من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: «الدفاع» الروسية تنفي مزاعم إعلامية بـ«قصف» قرية الشعفة بريف دير الزور لافروف: وحدة أراضي سورية ضرورة مطلقة ومبدأ لا يمكن التشكيك فيه
كتبت تشرين: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وحدة أراضي سورية ضرورة مطلقة وهي مبدأ لا يمكن التشكيك فيه.
وقال لافروف في تصريح لوكالة «إنترفاكس» الروسية أمس: إن مبدأ وحدة أراضي سورية مثبت في قرارات مجلس الأمن الدولي وتم التأكيد عليه أثناء القمة الثلاثية لروسيا وإيران وتركيا في سوتشي، لافتاً إلى أن القرار الدولي 2254 ينص على أن السوريين أنفسهم ووحدهم فقط من سيقرر مصير بلادهم.
وأضاف لافروف: مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي هدفه المساهمة في الإصلاح الدستوري والتحضير للانتخابات القادمة في سورية، مشيراً إلى أن موعده سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وأوضح لافروف أن قمة سوتشي الثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا تقدمت بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي ستكون المسألة الأهم فيه إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس ولكن لا يمكن أن يقرر ذلك إلا الشعب السوري، والمؤتمر الذي نقترح عقده هو أحد أشكال التحرك نحو هذا الهدف.
وأضاف لافروف: نأمل أن يكون ذلك مساهمة في المحادثات التي من المقرر استئنافها في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وقال لافروف: الأفكار حول نظام الدولة يجب مناقشتها في إطار الحوار السوري- السوري الذي تسنى تحفيزه بعد عدة محاولات فاشلة برعاية الأمم المتحدة من خلال إطلاق عملية «أستانا».
وختم لافروف بالقول: ما يجب أن تكون عليه سورية، إلى جانب ضرورة أن تكون ذات سيادة وكاملة وموحدة، هو ما سيتفق عليه السوريون بأنفسهم، إذ إن قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقاتنا في إطار «أستانا» تهدف إلى بدء حوار مباشر بين الحكومة وأطياف «المعارضة» السورية بأكملها.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن من الصعب في الوقت الحالي الحديث عن مواعيد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي.
وقال غاتيلوف في حديث لوكالة «تاس» الروسية أمس: التحضير لعقد المؤتمر يجري بشكل مكثّف ومن الصعب أن نقول الآن كم من الوقت سيستغرق ذلك.
وكانت وكالة «نوفوستي» الروسية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها: إن التحضير للمؤتمر يجري في الوقت الحالي وهو لن يعقد قبل كانون الثاني وعلى الأرجح في شهر شباط.
في غضون ذلك، وصفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية حول «قصف» طائراتها لقرية الشعفة بريف دير الزور بأنها ادعاءات كاذبة.
ونفت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني وأوردته (سانا) الادعاءات التي روّجت لها وسائل إعلام أجنبية حول تنفيذ قاذفات روسية غارات على قرية الشعفة في ريف دير الزور.
وشدّدت الوزارة على أن القوات الجوية الروسية تنفذ ضرباتها في سورية خارج المناطق المأهولة بالسكان وتستهدف حصراً التنظيمات الإرهابية الدولية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية نقلاً عما يسمى «المرصد السوري» ومقره في بريطانيا محض ادعاءات كاذبة.
وكانت العديد من وسائل الإعلام الغربية ادعت أمس الأول وقوع ضحايا بين المدنيين بسبب قصف روسي على أبنية سكنية في قرية الشعفة بريف دير الزور.
“الثورة”: سورية نفذت جميع المتطلبات بموجب انضمامها إلى «حظر الكيميائية».. المقداد: آلية التحقيق المشتركة لم تراع المهنية.. وترسانة إسرائيل الضخمة تهدد أمن المنطقة
كتبت “الثورة”: أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن سورية نفذت على نحو تام جميع المتطلبات بموجب انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مشددا على أن سورية تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية وتعتبره عملا لا أخلاقيا.
وقال الدكتور المقداد في بيان الجمهورية العربية السورية أمام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ أعماله أمس في لاهاي: إن سورية نفذت على نحو تام جميع المتطلبات بموجب انضمامها الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإن النجاح الذي تحقق في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية لم يرق لبعض الدول أو الجهات التي كانت تريد استثمار هذه المسألة لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية وإضعاف حكومتها وتقويض مقدراتها ولهذا دفعت تلك الدول والجهات بأدواتها العميلة ومرتزقتها التي جلبتها من كل أصقاع العالم إلى سورية للقيام بالأعمال الإرهابية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة ضد المدنيين وضد الجيش العربي السوري وفبركة سيناريوهات وتوفير شهود زور لبناء اتهامات باطلة تشوه صورة سورية.
وشدد الدكتور المقداد على أن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات استخدام الاسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف وتعتبره عملاً لا أخلاقياً ويشكل انتهاكاً واضحا للاتفاقية وللقوانين الدولية.
