موسكو: سنحاور بيونغ يانغ على أساس من الندية والاحترام المتبادل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية انضمام موسكو إلى آلية الحوار الدولية مع بيونغ يانغ، حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وعلى أساس من الندية والاحترام .

أناتولي فيكتوروف رئيس دائرة التعاون الإنساني وشؤون حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى الخارجية الروسية، قال بهذا الصدد: “لا يوجد في العالم ولو بلد واحد يحافظ بالمطلق على حقوق الإنسان، فيما توجد بلدان محددة تؤمن كل الإيمان بكمالها، وتغض الطرف عن مشاكل حقوق الإنسان لديها، وتمنح لنفسها حق تعليم الآخرين بفرضها عليهم مفاهيمها الحقوقية المتناقضة، متجاهلة مسارات التطور الثقافي والتاريخي في الدول التي “تعلّمها” هذه الحقوق“.

وأضاف: كما تتستر هذه الدول في بعض الأحيان بحقوق الإنسان خدمة لمصالحها السياسية الآنية، الأمر الذي يجلب آثارا كارثية تترتب على أقاليم وشعوب بأكملها في العالم، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط مثالا حيا على ما تفضي إليه مثل هذه الممارسات.

وتابع يقول: “روسيا ترفض نهج الإشراف على الآخرين وإلصاق التوصيفات والسمات بهم جزافا، والتجربة قد أظهرت حقيقة أن ممارسات من هذا النوع لم تسهم في تحسين حال حقوق الإنسان على الأرض، بل أفضت إلى انعزال بعض الدول وإحجامها عن التعاون مع باقي الدول في حماية حقوق الإنسان“.

“نحن على قناعة تامة بأنه يتعين على المجتمع الدولي تبديد قلقه تجاه حقوق الإنسان، عبر الحوار البناء والمتكافئ والخطاب القائم على الاحترام المتبادل، ومساعدة الدول وتزويدها بالخبرات اللازمة بما يخدمها في تحسين حال حقوق الإنسان على أراضيها“.

وعلى صعيد كوريا الشمالية، أشار فيكتوروف إلى عضوية هذا البلد في الكثير من اتفاقات حقوق الإنسان الدولية فيما “تطالب بعض الأطراف بيونغ يانغ بتقديم تقارير دولية عن مدى تنفيذها التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها.

وذكّر في هذه المناسبة بآلية الاستعراض العام والدوري لحال حقوق الإنسان في دول العالم، معيدا إلى الأذهان أن كوريا الشمالية قد خضعت مرتين لهذه الآلية، وملتزمة سنة 2019 بالخضوع لها مرة ثالثة.

وختم بالقول: “روسيا سوف تحاور بيونغ يانغ في إطار هذه الآلية وبروح من التكافؤ والتعاون القائم على الاحترام المتبادل“.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لروسيا مؤخرا ورفضت قرارا أعدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، معللة موقفها “بمعارضتها التامة لتقليد طرح مشاريع القرارات الدولية بصورة انتقائية، وأحادية الجانب للوقوف بها على حال حقوق الإنسان في بلدان محددة دون سواها في العالم”.