الحكومة الإسرائيلية تؤيد مشروع قانون الاعدام بحق الفلسطينين

أيد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، بناء على طلب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان

.

وأوكل الائتلاف الحكومي، في جلسة عقدت اليوم، مهمة صياغة القانون لوزير السياحة، ياريف ليفين، وكتلة (يسرائيل بيتينو)، ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، في الأسابيع القريبة المقبلة، للتصويت، وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست.

وفي هذا السياق، زعم ليبرمان، في وقت سابق أن “عقوبة الإعدام على المخربين هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه أو تلك وربما يتحررون في المستقبل، وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية“.

وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب “يسرائيل بيتينو”، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.

وبادر “يسرائيل بيتينو” إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش”، في تموز/يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وقدم عضو الكنيست روبرت إليطوف (يسرائيل بيتينو)، مشروع القانون مجددا نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم“.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.