من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : أزمة أقدمية الضباط مكانك راوح… وعباس ابراهيم يتوسّط
كتبت “الأخبار “: بقي السجال قائماً حول توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط “دورة عون”. وفيما احتدم السجال في مجلس الوزراء حول هذا الملف، مع استمرار معارضة الرئيس نبيه بري لتجاوز توقيع وزير المال، سُجّل تحرك للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الأزمة
لا يزال توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري على مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط “دورة عون” (1994) يثير أزمة بين الرئيسين من جهة والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى. ومع أن ضغط برّي والوساطات التي بدأت تدخل على خطّ التهدئة، دفعت بالحريري إلى الطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم، إلّا أن الأزمة تتفاقم في ظلّ إصرار عون على إصدار المرسوم، مع غياب أي حلول في الأفق.
وفيما رفضت مصادر سياسية معنيّة إعطاء توقعات حاسمة حيال ما يُمكن أن تؤول اليه الأزمة على صعيد العمل الحكومي، كشفت المصادر عن اتصالات لم تتوقف منذ يومين بين عين التينة والمختارة وحارة حريك. كذلك زار اللواء عباس إبراهيم بري أمس واستمع إلى وجهة نظره، على أن يزور عون لاحقاً.
وأكدت مصادر النائب وليد جنبلاط أنه “يرفض قطعاً هذا الأمر، ويقف في صف الرئيس برّي”، وأنه “كلّف أحد وزرائه السابقين تولّي الاتصالات مع حزب الله والرئيس برّي للتنسيق بشأن حلّ هذه الأزمة”. وقالت المصادر إن “جنبلاط وبرّي لا يعوّلان كثيراً على طلب الحريري من الأمين العام لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم، لأنهما لا يضمنان الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، كذلك فإن التجربة مع الحريري في هذا الشأن غير مشجعة لجهة العودة عن التزام قطعه لعون والوزير جبران باسيل”. وأكّدت أن “جنبلاط وبرّي ينسّقان مع حزب الله وينتظران منه التدخل لدى عون وباسيل للتراجع عن هذا الأمر”، فيما أكدت مصادر في قوى 8 آذار أن “حزب الله يرفض توقيع المرسوم، لكنه لا يريد أن يفتح معركة إعلامية وعلنية مع رئيس الجمهورية، وهو يدرس كيفية التعامل مع هذا الملف بهدوء، كما حصل في قانون الانتخابات”. ولفتت إلى أن “الحزب لا يريد توتير الأجواء الإيجابية التي سادت بعد عودة الرئيس الحريري الى الحكم، لكنه أيضاً لن يسمح بتخطّي الرئيس برّي”.
وقالت مصادر معنيّة بملفّ الوساطة لـ”الأخبار” إن “الأمور ليست سهلة وتحتاج إلى جهد”. وأشارت إلى أن “الحلول حتى الآن ليست مطروحة، لأن العرقلة سياسية، ولا يمكن الحديث عن حلول عمليّة قبل الاتفاق السياسي”، فيما تردّد أمس أن بعض الحلول جاهز، ومنها منح دورة عام 1995 ذات الظروف المشابهة أقدميات مشابهة، أو أن يطعن أحد الضباط لاحقاً بالأقدمية داخل مجلس الشورى الدولة.
من جهتها، أكّدت مصادر عين التينة أن “بري لا يضع الأمر في إطار الخلاف السياسي مع عون أو التيار الوطني الحرّ، لكن هذا المنطق لا يمكن أن يمرّ لعدّة اعتبارات”. وأوضحت أنه “إذا كان الموضوع سياسياً، فإنه يعيد فتح ملفات الجيش في الحرب، وهذا ليس وقتاً مناسباً؛ فدورة عام الـ1994 كانت لفئة من اللبنانيين وكان البلد منقسماً، والعودة إلى هذا الخطاب لا تفيد أحداً”، فضلاً عن أنه سيتحوّل إلى مادة تجاذب داخل الجيش، في وقت تحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى الاستقرار.
