من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: محاولات الاحتواء العربي والدولي مستمرة فلسطين تحشد لـ”جمعة الغضب”

كتبت “الاخبار”: م تُجدِ محاولات الاحتواء، الإسرائيلية من جهة، والعربية والدولية من جهة أخرى، في وقف الاحتجاجات داخل فلسطين. صحيح أن “الضريبة الكلامية” قدمها القادة العرب والمسلمون، لكن ذلك لم يغيّر من واقع القرار الأميركي شيئاً، وهو ما يعيه الفلسطينيون الذين يدركون أيضاً أن تحركهم على الأرض هو المهم، وأن الجمعة الثانية مهمة أكثر من الأولى لإثبات ذلك. ويشكّل اليوم اختباراً جديداً للمتظاهرين الفلسطينيين بأن يستطيعوا تزخيم تحرّكاتهم ومواصلتها في ظلّ مراهنة إسرائيلية (ومن السلطة) على انكماش الحراك الشعبي، وصولاً إلى إخماده

بينما تدخل الهبّة الفلسطينية الشعبية يومها التاسع، ويوم جمعتها الثاني الذي يمثّل نقطة اختبار مهمة لها، تتواصل محاولات الاحتواء الداخلية (السلطة وإسرائيل)، والخارجية (دولياً وعربياً). فبينما تستمر سياسة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، مع تجنّب الأولى إعلان إضراب مفتوح للمؤسسات الرسمية والتعليمية، يحرص الأخير على تكثيف الاعتقالات، وخاصة بحق الوجوه المحركة للشباب، كذلك يواصل إجراءات استنفاره المعتادة، مانعاً أي حشود من التجمّع في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفيما أظهر العدو خلال قمعه المسيرات الماضية “حرصاً” على ألّا يسقط عدد كبير من الشهداء، بقي رهانه قائماً على أن الدخول في ما بعد الجمعة الثانية وبقاء مستوى الاحتجاجات على ما هو عليه، يعني ارتفاع احتمالية امتصاص الغضب واحتوائه.

دولياً، تواصل الولايات المتحدة الأميركية توصياتها لإسرائيل بألّا تعمد إلى استفزاز الجمهور الفلسطيني والعربي بالقرارات المستفيدة من الواقع الجديد، كذلك فإنها لم تعاود التقدم بخطوات أخرى غير توضيح قرارها الأخير، فيما عمدت إلى تأجيل زيارة نائب الرئيس، مايك بنس، حتى تهدأ الأوضاع، خاصة أن قدومه في ظل إعلان السلطة رفضها استقباله قد يؤجج مشاعر الفلسطينيين. وقرر بنس تأجيل زيارته المقررة بعد غد (الأحد) لعدة أيام، كما ذكرت القناة “العاشرة” في التلفزيون الإسرائيلي، مرجحة أن يأتي الأربعاء المقبل.

في غضون ذلك، أبدت الأمم المتحدة استعدادها للعب دور الوسيط بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك في حديث لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قاله في وقت متأخر أول من أمس، في مؤتمر في نيويورك. وأعلن حق أن الأمم المتحدة لديها “الإرادة ومستعدة لكي تقوم على هذا الدور، وتركيزها في الوقت الحالي يتمثل في كيفية انخراط الطرفين في المفاوضات”.

ورداً على سؤال بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رفضه أي دور أميركي في العملية السياسية بعد الآن، قال: “واشنطن طرف في اللجنة الرباعية لعملية السلام (تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا إلى جانب الولايات المتحدة)، التي تسعى إلى إقناع طرفي النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”، نافياً في الوقت نفسه وجود أي مبادرات جديدة من غوتيريش لإحياء المفاوضات بين الطرفين. لكنه قال: “موقف الأمم المتحدة من القدس واضح، وعُبِّر عنه مراراً… القدس جزء من مفاوضات الوضع النهائي”.

