من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : الحكومة بعد الانعاش: أولوية الاستقرار الاقتصادي والانتخابات بيان ترميم التسوية ينهي الأزمة والحريري لم يعد “متريّثاً”

كتبت “الأخبار “: ربح الرئيس سعد الحريري، ولم يخسر أي من خصومه. نجح الجميع في ترميم التسوية السياسية من خلال بيان أعاد تأكيد الالتزام بمبدأ النأي بالنفس، من دون أن يضيف شيئاً إلى البيان الوزاري لحكومة الحريري. عاد الأخير رئيساً للحكومة عشية اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي تستضيفه باريس، والذي يشكّل رسالة قوية تؤكد على وجود مظلّة دولية تحمي استقرار البلد السياسي والاقتصادي

لم يعُد سعد الحريري رئيساً مُستقيلاً، ولا رئيساً مُتريثاً عن تقديم استقالته. عاد أمس رسمياً رئيساً للحكومة في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. بعد شهر من إجباره من قبل المملكة العربية السعودية على هزّ استقرار البلد، نجح الحريري، بدعم من الرئيسين عون ونبيه برّي، في حياكة حلّ لبناني رمّم التسوية، وأعاد إحياء حكومة الوحدة الوطنية من خلال إعادة مبدأ النأي بالنفس إلى الضوء بشكل يمنع الضرر بعلاقات لبنان بدول المنطقة.

في الشكل، شكّل بيان الجلسة مخرجاً لائقاً يحفظ حق الجميع ويرضي الكل. لكنه، عملياً، لم يختلف عن مضمون البيان الوزاري، ولا عن خطاب قسّم رئيس الجمهورية.

ورغم أن عودة الحريري عن استقالته كانت محتومة تحت عنوان النأي بالنفس وفق صيغة ترضي حزب الله، فإن السؤال عن صيغة البيان الذي أعلنته الحكومة لم ينفك يطرح خلال الأيام الماضية، ليظهر أمس أنه لم يقدم جديداً، لكنه كان حاجة لإعادة تصويب هذه التسوية التي خرج منها الجميع رابحاً. فقد شكّل البيان ورقة قوية للحريري يمكن إشهارها أمام الدول العربية للاستمرار في موقعه، من دون أن يترك لها فرصة تسجيل مأخذ عليه. وكان هذا المخرج أفضل الممكن لجميع الأطراف، بشكل يتيح إعادة إطلاق العمل الحكومي في المرحلة الراهنة، والتحضير للانتخابات النيابية في وقت لاحق، وفقاً لما أفرزته محنة الحريري وتأثيرها على علاقته بالحلفاء وبعض الشخصيات في التيار. البيان، في سياقه السياسي، لم يخرج عن الإطار المعمول به منذ ما قبل 4 تشرين الثاني، حيث لا غالب ولا مغلوب، لكنه أعطى لرئيس الحكومة قراراً صادراً عن مجلس الوزراء يؤكّد الالتزام بالنأي بالنفس، وهو الأمر الذي أيده حزب الله.

وكان الحريري قد دعا إلى الجلسة في وقت متأخر مساء أول من أمس، ولم يكُن الوزراء قد اطلعوا بعد على البيان. مع ذلك، لم يتخلل الجلسة نقاش جدي، وخصوصاً أنه كان قد أشبع نقاشاً بين القوى السياسية، متفقاً عليه نتيجة المشاورات التي لم تتوقف بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك وبيت الوسط وكليمنصو. وحدها معراب كانت آخر المطلعين على البيان الذي وصلها عشية الجلسة، وكانت تنوي دراسته في اليوم التالي، قبل أن تفاجأ بتحديد موعد للجلسة. مع ذلك، لم يبد وزراؤها أي اعتراض. وبرّرت مصادرها الأمر بأن “البيان كافٍ بالنسبة إليها لأنه عالج أسباب استقالة الحريري، وأعاد التأكيد على مبدأ النأي بالنفس”.

