من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: موفد «سرّي» من الحريري في معراب: الخلاف بين الحليفين لا يزال قائماً

كتبت الاخبار: قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التريّث في تفجير آخر الخطوط التي تجمعه بحلفائه القدامى، ولا سيما القوات اللبنانية. وترك الباب مفتوحاً أمام المحاولات القائمة بين الطرفين لحلّ الأزمة، كان آخرها زيارة سريّة قام بها الوزيرالسابق غطاس خوري لمعراب، للقاء رئيس القوات سمير جعجع. ومع أن الجلسة «لم تكُن إيجابية»، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن «اللقاء بين الحريري وجعجع لا بدّ وأن يحصل»

طُرحت أسئلة كثيرة عن البحصة التي قال رئيس الحكومة سعد الحريري، إنه سـ«يبقّها» في وجه الشخصيات التي يستهدفها في كلامه، وتلتها أسئلة أكثر عن أسباب العودة عن قراره، خصوصاً أن الأنظار كلّها شخصت باتجاه حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، نتيجة الرسائل «المشفّرة» التي تولّى نقلها مقربون من الحريري في بياناتهم ومواقفهم وعلى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الوزير السابق غطاس خوري.

وفيما لم يكُن إعلان الحريري نيّته «كشف المتآمرين عليه» مزحة، كذلك ليس التراجع عنها في الوقت الحالي دليلاً على أن ذيول مرحلة «الاستقالة الإجبارية» من الرياض قد عولجت بالكامل. لكن هذا التأجيل مردّه بحسب مصادر مقرّبة من الطرفين يعود إلى «مروحة الاتصالات التي لا تتوقف على طريق معراب ووادي أبو جميل»، والتي كشفت أن «الوزير خوري زار جعجع أخيراً بعيداً عن الإعلام لمعالجة الأمر، غير أن الجلسة لم تكُن إيجابية، ولم تنجح في حل المسائل الخلافية»، خصوصاً أن «الأجواء لا تزال في مرحلة الأخذ والردّ حول التهم التي يوجّهها الحريري إلى جعجع وينفيها الأخير، وقد نقل خوري إلى الحريري ما سمعه من رئيس القوات دون أن تظهر أي بوادر حلحلة». ولفتت المصادر إلى أن «العلاقة بينهما دقيقة جداً»، لكنها أكدت أنه «في نهاية الأمر سيكون هناك لقاء يجمع الحريري وجعجع». وقد ربطت المصادر تأجيل الحريري إطلالته التلفزيونية بسببين: الأول هو «رغبته في تفادي تأجيج الإشكال مع القوى السياسية التي يعتبر أنها لعبت دوراً سلبياً في الاستقالة»؛ والثاني هو «لاعتبارات سعودية. فالحريري يحرص على عدم قطع شعرة معاوية ولا حرق كل الأوراق مع المملكة، رغم أن التوتر لم يبرد بعد، ولا سيما أن لا شيء مؤكداً بأن الرياض تخلّت عنه نهائياً، وهي لن تتخلّى عن جعجع أيضاً».

وفيما أعيد إحياء عمل الحكومة مع ملامح مسعى الحفاظ على التسوية الرئاسية ونجاح العهد، تُرجمت أول من أمس في مجلس الوزراء من خلال موافقته بالإجماع على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين حصريتين لائتلاف من ثلاث شركات للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى إقرار بعض التعيينات، يجد الحريري نفسه وحكومته أمام اختبار فعلي لنموذج التسوية الجديد القائم على نقطة ارتكاز أساسها النأي بالنفس، ورصد المواقف الداخلية والخارجية منها. في هذا الإطار، ظهر أمس موقف بارز لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اتهم فيه حزب الله والرئيس ميشال عون بـ«استخدام الحريري كواجهة لتغيير القانون الانتخابي، من هنا قرر الحريري الاستقالة لإحداث صدمة ايجابية». كذلك حمّل الجبير الرئيس نبيه بري مسؤولية عودة الحريري عن استقالته، إذ قال إن «الحريري عاد إلى لبنان من أجل تقديم الاستقالة رسمياً، ولكن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري،​ وعده بأن لبنان سيكون حيادياً بشأن ما يحدث في ​العالم العربي​ وبأنه سيُعطى الهامش السياسي للعمل. لذلك، نحن سننتظر ونرى. ونحن دعمنا ذلك وسنرى». ويبدو أن عدداً من الدول العربية تسير على نهج السعودية، وتحديداً الإمارات التي زارها أخيراً وزير الداخلية نهاد المشنوق، واعتبرت مصادر مطّلعة أنها «زيارة صيانة للعلاقة بين الإمارات والحريري». وفيما أشارت إلى أنها «لم تكُن مريحة بالشكل المطلوب، لأن الأزمة الإماراتية مع رئيس الحكومة تعود إلى ما قبل استقالته، ولم تُحَلّ بزيارة الأخير لها خلال الاستقالة». وبحسب المصادر، فإن نتيجة زيارة المشنوق أعادت تأكيد أن الإمارات «تعتبر لبنان من حصة الرياض، ولا مشكلة معه إذا ما وجدت المملكة أن سياسة النأي بالنفس الذي تعهّد بها الحريري ستؤتي النتائج المرجوة».