أما عربياً، خاصة بعد الحضور الضعيف في القمة الإسلامية، فبدأت الأموال السعودية تتدفق إلى خزينة رام الله، إذ قال السفير السعودي لدى مصر، أحمد قطان، إن “الصندوق السعودي للتنمية حوّل ما يعادل 30.8 مليون دولار أميركي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك بقيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة لأربعة أشهر (من آب الماضي حتى تشرين الثاني) بواقع 7.7 ملايين شهرياً”. كذلك، قررت تركيا تقديم نحو 10 ملايين دولار كمنحة جديدة تخصص لـ”دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتلبية الاحتياجات اللازمة في فلسطين… مع مراعاة احتياجات قطاع غزة”، وفق الصحيفة الرسمية للحكومة في أنقرة.

منذ ليل أمس، وُجّهت دعوات إلى المقدسيين للمشاركة الواسعة في صلاتي المغرب والعشاء في باحة باب العمود في القدس المحتلة، حيث حوّلها الاحتلال إلى ما يشبه منطقة عسكرية مغلقة، خاصة أنها تشهد ما بعد عصر كل يوم فعاليات احتجاجية تتحول إلى مواجهات خلال محاولات قوات العدو لقمعها بالقوة. وتحديداً تمثّل هذه المنطقة رمزية كبيرة للمتظاهرين، لذلك تعمدت قوات الاحتلال إخلاء المنطقة من الرجال والشبان وحتى الفتية، ووضعت السواتر الحديدية على مدخل باب العمود ومنعت دخول المواطنين وخروجهم.

بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن يزيد التحشيد في المسجد الأقصى مع اقتحام عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد، وذلك في اليوم الثاني لعيد “الأنوار” الذي يسمى “الحانوكاه”. وبينما بلغ عدد المقتحمين أمس بحماية شرطة العدو أكثر من 180 مستوطناً، بالإضافة إلى 40 من فئة الطلاب تسمح لهم السلطات الإسرائيلية باقتحام جميع باحات الأقصى من دون مسار محدد، يتوقع أن يزيد معدل الاقتحامات في ظل أن العيد المذكور مدته أسبوع (حتى الأربعاء المقبل)، وتتزايد معه دعوات الاقتحام التي يطلقها ائتلاف “منظمات الهيكل”.

في المقابل، يستعد الغزيون للخروج في مسيرات كبيرة اليوم، إذ أكدت حركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، في بيان أمس، ضرورة استجابة “جماهير شعبنا لـ (الدعوة إلى) تصعيد الانتفاضة واستمرار الغضب الشعبي في مواجهة الاحتلال”. وطالب البيان الغزيين بالمشاركة في “المسيرات الحاشدة التي تنظمها القوى الوطنية والإسلامية غداً الجمعة (اليوم) على امتداد شارع صلاح الدين من جنوب قطاع غزة حتى شماله”، كذلك طالب “جماهير شعبنا في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 بإعلان الغضب والخروج في تظاهرات حاشدة”. وفي مؤتمر سابق أول من أمس، دعت “لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية”، وهي لجنة مشتركة بين الفصائل في غزة، إلى الخروج في “مسيرة مليونية” اليوم.

البناء: بعد قرار القمّة الإسلامية لحلف يواجه أميركا وإسرائيل… السعوديّة لحلف معهما بوجه إيران الجعفري يلقّن دي ميستورا والرياض درساً في الدبلوماسية… والعقدة بالانسحاب الأميركي قمّة للقدس في بكركي… وتلزيم النفط لائتلاف روسي فرنسي إيطالي يُظهِر المظلة الدولية للبنان

كتبت “البناء”: قبل أن يجفّ حبر قرار القمة الإسلامية في إسطمبول بسقوط دور واشنطن كوسيط مقبول للتفاوض في عملية التسوية للقضية الفلسطينية، وبالدعوة لحلف دولي لمواجهة التهويد الأميركي “الإسرائيلي” للقدس، أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن غياب القيادات السعودية، بما في ذلك غيابه هو، عن القمة لم يكن بداعي الانشغال وظروف صحية، وقد شوهد يتنزه في شوارع باريس بعد مشاركته في حملة تمويل مشروع أمني فرنسي في الساحل الأفريقي، بل الغياب ناجم عن رفض خوض معركة القدس واعتبار الأولوية للمواجهة مع إيران، ضمن حلف تقوده واشنطن، وتشترك فيه “إسرائيل”، كما كشفت الممثلة الدائمة لواشنطن في الأمم المتحدة، فيما أكد الجبير التزام السعودية بمشروع سلام بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بالتعاون مع واشنطن، التي لا تزال الوسيط المقبول والقادر على ذلك، وفقاً للنظرة السعودية.