وشدد البيان الذي تلاه الحريري على “ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية”، والتمسك باحترام ميثاق الجامعة العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا. وأكد أن “الحكومة ستواصل تعزيز العلاقات والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتؤكد احترامها المواثيق والقرارات الدولية والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 واستمرار دعم قوات اليونيفيل”، معلناً “التزام الحكومة اللبنانية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظاً على علاقات لبنان السياسية مع أشقائها العرب”.

وبحسب مصادر وزارية، أعاد الرئيس عون التأكيد على أن “الأولوية كانت عودة الرئيس الحريري إلى البلاد، وأن موقف لبنان من الأزمة كان بالدرجة الأولى رفضاً لأي مس بسيادة هذا البلد وكرامته”. وعرض في مداخلة وزع نصها مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية “المراحل التي تلت إعلان الحريري الاستقالة من الخارج والتحرك الذي قام به لمعالجة هذا الموقف من خلال الاتصالات التي أجراها داخل لبنان مع القيادات السياسية والروحية والمالية، وعدد من قادة دول العالم”، لافتاً إلى “أن التركيز كان على عودة رئيس الحكومة إلى لبنان والبحث معه في الظروف التي رافقت إعلان الاستقالة”. واستعاد “ردود الفعل الدولية المؤيدة لمواقف لبنان، ولا سيما من الدول التي أظهرت تعاطفاً مع المستجدات وتأييداً لضرورة عودة رئيس الحكومة إلى بلده”. فيما شدد الحريري على “ضرورة أن يتحمّل الجميع المسؤولية، لعدم الانزلاق إلى مشاريع تهدف إلى جرّ البلد إلى الفوضى”. وقال: “من جهتي، لن أضحي باستقرار البلد مهما كانت الظروف. سلامة لبنان وحمايته من الحرائق الأمنية والمذهبية فوق كل اعتبار”.

وأضافت المصادر أن الحكومة تعوّل كثيراً على اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي تستضيفه باريس يومي الجمعة والسبت وسيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الحريري، لأنه “سيشكل مناسبة إضافية للتأكيد على استقرار البلد الاقتصادي والسياسي والأمني”، وخصوصاً “أننا بعد الانتهاء من الأزمة، وفي ظل تأكد الرئيس الفرنسي من وجود خطوط حمر تمنع المملكة العربية السعودية من هز الاستقرار السياسي والأمني، سيسعى ماكرون إلى خلق مظلة اقتصادية للبلد، بتفويض غربي وأميركي تحديداً، بعد تصريح وزير خارجية المملكة عادل الجبير ضد المصارف اللبنانية”. وهدف هذه المظلة “تحصين الوضع الاقتصادي بشكل يعزّز موقع الحريري في مواجهة خصومه وخصوم الغرب في البلد، ولا سيما حزب الله”. وفيما تعوّل بعض الجهات على أن هذا الاجتماع “سيكون مقدمة لحصول لبنان على مساعدات طائلة وقروض كبيرة، وصل بعض المتفائلين إلى تقديرها بما يقارب الـ 15 مليار دولار”، إلا أن هذا الأمر “يبدو مستحيلاً ربطاً بالظروف الاقتصادية للدول المانحة. غير أن أهمية الاجتماع في أنه رسالة واضحة تؤكّد وجود مظلّة دولية تحمي لبنان”.

البناء : دمشق ترتّب أوراق المواجهة مع “إسرائيل”… وتتريّث بالمشاركة في جنيف ترامب يسخر من العرب بلعبة السفارة… والقمّة الخليجية تنتهي قبل أن تبدأ من صنعاء الحكومة إلى الانتخابات دُرّ… والنأي بالتوازن والتوازي بين السعودية وسورية وإيران