من جهة أخرى، أعطى الوزير المشنوق أمس إشارة بداية العدّ العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، بعد توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان، والمنتشرين في 40 دولة وإحالته على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محدداً موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار في كل لبنان. أما في دول الانتشار، فستتم خلال يومين مختلفين، في 22 و28 نيسان بالاستناد إلى العطل الرسمية في البلدان حيث يعيش المغتربون. وقالت مصادر الداخلية إن «الانتخابات ستجري في موعدها دون عقبات»، غير أن «هناك بعض المراسيم والإجراءات التي ستتخذ تباعاً، بعدما حصل تأخير نتيجة الأزمة السياسية». وكشفت المصادر أن «الانتخابات ستُجرى وفق القانون النسبي صحيح، لكن من دون الإصلاحات التي أقرت فيه: فلا بطاقة بيومترية، ولا تسجيل مسبق. الاقتراع سيكون بالهوية أو جواز السفر، والناس ستقترع في أماكن سكنها»، لافتة إلى أن «تكلفة الانتخابات تصل إلى ما يقارب 40 مليون دولار». في هذا السياق، نقلت مصادر رئيس الحكومة ارتياحه لسير الأمور، مؤكّدة أنه «مستعدّ لخوض الانتخابات النيابية»، خصوصاً أن «ما حصل معه (احتجازه في السعودية) أمّن له تأييداً شعبياً كبيراً». وكشفت أنه «مقتنع بأنه لن يعود إلى مجلس النواب بالكتلة ذاتها، لكنه يتقبّل خسارة محمولة ستسحب منه نحو 12 نائباً».

البناء: فلسطين تفجّر غضبها شهداء وجرحى ومعتقلين ومواجهات… والانتفاضة تخطّ طريقها… وقاحة الجبير: تطاول على رئيس الجمهورية وتدخّل في شؤون لبنان… فهل يردّ الحريري؟… الانتخابات في 6 أيار… وتظاهرات للقدس… والسفير الفلسطيني لـ «البناء»: للبنان دينٌ علينا

كتبت البناء: ترجمت فلسطين التاريخية يوم غضبها بالتظاهرات والمواجهات، التي عمّت المدن والبلدات وتركزت أهمّها في القدس وحولها، وسقط الشهداء والجرحى، خصوصاً في شرق غزة وقرب بيت لحم والبيرة، وتحدّثت القيادات الميدانية الفلسطينية عن تحضيرات متواصلة لتنظيم مشاركات أوسع تشمل المناطق المحتلة العام 48، تمهيداً للانتفاضة الثالثة التي صارت خياراً فلسطينياً جامعاً مع اتضاح السقف المنخفض للنظامين العربي والإسلامي، الذي يتفادى كلّ تصعيد يزعج الأميركيين ويعزل «الإسرائيليين»، من نوع قطع العلاقات«إسرائيل» وسحب الاعتراف بها، وإعلان سقوط الدور الأميركي في القضية الفلسطينية، خصوصاً مع ظهور الموقف السعودي العلني على لسان وزير الخارجية عادل الجبير في حواره مع قناة «فرنسا 24» يوم انعقاد القمة الإسلامية، وإعلان تمسّك الرياض بالدور الأميركي «الذي لا غنى عنه» في حلّ القضية الفلسطينية، والكشف عن مشروع مشترك للرياض وواشنطن للتسوية، وما يعنيه ضمناً من كون هذا المشروع يستثني القدس، بعد القرار الأميركي باعتبارها عاصمة موحّدة بـ«إسرائيل».