وعلمت “الأخبار” أن المجلس العسكري اقترح ترقية سبعة من ضبّاط دورة عون إلى رتبة عميد، ما يعني أن مرسوم الأقدمية بدأ يتمّ العمل فيه داخل الجيش، على عكس ما قاله وزير الدفاع في جلسة الحكومة أمس عن أن الأقدمية لا تعني الترقية، بل تعني تأهيل الضباط للترقية على حساب زملاء لهم.
مصادر وزارية أخرى استغربت تخطّي مجلس النواب الذي يدرس المرسوم منذ أشهر في اللجان، مؤكّدة أنه إذا كان المرسوم عادياً، فلماذا أوّلاً جرى عرضه على مجلس النواب لدرسه قبل تخطّي المجلس لاحقاً؟
جلسة مجلس الوزراء التي كان من المفترض أن تكون هادئة أمس، لم تخل من السجال الحاد بين وزيري المال علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصّراف، وكذلك من مداخلات للوزراء باسيل ويوسف فنيانوس ومحمد فنيش ومروان حمادة، فيما لم يسجّل أي موقف لافت في هذا الشأن للحريري.
فقد انعكس الاختلاف حول ضرورة حمل المراسيم توقيع وزير المال من عدمه سجالاً بين خليل والصرّاف الذي استند إلى مراسيم سابقة لم تحمل توقيع وزير المال. إلّا أن خليل قدّم مداخلة قانونية شارحاً موقفه، واعتبر كلام وزير الدفاع بمثابة انقلاب دستوري على اتفاق الطائف، فيما دافع باسيل، الذي أبدى حرصاً على صلاحيات وزير المال وعلى التمسّك بالطائف، عن توقيع المرسوم مستنداً إلى قانون الدفاع، فعاد الصّراف وسحب موقفه. كذلك قدم فنيانوس مداخلة قانونية، مؤكّداً أن الدستور هو الأساس وليس قانون الدفاع، مدافعاً عن موقف خليل.
وقال إن هناك أعباءً مالية مباشرة وغير مباشرة في مرسوم الأقدمية، وسأل “إذا كانت النيات صافية، فلماذا لم يُسأل وزير المال عن الأمر؟”. وفيما سأل حمادة عن انعكاس المرسوم على الجيش، قدّم فنيش مداخلة “استيعابية” للتخفيف من حدّة السجال والاحتقان، مقترحاً معالجة الأمر في الأطر السياسية وليس في مجلس الوزراء، لإبقاء الانسجام قائماً في الحكومة.
البناء : فلسطين تواجه… ودي ميستورا للبحث بانتخابات… والعبادي لتدخّل يحمي متظاهري كردستان صاروخ يمني على الرياض… والحوثي للعين بالعين… متوعّداً السعودية والإمارات بالمزيد مسعى جنبلاطي لتسوية “الترقيات” وتساؤلات عن أولوية توافق الرئاسات على “الحرتقات”
كتبت “البناء “: ثلاثة مسارات متوازية ترسم مشهد المنطقة خلال عطلة الأعياد، أوّلها في فلسطين تخطّه المواجهات التي لا تهدأ مع جيش الاحتلال، والتي تَعِد بالمزيد، كمّاً ونوعاً، وثانيها مسار الوضع في كردستان العراق نحو إمساك حكومة بغداد بزمام المبادرة في الشأن الكردي الداخلي بعد اندلاع ما يشبه الانتفاضة الشعبية بفعل تداعيات خيار الانفصال الانتحاري، ولجوء حكومة الإقليم لقمع المتظاهرين، وإعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي استعداده للتدخّل منعاً للانتهاكات لحقوق مواطنين عراقيين، أكراداً كانوا أم عرباً، فهم من مسؤولية الحكومة المركزية عندما تفشل الحكومة المحلية في صيانة هذه الحقوق. أما المسار الثالث فهو ما سجله سقوط صاروخ يمني بالستي على العاصمة السعودية الرياض، أكد سقوطه البيان الأميركي الذي تحدّث عن القلق من عدم فعالية منظومة الدفاع الصاروخي، رغم الإعلان السعودي عن النجاح في اعتراض الصاروخ، بعدما تناقلت وكالات الأنباء العالمية ما قاله شهود عيان عن سماع دويّ انفجار كبير ومشاهدة أعمدة من النيران والدخان في قلب المدينة. قائد أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قال في إطلالة تلفزيونية إنّ الصاروخ رسالة ردّ تحت عنوان العين بالعين، وإنّ الصمت على حرب التدمير والإبادة التي يتعرّض لها اليمن لم يعد ممكناً، وإنّ استهداف المَرافق الحيوية والمنشآت الاستراتيجية والحساسة في السعودية والإمارات سيشكل بنك أهداف للصواريخ اليمنية مع كلّ تصاعد في العدوان على اليمن.