كتبت “البناء “: تمنح دمشق الأولوية لترتيب أوراق المواجهة مع “إسرائيل” في مرحلة الربع الأخير من ساعات الحرب، لتضمن خروجاً من معادلات الأمر الواقع التي حاول “الإسرائيليون” فرضها ضمن يوميات الحرب، وتعيد ترسيخ معادلات ردع تؤكد السيادة السورية المحميّة بالقدرة على الصدّ والردّ في مواجهة أيّ محاولة للعبث “الإسرائيلي” بالأمن أو الجغرافيا، بعدما نجحت معادلات الردع السورية بالتعاون والتنسيق مع الحلفاء بمنع “إسرائيل” من تحقيق أيّ مكسب تفاوضي يتصل بطبيعة القوى التي تنتشر في مناطق جنوب سورية، خصوصاً المتاخمة للجولان المحتلّ، كما نجحت بردع الدعم “الإسرائيلي” للجماعات المسلحة عبر الجولان، وخصوصاً جبهة النصرة، بالاستناد إلى التكامل بين عناصر القوة العسكرية والشعبية داخل الجولان وخارجه، وفيما سجّلت سورية ردعاً صاروخياً لتحليق الطائرات “الإسرائيلية” في أجوائها، فاستعاض عنها “الإسرائيليون” بغاراتهم من الأجواء اللبنانية المطلة بمدى ستين كيلومتراً بصواريخها على بعض هامّ وحساس من الجغرافيا السورية فلاحقتهم الصواريخ السورية في مرحلة ثانية من مراحل الردع، لتخوض سورية بعدها، المرحلة الثالثة التي تتمثل بالتصدّي الصاروخي لصواريخ أرض أرض تستهدف بعضاً أضيق مدى من الجغرافيا السورية من داخل المناطق المحتلة، فتسجّل نجاحاً يشغلُ بال “الإسرائيليين” حول إحاطة تحرّكهم العسكري نحو سورية بمجموعة من الخطوط الحمر الجديدة. في ظلّ هذا الاهتمام الرئيسي، تتحرّك دمشق على جبهتها العسكرية لمواصلة تقدّم الجيش والحلفاء في ريفي إدلب وحلب، وعلى الجبهة السياسية تتركز الجهود نحو التحضيرات لمؤتمر سوتشي الذي دعت إليه موسكو ولم يُحسم له بعد موعد نهائي، بينما تتريّث دمشق في قرار المشاركة في محادثات جنيف، التي تطرح أسئلة جدية حول جدواها في ظلّ تلاعب معارضة الرياض ووفدها المفاوض، وتغاضي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن هذا التلاعب.

في اتجاه معاكس كان قادة الخليج الذين تقودهم السعودية نحو التطبيع مع “إسرائيل” وصولاً إلى تحالف معلن معها على حساب القضية الفلسطينية، والتورّط بتصفيتها تحت شعار صفقة القرن، موضوع هزء وسخرية من مشغلهم الأميركي، الذي أعلن عبر المتحدثة بلسان البيت الأبيض، عن بيان سيصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد فيه عزمه على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، حتى لو أجّل التوقيت لمرة أخيرة، فلملموا أغراضهم من قمّتهم في الكويت هرباً من الفضيحة، من دون أن يذكروا الأمر بكلمة في بيانهم، وحزموا أمتعتهم ليرفعوا أعمال قمة أسقطتها أحداث صنعاء التي كانت القمة مقرّرة للاحتفال باستعادتها، وهي القمّة التي استغرقت دقائق غاب عنها تمثيل وازن للسعودية والإمارات، كان مقرّراً لو نجح الانقلاب في صنعاء، التي شهدت تظاهرة مليونية نظمها أنصار الله تأكيداً لفرض الاستقرار، واحتفالاً بإسقاط الانقلاب، من دون أن ينسوا في هتافاتهم فلسطين وقدسها مؤكدين انتماءهم لخيار المقاومة لنصرة شعبها وقضيتها.

