من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : بدء العدّ العكسي لانعقاد مجلس الوزراء
كتبت “الأخبار “: وضعت المُشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مكوّنات الحكومة الحجر الأخير على طريق معالجة الأزمة السياسية التي افتعلتها السعودية بإجبارها الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، إذ لم تكُن هذه المشاورات أكثر من صياغة مخرج لائق يتيح للحريري العودة إلى ممارسة عمله في الرئاسة الثالثة. وكل المعلومات تؤكّد أن العدّ العكسي لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قد بدأ
بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من السعودية، ومن ثمّ تريّثه، وضعت المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، الحجر الأخير على طريق معالجة الأزمة، والتي ستتضّح نتائجها في الأيام المُقبلة. أهمية هذه المشاورات كانت في ما أوحت به بعد يوم طويل من اللقاءات الثنائية مع القوى السياسية، حيث ظهرت كأنها تمهيد لطيّ صفحة الاستقالة، عبر تأكيد نأي لبنان بنفسه عن الصراعات الخارجية، بحيث يُصار إلى اعتمادها في الحكومة من خلال صيغة ترضي الحريري وحزب الله.
عملياً، دخلت البلاد مرحلة العدّ العكسي لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق ما أكدت مصادر وزارية بارزة. وقد طرح هذا الواقع أسئلة حول موقف السعودية من إنهاء الأزمة، علماً بأن المشاورات تسير بالتوازي بين بُعديها الداخلي والخارجي، في ظل الحركة الدبلوماسية التي تتولاها باريس بين طهران والرياض وبيروت للمواءمة بين مواقفهم، وكلّها تحت سقف الاستقرار.
وفيما يفترض أن يتبلور مع بداية الأسبوع المقبل المسار الذي ستسلكه الأزمة، تتحدّث الأوساط السياسية بنفس إيجابي بناءً على مداولات مشاورات القصر الجمهوري. وأكدت مصادر وزارية بارزة “أننا ذاهبون إلى تسوية ترضي الجميع، ليس فيها أيّ شيء استثنائي”، لكن “ستعاد فيها صياغة الموقف الذي يؤكّد الابتعاد عن الصراعات العربية، وهو أمر منصوص عليه في البيان الوزاري”. حتى الآن “ليس من جملة واضحة أو محدّدة تمّ الاتفاق عليها”، بحسب المصادر التي أكدت “النجاح في تخطّي شوط كبير من الأزمة”، مشيرة إلى أن “الرئيس عون لم يعط أي إشارة بشأن الدعوة الى جلسة حكومية، ولم يحدّد أي تاريخ لها، لكن كل المؤشرات تقول إنها ستحصل خلال أيام وليس أسابيع، مع احتمال انعقادها الأسبوع المقبل”.
ورأت المصادر أنه ليس من الطبيعي، ورغم كل الإيجابية التي تظهرها مكونات الحكومة، التصرف وكأن شيئاً لم يكُن، وفي هذا مصلحة للرئيس الحريري الذي يحاول في الحدّ الأدنى “الحفاظ على معنوياته وحفظ ماء وجهه أمام الداخل والخارج”.
ومع أن الحريري لا يزال يلوّح باستقالته، من خلال قوله في مقابلة له مع قناة “سي نيوز” الفرنسية، أول من أمس، إنه سيستقيل “إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الحالي”، لكنه يتصرف كأنه عاد عن استقالته فعلاً، ويمضي في برنامجه، إذ تحدث أمس عن أنه أعاد فتح كل الملفات الحكومية منذ عودته إلى بيروت، و”سنواصل دراسة موازنة عام 2018 وننهيها قبل نهاية العام الحالي في حدّ أقصى”، كما أشار إلى “الإعداد لمؤتمر باريس 4 ومؤتمر روما 2 وغيرهما من الاجتماعات التي كانت مقررة سابقاً”.