على خلفية هذه المسارات تقدّم الوضع في سورية بمؤشرات موازية، حيث المشهد العسكري مزيد من الانتصارات للجيش والحلفاء على جبهات أرياف حلب وإدلب وحماة، وحسم قريب في جبهة الجولان وجبل الشيخ، بينما المبعوث الأممي دي ميستورا يكتشف عقم التلاعب الذي حاول تمريره في جولة جنيف الأخيرة، بينما جماعة الرياض التي حاول مساندتها تتجه لمشاركة فاعلة في مسار أستانة وهي تدرك أنه مسارٌ موازٍ، وربما بديل لمسار جنيف، ومثله يبدو مسار سوتشي يستعدّ لوراثة جنيف، كلما أمعن دي ميستورا في تضييع البوصلة، ما دفع دي ميستورا لتجاهل الفشل ومسؤوليته عنه في جولة جنيف والاكتفاء بالدعوة لتخطي الفشل والبحث عن مبادرة يُكتب لها النجاح واعداً بالذهاب للجولة الجديدة بعنوان الاستعداد للانتخابات كإطار لحسم أمر الرئاسة، الذي لا يشكّل موضوع تفاوض، وهذا ما ما كان إنكاره السبب في الجولة السابقة لجنيف، إلا أنّ دي ميستورا كان يحتاج لرؤية العين الحمراء السورية حتى يرتدع.
لبنانياً، طغى الإشكال الذي نشأ عن توقيع مرسوم لترقيات ضباط من دورة العام 1994 من رئيسَيْ الجمهورية والحكومة من دون توقيع وزير المالية، على مشهد التوافق الرئاسي الذي ترسّخ مع أزمة استقالة رئيس الحكومة وما تلاها، وسط انزعاج رئيس المجلس النيابي من هذا السلوك “المستغرَب” في زمن التوافق، وبعد نقاش تحوّل سجالاً فمشادة في اجتماع الحكومة، تقدّم النائب وليد جنبلاط على خط الوساطة لإنضاج تسوية، فأرسل النائب وائل أبو فاعور للقاء رئيس المجلس النيابي، قبيل استقباله وزير الخارجية جبران باسيل إلى عشاء عائلي، وسط تساؤلات عن الحكمة من البحث عن تسوية كانت ممكنة أصلاً بالتشاور بدلاً من “الحرتقات” التي غالباً ما يتمّ توريط الرئاسات بها، تحت باب الصلاحيات، أو التشجيع على الثنائيات، بينما لبنان بلد التسويات والتوافق، فكيف عندما تفرض الأصول الدستورية توافقاً يترجم بتواقيع تحركها في النهاية اعتبارات سياسية لا تقنية، سواءٌ أكان المعني رئيساً أم وزيراً، فلماذا تجوز السياسة هنا وتصير تقنية هناك، بينما البلاد التي ذاقت طعم التوافق والاستقرار والقوة بنتيجته لا تحتمل نكسات ومشاحنات، ولا توجد قضية بحجم يبرّرها أمام ما يستدعي الحفاظ على مناخات الوحدة والتوافق والتضامن، بعيداً عن التفاصيل التي تصغر أمام حجم مسؤولية الرؤساء عن صيانة الاستقرار؟
جهود لتطويق أزمة “دورة عون”؟
عاد الانقسام التقليدي بين القوى السياسية حيال الملفات الخلافية ليطغى على جلسات مجلس الوزراء بعد شهر العسل السياسي بين أركان الحكم عقب أزمة إقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
وعلى الرغم من تمرير توافقي آمن لملف النفط في الجلسة الحكومية الأخيرة في بعبدا، غير أن جملة من الملفات لا تزال محلّ خلافٍ بين مكوّنات الحكومة كخطة الكهرباء وقبول أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وأزمة النفايات وغيرها من الأزمات المتفجّرة والمؤجلة كأزمة النازحين السوريين والعلاقة مع سورية، إلا أن موضوع توقيع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة مرسوم منح سنة أقدمية لضباط ما سُمّي بـ “دورة عون” عام 1994 من دون توقيع وزير المال تصدّرت المشهد مع بروز بوادر أزمة سياسية وميثاقية إذا فشلت الجهود الحثيثة التي تقودها بعض الجهات على خطوط الرئاسات الثلاث لإيجاد حلٍ قانوني لها وتطويق الأزمة قبل تفاقمها.