في لبنان عاد رئيس الحكومة سعد الحريري لترؤس أعمال الحكومة، بعد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية انتهت ببيان النأي بالنفس، الذي قدّم المخرج للرئيس الحريري لهذه العودة، بينما قالت مصادر متابعة لولادة البيان، إنه إضافة لوظيفته كمخرج، هو التزام بتفادي الإحراج المتبادل لمكوّنات الحكومة بعضهم للبعض الآخر بمواقف تصعيدية ضدّ المحاور الإقليمية التي ينقسم حولها المشاركون في الحكومة، ما يعني التوازن والتوازي بالخطاب السياسي للمكوّنات الحكومية تجاه السعودية من جهة وسورية وإيران من جهة مقابلة، خلافاً للرغبة السعودية بضمّ لبنان لمحورها المناوئ لإيران، كما كانت النسخة الأصلية لاستقالة الحريري.

بيان “النأي” ثبّت الحريري في منصبه

تحت عنوان “التزام الحكومة اللبنانية بمكوّناتها النأي بنفسها عن أيّ نزاعات أو حروب تضرّ بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب”، تمكّنت الحكومة اللبنانية من إنقاذ التسوية الرئاسية من الغرق في وحول العاصفة الإقليمية التي تضرب سواحل البحر الأحمر بلغت ذروتها أمس الأول، مع مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وسيطرة حركة أنصار الله والجيش واللجان الشعبية على صنعاء، واستطاع رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي بالتنسيق مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله و”الفريق العاقل” في تيار المستقبل من نقل لبنان من وسط العاصفة إلى شاطئ الأمان.

وبعد جولات ماراتونية على خط باريس بيروت وتوزعت في الداخل بين بعبدا وعين التينة وحارة حريك وكليمنصو، أبصر “بيان العودة” النور ليل الاثنين الماضي، وكان المدخل لإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري تراجعه عن الاستقالة وتثبيته في منصبه والعودة كرئيس حكومة كامل المواصفات والصلاحيات إلى السراي الحكومي، وذلك بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في بعبدا أمس، برئاسة الرئيس ميشال عون.

ومع عودة الحريري عن الاستقالة طوى لبنان صفحة أزمته التي تفجّرت في الرابع من تشرين الثاني الماضي وأحبط المخطط السعودي “السبهاني” “القواتي” لإطاحة الحريري وإسقاط الحكومة وتوجيه ضربة قاصمة الى عهد الرئيس عون وتشريع البلاد أمام رياح الفتن والفوضى والحروب التي تضرب المنطقة.

كما تمكّن لبنان من تحويل الأزمة إلى فرصة والخرج منها أقوى وعلى استقرار مستدام، كما عبّر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس، وبالتالي فتح صفحة سياسية جديدة ستظهر معالمها في القريب العاجل، وستفرز، بحسب مصادر مطلعة خريطة تحالفات جديدة، وبالتالي حكومة بتوازنات ومعادلات جديدة ومشهد سياسي جديد مع نضوج الصورة الإقليمية الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالممتازة والتوافقية والتأسيسية، حيث أشادت الأطراف الحكومية كافة بحكمة وأداء رئيس الجمهورية خلال الأزمة وصموده أمام الضغوط الخارجية وقدرته على التعامل المناسب برفض استقالة الحريري والإصرار على استعادته أولاً.

وأوضحت المصادر لـ “البناء” أن “القرار الحكومي الذي صدر بالإجماع لم يكن تسوية جديدة، بل تثبيت وإعادة تأسيس للتسوية التي أوصلت عون الى سدة الرئاسة الأولى والحريري الى الرئاسة الثالثة”.

ولفتت الى أن “النتيجة التي وصلنا اليها لم تأت وليدة الضغوط الخارجية ولا تنفيذ لإملاءات أو رغبات أو شروط دولة معينة، بل حكمة وطنية وفعل سيادي استقلالي لحفظ لبنان وتجنيبه الصراعات الخارجية”، واعتبرت أن “إحياء أو تجديد التسوية رسّخ الاستقرار وشكّل مظلة أمان دولية وإقليمية ومحلية أقوى من السابق، كما وأثبت للبنان مناعة داخلية وقدرة كبيرة لدى اللبنانيين على صون الاستقرار والوحدة في أصعب المراحل والظروف”. وأشارت إلى أن “كما على لبنان بمكوّناته كلها أن ينأى بنفسه عن النزاعات الخارجية توجّهت الحكومة الى الخارج بأن لا يدخلنا في نزاعاته وأن لا يتدخّل في شؤونه الداخلية”.

