مصر: “حركة مدنية” لمواجهة “التدهور في أوضاع البلاد”
أعلنت أحزاب سياسية وشخصيات عامة في مصر تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية” لمواجهة ما سموه “تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد “.
ووقع 7 أحزاب و150 شخصية عامة، وثيقة إعلان مبادئ للحركة تضم 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ “فتح مجال العمل العام وخلق حراك سياسي ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد“.
وقالت الوثيقة، إن “جيش مصر ملك لشعبها (…) يجب دعمه على أداء دوره الدستوري المقدس، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المهمة“.
ودعت الوثيقة إلى “العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراض وحقوق مصرية، لا سيما فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل“.
وطالبت بـ “مواجهة شاملة للإرهاب والمحرضين عليه أمنيا وفكريا، يشارك فيها الشعب عبر فتح المجال العام للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني”، وكذلك الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر.
وأكدت الوثيقة أهمية “وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والتطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناء، ومواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة، وإعلام حر، وأجهزة رقابية مستقلة“.
وأشارت إلى ضرورة “توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تغول مؤسسة أو فئة على غيرها“.
والأحزاب التي وقعت وثيقة إعلان المبادئ لتأسيس الحركة، هي الدستور (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، والإصلاح والتنمية (ليبرالي)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، وتيار الكرامة (يساري)، ومصر الحرية (ليبرالي)، والعدل (ليبرالي).
من جانبه، قال المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2018، محمد أنور عصمت السادات، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الحركة لا علاقة لها برئاسيات مصر، لكنها ضرورة آنية لظروف شديدة السوء تشهدها مصر على جميع الأصعدة“.
وأضاف السادات أن “الحركة المدنية الديمقراطية” وليدة تفاهمات ولقاءات جرت على مدار الأشهر الماضية بين القوى السياسية، لبحث سبل وآليات خلق حراك سياسي يضمن عدم الانفراد بالسلطة.
وتستعد مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل المقبلين، ومن المحتمل أن يعلن جدولها الزمني أواخر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وتواجه البلاد انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي حيال ارتكاب “تجاوزات” تتعلق بأوضاع الحريات العامة والسياسية، لا سيما “الاختفاء القسري” و”التعذيب في أماكن الاحتجاز“.
وجاء في مقدمة الشخصيات العامة الموقعة على البيان، المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي إيهاب الخراط، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، والفنان عبد العزيز مخيون، وعضو الحملة الرئاسية السابق للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، عبد الجليل مصطفى، وداود عبد السيد المخرج السينمائي، ووزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، والنائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد، ونقيب الصحافيين السابق، ويحيى قلاش.
