ماذا يفعل الوزير جمال الجراح في وزارة الاتصالات ؟: رضوان الذيب

وقع اتفاقين بالتراضي مع شركتين بمئات ملايين الدولارات

المؤسسة الرسمية «اوجيرو» يتم تدميرها من قبل الجراح

ماذا يدور في وزارة الاتصالات؟ فالوزارة التي وصفها البعض «منجم الذهب» انفجرت الخلافات فيها منذ اليوم الاول لتولي الوزير جمال الجراح مقاليد الوزارة، ولم يكتمل «الود« الذي ساد بعد اقالة المهندس عبد المنعم يوسف وتعيين المهندس عماد كردية مديراً عاماً لاوجيرو مع الجراح، حيث ما لبث ان انفجر الخلاف بين الوزير المستقبلي والمهندس كريدية ابن «البيت المستقبلي» ايضاً والذي اقترحه الرئيس سعد الحريري لهذا المنصب.

الخلاف بات معروفاً وبدأ في 26 تشرين الاول مع القرار الذي اصدره الجراح، واتهم فيه مدير اوجيرو المهندس كريدية بالقيام باعمال الصيانة انتقائياً ولغايات شخصية، وفرض القرار الوصاية من قبل وزارة الاتصالات على شركة اوجيرو كما فرض عليها عدم الاقدام على اي خطوة قبل الطلب من الوزير خطياً، وفي ذات الوقت صدر قرار وزاري بفسخ العقد مع السيد نبيل يموت مستشار الوزير والرجل الاول في الوزارة اعتباراً من 1/11/2017 وتراجع عن القرار بعد تدخلات، فيما قام الجراح بفسخ العقود بين الوزارة وهيئة اوجيرو، مهدداً مستقبل اكثر من 5000 الاف عائلة، ووصف المجلس التنفيذي لنقابة عمال اوجيرو القرار «بالكيدي» وان ما تشهده الوزارة هو انعكاس للخلافات السياسية داخل تيار المستقبل، خصوصاً ان الوزير الجراح ادخل منذ توليه الوزارة 500 مياوم تحت عنوان «الحرس» بل عمد ايضاً الى توظيف اقربائه، بينهم سيدة تتقاضى يومياً 75 الف ليرة في حين ان بقية المياومين يتقاضون 50 الفاً.

علماً أن الوزيرالجراح قال: «من يأتي وزيراً عن «تيار المستقبل» عليه ان يكون نزيهاً»… هذا ما قاله وزير الاتصالات جمال الجراح حين تولى مهامه في الوزارة رداً على ما احاط به من اخبار ناتجة عن صفقات قام بها ويقوم بها من دون حسيب أو رقيب، ومع تكشف المزيد من الفضائح ارتفعت حدة النبرة في صوته وخصوصاً حين قال رداً على الحملة الوطنية التي قادتها لجنة الاتصالات النيابية لاسترداد حق الدولة في القطاع وحماية هيئة «اوجيرو» «انا فوق القضاء… انا فوق الرقابة النيابية» فالى اين سيصل الحال في وزارة الاتصالات؟

فأولى فضائح الوزير الجراح، توقيع عقد بالتراضي وبمئات ملايين الدولارات لاعطاء مشروع «الالياف البصرية» لمصلحة شركة «غلوبال داتا سيرفسز» «جي – دي – أس» ومنح هذه الشركة «هدية» هي املاك الدولة وقيمتها مئات الملايين من الدولارات ايضاً، والسماح لها باستخدام «المسالك» التي انجزتها اوجيرو من اموال الدولة اللبنانية، والتصرف بهذه الممتلكات وكأنها ملك خاص للجراح، فالوزير الجراح سلم 80% من عائدات تشغيل الالياف الضوئية لشركة «جي – دي – أس» وتبين ان الشركات المتفرعة عنها مملوكة من مقربين للتيار الوطني الحر وتيارا المستقبل، كما وقع الجراح عقدا بالتراضي مع شركة «وايفر» ومنحها حق استخدام املاك الدولة لايصال الالياف الضوئية الى المشتركين، وتحصل هذه الشركة على 40% مقابل 60% للدولة، لكن شركة «جي – دي – أس» المملوكة من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل اعطيت نسبة ارباح 80% و20% للدولة.