“القوات” خارج التسوية.. وتستلحق نفسها

وفي وقتٍ حاولت “القوات اللبنانية” الإيحاء بأنها كانت على علم وكانت شريكة بالتسوية المنجزة، أكدت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر بأن “نص بيان الحكومة ظلّ حتى موعد الجلسة محصوراً بين مَن عمل على الصياغة”. وأشارت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ “البناء” الى أن “وزراء القوات اللبنانية أُبلِغوا في وقت متأخّر من مساء الإثنين عبر تواصل تمّ بين وزيرَيْ الثقافة غطاس خوري والإعلام ملحم رياشي بأن الحكومة ستُقرّ قراراً حكومياً بالإجماع، لكن لم يتمّ وضعهم بصورة نص البيان، وبالتالي لم يشاركوا في صياغة البيان ولم يُعرض عليهم، كما حاول وزراء القوات التسريب قبيل الجلسة وبعدها”.

الديار : القرار الخطير : مجلس الوزراء اللبناني يعتمد النأي بالنفس عن الصراعات العربية القرار يذكّر باتفاق القاهرة واجتماعات لوزان وجنيف اثناء الحرب اللبنانية لم يتم وضع آلية وتوقيت لتنفيذ القرار بالنأي بالنفس وأين وكيف؟

كتبت “الديار “: اجتمع مجلس الوزراء اللبناني في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعاد الرئيس سعد الحريري عن استقالته واصر على قراءة البيان الصادر عن مجلس الوزراء بدلا من ان يعلنه وزير الاعلام، وذلك لكي يؤكد رئيس الحكومة ان قرار النأي بالنفس قد تم اتخاذه وانه هو الذي أصر على هذا المبدأ ووافق معه مجلس الوزراء بالاجماع وبموافقة رئيس الجمهورية.

قرار النأي بالنفس هو اخطر قرار يتخذه لبنان منذ الصراع العربي الإسرائيلي، لانه دقيق للغاية وهنالك صعوبة كبيرة بتنفيذه، خاصة وان مجلس الوزراء اللبناني لم يضع آلية او خطة فعلية لتنفيذ النأي بالنفس، باستثناء موافقة كافة الأطراف المشتركة في الحكومة وهي تمثل معظم او أكثرية الأحزاب والفعاليات في لبنان، باستثناء حزب الكتائب.

واذا كان اصدار مجلس الوزراء قرار النأي بالنفس عن الصراعات العربية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية واذا كان مجلس الوزراء قد اعلن احترام الدستور والتأكيد عليه وعلى ان لبنان، وفق المادة الثانية من الدستور هو لبنان العربي هوية وانتماء، وهنا قبل ان نكمل حديثنا عن المادة الثانية من الدستور لا يمكن الا ان نلفت النظر ان لبنان هو عربي الهوية والانتماء، في حين ان لبنان هو عربي الانتماء، اما الهوية فتاريخيا ليست صحيحة، الا منذ 1400 سنة وبقيت مستمرة 500 سنة حتى اصبح لبنان عربي الانتماء وبقيت هويته خاضعة لحضارة 6 آلاف سنة.

انما نعود الى بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي قرر النأي بالنفس وعدم الدخول في الصراعات العربية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية كي تبقى علاقات لبنان مع الدول العربية علاقات جيدة وتعاون.