من جهته، يُظهر رئيس مجلس النواب نبيه برّي ارتياحاً كبيراً لسير المشاورات مع الرئيس عون، لكنه يُصرّ على إبقاء التفاصيل سرية بحسب زواره. وحين سئل أمس عن تلميح الرئيس الحريري الى احتمال حصول تعديل حكومي أجاب “بالكاد نستطيع أن نحمِل بطيخة الحكومة الحالية، فكيف بالحري الذهاب الى حكومة جديدة. لا لا لا. لم أفاتَح في الموضوع وهو ليس مطروحاً”، كذلك رجّح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وعمّا إذا كان اقتراح إجراء انتخابات نيابية مبكرة لا يزال وارداً، قال: “في الأساس كان هذا الموضوع آخر خرطوشة في يدي، في حال استقالت الحكومة ووصلنا الى تصريف أعمال. فلو بقي الحريري مُصرّاً على استقالته لكنت من أشد الداعين إلى تقريب موعد الانتخابات حتى نوفّر على البلد 7 أشهر من تصريف الأعمال، تليها بعد الانتخابات مرحلة طويلة من التأليف، ما يُعرّض الاقتصاد للانهيار”. وأضاف “تقريب الانتخابات يحتاج إلى توافق عام. من جهتي أنا لا مشكلة لديّ أياً يكن القرار”. وأوضح الرئيس بري أن “الوضع المالي مستقر ومطمئن”، بحسب ما أكد له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
من جهة أخرى، قالت مصادر القوات إن “معراب تبلغت أن الحريري طلب إلى القيادات الرسمية في تيار المستقبل عدم التعرض للقوات، وهم تعهّدوا أمامنا بذلك، لكننا نريد توضيحاً رسمياً من الحريري نفسه وليس عبر قنوات”.
وعشية سفره إلى روما، أمِل الرئيس عون أن يحمِل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على الصعيد الداخلي، مؤكداً “العمل على تعزيز العلاقات المتينة التي تجمع لبنان بالدول العربية والأجنبية”. وفي تصريح له أمام زواره، شدّد عون على أن “إسرائيل تُمعن في خرق القرار 1701 وتجاهل الدعوات إلى التقيد به”، مؤكداً “جاهزية القوى الأمنية اللبنانية في ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، عبر تنفيذ عمليات استباقية أثبتت جدواها وأحبطت مخططات للقيام بأعمال إرهابية”، فيما رأى النائب وليد جنبلاط، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن “البعض يسترسل في الخلط بين النأي بالنفس والحياد”، موضحاً أن “النأي بالنفس هو عدم التدخل في شؤون الدول العربية، أما الحياد فهو نظرية عبثية يتخلى فيها لبنان عن العداء لإسرائيل فيقبل بالتوطين والاحتلال. والدستور واضح”.
البناء : وفد دمشق إلى جنيف للقاء دي ميستورا… لا مفاوضات مباشرة… والبقاء يتقرّر هناك بن سلمان يفتقد كوشنر… و”إسرائيل” و”داعش” حليفان… والأمن العام يفضح الخطة اجتماع للحكومة بعد عودة عون… والحريري يريد تغيير الجرّاح والمرعبي
كتبت “البناء “ : لا يعني وصول الوفد السوري المفاوض برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى جنيف اليوم انطلاق المحادثات، كما أكدت مصادر متابعة لـ “البناء”، والمفاوضات المباشرة ليست على جدول الأعمال، والتوضيحات التي تلقتها دمشق غير كافية للانخراط في المحادثات، واللقاء الوحيد المقرّر هو مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لشرح موقف دمشق وتحفظاتها. والباقي يتقرّر هناك على ضوء ما سيتلقاه الوفد السوري من أجوبة وردود أفعال.