مسرح المواجهة بين قوى محور المقاومة والمشروع الأميركي السعودي “الإسرائيلي” كان في جنيف، حيث يفترض أن تدور المحادثات السورية ـ السورية، سعياً لحلّ سياسي، وقد جرى تفخيخ جنيف في الرياض بحضور ومشاركة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي شهد ولادة بيان الرياض -2، الذي زرع القنبلة الموقوتة في طريق المحادثات، وباركه دي ميستورا، كما بارك التشكيل المجتزأ للوفد الذي لم يحقق الشروط التي نصّ عليها القرار الأممي 2254، كما قال رئيس الوفد السوري المفاوض السفير بشار الجعفري في مؤتمره الصحافي الذي فتح فيه الباب، لتقييم مهمة دي ميستورا في ضوء الإحاطة التي سيقدّمها لمجلس الأمن حول مسار المحادثات. وقد تميّز كلام الجعفري باللغة الواضحة والحاسمة، لوضع النقاط على الحروف وتوضيح صورة ما جرى وأسباب الغياب السوري لأيام والإصرار على سحب بيان الرياض وإعادة تشكيل الوفد المفاوض تحقيقاً للشروط الأممية، قبل البحث بالمسار التفاوضي مجدداً، مسقطاً بكلامه ووضوحه كل الترويج السعودي المباشر عن ضغوط روسية جلبت الوفد السوري إلى جنيف، ليصير الكلام عن عدم وجود ضغوط روسية عنوان الخطاب السعودي، فيما الارتباك عاد لخطاب دي ميستورا ووفد الرياض بغياب خارطة طريق لكيفية التعامل مع الإعداد لجولات مقبلة، فيما قالت مصادر دبلوماسية متابعة لمسار جنيف لـ “البناء” إن جوهر التعقيد يرتبط بعجز أميركي عن مواجهة تحدي البقاء في سورية، إذا أقلع قطار الحل السياسي، ولا تبدو واشنطن قادرة على تحمل قرار الانسحاب بعد، وتراهن على الوقت لبلورة بدائلها، خصوصاً في زمن الحديث عن حلف أميركي سعودي “إسرائيلي” بوجه إيران، يريد أن يتخذ من سورية ولبنان واحدة من ساحات المواجهة، ويسعى لتصوير المواجهة الدائرة في فلسطين تحت عنوان القدس، كامتداد للمواجهة بين إيران وحلفائها من جهة، وحلف الخصوم من جهة مقابلة، حيث السعودية و”إسرائيل” لم يعد يحرجهما الظهور معاً حتى في ملف القدس وفلسطين.

في فلسطين تواصلت المواجهات وسط دعوات ليوم غضب شامل في الأراضي الفلسطينية كلها، بما فيها الأراضي المحتلة عام 48، اليوم الجمعة، كما دعت حركة حماس لجعل جمعة الغضب حضوراً شعبياً حاشداً للدفاع عن القدس، بينما تواصلت المواجهات على خطوط المواجهة في القدس وغزة والضفة الغربية.

لبنانياً، كانت قمة بكركي الروحية للتنديد بالقرار الأميركي بتهويد القدس علامة جديدة ورسالة تأكيد لموقع لبنان في التضامن مع فلسطين، ولحجم الوحدة الوطنية العابرة للسياسة والطوائف تحت عنوان القدس، بينما على المستوى السياسي شهد مجلس الوزراء نقاشاً تفصيلياً لجدوى التفكير باعتماد سفارة لبنانية في القدس الشرقية وشكلت لجنة لاستكمال النقاش.