اذا كان الافرقاء اللبنانيون قد وافقوا على مبدأ النأي بالنفس فان مجلس الوزراء حصر الموضوع بالاطراف اللبنانية دون ان ينظر الى الجغرافيا السياسية في المنطقة والاقليم، لان قضية النأي بالنفس ليست داخلية فقط، بل ان لبنان يتأثر بـ 3 دول قوية وذات نفوذ، أولها العدو الإسرائيلي، فمن يضمن في ظل سقوط الأمم المتحدة ومجلس الامن وعدم فعاليتها، وفي ظل سقوط الجامعة العربية، وسقوط امس مجلس التعاون الخليجي، ان لا تقوم إسرائيل بزرع خلايا في لبنان او اجتياح ارضه او التدخل في شؤونه الداخلية من خلال مخابراتها وجهاز الموساد او انشاء علاقة سرية مع طرف لبناني او حزبي في تنفيذ فتنة او مؤامرة داخل لبنان او اختراق الساحة اللبنانية من خلال دولة أوروبية او الولايات المتحدة او من خلال دولة خليجية، فكيف يمكن تطبيق النأي بالنفس من العدو الإسرائيلي، كذلك كيف يمكن تطبيق النأي بالنفس من قبل السعودية، وهي دولة إسلامية سنيّة وهابية يربطها مباشرة بالطائفة السنيّة علاقة تاريخية منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم، أي منذ 90 سنة وطوال تاريخ لبنان كانت السعودية تتدخل عبر الطائفة السنية في لبنان وتؤثر فيها. ولمرة واحدة انكفأ النفوذ السعودي عن الطائفة السنيّة عندما قاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثورة العربية في مصر، فحصل على نفوذ سنّي كبير في لبنان، لكن عادت السعودية بعد سنة 1970 اثر موت الرئيس عبد الناصر في استعادة كامل نفوذها السنّي في لبنان والمسؤولون السنيون ودار الفتوى وعلماء السنّة هم في زيارات دائمة الى السعودية، كما ان السعودية تؤثر عبر علماء السنّة ودار الفتوى في لعب دور واختيار رئيس الحكومة السنّي في لبنان. فمن الذي سيجعل المملكة العربية السعودية لا تتدخل في لبنان، وما هي الضمانة؟ ومن يكفلها بأن تنفذ النأي بالنفس عن لبنان؟

واذا كان الرئيس سعد الحريري قد اعلن النأي بالنفس، فهل يكون قراره دائما في بيروت ام عليه التنسيق مع المملكة العربية السعودية وهو الذي نشأ فيها ولديه مصالح وشركات ورثها من الرئيس الراحل رفيق الحريري والده. كما انه حتى الامس كانت السعودية، وسنرى خلال شهرين وحد اقصى 3 اشهر، ان الرئيس سعد الحريري سيزور المملكة العربية السعودية.

ومن السعودية، اصبح بهاء الدين الحريري اقرب المقربين الى الديوان الملكي السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، في حين ان السيد بهاء الحريري ارسل موفدين الى القيادات اللبنانية يبلغهم فيه انه قرر العمل في السياسة اللبنانية، وانه يستعد ان يكون رئيس حكومة لبنان، ولم يحصل على تأييد القيادات اللبنانية، باستثناء قيادة تشكل فاعلية سياسية في لبنان.

النهار : بيان “النأي بالنفس” يسقط الاستقالة ويعطي الحكومة فترة سماح

كتبت “النهار “: على رغم ان نص البيان لا يوحي بجديد اذ أعاد التذكير بأمور بديهية كعروبة لبنان وعضويته في جامعة الدول العربية والتزامه اتفاق الطائف والبيان الوزاري، اضافة الى النأي بالنفس الذي كان سبقه اليه “اعلان بعبدا” قبل أعوام، فالحقيقة انه سجل انتقال لبنان من مرحلة الى أخرى لن تتكرر فيها التجاوزات التي حصلت في السنة الاولى من عمر الحكومة، ولن تعود الامور الى ما كانت منذ قيام حكومة العهد الاولى وقبل اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته المدوية من الرياض.

واذا كان بند “النأي بالنفس الاعلامي” سقط من البيان الاخير، فان ذلك لا يعني التزام الاطراف المشاركين في الحكومة إيّاه واعتماد تهدئة اعلامية تعطي الحكومة فترة سماح لاثبات صدقيتها في الداخل وأمام المجتمع الدولي وخصوصاً فرنسا عرابة الاتفاق وضامنة الرعاية السعودية الايرانية لهذه المرحلة، في انتظار متغيرات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتسويات وبشائر حلول لملفات اقليمية مشتعلة. وقد مهّد لذلك الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة عندما نفى علاقة حزبه باطلاق الصواريخ في اليمن، وأبدى استعداده للبدء بالانسحاب من العراق.

