مكتب رئيس لجنة الاعلام: ما تقوم به اللجنة ورئيسها واجب دستوري وقانوني

صدر عن مكتب رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الآتي: “نضع أمام الرأي العام بعضا من المستندات حول تلزيمات بعشرات ملايين الدولارات لشركتي الخليوي في تاريخ 3 تشرين الثاني 2017 وسجلت بمفعول رجعي ونفاها وزير الاتصالات :

شركة ال MTC 89.9 مليون دولار.

شركة ALFA 55.581 مليون دولار,

وهي فضلا عن تلزيمات أخرى تمت بتوقيع وزير الاتصالات عله يقتنع بأنه هو من يستهدف نفسه ويضع أداءه في دائرة الشك والريبة بما فيها نفي هذه التلزيمات, ونترك للقضاء والرأي العام وكل الحرصاء على المال العام الحكم على من يمارس التضليل والتزوير ومن يطلق الاتهامات الباطلة في جميع الاتجاهات ضدَّ الأحياء والأموات والأقربين والأبعدين.

إن ما تقوم به اللجنة ورئيسها هو الواجب الدستوري والقانوني في الرقابة النيابية على أداء الوزارة، وستواصل عملها بكل مهنية وصدقية كما يشهد لها الجميع, وهي لا تستهدف أحدا لا شخصيا ولا سياسيا، وقد احتكمت الى القضاء الذي يبقى المرجع الصالح لبت المخالفات والارتكابات“.

وارفقت البيان “بملفي تلزيم شركتي ALFA وMTC“.