التضامن اللبناني مع القدس تجسّد بتظاهرات لبنانية فلسطينية في بيروت وصيدا، علّق في ختامها السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور لـ «البناء» بقوله إنّ الموقف اللبناني على المستويات كافة، رئاسية وحكومية وشعبية وحزبية دين على فلسطين.

لبنانياً، حدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق يوم السادس من أيار موعداً للانتخابات النيابية، بينما انشغلت الأوساط السياسية بالكلام الذي قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بحقّ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وتطاوله على مقام الرئاسة بلغة سوقية، تنتهك أبسط قواعد التخاطب مع رؤساء الدول، موجّهاً له الاتهامات بعرقلة عمل رئيس الحكومة سعد الحريري وخداعه، واستعماله واجهة لتغيير قانون الانتخابات النيابية، وانطلاقاً من البيان الذي صدر عن الحكومة وفيه تلازم بين مفهومَيْ السيادة والنأي بالنفس، ينتظر اللبنانيون موقف رئيس الحكومة سعد الحريري المعني أولاً بكلام الجبير الذي وصفه بضحية مؤامرة بين رئيس الجمهورية وحزب الله، فهل سيردّ؟ وهل يملك قدرة الوقوف بوجه وقاحة الجبير بالتطاول على مقام رئاسة الجمهورية، وهو شأنٌ سيادي لبناني، وما تطرَّق إليه الجبير شؤون لبنانية داخلية تبيح المعاملة بالمثل تناول أيّ مسؤول حكومي لبناني للشأن السعودي الداخلي، كما تفرض على رئيس الجمهورية ومريديه ومؤيديه والحريصين على السيادة، التصدّي لها، والردّ بما يتناسب مع وقاحة الجبير، فهل يضع الحريري ما طلبه من حرص على السيادة والنأي بالنفس، وأوّلها نأي الآخرين عن لبنان، موضع التنفيذ، ويتصرّف كما فعل يوم ظهر فيديو لشخصية وطنية عراقية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

انتهاك سعودي لبيان النأي بالنفس…

في وقتٍ يستعيدُ لبنان عافيته بعد الأزمة التي ألمّت به جراء احتجاز الرئيس سعد الحريري في الرياض من خلال إحياء التسوية السياسية وتكوين مظلة استقرار إقليمية ودولية مهّدت لانطلاقة مثمرة لمجلس الوزراء على الصعيد النفطي. وفي حين شكّل لبنان الرسمي والشعبي والمقاوم رأس حربة المواجهة للقرار الأميركي بشأن القدس، حاولت السعودية من جديد بث الفتنة والتحريض بين اللبنانيين لتخريب الساحة الداخلية في انتهاك واضح لبيان مجلس الوزراء الأخير حول النأي بالنفس.

فبعد كفّ يد وزير الحرب السعودي على لبنان ثامر السبهان، أطل وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير مطلقاً مواقف عن أزمة اعتقال الحريري و«التسوية المعدلة»، متهماً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله بمنع رئيس الحكومة من الحكم، في تدخلٍ سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويُعدّ أيضاً خرقاً لبيان الحكومة الأخير حول النأي بالنفس، فهل سيسجّل رئيس الحكومة إدانة لهذا الخرق الواضح والفاضح ويدعو النظام السعودي الى وقف تدخله في الشأن اللبناني، كما أعلن إدانة جولة وتصريح القيادي في الحشد الشعبي العراقي قيس الخزعلي، وكما يفعل عند أي تصريح إيراني أو سوري بشأن لبنان؟

وقال الجبير في تصريح: «دعمنا الرئيس الحريري عندما كان رئيساً للوزراء، عندما شكّل أول حكومة تحت رئاسة العماد ميشال عون ودعمنا برنامجه السياسي، إلا أن كلاً من عون وحزب الله لم يسمحا له بالحكم ولم يعطياه الهامش السياسي واستخدماه كواجهة لتغيير القانون الانتخابي. من هنا قرّر الحريري الاستقالة لإحداث صدمة إيجابية»، لافتاً الى «انه عاد الى لبنان من اجل تقديم الاستقالة بشكل رسمي، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعده بأن لبنان سيكون حيادياً في شأن ما يحدث في العالم العربي وبأنه سيُعطى الهامش السياسي للعمل. لذلك، نحن سننتظر ونرى. ونحن دعمنا ذلك وسنرى»، نافياً «ان تكون عودة الحريري عن استقالته شكّلت إخفاقاً للسعودية».