وما عجل في الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء ليس انعقاد اجتماع “مجموعة الدعم الدولية للبنان” الجمعة في باريس فحسب، وانما التطورات اليمنية، وكذلك امكان دخول المنطقة في تعقيدات جديدة مع اتجاه واشنطن الى نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ما يعني بدء تصفية القضية الفلسطينية. وقد تخوفت باريس من تداعيات تلك التطورات فكثفت حركة اتصالاتها للتعجيل في عملية اعادة احياء التسوية في لبنان، بضمان سعودي يعطي الحكومة فترة سماح، وتسهيلات ايرانية تجنبا للجوء الى مجلس الامن لالزام “حزب الله” الانسحاب من ساحات ووضع سلاحه على طاولة الامم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاقها.

المستقبل : دعا لصفحة جديدة تحمي الاستقرار والعلاقات الأخوية … ومجلس الوزراء شكر عودته عن الاستقالة حكومة الحريري تنأى “بكل مكوناتها” عن شؤون العرب

كتبت “المستقبل “: بعد أن لاقت “صدمة” الاستقالة على أرض الواقع اللبناني ترددات إيجابية “تحذيرية” عبّدت الطريق أمام اصطفاف وطني عارم خلف لواء الاستقرار ووقف الانحدار نحو منزلقات إقليمية خطرة لا طاقة للبنان وأبنائه على تحمل تبعاتها المهلكة، خطّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منذ عودته إلى بيروت رسماً بيانياً إنقاذياً للبلد توزعت خطوطه العريضة بين سلسلة متماسكة من النقاط الارتكازية، بدءاً من قراره التجاوب مع تمني رئيس الجمهورية ميشال عون التريث في تقديم استقالته، مروراً بتفعيله قنوات التشاور والتحاور مع الرئاستين الأولى والثانية حول سبل إخراج البلد من أتون النيران الإقليمية، وصولاً إلى قراره العودة عن الاستقالة مقروناً بإقرار حكومته صيغة إنقاذية جامعة تؤكد التزامها “بكل مكوناتها” النأي بالنفس “عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية”.

ففي جلسة استثنائية، عُقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة عون وحضور الحريري وجميع الوزراء، خلص مجلس الوزراء إلى التأكيد “بإجماع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة على التزام البيان الوزاري قولاً وفعلاً”، معلناً على لسان الحريري الذي أذاع شخصياً البيان قرار النأي الجدي بلبنان “حفاظاً على علاقاته السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب”، مع تجديد تمسك الحكومة “باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني لا سيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وعضو في حركة عدم الانحياز”، بحيث “تجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء”، ليختم البيان بالإعراب عن التطلع إلى “أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا”. وفي ضوء ذلك، توجّه مجلس الوزراء بالشكر إلى رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة.

الجمهورية : الحريري يَطوي إستقالته… ومُكوِّنات الحكومة تلتزم البيان التسوية

كتبت “الجمهورية “: عاد الرئيس سعد الحريري عن استقالته ولم يعد “حزب الله” بعد من ساحاته، أكان في سوريا أم العراق أم اليمن. والبيان الذي صدر أمس بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية وتلاه الحريري شخصياً، جاء بمثابة غطاء لهذه العودة. وقالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”: “طبيعي أن يَحظى البيان بتأييد غالبية القوى السياسية ما دامت ممثّلة في الحكومة أصلاً، في حين أنّ الرأي العام اللبناني، وإن كان يتمسّك بالاستقرار ويفضّل عدم دخول البلاد في المجهول والمغامرات، فإنه لم يأخذ هذا البيان على محمل الجد، لأنه لم يأتِ بجديد على صعيد النأي بالنفس سواء لجهة تحديد ساحات التدخّل أو لجهة وَضعِ الآلية لهذا النأي، فجاء إنشائياً أدبياً موسّعاً بنيّةِ إنقاذِ ماءِ وجهِ الحريري تجاه قاعدته من جهة وتجاه دولِ الخليج من جهة ثانية، فيما لمسَ الصحافيون الموجودون في الكويت لتغطية أعمال القمّة الخليجية عدمَ ارتياحٍ خليجي إلى هذا البيان واعتباره “وعوداً بوعود”.