إنقاذ المحادثات من الفشل الشكلي لا يعني نجاحها، فالسعي لحلّ سياسي لا يحتمل التذاكي ولا تشجيع أصحابه، واعتبار الأمور الجوهرية في الحلّ السياسي شكليات يمكن التغاضي عنها، كما قالت المصادر نفسها، فاعتماد القرار الأممي 2254 أساساً للحلّ والمحادثات الهادفة لبلوغه، يستوجبان قدراً من النزاهة يبدأ بالإقرار بأنّ عنوان القرار هو الانخراط في تسوية سقفها الدستور السوري الحالي وتغيير بنوده من ضمن الآليات الدستورية المعمول بها، عبر حكومة موحّدة تمهّد لانتخابات تشارك الأمم المتحدة بضمان أوسع مشاركة فيها ترشيحاً واقتراعاً، ليقرّر الشعب السوري ما يريده عبرها، وكلّ وضع لسقوف أخرى تتصل بحصول الموهومين على مكاسب فشلوا بنيلها في ميادين الحرب هو تخريب للعملية السياسية، والنظر للحديث عن الرئاسة السورية وموقعها في العملية السياسية، يجب أن ينطلق من هذه الزاوية، باعتباره تذاكياً وتعمية على الحقائق، وخروجاً عن القرار الأممي وشروط عملية سياسية نزيهة. فالقرار الأممي يتيح لمن يرغب بالسلطة أن ينالها عن طريق صناديق الاقتراع، وليس بجعل تسليمه الحكم شرطاً للتسوية، فهذا ما فشلت أعتى الحروب بتحقيقه، لا يمكن تخيّل التسامح مع تمرير عناوينه تحت عناوين سياسية توصف بالسخافة على أقلّ تقدير، وبتفاهة أصحابها وانعدام شعورهم بالمسؤولية في أحسن الأحوال، إنْ لم يكن هدفهم هو تخريب العملية السياسية وإطالة أمدها بلا طائل لتصير مفاوضات للمفاوضات، ودمشق لديها بدائل في حال إفلاس صيغة جنيف عجز المبعوث الأممي عن وضعها على السكة الصحيحة.
التآكل الذي يُصيب معسكر خصوم سورية، يمتدّ إلى الرياض حيث تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صفعة إقصاء شريكه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قام بتغطية خطة إقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما تثبّت إخراجه رسمياً من البيت الأبيض، ومنعه من التدخل في شؤون عمل المؤسّسات، خصوصاً وزارة الخارجية التي سجلت بشخص الوزير ريكس تيلرسون دهشتها مما جرى مع الحريري من دون امتلاكها أدنى معلومات قبل أن تكتشف أنّ كوشنر هو مَن نسّق العملية، كما نشرت “نيويورك تايمز”، وإبعاد كوشنر يصيب التحالف السعودي “الإسرائيلي” بخسارة القدرة على إعاقة التفاهمات الروسية الأميركية حول سورية من جهة، وتصعيد الخطاب الأميركي بوجه إيران، ليكون أوّل نتاج التغيير البيان الصادر عن المستشار الخاص للرئيس الأميركي كريستوف فورد في أوّل تصريح رسمي مشابه منذ أزمة المواقف الأميركية التصعيدية بوجه إيران، أنّ التدقيق بمواقف إيران وأدائها يفيدان بأنها تلتزم كامل موجباتها المنصوص عليها في التفاهم على ملفها النووي، بينما كشف تيلرسون عن تعاون متواصل بين موسكو وواشنطن لتذليل العقبات أمام التعاون في ترتيبات العملية السياسية في سورية.
“إسرائيل” التي لم تكن بعيدة عن كلّ تفاصيل المشهد من واشنطن إلى الرياض ولبنان مروراً بالقاهرة، كشفت في تقارير استخبارية نشر بعضها موقع “مائير عميت” التابع لوزارة الخارجية، نية تعزيز التحالف مع “داعش”، في مواجهة العدو المشترك، إيران وحزب الله، بينما كان الأمن العام اللبناني يفضح خطة التخريب “الإسرائيلية” التي كانت موضع إعداد بالتزامن مع الاستقالة المصنّعة للرئيس الحريري، عبر محاولة اغتيال النائبة بهية الحريري، بعدما أحال إلى القضاء المكلف بعملية الاغتيال مع تفاصيل اعترافاته والخطط التخريبية التي رافقت العملية.