الديار: تحالف رباعي للوطني الحر والمستقبل والثنائي الشيعي.. وجنبلاط على الطريق

–كتبت “الديار”: يحمل مطلع العام الجديد عنوانا واحدا “الى الانتخابات در” فالاطراف والقوى السياسية تؤكد ان الجميع باتوا على يقين بأن الانتخابات ستحصل في 6 ايار المقبل وان الانخراط في اجوائها سيبدأ بعد الاعياد. وفي دلالة على هذا التوجه وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق امس مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين واحاله الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء على ان تجري العملية الانتخابية في 6 ايار 1918 في كل لبنان وفي 40 دولة مقسمة بين 22 و27 نيسان استنادا الى العطل الرسمية فيها. وقبل اسابيع قليلة من الدخول في اجواء التحضيرات لهذا الاستحقاق المفصلي وتم استطلاع مواقف واجواء عدد من القوى السياسية الاساسية حول جداول اعمالها والتحالفات التي ستعقدها لخوض المعركة الانتخابية.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر الثنائي الشيعي “امل” وحزب الله انه من المبكر الحديث عن خريطة التحالفات وتفاصيلها مشيرة الى ان الترشيحات والتحالفات ستتبلور تدريجا في مرحلة لاحقة، مع العلم ان هناك خصوصية يمكن ان تراعى في دائرتين على الاقل هما صيدا وجزين والبقاع الغربي. وقالت المصادر ان الماكينات الانتخابية للثنائي الشيعي بدأت عملها منذ اكثر من شهرين، وان هناك تنسيقا كاملا بين حركة “امل” وحزب الله يأخذ بعين الاعتبار درس لوائح الشطب بالتفصيل والاسماء في المدن والبلدات والقرى. واضافت ان العمل في هذا الاطار يأخذ مداه، وهناك تجاوب ونتائج ايجابية للغاية في التواصل مع الناخبين. وعلى صعيد التيار الوطني الحر يقول النائب الان عون : ان القوى السياسية عادت للتركيز على الانتخابات بعد ان خطفت ازمة استقالة الرئيس الحريري كل الجهود. وقد عدنا للتركيز على الاستحقاق الاكبر القادم اي الانتخابات الذي سيبدأ عمليا بعد الاعياد وفي مطلع العام الجديد.
غير ان ذلك سيكون موازيا لاستمرار عمل الحكومة في التصدي ومعالجة العديد من القضايا والملفات ولن تكون الحكومة في عطلة. ويضيف بأن “الماكينات الانتخابية والاتصالات ستنشط مع الاسابيع الاولى للشهر المقبل من اجل ارساء التحالفات التي سيصار على اساسها خوض الانتخابات”. وردا على سؤال حول رسم خطوط هذه التحالفات يجيب عون “المسألة تحتاج الى وقت وتواصل بين القوى، ولا حسم حتى الان لخريطة التحالفات لكن هناك ثوابت سابقة ومستمرة مع الثنائي الشيعي وخصوصا حزب الله. كما ان هناك