مجلس الوزراء شهد أول إقرار لتلزيم مربعات تنقيب عن النفط، واللافت كان أن التلزيم لحساب ائتلاف شركات روسية وفرنسية وإيطالية، وهو ما وصفته مصادر واسعة الاطلاع بتظهير للمظلة الدولية الضامنة للاستقرار اللبناني، التي ظهر مفعولها في مرحلة أزمة الاحتجاز السعودي لرئيس الحكومة سعد الحريري، لكن أطرافها ظهرت مع التلزيم النفطي واضحة، فمثل هذه الائتلافات الكبرى لشركات حكومية وشبه حكومية لدول كبرى لا تتم بمعزل عن السياسة، ولا بمعزل عن توافقات تضمّ مَن لم يشاركوا بالائتلاف ضمن تقاسم للأدوار الإقليمية، ما يعني وفقاً للمصادر أولاً أن شراكة روسية أوروبية تتولى رعاية الاستقرار اللبناني، وأن ذلك يتمّ برضا وقبول أميركيين، ما كان ليتمّ التوافق من دون توافرهما.

لبنان إلى نادي الدول المنتجة للنفط…

تحت مظلة التوافق الداخلي الجامع وإعادة تثبيت التسوية الرئاسية وفي ضوء الدعم الدولي الذي شكله مؤتمر باريس، عاد مجلس الوزراء الى الانعقاد في مؤشرٍ إيجابي الى المرحلة الواعدة التي تنتظر لبنان، بحسب ما عبر أكثر من مصدر وزاري لـ”البناء”، إذ خطا المجلس في جلسته أمس، وبعد سنوات من المماطلة والعرقلة الخطوة التنفيذية الأولى على طريق دخول لبنان الى نادي الدول المنتجة للنفط من خلال منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلوكين 4 و9 الى ائتلاف شركات “توتال” الفرنسية، “نوفاتك” الروسية، و”إيني” الإيطالية، حيث علا التصفيق داخل مجلس الوزراء، فور إقرار البند.

ولفتت مصادر وزارية لـ البناء الى أن قرار المجلس في ملف النفط اتخذ بالإجماع ولم يُسَجل أي اعتراض باستثناء استفسار وزراء القوات اللبنانية عن تفاصيل المهل الزمنية لبدء الشركات التي ستأخذ التلزيم في مرحلتي الاستكشاف والتنفيذ . ولفتت المصادر الى أن الخطوة الثانية هي إجراء مناقصة لاستكشاف البلوكين وفقاً للخطة الموضوعة لاستخراج النفط خلال خمس سنوات ، موضحةً أن الإشراف على تطبيق الخطة سيكون مهمة مشتركة بين وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، على أن تتمّ العودة إلى مجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة إلى أي قرار يدخل ضمن صلاحياته .

لقاء قريب بين الحريري وجعجع؟

وقد كان لافتاً تراجع حزب “القوات اللبنانية” عن اعتراضه على ما كان يصفه قبل أزمة الرئيس سعد الحريري بـ “صفقة النفط”، بعد أن تراجع في وقتٍ سابق عن استقالة وزرائه من الحكومة، ما فسّرته مصادر وزارية على أنه تغير واضح في الأداء “القواتي” على الصعيد الوزاري بعد تهديد رئيس الحكومة سعد الحريري بـ “بق البحصة” عن مرحلة استقالته في الرياض. ما يؤشر الى تقدم الجهود التي تبذل لترطيب الأجواء بين الطرفين بعد تنازلات عدة قدّمتها “القوات” لاسترضاء الحريري الذي طلب شروطاً للقاء جعجع.

غير أن وزير الإعلام ملحم رياشي انتقد، بحسب ما علمت “البناء” آلية التعيين في مجلس الوزراء، بحيث أجرى جملة من التعيينات في جلسة أمس، لم تحظ بتوافق مسبق، ولم تُعرض على الوزراء في مقابل رفض بعض القوى السياسية ملء الشواغر في مؤسسة تلفزيون لبنان، رغم وجود ملف جاهز وآلية قانونية واضحة من وزارة الإعلام.

وسجّل على هامش الجلسة، دردشات جانبية بين وزير الإعلام ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والثقافة غطاس خوري، انضمّ إليها أيضاً الرئيس الحريري. وأشارت المعلومات إلى أن المشاورات تطرقت الى العلاقات بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، وقد أفيد أن وزير الإعلام خرج إثرها من قاعة مجلس الوزراء وأجرى اتصالاً برئيس حزب القوات سمير جعجع، وتردّد أنه نقل خلاله اليه، رسالةً من الحريري.