بصورة معاكسة للرغبات “الإسرائيلية”، كما نجح لبنان بتخطّي خطط التخريب في مرحلة الاستقالة المصنّعة، يتقدّم بثبات للخروج من تداعياتها، حيث يتوقع دعوة الحكومة للانعقاد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد عودته من زيارة روما، حيث يتمحور المخرج من استقالة الحريري بإعلان الإجماع على الثقة بتولي رئيس الجمهورية مهمة السهر على مضمون النأي بالنفس، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن استعجال الحريري بعد عودة الحكومة لممارسة عملها، وإنهاء موازنة 2018، إجراء تعديل وزاري يستبدل بموجبه الوزيرين جمال الجراح ومعين المرعبي، ليحلّ مكانهما، نادر الحريري وسمير الجسر، وذلك في ضوء تقييمات مرحلة الاستقالة وما رافقها وما سبقها، وتقييم الأداء الوزاري والقدرة على الإنجاز في الملفات، وقطع الطريق على أزمات يتسبّب الوزيران المعنيّان بها.
بالتزامن مع فكفكة لغز المؤامرة على الرئيس سعد الحريري في ليلة سعودية ظلماء، تتكشّف فصول أمنية متتالية كانت معدّة للتنفيذ لاستكمال عناصر تفجير الساحة الداخلية، وكما أن التضامن السياسي والوحدة الوطنية أجهضا المخطط السياسي الخبيث، حالت جهوزية وكفاءة الأجهزة الأمنية والتنسيق بينها دون تحقيق أعداء لبنان أهدافهم المبيتة.
فقد كشفت معلومات أمنية عن مخطط لاغتيال النائبة بهية الحريري في صيدا في اليوم التالي لإعلان إقالة الرئيس سعد الحريري، وقد تمكّن جهاز الأمن العام، من إحباط العملية وإلقاء القبض على العميل “الإسرائيلي” محمد الضابط الذي اعترف بتكليفه بعملية اغتيال النائبة بهية الحريري.
والضابط من صيدا، كان يراقب تحركات النائبة الحريري تمهيداً لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف من عميل “إسرائيلي” من آل الناكوزي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “البناء” صحة المعلومات الأمنية المتداولة، ولفتت الى أن “توقيت التنفيذ كان سيتزامن مع إعلان الحريري استقالته من الرياض لاتهام حزب الله وإشعال فتنة مذهبية تنطلق من الجنوب بالتوازي مع إشعال المخيمات الفلسطينية”.
كما يهدف الاغتيال، بحسب المصادر، الى “تأكيد ما ورد في بيان استقالة الحريري بأنه تعرّض لمحاولة اغتيال في بيروت وأن المرحلة الحالية تشبه العام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري الأمر الذي يشكل مانعاً لعودة الحريري الى لبنان ومبرراً للسعودية لاحتجازه في الرياض بحجة الحرص على أمنه، ما سيفرض على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الحالة قبول الاستقالة والدعوة الى استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد والدخول في أزمة تأليف طويلة”.
في موازاة ذلك، اختتم جهاز أمن الدولة تحقيقاته في ملف زياد عيتاني بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات “الإسرائيليّة” وأحال الملف الى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه وأودعت معه المستندات والأدلّة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نُسب إليه.
وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة في بيان أنه تمّ توقيف عيتاني في منطقة عين الرمّانة، و”قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلّة فرن الشبّاك بإشراف وحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، حيث ضبطت في غرفة نومه كميّة من المخدّرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونيّة، وخمسة أجهزة خلويّة، تبيّن في التحقيقات أنّه يخزّن فيها الداتا السرّية وبعد التدقيق بالاتصالات الواردة الى أجهزته الخلويّة، تبيّن أنّه كان يتلقى رسائل نصّية ومشفّرة عبر الواتساب من أرقام تبدأ بمفتاح 004 ، و 972 “.
