ممثل مصر في مجلس الأمن: قرار ترامب لا يؤثر على وضع القدس

رفض ممثل مصر في الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وقال ممثل مصر إن القرار “غير ذو أثر على الوضع القانوني للمدينة إلا إذا اتفق على ذلك عبر المفاوضات“.

أعربت مصر على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن استنكارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، معتبرة ذلك مخالفة لقواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال أبو العطا في كلمة مصر أمام الجلسة “إن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد، إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية، أما إذا استسلمنا للفشل، فسيكون علينا التعامل مع عواقب وخيمة، بقضية اليوم أو غيرها من القضايا الدولية، ولسنوات طويلة مقبلة“.

وأضاف مندوب مصر أن “عمر مسألة القدس الشريف، يمتد إلى جذور التاريخ، وتعلق قلوب أجيال من شعوب العالم من الأديان السماوية الثلاث بها يرجع لمئات السنين، وقد تمكن المجتمع الدولي فى العصر الحديث، من خلال الأمم المتحدة من وضع محددات قانونية، للتعامل معها منذ أن قررت تلك المنظمة إنشاء دولتين على أرض فلسطين، وفقًا للقرار رقم 181. لذلك فإن المنطق الوحيد، والحقيقة الثابتة الوحيدة، في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة، التي انعكست في القانون الدولى المتمثل في قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرارات هذا المجلس، والتي رفضت بما لا يدع مجالًا للشك احتلال القدس، الذى بدأ عام 1967“.

وقال أبو العطا إنه “من المهم استذكار آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، والتي لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334 الذى أكد عدم اعتراف المجلس بأي تغير في خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف“.

وأضاف أنه “انطلاقاً من ذلك، فإن مصر تعرب عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها لأية أثار مترتبة على ذلك“.

مؤكداً أن “اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً للشرعية الدولية وبالتالي، فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانوناً القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة”.