الحاج حسن: لاستثمار المال النفطي في تنمية الاقتصاد

إفتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنتدى الثالث عشر للتكنولوجيا والابداع الصناعي لبرنامج انجازات البحوث الصناعية (ليرا) قبل ظهر اليوم في قصر المؤتمرات – ضبية.

وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: “يسعدني أن أشارك مرة جديدة في افتتاح منتدى برنامج انجازات البحوث الصناعية برعاية كريمة ومشكورة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور شخصيات وزارية وسياسية وأمنية وعلمية واكاديمية وصناعية ومالية وادارية وطالبية. إنه المنتدى الثالث عشر للتكنولوجيا والإبداع الصناعي. وهو ثمرة تعاون مشترك، ونتيجة شراكة فعالة بين جهات عدة هي وزارة الصناعة ومصرف لبنان والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين اللبنانيين وعشر جامعات لبنانية تدرس طلابها اختصاصات الهندسة. فالبرنامج هو منصة للتلاقي بين أهل العلم والصناعة لربط الحاجات الصناعية بالمؤهلات الأكاديمية، وتحفيز الطلاب المشاركين، بإشراف أساتذتهم، من خلال تقديم الدعم المادي لهم، على اعداد وتنفيذ مشاريع بحثية وابتكارية لتطوير حاجات انتاجية في القطاع الصناعي“.

أضاف: “يتحضر لبنان للدخول في منتدى الدول النفطية، من خلال التوقيع مع شركات عالمية لاستخراج النفط والغاز. وهذا الاستخراج سيؤمن للبنان مداخيل مالية كبيرة لم تحسم الدولة خياراتها الاقتصادية بعد في ما يتعلق بكيفية صرف هذه المداخيل بسبب غياب سياستها الاقتصادية المفترض أن تغطي كل الجوانب والركائز الاقتصادية. ومن المهم والضروري أن نستثمر المال النفطي في اطفاء الدين وفي تنمية الاقتصاد والانتاج والصناعة. فالانتاج هو الذي يجر الابتكار. ونحن بلد يتمتع بطاقات علمية وامكانات مالية وثروة بشرية في الداخل وفي الانتشار وقدرات تجارية فائقة. ونتغنى بفكرة التجارة الحرة غير الموجودة وغير المطبقة في سائر البلدان حيث يطبقون سياسة الدعم والحماية لقطاعاتهم الانتاجية في ما نحن نفتح أبوابنا مشرعة أمام الاستيراد، وتبقى الأبواب الخارجية موصدة أمام تصدير منتجاتنا، وذلك بسبب لجوء الدول الى عوائق تجارية تحول دون انسياب منتجاتنا. كما أن كلفة الانتاج عالية في لبنان الأمر الذي يحد من القدرات التنافسية. لذلك أدعو الى مقاربة سياسية اقتصادية جديدة تقوم على تكبير حجم الاقتصاد“.

ورأى أن “الأمر يحتاج إلى تنشيط الاقتصاد بشكل عام، ووضع سياسات تطويرية وتحفيزية تبلورها رؤية اقتصادية شاملة تضعها الحكومة وتحدد فيها الأولويات، وتكون بمثابة خطة نهوض اقتصادي للبنان تنفذ على مراحل وتأخذ بالاعتبار المتغيرات السياسية الحاصلة في المنطقة“.

وقال: “هذا ما بدأنا العمل به منذ ستة أشهر تقريبا في اللجنة الوزارية الاقتصادية وسنتابعه في الأيام والأسابيع المقبلة. فموقع لبنان الجغرافي المميز والاستراتيجي، ودوره المتوقع له في عملية اعادة اعمار سوريا والعراق يتطلبان التحضير والحضور الفاعلين لتلبية مستلزمات وتحديات المرحلة الجديدة”.