علمَت “الجمهورية” أنّ سجالات سياسية ولغوية واسعة حصَلت قبل صدور بيان مجلس الوزراء بعد جلسته الاستثنائية التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكادت هذه السجالات أن تتسبّب بتأجيل الجلسة والبيان معاً، لو لم يكن لبنان الدولة امام استحقاق مؤتمر مجموعة الدعم الدولية الذي سينعقد بعد غدٍ الجمعة في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسيمثّل الحريري لبنان فيه ويلتقي مسؤولي المجموعة الدولية الكبار وبينهم وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون. وعُلم انّ احداث اليمن سرّعَت في البيان لتخوّفِ المسؤولين من صدور مواقف اخرى تُلقي بتداعياتها على لبنان في الايام المقبلة.

وتوقّفَت مراجع سياسية عند تعبير “التزام المكوّنات السياسية في الحكومة بالنأي بالنفس”، وقالت: “كأنه يوجد في الحكومة غير مكوّنات سياسية، ما يعني انّ هذه العبارة استُخدِمت لاستثناء مقاومة “حزب الله”، وهو حزب سياسي من جهة، وعسكري من جهة اخرى”.

وكان الحريري قد اعلنَ انّ مجلس الوزراء أكّد التزام البيان الوزاري قولاً وفعلاً، وأنّ الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن. وقال: “سنواصل تأكيد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وتؤكّد الحكومة التزام القرار 1701 والدعم لقوى الامم المتحدة العاملة في لبنان”. وأعلن “التزام الحكومة اللبنانية بكلّ مكوّناتها السياسية النأيَ بنفسها عن أيّ نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية”. وأعلنَ عودته عن الاستقالة.

اللواء : الحريري يطوي صفحة الإستقالة .. ويعود إلى السراي اليوم إجماع على الإلتزام بوثيقة النأي بالنفس.. ومؤتمر باريس يفتح الطريق أمام المساعدات الدولية

كتبت “اللواء “: استأنف مجلس الوزراء دورة العمل، في جلسة عقدت، استثنائياً في بعبدا، منهياً انقطاعاً عن عقد جلسات واتخاذ القرارات، دام شهرا ونيفا، كانت أبرز محطاته إعلان الرئيس سعد الحريري التريث في المضي في استقالته، يوم عيد الاستقلال في 22 ت2 الماضي.

وهكذا في الجلسة التي وصفت بأنها “جلسة تاريخية”، ومحطة من المحطات ذات الأهمية الاستثنائية في تاريخ لبنان الحديث، عاد الرئيس الحريري عن استقالته، وسط ترحيب مكونات الحكومة وارتياح اقتصادي وسياسي عشية الأعياد المجيدة، الواعدة باقبال لبناني وأمني على تمضية الأعياد في لبنان، ايذاناً بأن “التسوية” المؤسسة للاستقرار اللبناني ماضية إلى الامام.

وإذا كان الرئيس الحريري اعرب خلال الجلسة عن أمله في ان تشكّل “فرصة جديدة للتضامن لحماية البلد” انطلاقاً من قرار نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً.. وأن مصلحتنا هي ان نحمي علاقتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، ولا نعطي أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان إلى الفوضى”.

وقال مصدر وزاري لـ “اللواء” ان طي صفحة الاستقالة وكان بإجماع مكونات الحكومة على أهمية التبصر بما يحيط بلبنان من منطقة ملأى بالغليان، وإن أساء أحد التقدير، فإن خطوة غير محسوبة كهذه يمكن ان تأخذ البلد إلى الهاوية.