من الصحف الاسرائيلية
يعمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، على صياغة مبادرة ضد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بعد فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تسويق الإعلان الأميركي في أوروبا، بحسب الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم.
وأشارت الصحف إلى أن المبادرة ترتكز على إعلان القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل و”الدولة الفلسطينية المستقبلية”، وأن الرئيسين (ماكرون وميشال) سيطرحان المبادرة في القمة التي سيحضرها قادة الاتحاد الأوروبي، بعد غد الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من زيارة نتانياهو إلى باريس وبروكسل، سعيًا لتسويق إعلان ترامب.
ونقلت القناة العاشرة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، رفضوا الإفصاح عن هوياتهم بسبب اعتبارات “سياسية”، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت تحديثا عاجلا بخصوص المبادرة “الفرنسية البلجيكية”، إلى جميع سفاراتها في أوروبا.
وفي رده على إعلان قمة التعاون الإسلامي من إسطنبول، القدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين، نقلت الصحف عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله أن “العديد من الدول ستعترف في القدس عاصمة لإسرائيل وسينقلون سفاراتهم إليها”، وزعم نتنياهو أنه “من الأفضل للفلسطينيين أن يعترفوا في الواقع وأن يعملوا من أجل السلام وليس من أجل التطرف”.
وادعى نتنياهو أن “على الفلسطينيين الاعتراف بحقيقة أخرى بشأن القدس، ليس كونها فقط عاصمة لإسرائيل، وإنما بأننا أيضا نحافظ في القدس على حرية العبادة لجميع الأديان، نحن الضامن الوحيد في الشرق الأوسط لهذا الشأن، لا أحد يستطيع ضمان ذلك في الفترة القريبة”.
– شبهات بتمويل نشاطات الوزير شطاينتس من أموال الرشوة
– هايلي تدعي أن لديها “أدلة دامغة” ضد إيران
– فشل نتنياهو: مبادرة ماكرون ضد إعلان ترامب
– الأحد: إضراب في مطار اللد والعيادات الطبية والمواصلات العامة
– إطلاق 3 قذائف من غزة تجاه سديروت
– نتنياهو: “دول أخرى ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل”
– كاتس لـ”إيلاف” السعودي: ربط ميناء حيفا بالسعودية والخليج
– داخلية الكنيست تصادق على “قانون التوصيات” قبيل القراءتين
تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن النشاط السياسي لوزير الطاقة اليوم ووزير المالية السابق، يوفال شطاينتس، قد تم تمويله من أموال الرشوة، والتي حصل عليها من شاهد الملك في “قضية الغواصات”، ميكي غانور.
يذكر أنه في الانتخابات التمهيدية لانتخاب قائمة الليكود في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تمكن شطاينتس من احتلال الموقع الـ16 في قائمة الليكود.
وفي أعقاب معلومات قدمها غانور، فإن الشرطة تشتبه بأنه قد تم تمويل النشاط السياسي لشطاينتس من أموال الرشوة.
وبحسب معلومات حصلت عليها موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مسؤولين كبار في الشرطة يعتقدون أنه في ظل المعلومات الجديدة في قضية الغواصات، والتي يطلق عليها “الملف 3000″، سيتم استدعاء شطاينتس للإدلاء بشهادته، وربما للتحقيق معه تحت التحذير. وأن هذه المسألة سيبت فيها المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ.
وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان شطاينتس على علم بتحويلات مالية أو متورطا في في القضية، إلا أن الحلقة بدأت تضيق حوله منذ بضعة شهور.
وتبين أنه قبل نحو عشر سنوات قدم غانور تبرعات لشطاينتس في تنافسه على الانتخابات التمهيدية لليكود. وفي أيلول/سبتمبر الماضي جرى التحقيق تحت التحذير في إطار “الملف 3000” مع عدد من المقربين من شطاينتس، بينهم رجل الأعمال والناشط في الليكود والقريب منه، غاري حكيم، ومستشاره السابق أفيعاد شاي، وذلك بشبهة التورط في قضية الفساد، كما اعتقل المستشار السياسي لشطاينتس، رامي تييف، بشبهة التوسط لدفع رشوة.
وبحسب الصحيفة، فإن المعلومات التي وصلت الشرطة تشكف أن أموال الرشوة التي دفعها غانور كانت جزءا من حملة الانتخابات التمهيدية لشطاينتس، وتم تحويلها بطرق تمويل معقدة وغامضة وغير قانونية.
وتدعي الشرطة أن الرئيس السابق لمكتب شطاينتس في وزارة المالية، دافيد شيران، والذي أشغل أيضا منصب رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد جنّد غانور من أجل المساهمة في إنجاح شطاينتس. وكان شيران قد اعتقل في أيلول/سبتمبر بتهمة “الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وبحسب الشبهات، فإن غانور موّل جزءا لا بأس به من الحملة الانتخابية لشطاينتس لانتخابات عام 2013، بواسطة تبرعات وهمية لتجاوز قوانين التمويل التي تحدد قيمة التبرعات السياسية.
وينفي المتورطون في هذه القضية هذه الشبهات. كما نفى شطاينتس في السابق وجود أي علاقة له بهذه القضية. وعقب مسؤولون في مكتبه يوم أمس بالقول إنه ليس لديهم أي فكرة عما يجري الحديث عنه.