اجراءات الوزير الجراح هدفها ضرب المؤسسة العامة «اوجيرو» وتحجيمها لمصلحة الشركات الخاصة لكبار القوم، كما ان الوزير اصدر قراراً باعتماد الانظمة البيومترية لدى شراء الخطوط الهاتفية المسبقة الدفع، مما يؤدي الى كشف معلومات حساسة تعرض الامن الوطني للخطر.

قرارات الوزير الجراح تصدى لها مدير عام اوجيرو عماد كريدية بالتضامن مع نقابة العاملين في اوجيرو، والتي عمدت مع الاتحاد العمالي العام الى الطعن بقرارات الجراح امام مجلس شورى الدولة. وقد وجهت المستشارة المقررة في مجلس الشورى القاضية ميراي عماطوري كتابا الى وزارة الاتصالات طلبت فيه توضيح بعض النقاط والتفاوت في نسبة ما ستحصل عليه الدولة من اعمال شركتي «جي – دي – أس» «وايفر»، علما ان شركة اوجيرو مؤهلة للقيام بتمديد الالياف الضوئية وفيها نخبة من المهندسين والاختصاصيين ومشهود لها محليا وعربيا ودوليا بالكفاءة والمهنية.

وفي المعلومات، ان الوزير الجراح وبعد طلب القاضية العماطوري تزويده بالمستندات عن عدم اهلية اوجيرو، حاول الضغط على كريدية لتزويده بافادة تؤكد عدم اهلية اوجيرو، وهذا ما رفضه الاخير، علما ان مدير عام اوجيرو يؤكد بأن الشركة قادرة على القيام بكل المهام. وليست بحاجة لشركات اخرى، واذا احتاجت لاي شركة فعقدها ينتهي فور تنفيذ اشغالها.

منذ اليوم الاول لوصول الجراح الى وزارة الاتصالات، والمشاكل اليومية تتفاقم والخدمات تتراجع، وكشفت الوقائع عن ان نهج الجراح هدفه تدمير احدى مؤسسات الدولة من اجل ضخ اموال خيالية لشركات خاصة، ونهر من الاموال سيصب في النهاية في جيوب كبار رجال الاعمال ومقربين من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، علماً ان اوجيرو نفذت 90% من مشروع ايصال الالياف الضوئية للمؤسسات في المدن والى عشرات القرى، فيما تبقى الالياف الضوئية الى المنازل والتي بدأت تمديدها.

فالجراح وحسب المعلومات خالف الاصول القانونية والمراسيم من 4328 الى المرسوم رقم (144) الى المرسوم رقم (126) واحكام القانون (431) ومارس عملية اغتصاب للسلطة بانه منح القرار لشركة، «جي – دي – اس» منفرداً وليس عن مجلس الوزراء وسمح لها باستخدام الاملاك العمومية. كما ان الجراح خالف كل الاسس القانونية بمنحه امتيازاً لشركة «جي – دي اس» لمدى الحياة. علماً ان الجهة المختصة بذلك مجلس النواب وبموجب قانون وبزمن محدود. كما ان الترخيص المسموح لشركة «ج – دي – اس» ممنوح لاقامة واستثمار شبكة لاسلكية وليس لانشاء شبكة سلكية مؤلفة من الياف ضوئية.. فيما قرار الجراح يؤسس لشركة الياف ضوئية وبصرية عبر تمديد الالياف في المسالك الهاتفية المحلية وتركيب اجهزة محددة وهذا ما يخرج عن حدود الترخيص للشركتين اللذين نالتا العقود بالتراضي.

الازمة بين الجراح ولجنة الاتصالات النيابية تتفاقم وكل ما تطلبه لجنة الاتصالات توضيحات من الجراح عن قراره بتلزيم شركتي «جي – دي – اس» «وايفر» الالياف الضوئية والبصرية، وتدمير مؤسسة وطنية هامة، وهذا ما يفرض على مجلس شورى الدولة تنفيذ القرار المطعون فيه من قبل الاتحاد العمالي العام ونقابة العاملين في اوجيرو بفسخ العقد مع شركتي «جي – دي – اس» «وايفر» حماية للمؤسسة الوطنية اوجيرو.

واللافت ان هناك محاولة واضحة ومكشوفة للسطو على اموال اللبنانيين والمالية العامة. ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنها عبر صفقات وعقود بالتراضي فقرار الجراح يحرم الخزينة العامة مئات ملايين الدولارات فالى متى السكوت، عن هدر اموال الدولة فيما تطرق يومياً ابواب الدول المانحة للحصول على قروض وديون.

(الديار)