الديار : الغطاء الدولي أسقط شروط محمد بن سلمان وجعله يخسر تفاؤل في بيروت والحديث يجري حول عقد جلسة مجلس الوزراء بيان الحكومة هو النأي بالنفس وسقف المقاومة خطاب السيد نصرالله
كتبت “الديار “ : يجري الحديث بتفاؤل كبير في بيروت عن حصول التسوية وتقول أوساط الرئيس نبيه بري ان مجلس الوزراء قد ينعقد في الأسبوع المقبل الثلثاء او الأربعاء او الخميس وسيصدر مقررات عن مجلس الوزراء تضمن النأي بالنفس، كي يرتاح الرئيس سعد الحريري لاضافة كلمة النأي بالنفس في مقررات مجلس الوزراء، ويستطيع القول ان استقالته شكلت صدمة إيجابية لتأكيد النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والصراعات العربية والصراع السعودي – الإيراني – اليمني.
الرئيس سعد الحريري حصل على النأي بالنفس وحزب الله يعتبر ان سقف تنازله او سقف موقفه الإيجابي هو خطاب سماحة السيد حسن نصرالله، الذي تعتبره المقاومة خطاباً إيجابياً للغاية، لان السيد نصرالله قال اننا لم نرسل مسدس الى اليمن وان الحرب في العراق قد انتهت، وسننسحب قريبا من العراق، اما سوريا فقد انتصرت على الإرهاب وهنالك تسوية سياسية وبالتالي، عندما تنتهي الحرب نهائيا سننسحب دون ان يعلن ذلك حاليا.
اما بالنسبة الى سلاح المقاومة في لبنان فليس مطروحا البحث فيه، وعلى كل حال قال الرئيس سعد الحريري ان موضوع سلاح حزب الله في لبنان لا يمكن حله دون تسوية إقليمية.
لأول مرة في تاريخ لبنان منذ حرب 40 سنة يحصل غطاء دولي كبير وعظيم في شأن لبنان، وحماية الاستقرار فيه، وتأمين الحفاظ على التسوية السياسية على الساحة اللبنانية، وقد لعب الرئيس الفرنسي ماكرون دورا كبيرا في هذا المجال، كما لعب الاتحاد الأوروبي دورا كبيرا في الضغط على السعودية، ثم حصل اتصال بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الأميركي ترامب، وطلب الرئيس الفرنسي ماكرون مساعدة الرئيس الأميركي في شأن دور واشنطن حول التسوية والاستقرار في لبنان، وتجاوب الرئيس الأميركي ترامب وفق ما قال تلفزيون فوكس نيوز الأميركي.
وكتبت جريدة لوس انجلوس تايمز ان واشنطن أرسلت على عجل موفداً أميركياً من جهاز الامن القومي التابع للبيت الأبيض الى الرياض، ووصل اليها واجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وطلب منه رفع شروطه عن الرئيس سعد الحريري ورفع شروطه عن لبنان، وان تهديدات الوزير ثامر السبهان كانت إساءة كبيرة للاستقرار والتسوية في لبنان.
كذلك فان واشنطن وفرنسا والاتحاد الأوروبي لا تقبل بالأسلوب والطريقة التي تم استعمالها مع رئيس مجلس وزراء لبنان الحريري وبقائه في السعودية بشكل ملتبس وغموض كامل مدة 14 يوما، الى ان ضغط الرئيس الفرنسي ماكرون على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واجبره على إعادة الحريري والسفر الى باريس ومنها عودته الى بيروت واشتراكه في عيد الاستقلال اللبناني ثم مقابلته رئيس الجمهورية، ثم التريث في الاستقالة بناء على تمني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم اجراء مشاورات قام بها رئيس الجمهورية مع كافة الأطراف، وانتشر التفاؤل في بيروت في شأن إقرار حل سياسي يؤدّي الى اصدار مقررات عن مجلس الوزراء يتضمن النأي بالنفس عن الصراعات العربية وعن الصراع الإيراني – السعودي في شأن اليمن وغير اليمن، حول النفوذ الإيراني في دول عربية عديدة.