وفي حين أرجأ الرئيس الحريري بقّ البحصة بعدما كان مقرراً ذلك في حلقة تلفزيونية الخميس المقبل، تحدّث عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عن لقاءٍ قريب بين الحريري وجعجع، لافتاً الى أن الحريري “لا يزال في مرحلة تقييم ما جرى معه بعد تقديم الاستقالة في الرياض ، بهدف تحسين العلاقات مع القوات اللبنانية وغيرها من الجهات”.

وقد ربطت مصادر مطلعة بين تراجع الحريري عن “بق البحصة” وبين زيارة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الى بيت الوسط، حيث تمنّى على الحريري التهدئة وعدم أخذ الأمور الى التصعيد”.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة، جرى فيه بحث البنود المدرجة على جدول الاعمال.

الى ذلك، أقرّ المجلس سلة تعيينات إدارية. فعيّن القاضي محمد مكاوي محافظاً لجبل لبنان، والقاضي كمال أبو جودة محافظاً للبقاع، وقرّر وضع المحافظ انطوان سليمان بتصرف رئاسة الحكومة. كما وافق مجلس الوزراء على تطويع 2000 عنصر من الذكور في قوى الأمن الداخلي للعام 2018.

وأقرّ أيضاً مشروع تلزيم أوتوستراد ضبية – العقيبة والذي يقوم على إنشاء أنفاق تحت الأرض. وبقي من جدول أعمالها 35 بنداً، منها ملف النفايات والاتصالات، أرجئ البحث فيها الى الجلسة المقبلة.

الديار: بعد تأخير 7 سنوات من وزارة الطاقة تم تلزيم قطعتين فقط من أصل 10 تعيينات المحاصصة: تعيين محافظ البقاع لتيار باسيل ومحافظ جبل لبنان لتيار الحريري رغم أنه مطلب الناس بقوة فإن تلزيم أوتوستراد الضبية ـ العقيبة يلفّه الغموض المشبوه

كتبت “الديار”: عقد مجلس الوزراء اللبناني في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة هادئة جداً، ولولا ان مجلس الوزراء تداول خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر القمة الإسلامية لكان مستوى اجتماع مجلس الوزراء ضعيفاً جدا، الا انه انطلاقا من المبادئ التي اعلنها رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون اخذ مجلس الوزراء بهذا الكلام، وعمل على اتخاذ عدة خطوات، انطلاقا من الاقتراحات التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ملف تلزيم النفط والغاز

بعد تأخير 7 سنوات من قبل وزارة الطاقة، اثر اكتشاف ان لبنان يملك ثروة غاز ونفط في بحره وعلى ارضه في البر، وتأخر وزارة الطاقة مدة 7 سنوات لتشكيل ملف علمي في هذا المجال واضاعة وقت ثمين أضاع ثروة كبيرة على لبنان، جرى في جلسة امس تلزيم قطعتين فقط من اصل 10 قطع في البحر لشركة توتال الفرنسية وشركة ايني الإيطالية وشركة نوفاتيك الروسية والثلاث هم اهم الشركات في العالم باستخراج النفط والغاز.

كذلك يوجد 3 نقاط لاستخراج الغاز والنفط على البر اللبناني، وقد تم اختيار القطعة رقم 4 مقابل شمال لبنان، وستكون حصة الموازنة اللبنانية من مداخيل استخراج الغاز والنفط في القطعة 4 قبالة شواطئ لبنان الشمالية 70 في المئة، اما بالنسبة الى القطعة رقم 9 لاستخراج النفط والغاز فسيكون مدخول لبنان ما بين 50 و70 في المئة من استخراج النفط والغاز فيها.

لكن السؤال الذي طرحه خبراء الغاز والنفط في لبنان، وهم لهم خبرة كبيرة في شركات أميركية وبريطانية وفرنسية، لماذا اكتفت وزارة الطاقة باستدراج عروض لقطعتين من اصل 10 قطع يوصل فيها آبار نفطية وغاز إضافة الى 3 نقاط على البر اللبناني.