وقد علمت “البناء” أن “الرسائل التي نقلت من عين التينة الى بعبدا وبيت الوسط دفعت الرئيس سعد الحريري الى “الطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية حتى يتشاور مع رئيس الجمهورية للبحث عن مخرج للأزمة”. ونقلت مصادر سياسية عن رئيس المجلس النيابي لـ”البناء” امتعاضه إزاء التصرف في هذا الملف، وأنه لا يجوز الوقوع في مثل هذه المغالطة والمخالفة القانونية والميثاقية”، مبدية استغرابها لإثارة الأمر في هذا التوقيت بعد أجواء التضامن السائدة في البلد منذ أزمة الرئيس الحريري مروراً بالإجماع على قضية القدس وفلسطين”، مستغربة “توقيع المرسوم من دون التوافق الذي شكّل قاعدة وآلية تحكم العمل واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء”.
.. وانقسام وزاري
وقد فرض الخلاف حيال الملف نفسه على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في هذا العام، حيث أثار وزير المال علي حسن خليل من خارج جدول الأعمال الأمر وسجل اعتراضه على توقيع المرسوم، معتبراً أنه “مخالفة قانونية وميثاقية”، لكن رئيس الحكومة لم يرد على المداخلة بل تدخل وزير الدفاع يعقوب الصراف لتوضيح ذلك، معتبراً أن “ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج الى توقيع وزير المال”، حيث تطوّر الأمر الى سجال بين الوزيرين خليل والصراف انتهى إلى سحب الأخير كلامه عن الأمر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور”، وذلك بعد تدخّل وزير الخارجية جبران باسيل.
وأكد خليل في تصريح بعد الجلسة أنّ “ما بُني على باطل فهو باطل، ولا يبرّر وجود خطأ في السابق استمرار هذا الخطأ”، مشيراً إلى أنّ “هناك أصولاً دستورية بوجوب توقيع وزير المال على أي مرسوم يؤثّر على الإنفاق المالي ، وهذا المرسوم له تداعياته المالية لناحية الشكل. أمّا لناحية المضمون فهنا لدينا حديث آخر”. وأكّد خليل، أنّ “موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينتهِ، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتمّ التراجع عنه”.
وانقسمت وجهات النظر بين الوزراء بين من أيّد توقيع المرسوم وهم وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل وعارضه وزراء حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي.
الديار : مجلس الوزراء لم يقر اقدمية سنة الوزير ابو عاصي ارتكب خطأً بتصريحه ازمة ديبلوماسية بين لبنان والسعودية بشأن السفراء
كتبت “الديار “: اتخذ مجلس الوزراء قراراً باعطاء سنة أقدمية لضباط دورة 1994 كما اعلن وزير الاعلام بالوكالة بيار ابي عاصي مشيراً الى ان هؤلاء الضباط هم ضباط الدولة اللبنانية وشعبها، واتخذ قراراً تم توقيعه باعطائهم سنة اقدمية، وتم الانتهاء من هذا الموضوع.