وأضاف الدكتور المقداد: إن إنشاء مجلس الأمن لآلية تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى الرغم من كل الدعم الذي حصلت عليه من مجلس الأمن والتعاون الكامل من جانب سورية لم تراع المهنية في عملها واكتفت بما تم تقديمه إليها من قبل بعثة تقصي الحقائق أو من جهات أخرى مشبوهة بعلاقاتها مع تنظيمات إرهابية في تجاهل تام لأحكام الاتفاقية وخرق للمعايير الدولية في إجراء التحقيقات القانونية المتصلة بمثل هذه الحالات ما قاد في نهاية المطاف إلى استنتاجات خاطئة واتهامات مسيسة تم توظيفها من قبل تلك الدول التي رسمت مسار عمل الآلية منذ بدايته باتجاه تشويه صورة الحكومة السورية وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق اهدافها المعادية للشعب السوري.
وشدد الدكتور المقداد على أن سياسات «الفوضى الخلاقة» وتغيير أنظمة الحكم بالقوة قادت إلى اتساع وتفشي ظاهرة الإرهاب في العالم بما في ذلك تنام ملحوظ لوصول الإرهابيين إلى المواد الكيميائية السامة في منطقتنا الأمر الذي يثير القلق الشديد ويخلق تحديا أمام مواجهة الإرهاب الكيميائي واستخدام مجموعات إرهابية كـ داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الأسلحة والمواد الكيميائية السامة في أماكن متعددة سواء في سورية أو في العراق أو التهديد باستخدامها في أماكن أخرى.
واعتبر الدكتور المقداد أن تحقيق عالمية الاتفاقية أمر مهم لتحقيق أهداف ومقاصد الاتفاقية الرامية إلى إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية وهو أمر ملح أيضا لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وبهذا الصدد حث الدكتور المقداد الأمانة الفنية والدول الأطراف على مضاعفة جهودهم لتحقيق عالمية الاتفاقية ودعا إلى ضرورة التحرك الدولي الجاد لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وهو أمر لن يتحقق ما لم يتم الزام اسرائيل بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى أي منها واحتفاظها بترسانة ضخمة من أسلحة الدمار الشامل تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط وحياة شعوبها.
وفي هذا الصدد ذكر الدكتور المقداد بأن الجمهورية العربية السورية كانت قد طرحت أثناء عضويتها في مجلس الأمن عام 2003 مشروع قرار لإخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت اعتماد هذه المبادرة لتجنب الضغط على اسرائيل التي يجب عليها الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بنزع أسلحة الدمار الشامل ضمن إجراءات إنشاء تلك المنطقة.
واختتم الدكتور المقداد كلمته بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية حرصت منذ اليوم الأول لانضمامها إلى هذه المنظمة على التعاون مع الأمانة الفنية والتعامل معها بكل إيجابية وشفافية لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي وهي ماضية في هذا التعاون وأنها قد قامت مؤخرا بتوجيه دعوة إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة سورية لبحث سبل تعميق التعاون القائم بين الجانبين أملا تحقيق هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن المؤتمر يستمر حتى الأول من الشهر القادم.
البيان: اجتماع عربي يبحث دور الإعلام في التصدي للإرهاب
كتبت البيان: شارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الاجتماع 90 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي عُقدت أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة د. عبد المحسن بن فاروق الياس، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي بالمملكة العربية السعودية.
وأكد إلياس أهمية دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وقال، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن اللجنة ناقشت عدداً من البنود، وعلى رأسها تعريف الرأي العام الدولي بالقضية الفلسطينية إعلامياً، وجعلها في أولوية القضايا، خاصة في ظل أزمات إقليمية أخرى يجب ألّا تصرفنا بأي حال من الأحوال عن قضيتنا الأولى.
وأضاف أن بند دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب يحظى بأهمية كبرى، مؤكداً أهمية الإسراع في الخطى الإعلامية للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات، في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030م التي تم اعتمادها قبل عامين من قِبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
الخليج: أربيل : بغداد لا تزال غير مستعدة للحوار… معصوم يبحث في كركوك ملف تسمية محافظ جديد لها
كتبت الخليج: أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، امس، انه بحث مع ممثلي كركوك موضوع اختيار محافظ جديد للمحافظة، كما ابدى استعداده لدعم مشروع للمصالحة الوطنية قدمه أساتذة جامعات كردستانية له، فيما اعتبر رئيس وزراء كردستان العراق نيشروان بارزاني أن بغداد لا تزال «غير مستعدة للحوار»، مشدداً في الوقت نفسه على احترام قرار المحكمة الاتحادية العراقية ب«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على انفصاله.