وقال هؤلاء الخبراء ان قوة شركة توتال الفرنسية وايني الإيطالية ونوفاتيك الروسية قادرة على التنقيب عن الغاز والنفط في الـ 10 قطع في البحر اللبناني بصورة سهلة وسريعة جداً، وان قدرتها تفوق القطع الـ 10 قبالة الساحل اللبناني بكثير، ذلك انها اخذت التزامات في البحر الشمالي إضافة الى التنقيب عن الغاز في قطر، حيث يوجد احد اكبر احتياط من الغاز في العالم ، إضافة الى ان شركة نوفوتيك الروسية تستخرج اكبر احتياط من الغاز في العالم من روسيا وتصدّره الى أوروبا كلها، كما ان هذه الشركات استطاعت على مساحة الكرة الأرضية، استخراج النفط والغاز بمساحات تزيد عن 4 ملايين كلم مربع، فيما مساحة الـ 10 قطع البحرية في لبنان لا تزيد عن 5 الاف كلم مربع، إضافة الى 3 نقاط على البر، ولو قامت وزارة الطاقة بمسؤوليتها واستدرجت العروض الـ 10 قطع البحرية و3 نقط البرية، لكان لبنان حصل على ثروة هائلة بدل التأجيل 8 قطع بحرية و3 نقاط برية لاستخراج النفط والغاز، وخسارة مبالغ كبيرة من عائدات النفط والغاز لانه من الان وحتى 15 سنة يكون العالم قد اكتشف الطاقة البديلة واصبح سعر الغاز والنفط منخفضا جدا بعد ان كان في السابق سعر برميل النفط قد وصل الى 90 دولاراً و100 دولار واليوم سعره 42 دولاراً، وهو مرجح للسقوط الى 30 دولاراً ما دام ان الولايات المتحدة تستخرج النفط من الطاقة الصخرية، إضافة الى إيجاد طاقة بديلة في عدة بلدان صناعية متقدمة، بخاصة اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وحتى في أوروبا على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، من خلال استعمال الطاقة الشمسية كبديل عن طاقة الغاز او النفط لتأمين الكهرباء.

هنا تجدر الإشارة انه قبل 10 سنوات اشارت الشركات الدولية للنفط والغاز الى ان هنالك حقول غاز تمتد من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة ولبنان وقبرص وسوريا في منطقة اللاذقية، فقامت سوريا بتلزيم التنقيب عن الغاز والنفط لشركات روسية منذ سنة ونصف، كذلك قامت قبرص بالتنقيب عن النفط منذ سنتين، اما العدو الإسرائيلي فبدأ بالتنقيب عبر الشركة النفطية الإسرائيلية قبل 6 سنوات، وقامت شركة النفط الإسرائيلية بالحفر واستخراج النفط والغاز خلال مدة سنة و4 اشهر، رغم ان واقع الابار قبالة شاطئ فلسطين المحتلة هو ذاته مثل الوضع امام الساحل اللبناني. ومع ذلك استطاعت الشركة الاسرائيلية للنفط والغاز خلال مدة سنة و4 اشهر التنقيب واستخراج النفط والغاز والبدء ببيعه وتصديره. اما بالنسبة الى العقد الذي تم بين الشركات الفرنسية والايطالية والروسية، فانه ينص على مدة 7 سنوات لاستخراج الغاز والنفط من القطاع 4 والقطاع 9، والسنوات 7 هي وقت ثمين وضائع على لبنان، اذا قمنا بالقياس مع ما قامت به شركة العدو الاسرائيلي لاستخراج النفط والغاز والذي قامت به خلال سنة و4 اشهر، ذلك ان العقد ينص انه سنة 2018 ستأتي الشركات بآلات الاستكشاف والات تحضير التنقيب عن الغاز والنفط ثم تبدأ سنة 2019 ولمدة 6 سنوات قابلة زيادة سنة أي 7 سنوات، بحفر الابار وبعد 7 سنوات تبدأ الشركات باستخراج الغاز والنفط ليقوم لبنان ببيعه، وهذا يعني انتظار مدة 8 سنوات، فيما ان لدى الشركات الإيطالية وبخاصة شركة توتال الفرنسية القوة الهائلة نفسها إضافة الى الشركة الروسية وهي من اقوى شركات العالم لاستخراج الغاز والنفط، ولو كانت الشروط اللبنانية في المناقصة تطالب بتقصير المدة الزمنية لاستخراج الغاز والنفط لكانت الشركات لبّت ذلك وكنا بعد سنتين او ثلاث قد بدأنا باستخراج النفط والغاز والبدء بتصديره وبيعه للعالم بدل انتظار 8 سنوات.