اما من حيث الواقع، فان مجلس الوزراء سيقدّم مقررات لفظية وليست عملية، فاذا كان السيد حسن نصرالله اعلن انه لم يرسل مسدس الى اليمن فهذا امر يرضي السعودية ورسالة إيجابية لها، وفي ذات الوقت إعلانه عن انتهاء الحرب في العراق رسالة إيجابية أيضا الى الخليج والسعودية، كما ان كلامه عن انتصار النظام السوري على الإرهاب، وما يعني ذلك من انه عند انتهاء الحرب نهائيا في سوريا سينسحب حزب الله من سوريا. وحزب الله اعلن ان السقف الذي يمكن للمقاومة الالتزام به وعدم التنازل بعد الان هو خطاب سماحة السيد حسن نصرالله.
لكن الشق العملي لتنفيذ النأي بالنفس قد يكون صعبا الى حد ما، ويتطلب وقتا لمدة اشهر لانه من المستحيل تأمين النأي بالنفس خلال 24 ساعة من المشاورات التي اجراها رئيس الجمهورية مع كافة الأطراف.
النهار : لا تعديل حكوميّاً ومجلس للوزراء الأسبوع المقبل لبنان يسعى إلى التحوّل مركزاً للإنترنت في المنطقة
كتبت “النهار “: تتجه الأمور الى حلحلة في معظم الملفات الشائكة المختلف عليها دفعاً لعدول الرئيس سعد الحريري عن تريثه واعادة تفعيل العمل الحكومي من دون تعديلات في جسم الحكومة الحالية كما تأكد لـ “النهار” من أكثر من مصدر ومعلومة منها تصريح عضو كتلة “المستقبل” النيابية هادي حبيش لـ”النهار” بان قول الحريري بإمكان التعديل يشير الى ان لا موانع قانونية اذا اقتضت الحاجة، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره “اننا بالكاد يا أخوان نستطيع حمل بطيخة الحكومة، فكيف اذا جرى الاتجاه نحو تعديل أو تأليف حكومة جديدة.
وفي حال دخول وزراء جدد الى الحكومة فهم يحتاجون الى نيل ثقة البرلمان”. ويدفع الى هذا التأكيد نقل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عن رئيس الجمهورية ميشال عون ان مجلس الوزراء سيعقد أولى جلساته مطلع الاسبوع المقبل وفيها ستطرح نتائج المشاورات التي اجراها مع ممثلي الاحزاب والكتل النيابية ومع رئيسي المجلس والحكومة.
والامر أيضاً أبلغه لـ”النهار” وزير “حزب الله” محمد فنيش الذي رأى ان “كل المؤشرات والدلائل تصبّ في اتجاه استئناف مسيرة العمل الحكومي في وقت ليس ببعيد”. ورأى زوار بعبدا ان الازمة ستنتهي لمصلحة الخيار الذي حرصت عليه كل القيادات السياسية بإعادة الامور الى طبيعتها وتعزيز الاستقرار السياسي الذي كان اهتزّ جزئياً اثر اعلان الرئيس الحريري استقالته. ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية ان مشاورات بعبدا ستستكمل خلال وجوده في ايطاليا في عين التينة و”بيت الوسط” بمشاورات سيجريها كل من رئيس المجلس ورئيس الحكومة مع فريقه، لبلورة صورة الحل الذي سيطرح في مجلس الوزراء، آملاً في أن يشهد الاسبوع المقبل مزيداً من الانفراجات السياسية. وتحدّث زوار بعبدا عن متابعة حثيثة من الدول الخارجية التي سعت الى ترسيخ التسوية السياسية في لبنان، وأن الرئيس عون أكد ثبات الاستقرار والامن في البلاد ومتانة العلاقات التي تربط لبنان بكل الدول العربية والاجنبية.