تطوراً اضافياً جديداً لعلاقاتنا مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل وكذلك هناك انفتاح مع النائب وليد جنبلاط”. هل يعني ذلك ان العلاقات مع جنبلاط قد تطورت بشكل ايجابي يجيب عون: “نعم هناك تطور واستعدادات ايجابية غير ان موضوع التحالف غير محسوم وستحصل لقاءات نوعية قريبا بيننا وبين الحزب التقدمي الاشتراكي. واعتقد ان النوايا جيدة ولكن هناك تفاصيل واعتبارات انتخابية بحاجة الى نقاش قد نتفق او لا نتفق عليها”. وبالنسبة للعلاقة مع القوات اللبنانية يــقول النــائب عون “ان العلاقة مع القوات بحاجة الى تنقية للعديد من الشوائب التي اصابتها سابقا ولاحقا بعد الازمة الاخيرة لكن هذه العلاقة مقطوعة او تتسم بالخصومة. لقد كان التعاون الانتخابي مطروحا في السابق قبل المرحلة الاخيرة، وكانت هناك اعتبارات تحول دون التحالف في كل الدوائر، وجاءت الازمة الاخيرة فزادت الامور تعقيدا بالنسبة للتعاون الانتخابي لكنها لم تلغها“.
ويقول مصدر قيادي في تيار المستقبل ان التحضيرات للانتخابات ستأخذ منحى تدريجيا متسارعا اعتبارا من مطلع العام الجديد، لكنه من المبكر جدا الحديث عن خريطة التحالفات بشكل عام وتحالفات المستقبل بشكل خاص، لدينا ثوابت سياسية وسنعمل وفق هذه الثوابت في رسم تحالفاتنا. وردا على سؤال ما اذاك ان تيار المستقبل بصدد اجراء تغييرات على صعيد النواب والترشيحات يجيب المصدر: بالطبع سيكون هناك تغييرات كبيرة حتما، وهذا ما اكد عليه الرئيس الحريري في المؤتمر العام منذ حوالى السنة، وبالتالي فالامر ليس جديداً”. وبرأي مصادر في “القوات اللبنانية” ان الاستحقاق الانتخابي سيفرض نفسه اكثر فاكثر اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرة الى ان القوات ترتكز في التحضيرات لهذا الاستحقاق المهم على عملها وادائها اليومي وعلى نهجها في التعاطي مع القضايا الوطنية والتي تهمّ المواطن. وتقول المصادر انه من المبكر الحديث عن حسم التحالفات الانتخابية، مع العلم ان “القوات” تنطلق من رصيدها الشعبي مع الاخذ بعين الاعتبار للثوابت التي تحكم توجهاتها وسياستها. وردا على سؤال تجدد المصادر القول ان القوات لا تشعر باية عزلة، وانها ليست في موقع المعزول ابداً، فهي التي تتحكم بمسارها السياسي والانتخابي. وبغض النظر عن حسابات هذا الطرف او ذاك فان الازمة الاخيرة، حسب مصدر نيابي، اثرت على العلاقة بين “القوات” من جهة وكل من المستقبل والتيار الوطني الحرّ، وصار معلوماً ان المستقبل اصبح بعيدا بنسبة معينة عن القوات، وان التيار ابتعد اكثر عنها.