ومنذ 4 سنوات وإسرائيل تقوم باستخراج النفط والغاز وتبيعه للعالم، فيما بقي ملف النفط ولبنان جامدا في جوارير وزارة الطاقة اللبنانية. كذلك فان اختراع السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية قد يتوسع في الـ 10 سنوات القادمة، وعندئذ سيكون سعر النفط والغاز منخفضا وتأجيل استدراج عروض لجميع القطاعات الـ 10 في البحر قبالة لبنان و3 نقاط في منطقة البر، هو عدم مسؤولية من قبل وزارة الطاقة على مدى 10 سنوات. واذا كان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع على تلزيم الشركات الـ 3 استخراج النفط والغاز من القطاع 4 وقطاع 9 فان الوزراء كافة أعطوا موافقتهم لان الجو هو عدم هز الوضع الحكومي والتسوية السياسية القائمة بعد الخضة التي مر فيها لبنان.

ولوحظ ان الوزير جبران باسيل عقب على المداخلات بقوله: الملاحظ ان هذا الموضوع حظي بموافقة جامعة مع وجود عرض 1 غامزا بذلك من المواقف المتعلقة بملف بواخر الكهرباء. وقد جاء لاحقا الرد من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي ذكر ان مناقصة الكهرباء كما هي عليه اليوم بدفتر شروط معد سلفا على قيام شركة واحدة فقط لم تحظ بموافقتنا وموافقة وزراء القوات اللبنانية في الحكومة لذلك نتمنى على وزارة الطاقة الاخذ بملاحظات دائرة المناقصات وعدم الغاء دور دائرة المناقصات التي هي اهم مؤسسة في شفافية التلزيمات والمناقصات واعداد دفتر جديد من قبل وزارة الطاقة يوفر الشفافية والاستقامة المطلوبة لحفظ المال العام واموال الشعب اللبناني.

ومساء امس قال الرئيس نبيه بري امام زواره ان لبنان قد اصبح دولة نفطية مبدئيا، وما حصل يفيد لبنان من الان، وان الاكمال باستخراج النفط والغاز سيؤدي الى تزويد الالاف من اليد العاملة، إضافة الى انخفاض الفوائد في المصارف، كذلك تشغيل اليد العاملة على المستوى التقني من المهندسين والمهنيين اللبنانيين.

النهار: “الإقلاع” الجديد: لبنان إلى المسار النفطي

كتبت “النهار”: عكس قرار مجلس الوزراء أمس المتعلق بالموافقة على منح رخصتين لاستكشاف النفط وانتاجه في البلوكين 4 و9 والذي من شأنه ان يسجل كقرار “تاريخي” لجهة ادخال لبنان نادي الدول المنقبة عن النفط والمنتجة له، استعجال الحكم والحكومة ضخ البلد بجرعة انعاش اقتصادية ومعنوية كبيرة يأملان من خلالها في تجاوز أكثر من شهر ونصف شهر من تعطيل تسببت بهازمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ومن ثم عودته عنها. واذا كان المشهد الداخلي ظل في معظمه تحت وطأة المواقف الرسمية والسياسية والدينية من ملف القدس التي انتجت اجماعاً لبنانياً قل نظيره في أي ملف داخلي أو خارجي آخر، فإن عودة مجلس الوزراء أمس الى مقاربة الملفات الداخلية الحيوية ويوميات الهموم الحياتية بدا بمثابة مؤشر عملي لاقلاع الحكومة مجددا ولو مظللاً بالكثير من شوائب المرحلة الاخيرة التي واكبت عودة الرئيس الحريري عن استقالته والتزام الحكومة سياسة “النأي بالنفس” كشرط أساسي لهذه العودة.