لكن كلام وزير الاعلام بالوكالة نفاه وزير المالية علي حسن خليل، مؤكداً ان مجلس الوزراء لم يقر سنة اقدمية لضباط دورة 1994 مجدداً التأكيد “ان هذا المرسوم خاطىء و”غلط” وما “بيمشي” ويرتب اعباء مالية على الدولة والمشكلة ما زالت قائمة”.
وقالت مصادر سياسية قريبة من وزير المالية علي حسن خليل ان الوزير هو من طرح هذا الملف في مجلس الورزاء مع العلم ان الكلام عن ان مجلس الوزراء قرر في شأن المرسوم ليس صحيحا لان الموضوع لا يحتاج الى انعقاد مجلس وزراء. واضافت هذه المصادر ان الوزير خليل فتح الموضوع من موقع دستوري والعلاقة بالصلاحيات وليس على قاعدة انه ينتظر شيئا من مجلس الوزراء. وعلم ان خليل عرض بشكل واضح موقفه قائلا: “انا انطلق من قناعتنا بان هذا المرسوم له اثر مالي مباشر ويعطي المستفيدين حقوقا ومترتبات مالية وبالتالي يستوجب توقيع وزير المال”. واشار الى ان عرض هذه المسألة ليس مرتبطا بازمة سياسية مع احد “فنحن حريصون على اجواء ومناخات التهدئة وخاصة مع رئاسة الجمهورية ولكن ليس على حساب الدستور والصلاحيات”.
وحول الرد الاخر عن ان هناك مراسيم سابقة صدرت دون توقيع وزير المالية, قال خليل “هذه مخالفة ويجب ان لا تتكرس حقا بتكرارها لان ما بني على باطل فهو باطل” مشيرا الى ان هناك مراسيم اقدميات مماثلة اخرى كثيرة في الجيش موقعة من وزير المال عدا عن ان مراسيم الاقدميات لباقي الاسلاك الامنية موقعة ايضا من وزير المال. ولفت خليل الى ان القضية اذا لم يتم اعادة النظر بها فنحن امام قضية خلافية كبيرة متصلة بنظام عمل المؤسسات ككل.
من جهة ثانية، وفي المضمون تابع خليل قائلا: “كيف نوقف دورات لموظفين من فئات رابعة وخامسة لاعتبارات عدم التوازن ونسوق لمثل هكذا اجراء علما ان هناك اقتراح قانون مقدم بشأنه يناقش في المجلس النيابي.
وهنا رد وزير الدفاع على ان مرسوم الاقدمية لا يحتاج الى توقيع وزير المال وان سوابق اخرى ومراسيم مماثلة نشرت دون توقيع وزير المال مشددا على ان هناك فئة مغبونة احتاجت الى مثل هذا المرسوم لتحقيق العدالة .
ومن جهته، اعتبر الوزير مروان حمادة ان اعطاء اقدمية الى 190 ضابطاً سيترك اثرا سلبيا على تركيبة الجيش لان المرسوم سيعطيهم اقدمية على ضباط اخرين قبلهم. ويذكر الى ان المرسوم اعاد فتح مرحلة الانقسام التي انتجت حكومتين في لبنان واحدة برئاسة العماد ميشال عون واخرى برئاسة سليم الحص كما ايضا الى عدم قدرة الضباط بالتنقل من “الشرقية” الى “الغربية” والعكس ايضا مما اتاح للضباط المسيحيين فقط بالتقدم الى الجيش.