النهار: العدّ العكسي للانتخابات: خلط واسع للتحالفات

كتبت “النهار“: مع توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار 2018، بدا المناخ الداخلي متجهاً أكثر فأكثر نحو انقلاب في الاولويات السياسية والشعبية، وخصوصاً بعدما أدت أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وعودته عنها الى خلط الاوراق والكثير من التحالفات السياسية بما يصعب معه اعادة رسم المشهد الثابت قبل اجراء الانتخابات. ولعل الامر اللافت الذي برز غداة جلسة مجلس الوزراء التي اطلقت مسار التنقيب عن النفط في لبنان تمثل في ملامح تقدم الاولويات الاقتصادية على الاستحقاقات السياسية، بدليل ان هذا التطور شغل معظم الاوساط السياسية والديبلوماسية والاقتصادية من زاوية تأثيراته القريبة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى على مجمل الواقع اللبناني. كما ان جانبا آخر من الاولويات الاقتصادية برز مع بدء الحكومة معالجة التراكمات التي خلفها انقطاع مجلس الوزراء عن الانعقاد، اذ اصدر أمس الرئيس الحريري تعميماً الى كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بآلية تطبيق رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

في غضون ذلك، أعطى وزير الداخلية والبلديات إشارة بداية العد العكسي للانتخابات النيابية بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين في 40 دولة واحالته على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، على أن تجري العملية الانتخابية الأحد 6 أيار 2018 في كل لبنان. أما في دول الانتشار، فستتم خلال يومين مختلفين، الأحد 22 نيسان في عدد من الدول والجمعة 28 نيسان في دول أخرى استناداً الى العطل الرسمية في هذه البلدان. وتقرر ذلك خلال الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية الذي رأسه الوزير المشنوق وشارك فيه الفريق الاداري والتقني من كبار موظفي الوزارة. كذلك وقَع المشنوق عقد استئجار المقر الخاص لـ”هيئة الاشراف على الانتخابات”، على أن تبدأ الوزارة الإثنين المقبل، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تجهيز المقر وتأمين مختلف حاجاته التقنية واللوجستية والمكتبية. ويظهر ان الانطلاقة القوية للاستعدادات الانتخابية قد تبدأ مع الشهر الاول من السنة الجديدة اذ تؤكد المعطيات المتوافرة في هذا السياق ان القوى السياسية والحزبية ستستعجل انجاز ترشيحاتها الذاتية في كل المناطق تمهيداً للتحالفات الانتخابية التي سيكون من الصعوبة رسم معالمها بسرعة هذه المرة. فعلى رغم ان بعض التحالفات الانتخابية سيكون صورة مطابقة للتحالفات القائمة حاليا داخل تحالف 8 آذار تحديداً، لن يكون ممكناً رسم صورة شاملة مسبقة للتحالفات المتصلة بتحالف 14 آذار الذي تعرض لزلزال سياسي تفرقت معه كل قواه.

المستقبل: الحريري يهنّئ لبنان النفط.. والمجلس النيا لإقرار الصندوق السيادي في أقرب وقت بري لـ”المستقبل”: كلنا ملتزمون النأي بالنفس

كتبت “المستقبل”: بمزيد من الاطمئنان إلى استتباب الوضع السياسي والمؤسساتي في البلد، يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أولويات المرحلة وفي طليعتها تحصين دورة الإنتاج في مجلسي النواب والوزراء، مع التشديد على أهمية الالتزام الوطني بقرار الحكومة النأي بلبنان إزاء الصراعات المُحتدمة في المنطقة. وفي هذا الإطار يقول بري لـ”المستقبل”: “وعدتُ ووفيت، وكلنا ملتزمون القرار الحكومي”، مضيفاً: “حركة أمل” و”حزب الله” و”القوات اللبنانية”.. وجميع المكونات الحكومية ملتزمة النأي بالنفس. وإذ وصف الوضع السياسي الراهن بالـ”ممتاز”، لفت رئيس المجلس إلى أنه “بعد الأزمة الأخيرة التي مرّت على البلد تمكّن اللبنانيون من رصّ الصفوف فكان الإجماع الوطني بدايةً في الملف الحكومي مع ما يعنيه ذلك من الاتجاه نحو تحقيق إنجازات أكبر، وصولاً إلى الإجماع المميّز حول قضية القدس”، وسط تأكيده على أنه لولا موجة التضامن العارمة والواسعة في مواجهة القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل “لكانت تحققت صفقة القرن”. وعن توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية في 6 أيار المقبل في كلّ لبنان وفي 40 دولة مقسّمة بين 22 و27 نيسان، أشاد بري بهذا الإنجاز مشدداً على كونه يمثل “دفعة مهمة للانتخابات تجزم بحصولها في موعدها وبلا أدنى تغيير في أي فاصلة من القانون الجديد”، باعتبار أنّ “فتح الباب أمام تعديلات من هذا النوع قد يؤدي إلى تطيير الاستحقاق الانتخابي برمته”. أما في ما يتعلق بأجندة العمل التشريعي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من ولاية المجلس الحالي، فأشار بري إلى أهمية إنجاز الموازنة العامة مؤكداً جهوزية المجلس لإقرارها فور إنجاز مشروعها وإرساله من قبل الحكومة، لافتاً الانتباه إلى أنّ المجلس النيابي يستطيع إقرار المشاريع حتى الشهر الأخير الذي يسبق انتهاء ولايته. وغداة مبادرة مجلس الوزراء إلى إقرار الرخص البترولية ومباركة رئيسه سعد الحريري للبنانيين أمس بتحوّل لبنان إلى “بلد نفطي” حسبما غرّد أمس، نوّه رئيس المجلس النيابي بالقرار الحكومي الذي اتخذ بالإجماع، وأردف مضيفاً: “عندما يتم طرح وإعداد ملف وفق الأصول يحصل إجماع من حوله، كما حصل في ملف النفط، بينما في ملف الكهرباء هناك بعض الاعتراضات على قضية البواخر وأتمنى أن نجد لها حلاً”. ورداً على سؤال حول الصندوق السيادي النفطي، شدد بري على أنه “من واجبات المجلس النيابي إقرار الصندوق في أقرب وقت ممكن”.