وقد صفق مجلس الوزراء إيذاناً بدخول لبنان نادي الدول النفطية عندما وافقت الحكومة بالإجماع على منح رخصتين لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز من البلوكين 4 و9 قبالة الشواطئ اللبنانية، وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى زفّ البشرى الى الصحافيين وقال إن بداية المرحلة المقبلة ستكون بتوقيع العقود وتقديم الكفالات المالية من الكونسورسيوم الفائز في مهلة قد تمتد حتى أواخر كانون الثاني أو مطلع شباط، على ان تبدأ عملية الحفر سنة 2019.

المستقبل: لبنان “دولة نفطية” .. وهذا عدد اللاجئين الفلسطينيين فيه!

كتبت “المستقبل”: على قاعدة “عُدنا والعودُ أحمدُ” بحسب استهلالية رئيسه سعد الحريري، استأنف مجلس الوزراء دورته الانتاجية أمس فكانت الانطلاقة المتجددة على قدر كبير من الزخم الحكومي تعويضاً لما فات الدولة ومواطنيها من إنجازات ومكتسبات خلال فترة التعطيل القسري لجلسات مجلس الوزراء. ولعل الحدث الأبرز الذي تحقق في جلسة الأمس، هو المواقفة على منح رخصتين بتروليتين حصريتين بموجب اتفاقيتي الاستشكاف والانتاج النفطي، مع ما يعنيه ذلك من إعلان رسمي بدخول لبنان إلى نادي دول النفط.. على الطريق نحو التنقيب واستخراج ثروته الجوفية من بترول وغاز تمهيداً لاستثمارها في رفع أعباء الدين العام وكلفته عن كاهل الخزينة العامة.

الجمهورية: الرياض: خرقٌ إيراني صارخ لـ 1559 و1701.. والنفط إلى التنقيب

كتبت “الجمهورية”: فيما لا يزال لبنان والعالم منشغلاً بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية من جهة، وايران من جهة أخرى، وذلك على خلفية تقرير للأمم المتحدة كشفت عنه المندوبة الأميركية في المنظمة الدولية نيكي هايلي وقالت إنه “يثبت إرسال إيران صواريخ للحوثيين في اليمن”. وقالت “إنّ الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على السعودية الشهر الفائت “هو من صنع ايراني”. ورحّبت السعودية بهذا الموقف الأميركي ودانت “النظام الإيراني لخرقه الصارخ للقرارات والأعراف الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن 1559 و1701، المعنيّان بمنع تسليح أي ميليشيات خارج نطاق الدولة في لبنان (تحت الفصل السابع ) بالإضافة الى قرارَي مجلس الأمن 2231 ، 2216 . وطالبت المجتمع الدولي بـ”ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أعلاه ، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية”.

داخلياً، أوّل عبور الحكومة بعد العودة عن الاستقالة كان شمعة الإفراج عن البلوكين 4 و9 اللذين يختزنان جزءاً من ثروة لبنان النفطية، والترخيص للتنقيب عن النفط وإنتاجه فيهما، مدخِلةً لبنان نادي الدول النفطية وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا “الذهب الأسود” سيصيبه ما اصابَ بقية الملفات من محاصَصات وهدرٍ وفساد، لأنّ اجسام معظم السياسيين “لبّيسة” .

وقد وافق مجلس الوزراء بالإجماع وسريعاً على هذا البند النفطي. ولفتت في هذا السياق مداخلة وزير المال علي حسن خليل الذي توجّه في مستهل النقاش الى الوزراء قائلا: “تعلمون انّ هذا الموضوع بالغُ الاهمية وقد اشبِع نقاشاً ودرساً، فتِقنياً لا نستطيع ان نناقشه لأنّ هيئة النفط أقرّته بالإجماع، ولا نعتقد انّ هناك من يختلف عليه، كلّنا نريده، فلنقرّه بسرعة ولنلتقِط هذه الفرصة ولا نضيّع مزيداً من الوقت”.