من الصحف الاميركية

أكدت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم أنّ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أحرز انتصارًا جديدًا فى الشرق الأوسط على حساب نظيره الأمريكى دونالد ترامب، وأوضحت واشنطن بوست أنّ ما فعله بوتين يوم الإثنين الماضى بزيارة مفاجئة لسوريا ثم مصر، وأخيرًا تركيا فاق التوقعات الأمريكية، حيث أبرم صفقات اقتصادية ضخمة فى القاهرة، وأثبت أنه رجل دولة له تأثير عالمى، فى الوقت الذى أثار فيه ترامب غضب العالم والمنطقة العربية بأكملها، اعتمد بوتين على لعب دور الشريك المثالى.

وأشارت إلى أن روسيا أثبتت بالفعل أنها تقف بجانب أصدقائها، ويمكنها أن تكون قوة عالمية عظمى، لها هيمنة على العالم، مستغلة إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل واستياء العالم منه، وقد تكون روسيا الوسيط الجديد لمفاوضات السلام.

ورغم أن السعودية والإمارات لديهما الكثير من المصالح الإستراتيجية المشتركة، ورغم كشف وزارة الخارجية الإماراتية عن لجنة تعاون وتنسيق أمنية واقتصادية مشتركة مؤخرا مع السعودية، فإن الوقوف عن قرب على الديناميكيات الجيوسياسية داخل مجلس التعاون لدول الخليج يكشف أن تحالف الدولتين يمكن أن يكون أضعف مما هو ظاهر.

بينما يقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يخالف “جميع الإستراتيجيات الأميركية الماضية الفاشلة” تجاه فلسطين، ويتقدم حيث افتقر الرؤساء السابقون للشجاعة للتقدم، فإن إعلانه الرسمي بهذا الشأن مليء بالحذف والمحاذير التي تعتم على هذا التغيير، كما ستكون له عواقب سلبية كثيرة على مصالح الولايات المتحدة وجهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ورد ذلك في مقال للدبلوماسي والمحامي السابق سكوت أندرسون في مجلة فورين بوليسي الأميركية، وقال فيه إنه لمن المؤكد أن هذا الغموض مقصود لتوفير مبرر للدفاع عن الاستمرارية مع السياسة الأميركية السابقة التي ترفض الاعتراف بحق أي دولة في السيادة على القدس، ناهيك عن الاعتراف بأنها عاصمة لها، كما يسمح للإدارة الأميركية بالتهرب من اتخاذ أي موقف إيجابي حول بعض التداعيات الأكثر إثارة للخلافات في قرار ترمب.

وأضاف أنه وفي سياق التوتر المحيط بالقدس، فإن مثل هذا الغموض يحمل في جوفه مخاطر خاصة به.

وأكبر غموض في قرار ترمب هو المتعلق بوضع القدس نفسها؛ فقد أقر ترمب بوضوح بأنها عاصمة لإسرائيل، وهي خطوة من شأنها أن تتضمن -في أي سياق آخر- الاعتراف بأن القدس جزء من الأراضي الإسرائيلية، لكن ترمب رفض هذا الاستنتاج في إعلانه قائلا إن قراره لا يعني التخلي عن التزام أميركا بالمساعدة في التوصل لاتفاق سلام دائم، وأكد أن بلاده مستمرة في عدم الوقوف إلى جانب أي من الأطراف في قضايا الحل النهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأن حدود السيادة الإسرائيلية في القدس تخضع للتفاوض ضمن هذه القضايا.

وعلق الكاتب بأن السبيل لمعرفة كيف حدث هذا التناقض ليس سهلا من الوهلة الأولى؛ فمن المؤكد أن ترمب كان على علم بأن قضية السيادة على القدس هي من قضايا الحل النهائي، ويبدو أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ينسجم مع اعترافه بجزء من القدس عاصمة لإسرائيل، لكنه لم يحدد أي جزء من المدينة.

وأضاف أندرسون أن التفاصيل المتعلقة بالجغرافيا في حالة القدس تعني الكثير؛ فالقانون الإسرائيلي ينص على أن القدس “الموحدة” جميعها هي عاصمة إسرائيل، مشيرا إلى أن إنفاذ السياسة الإسرائيلية على القدس الغربية أقل إثارة للجدل والخلافات لأن هذا الجزء تسيطر عليه إسرائيل منذ 1948، لكن مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الواسع يرون أن القدس الشرقية، التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية منذ حرب يونيو/حزيران 1967، هي جزء من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري، ويرفضون إعلان إسرائيل سيادتها على هذا الجزء من المدينة.

أما ترمب، فلم يضع تمييزا بين قدس شرقية وقدس غربية، تاركا الأمر مفتوحا لما تتيحه الأمم المتحدة من اتساع للسيادة الإسرائيلية، كما أن رفضه تحديد أي حدود يترك -نظريا- احتمال أن هذه السيادة تقتصر على القدس الغربية، وغموضه هذا يخدم أيضا فتح الأمر أمام المؤيدين لقراره والرافضين له لاستنتاج أن أميركا توافق على مزاعم إسرائيل الأكثر طموحا حول كامل المدينة.

وبعد إيراده المزيد من الغموض المتعلق بكيفية التعامل مع سكان القدس الشرقية، وما إذا كانوا سكانا بالقدس ويجب على الولايات المتحدة أن تطالب إسرائيل بمنحهم جنسيتها ليتمتعوا بحقوق المواطنة من خدمات وحقوق في الانتخابات وغير ذلك، قال الكاتب إن أقرب النتائج التي ستترتب على هذا الغموض هو المزيد من التدقيق في خطوات أميركا المتعلقة بالقدس.