الجمهورية: إطلاق العدّ العكسي للإنتخابات… وآخر جلسة للحكومة في 2017 الثلثاء

كتبت “الجمهورية”: دخلَ لبنان أسبوع الأعياد، على وقع استمرار مدنِه وبلداته في ارتداء زينة الميلاد، في وقتٍ أضاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء أمس، شجرة الميلاد في بكركي، مصَلّياً لكي يتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومشدّداً على وجوب إعطاء الرجاء للناس بالأفعال والمبادرات.

بعدما استراح أهل الحكم مِن همّ ترميم التسوية الحكومية التي أفرَجت أخيراً عن ملف التنقيب عن النفط واستخراجه، وبارَك رئيس الحكومة سعد الحريري للبنان واللبنانيين في أنّ لبنان بات بلداً نفطياً، اصبَحت الاوّلية لدى الجميع انتخابية بامتياز، حيث انطلق قطار الانتخابات النيابية المقررة في 6 ايار المقبل بعد توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق امس مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يقترع الناخبون المغتربون في اربعين دولة في 22 و28 نيسان المقبل.

مجلس وزراء

وتمهيداً لإقفال ما تبَقّى من ملفات السَنة الجارية، دعيَ مجلس الوزراء الى الانعقاد استثنائياً قبل ظهر الثلثاء المقبل في السراي الحكومي، ليبتَّ بالبنود المتبقية من جلسة الخميس الماضي بحيث تكون جلسة الثلثاء آخِر جلسة في 2017.

وقالت مصادر وزارية إنّه إذا ما لم يضَف الى جدول الاعمال أيّ بنود طارئة، فإنّ المجلس سيناقش 67 بنداً معظمها عادي ولا يحتوي قضايا متصلة بالتعيينات المتبقّية في وزارة الإعلام و”تلفزيون لبنان” التي رحّلت الى السنة المقبلة في انتظار توافقٍ مفقود بين معراب من جهة وبعبدا والسراي الحكومي من جهة أخرى.

اللواء: مجلس وزراء “بيئي” الثلاثاء.. والإنتخابات في 6 أيار سلامة يطمئن إلى إجراءات “حماية الليرة”.. والجبير يكشف: النأي بالنفس تحت مراقبة المملكة

كتبت “اللواء”: بدا، بعد اليوم الأوّل لجلسة مجلس الوزراء، التي يمكن اعتبارها مفصلية، سياسياً لجهة إعلان مجلس الوزراء العودة إلى الانتاجية (القرار النفطي والتعيينات في منصبي محافظي جبل لبنان والبقاع)، واقتصادياً لجهة دخول لبنان “النادي النفطي”، ان البلد يسير وفقاً لخطة تقضي بتثبيت دعائم الاستقرار، بتأكيد التفاهم السياسي على التمسك بالتسوية، والسعي الجدي للسيطرة على حركة النقد، بتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية، وتوفير السيولة في ضوء سلّة إجراءات اتخذتها المصارف برقابة المصرف المركزي، بما في ذلك رفع الفائدة إلى حدود التسعة بالمائة، لعدم سحب أو تحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى العملات الصعبة. وكخطوة من أجل تعزيز الاستقرار، وقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين والمنتشرين في 40 دولة، وأحاله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ان تجري العملية الانتخابية الأحد في 6 أيّار 2018 في كل لبنان، فيما ستجري في الاغتراب يومي 22 نيسان (يصادف يوم احد) وفي 28 نيسان (يصادف يوم جمعة). وسط هذه “الاجواء الايجابية” بمجملها، التي أضيف إليها ما أعلنه وزير الطاقة سيزار أبي خليل من ان أعمال الحفر الخاصة باستخراج الغاز البحري ستبدأ في العام 2019، على ان تبدأ التحضيرات في العام المقبل، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء، في 19 الجاري في السراي الكبير، وعلى جدول أعمال الجلسة 67 بنداً ابرزها: – توسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود.

– معالجة النفايات الصلبة.

– اجراء مسح للكسارات والمقالع والمرامل في كل لبنان.

– تطويع 400 مأمور متمرّن في أمن الدولة.