المستقبل : كشف عن زيارة مرتقبة لمندوب فرنسي إلى بيروت تحضيراً لـ”باريس 4″ الحريري: الأسبوع المقبل بداية الفرج
كتبت “المستقبل “: بين استقبال المزيد من الوفود الشعبية والمناطقية تعبيراً عن الدعم والتأييد لنهجه الوطني، ومواصلة اجتماعاته المتتالية مع الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والأمنية لمواكبة مستجدات الوضع بمختلف أبعاده وجوانبه الحيوية على الساحتين الداخلية والخارجية، وبين استعراض الأوضاع وتحديات المرحلة دورياً مع كتلته البرلمانية، ومتابعة آفاق التواصل والتشاور المفتوحة على أكثر من خط ساخن رئاسي وسياسي بغية ضمان النأي بلبنان وتدعيم استقراره، يسعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جاهداً لتحصين المشهد الوطني الجامع وتثميره لصالح لبنان أولاً، وسط إعرابه بالأمس عن التفاؤل بمآل الأمور على صعيد “الحوار الجدي” الجاري توصلاً إلى “حلول جدية” تفضي إلى “نأي حقيقي بالنفس لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين”، مبدياً أمله في هذا المجال بأن يُشكّل “الأسبوع المقبل بداية الفرج”.
وخلال حديثه عن آفاق المرحلة أمام قوى الإنتاج في لبنان، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستقرار في السياسة والأمن والاقتصاد، مشيراً إلى أنه وفور عودته إلى بيروت أعاد فتح كل الملفات المتصلة بالمشاريع الاقتصادية، وأردف قائلاً: “إذا تمت كل الأمور في موضوع النأي بالنفس على ما يرام فسننهي دراسة موازنة العام 2018 قبل نهاية العام الجاري (…) كما أنّ فرنسا ودول الخليج ما زالوا ملتزمين بالمشاريع التي كنا نعمل عليها في مجال الاستثمار في البنى التحتية وغيرها”، كاشفاً في هذا الإطار عن زيارة مُرتقبة لمندوب فرنسي إلى بيروت “ليبحث مع الوزراء والفريق الاقتصادي التحضير لمؤتمر باريس 4″، مع تذكيره أيضاً بالتزام إيطاليا بعقد مؤتمر روما وغيره من المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، والتي تبقى رهناً بالتوصل إلى “نتائج حقيقية في ما يخص النأي بالنفس فعلاً وليس قولاً”.
وكان الحريري قد ترأس اجتماعاً لكتلة “المستقبل” النيابية في بيت الوسط أعربت في ختامه عن الأمل بنجاح المشاورات والاتصالات الجارية “بهدف التزام جميع القوى السياسية بسياسة النأي بالنفس عن نزاعات المنطقة وحروبها والتأكيد على الانخراط في نظام المصلحة العربية المشتركة تعزيزاً واحتراماً لعلاقات لبنان العربية، وتأكيداً والتزاماً بأحكام الدستور واتفاق الطائف”.
اللواء : أسبوع الفرج: مجلس الوزراء الخميس يكرّس آلية “النأي بالنفس” الأزمة تحضر في خطاب عون المتوسّطي.. والحريري لترجمة الأقوال بالأفعال
كتبت “اللواء “: غداً، عطلة المولد النبوي الشريف، وبعده يعود الرئيس ميشال عون، الذي يتوجه اليوم إلى إيطاليا في زيار رسمية، لوضع اللمسات الأخيرة، على أجندة الأسبوع المقبل، المحفوف بالآمال، على ان تكون جلسة لمجلس الوزراء (الخميس على الارجح) في بعبدا، لإصدار بيان رسمي تجاه النقاط التي أثارها الرئيس سعد الحريري في ثنايا خطاب الاستقالة، وتتعلق “بالنأي بالنفس” عن الصراعات العربية والإقليمية، فضلاً عن إعلان لبناني واضح بالتمسك بالعلاقات مع الدول العربية، وإعلان الالتزام بروح التسوية السياسية، واتفاق الطائف.
وهذا المناخ أكّد عليه الرئيس الحريري، في كلام له امام قوى الإنتاج، الذين التقاهم في بيت الوسط، مساء أمس وهو أكد ان “الحوار سيستكمل في الأيام القادمة بكل إيجابية وانفتاح، وهو جدي لإيجاد الحلول الجدية للحفاظ على علاقاتنا مع كل أصدقائنا العرب، وخصوصا الخليج. نحن نكون أقوى حين نعمل سويا، ونحترم بعضنا البعض ونراعي مصالح بعضنا البعض ونغار عليها، من أجل مصلحة لبنان بداية والمصالح العربية”.