الخلاف ما زال قائماً ويتسبب في حال اقرار المرسوم بخلل في التوازن وفي التراتبية داخل المؤسسة العسكرية وفقا لاوساط عين التينة في حين تقول اوساط سياسية ان العماد عون قد امسك بالجيش وعزز نفوذه داخل المؤسسة العسكرية. وبناء على ذلك، كيف سيكون موقف تيار المستقبل من هذه الطروحات ومن هذه الاجراءات؟ فهل سيكمل الحريري حلفه مع الرئيس عون ويمرر الطرح القاضي باعطاء اقدمية لضباط دورة 1994؟ ام انه سيميل الى طرح الرئيس بري؟ ام ان الحريري سيبقى على مسافة واحدة من الرئيسين عون وبري في هذا المجال؟
اما الرئىس سعد الحريري، فهو على علاقة ممتازة مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وبالنسبة لاعطاء اقدمية سنة لدورة ضباط سنة 1994، فان الرئىس الحريري رفع المرسوم كخطوة ايجابية باتجاه الرئىس عون الذي طلب منه ذلك، لكن عند وصول المرسوم الى وزارة المالية اعترض وزير المال علي حسن خليل، واعتبر ان اي مرسوم في الدولة اللبنانية يرتب اعباء مالية يجب ان يوقعه وزير المالية، في حين ان مرسوم اعطاء اقدمية لدورة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994 وضعه وزير الدفاع ورئيس الحكومة سعد الحريري والرئىس ميشال عون واحالوه للتنفيذ من قبل وزير المال الذي اوقف المرسوم واعتبره شكلا وجوهرا مرفوضاً على اساس انه يخالف الدستور، لان المرسوم كان يجب ان يوقعه وزير الدفاع ثم وزير المالية ثم رئىس الحكومة ثم رئىس الجمهورية، وابلغ وزير المالية الرئىس بري بشأن هذا القرار، فرفض الرئىس بري مخالفة الدستور وطلب من وزير المالية علي حسن خليل الذي يمثل الرئيس نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة عدم التوقيع وعدم تنفيذ المرسوم، ولذلك فان الرئيس الحريري هو في موقع الاحراج بالنسبة للرئيس عون وللرئيس بري في خلافهما بشأن المرسوم حول دورة الضباط لعام 1994.
هذا وكان رئيس الجمهورية كلف مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الدخول على الخط وايجاد تسوية لهذا الموضوع، لكن تصريح الرئيس نبيه بري الذي اكد ان هذا المرسوم لن يمر انهى موضوع المرسوم، ولم يعد باستطاعة احد تمريره، وان وزير المالية الدكتور علي حسن خليل لن يطبق المرسوم وبالتالي الموضوع موضع تشاور بين الرؤساء عون وبري والحريري ووزير المالية واللواء عباس ابراهيم، لكن رئيس الحكومة لم يعد يستطيع ان يفعل شيئاً في هذا الامر، بل هو خالف الدستور عندما وقع مرسوم الرئيس سعد الحريري، وهو يعلم تماماً ان هذا المرسوم بحاجة لتوقيع وزير المالية، وبانتظار ايجاد تسوية سيبقى موضوع اعطاء اقدمية سنة لدوره 1994 معلقا.
النهار : الحريّات تابع: اللبنانيون ليسوا متساوين أمام القضاء
كتبت “النهار “: ليست قضية مارسيل غانم منفصلة عن سلسلة من الخطوات التي انطلقت قبل مدة لمحاصرة الاعلام الحر الذي ميز لبنان، وقد أطلقت صفارة الانطلاق مع دعوة الرئيس ميشال عون الى ملاحقة الاعلام عندما صرح في 6 أيلول الماضي بأن “من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات في مشاريع الحكومة فليقدّم إخباراً الى القضاء بمعلوماته وإلاّ كان كلامه قدحاً وذمّاً وافتراءً يستوجب التحقيق”، متجاوزاً كتاب “الابراء المستحيل” الذي أصدره تياره البرتقالي محمّلاً إيّاه العشرات بل المئات من التهم والشائعات التي سقطت بعد حين ولم تحل على القضاء. واذا كان اللجوء الى القضاء واجباً، والحضور أمام قوس العدل مفترضاً، فإن المساواة بين اللبنانيين التي نص عليها الدستور، تستوجب من القضاء “احضار” عدد من الصحافيين الذين تجاوزوا كل حد ممكن بالتهديد والوعيد، وروجوا لقتلة رؤساء جمهورية، وأساؤوا الى علاقات لبنان الخارجية، الى وزراء ونواب وأمنيين سابقين لم تعد تسري عليهم أي حصانة، وتستوجب أيضاً رفع الحصانة عن نواب أشبعوا جلسات المجلس أخباراً عن صفقات وفساد وعمولات وتجاوزات ظلت كلاماً بكلام ولم تحل على التحقيق الجدي، الى أعضاء في الحكومة يتهمون بعضهم بعضاً بالفساد والافساد من غير ان يقدم أحد للبنانيين بعضاً من الحقيقة.
