واشنطن تسعى لتقليص ميزانية الأمم المتحدة

أعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تسعى لتقليص ميزانية الأمم المتحدة الأساسية لعامي 2018-2019 بمقدار 250 مليون دولار، وهذا بالإضافة إلى مقترحات الأمين العام لتحقيق وفر يبلغ 200 مليون دولار .

وتخضع الميزانية الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تبنيها قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري.

واقترح الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وضع سقف لميزانية الأمم المتحدة للعامين المقبلين عند 5.4 مليار دولار، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية 2016-2017.

وقال دبلوماسيون لفرانس برس إن الولايات المتحدة تقدمت باقتراح لخفض إضافي بقيمة 250 مليون دولار أي بنسبة 5%، وهو ما يرى دبلوماسي آخر أنه من المستحيل تحقيقه.

وتعتبر الولايات المتحدة المساهم المالي الأول في ميزانية الأمم المتحدة، وهي تؤمن وحدها 22% من الميزانية الأساسية.

وقال الدبلوماسيون إن التقليصات الأميركية المقترحة في الميزانية قد تستهدف البعثات السياسية إلى ليبيا وأفغانستان إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني وخدمات التواصل.

كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا بهدف السعي لتحقيق وفر إضافي في الميزانية يقدر بـ170 مليون دولار.

وقال أحد الدبلوماسيين “هذه لعبة كلاسيكية”، مضيفا “هناك دائما معسكران، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان خفض الميزانية وباقي الدول لا تريد“.

والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام بضغط من إدارة الرئيس ترامب.

ويأتي الضغط من أجل إجراء مزيد من التقليصات مع محاولة الأمين العام انطونيو غوتيريش حشد الدعم لخططه من أجل إصلاح الأمم المتحدة.

وخلال اجتماع على هامش الأمم المتحدة الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي، قال ترامب إن الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى “إمكاناتها الكاملة بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة“.

وأضاف “نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار“.

ويبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.