من الصحف الاسرائيلية
تابعت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تصريحات نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس التي تحدثت بشأن احتمال نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واكدت التصريحات إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم بفحص “كيفية ومتى يتم ذلك”.
وقال بنس إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب “بينما نتكلم، يقوم بفحص كيفية ومتى يتم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس”.
وفي سياق ذي صلة اشارت الصحف إلى تصريحات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، والتي قال فيها إنه ينشط في أروقة الأمم المتحدة ومن وراء الكواليس ويجري حوارا مع سفراء عرب ومسلمين من 12 دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
– إسرائيل تمنع ممثلي الحكومة السويسرية من دخول غزة
– نتنياهو يعلن افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في رواندا
– الوزارية للتشريع تصادق على فصل شعفاط وكفر عقب عن القدس
– إضراب في مطار اللد السبت في أعقاب إعلان نزاع عمل
– “مقتل 11 إرهابيا بعد 4 أيام على تفجير مسجد الروضة”
– شطحات إعلامية: زياد عيتاني إلى القضاء بتهمة “التخابر مع إسرائيل”
– انفجار يافا: الشرطة تحقق بشبهة جنائية
– “ترامب يفحص كيف ومتى ينقل السفارة الأميركية إلى القدس”
هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حال عدم تمرير مشروع “قانون التوصيات” الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق وعلى أن تنحصر الصلاحيات بذلك بيد النيابة العامة، هدد بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
هذا ما قالته صحيفة هآرتس وقالت فيه إن “مقربين من نتنياهو” أوضحوا، على وجه الخصوص، لممثلي حزب “كولانو” برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، أن “الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح، هي بالنسبة لرئيس الحكومة، بأهمية قانون “يسرائيل هيوم” في عام 2014″، الذي كان بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير” وأدت في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وتأتي هذه المبادرة لتمرير “قانون التوصيات”، إثر تعثر محاولات تمرير القانون الذي بات يعرف بـ “القانون الفرنسي” القاضي بمنع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته.
في حينه، قاد نتنياهو ائتلافا حكوميا صعبا وشهدت العلاقات بينه وبين رؤساء الأحزاب الخمسة التي تشكل منها الائتلاف الحكومي توترا شديدا، وعلى خلفية مجموعة من القضايا، من ضمنها قانون “يسرائيل هيوم”، أدراك نتنياهو أنه لم يعد قادرا على الحفاظ على ائتلافه الحكومي، وأنه فشل في محاولاته لوقف “الانتقادات اللاذعة لسياسياته”، وتم حلّ الكنيست في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر 2014 وحدد موعدا لانتخابات جديدة في 17 آذار/مارس 2015.
ورفض أعضاء اللجنة من “الليكود” بشدة مقترح كحلون مصرين على أن يشمل تحقيقات نتنياهو، وتم التوصل إلى “حل توافقي” بموجبه لا تتمكن الشرطة من تقديم توصيات مكتوبًة بما يتعلق بملفات التحقيق مع نتنياهو، ولكنها تستطيع ان تقدمها شفهيًة إلى النائب العام، كما ويمكن للمستشار القضائي للحكومة أن يتوجه للحصول على توصيات الشرطة، لكن دون نشرها والكشف عنها أمام وسائل الإعلام.