اللواء : وساطة بين بعبدا وعين التينة.. واحتواء اشتباك بين خليل والصرَّاف الحريري يدين الإعتداء الصاروخي على السعودية.. وملفّ النفايات إلى لجنة وزارية مجدداً
كتبت “اللواء “: شكلت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الحالي، مراجعة “لإنجازات الحكومة الكثيرة”، التي توقف عندها الرئيس سعد الحريري، بدءاً من ملف النفط إلى قرار قانون الانتخابات والتعيينات وحماية البلد من حرائق المنطقة، عبر اتخاذ “قرار تاريخي بالنأي بالنفس، استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي.
وبالتزامن، ادان الرئيس الحريري الاعتداء الصاروخي الذي استهدف المملكة العربية السعودية أمس، واصفاً تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية، بأنه لا يُهدّد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب، وإنما يعرض المنطقة لمخاطر جسيمة، ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائم.
الجمهورية : تجدُّد الخلافات على الملفات الداخلية.. وتخوُّف من سقوط “الهدنة” السياسية
كتبت “الجمهورية “: دخلت المواجهة السعودية مع “الحوثيين” فصلاً جديداً، في ضوء تكرار هجماتهم على المملكة التي أعلنت اعتراضَ صاروخ باليستي “إيراني ـ حوثي” فوق الرياض من جهة، وحديث القوّة الصاروخية اليمنية التابعة لـ”حركة أنصار الله” الحوثية عن “تدشين “مرحلة جديدة من المواجهة”، مهدّدةً بأنّ “القصور السعودية وكافة المنشآت العسكرية والنفطية لن تكون في مأمن” من جهة ثانية. فيما اعتبَر المتحدث باسمِ قوات التحالف الداعمة الشرعية في اليمن “أنّ سيطرة المنظمات الإرهابية، ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران، على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني، يمثّل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي”. وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري “أنّ تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية، لا يهدّد أمنَ المملكة وسلامة شعبِها فحسب، وإنّما يعرّض المنطقة لمخاطر جسيمة ويُفاقم حالات الانقسام والنزاع القائمة”. ودانَ “بشدّة مِثلَ هذه الاعتداءات”، مشدّداً على وجوب “الإقلاع عن هذه الأساليب العدوانية والابتعاد عن سياسات تأجيج النزاعات، وسلوك طريق الحوار لحلّ المشكلات المستعصية”.
أصيبَ مجلس الوزراء بأوّل انتكاسة في مرحلة ما بعد طيّ صفحة استقالة الحريري، وهي التصدّع نتيجة مرسوم منحِ سنة أقدمية لضبّاط دورة عام 1994 (دورة عون)، ما ينذِر بعودة الخلاف واقتصار التضامن ووحدة الموقف على العناوين الاستراتيجية.
وذهبَ البعض الى القول إنّ “دورة عون” موضوع الخلاف تهدّد بوقفِ “تدوير الزوايا” حول كثير من القضايا السياسية الداخلية والجاري منذ ما قبل عودة الحريري عن استقالته.
فمِن خارج جدول الاعمال، انفجرَت الأزمة بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، وعلت حدّة السجال بين وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير المال علي حسن خليل بعدما فتحَ الاخير الموضوع متحدثاً عن مخالفة دستورية لجهة عدمِ تضمين المرسوم توقيعَ وزير المال في الشكل، عدا عن مخاطر مرسوم كهذا في المضمون. فتدخّلَ الوزير مروان حمادة سائلاً عن جدوى المساس بهيكلية الجيش وصحّة هذا الأمر.
