائج تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التسجيل المسبق، بعدما بات من المتعذر إصدار البطاقة البيومترية.
على ان المعلومات التي توافرت لـ”اللواء” تؤكد ان المشاورات بين الرئيسين نبيه برّي والحريري والتي دخل على خطها النائب وليد جنبلاط، انتهت إلى تفاهم يقضي برفع أي مواجهة، أو عدم دفع الأمور إلى مواجهة مع الرئيس عون، انطلاقاً مما عبر عنه النائب جنبلاط بعد زيارة رئيس الحكومة في كليمنصو عن ان “التحدي الذي نواجهه اليوم أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية”.