الجمهورية : حديث عن مَخرج قيد التوافق… ومجلس وزراء الأسبوع المقبل
كتبت “الجمهورية “: حفلت الأوساط السياسية أمس بمعلومات عن أنّ أزمة الاستقالة أوشكت النهاية وأنّ مخرجاً لها يجري إعداده وسيكون جاهزاً لدى عودةِ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته لإيطاليا التي يبدأها اليوم وتنتهي بعد غدٍ الجمعة، حيث يُدعى مجلس الوزراء إلى جلسة إثر عودته ليقرّ هذا الاتّفاق ـ المخرج. وعلى رغم التكتّم الذي يُحاط به هذا الاتفاق – المخرج علمَت “الجمهورية” أنّ موضوع “النأي بالنفس” سيُعاد صَوغُه على نحوٍ يكون ملزِماً للجميع أقلّه شفوياً بحيث يكون هناك “نأي متبادَل” عن الالتزام بالمحاور الإقليمية، ولا يكون نأياً من جانب واحد. وفي المعلومات أن ليس مطروحاً إجراءُ تعديلٍ حكومي واسع يكون في صلبِ الاتفاق الذي يتمّ إعداده، ولكن قد يحصل تعديل بناءً لرغبة بعض الأطراف المشاركين في الحكومة لجهةِ تغيير بعض وزرائهم، وفي هذا الصَدد تردَّد أنّ تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” متحمّسان لتغيير بعض وزرائهما، لكن لم يَصدر عنهما أيّ إشارات أو مواقف تشي بذلك علناً. وعلمَت “الجمهورية” أنّ موضوع التعديل الحكومي النسبي طُرِح في بعض اللقاءات وجرَت نقاشات حوله قبل انطلاق عملِ الحكومة مجدّداً. لكنّ غالبية الآراء استقرّت عند عدم اعتباره أولويةً في الوقت الراهن، خصوصاً أنّ عمر الحكومة قصير ولا ينبغي توليد انطباع لدى الناس في أنّ هناك نيّةً لتأجيل الانتخابات النيابية.
وأملَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “في أن يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على صعيد معالجة التطوّرات السياسية، التي نشأت عن إعلان سعد الحريري استقالته وتريّثه في تقديمها بناءً على رغبة رئيس الجمهورية”.
وشدّد على “ثبات الاستقرار والأمن في البلاد”، وعلى “متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافّة، والتي يعمل على تعزيزها وتطويرها”.
ومِن جهته رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زوّاره أمس، ردّاً على سؤال حول احتمال تعديل الحكومة: “نحن بالكاد نستطيع ان نحمل بطّيخة واحدة في اليد التي هي بطيخة الحكومة، فكيف بتعديل حكومي أو بتأليف حكومة جديدة”. وأضاف: “لا، لا، لا، لا للتعديل أو التغيير، ولم أُفاتح بهذا الموضوع وليس مطروحاً”.
وإذ رجّح بري انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، علّقَ على طرح البعض الانتخابات المبكرة، فقال: “في الأساس كان هذا الموضوع آخرَ خرطوشةٍ في يدي.
فلو بقيَ الحريري مستقيلاً لكنتُ أنا مِن أشدّ المتحمّسين لتقريب موعد الانتخابات حتى نوفّر على البلد نحو ستة أشهر من تصريف الاعمال ثمّ تليها بعد الانتخابات مرحلةُ تكليف وتأليف، يعني أنّ الاقتصاد يكون قد انهارَ في هذه الحال. كما أنّ تقريب موعد الانتخابات يحتاج إلى توافقٍ عام، ومِن جهتي لا مشكلة لديّ في أيّ خيار”.
وردّاً على سؤال قال بري: “الوضع المالي مطَمئن، وقد أكّد لي ذلك حاكمُ مصرف لبنان”.