وقال معصوم في مؤتمر صحفي عقده، في كركوك التي كان قد وصلها امس، إن «كركوك صورة مصغرة للعراق وهي دائما مدينة التآخي والمحبة»، مشيراً إلى أن زيارته تأتي بدافع إبعاد كركوك عن المشاكل المستقبلية، وأوضح أنه «من بين الملفات التي قرر بحثها مع مختلف الشخصيات والجهات في كركوك هي مناقشة اختيار محافظ كركوك الجديد، وهذا من مهمة المجلس». وأضاف «ما زال هناك دوائر ومؤسسات في كركوك تعمل وفق قانون بريمر وسيتم العمل على تعديل هذا القانون ومنها مجلس المحافظة». وكان معصوم، قد أكد استعداد الرئاسة لدعم مشروع قدمە أساتذة الجامعات الكردستانية لتحقیق المصالحة الوطنية في عموم العراق.
من جانبها، هاجمت الجبهة التركمانية، امس، تصريحات الرئيس العراقي فؤاد معصوم بشأن كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي، متهمةً معصوم ب«الانحياز الحزبي». وذكر بيان للجبهة، أنه «من المعلوم أن الرئيس معصوم هو رئيس لكل العراقيين وليس رئيسا لحزب ولقومية واحدة وذلك بعدما قال إن تعطيل الانتخابات المحلية هو بسبب عدم تطبيق المادة 140».
من جهة اخرى، قال بارزاني خلال مؤتمر صحفي في أربيل إن «الحكومة الاتحادية في بغداد ما زالت تخاطب الإقليم عبر وسائل الإعلام… ونعتقد أن المشاكل بين بغداد وأربيل يجب أن تحل بحوار جدي». لكن بارزاني أشار في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين العراقيين «لغاية الآن غير مستعدين للحوار ويطالبوننا بتسليمهم المعابر الحدودية والمطارات ولا نعرف ماذا يقصدون بالتسليم». وأضاف «أليس الكردي الذي يداوم في المعابر الحدودية والمطارات عراقياً؟ أو هل يريدون أن يأتوا بموظفين يتحدثون اللغة العربية؟». وأوضح بارزاني امس «نحترم قرارات المحكمة الاتحادية ولكن أيضاً يجب إلغاء القرارات التي صدرت على خلفية الاستفتاء، كما ينص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء كافة تبعاتها». ويقصد بارزاني بذلك الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة بغداد ضد أربيل، بدءاً من غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم، وصولاً إلى «فرض الأمن» في جميع المناطق المتنازع عليها مع الإقليم.
الحياة: «حماس» ترفض التخلي عن السلاح … وتتمسك بالموظفين
كتبت الحياة: حدّد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» نائب رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، قضيتين لا يمكن التنازل فيهما مهما كلف الأمر، هما «سلاح المقاومة» و «الموظفون العموميون» الذي عينتهم الحركة بعد الانقسام عام 2007.
وقال الحية إن «سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للنقاش»، متوعداً بـ «نقل هذا السلاح إلى الضفة الغربية لمقارعة الاحتلال».
ووصف الحية خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس، سلاح «كتائب القسام» الذراع العسكرية للحركة، بأنه «شرفنا وعزتنا»، مشدداً على وضع «كل الخطوط الحمر تحت كلمتي سلاح المقاومة»، وطالب خصوصاً حركة «فتح» بـ «الكف عن تناول سلاح المقاومة… هذا السلاح لا يقبل القسمة ولا النقاش».
وقال: «نحن في مرحلة تستهدف مشروعنا الوطني، لا ينفع معها إلا الوحدة الوطنية. أما لغة التوتير فنحن جاهزون لها وقادرون على قلب الطاولة، لكننا نربأ بأنفسنا عن ذلك». وأكد أن الحركة «تُعطي قرار السلم والحرب لقيادة فلسطينية موحدة، وليس لحكومة رامي الحمدالله»، مطالباً «بإعادة بناء منظمة التحرير للتمكن من ذلك».
واعتبر أن قضية الموظفين الذين تم تعيينهم بعد تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية عام 2006 «خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال من الأحوال».
واتهم الحية الحكومة «بالتلكؤ» في حل قضية الموظفين، مطالباً «فتح» والحكومة بالتزام ضم ثلاثة خبراء من القطاع إلى اللجنة الإدارية القانونية المكلفة حل قضيتهم، مؤكداً أن «الحكومة ملزمة بدفع راتب (الشهر الجاري) للموظفين. وفي حال لم يدفعوا فلكل حادث حديث».
جاءت تصريحات الحية غداة تصريحات أدلى بها القياديان (اللجنة المركزية) في حركة «فتح» وعضوا وفدها إلى حوار القاهرة عزام الأحمد وحسين الشيخ، تركزت حول تمكين حكومة التوافق الوطني والأمن وسلاح المقاومة والموظفين.
وكانت الحركتان وقعتا في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في القاهرة اتفاقاً يتضمن آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة لعام 2011، تسلمت بموجبه السلطة الفلسطينية الوزارات ومعابر القطاع التي خضعت لسيطرة «حماس» نحو عشر سنوات، على أن تتسلم إدارة القطاع بكامله بحلول الأول من الشهر المقبل.
ووصل إلى القطاع أمس، وفد أمني مصري لمراقبة ومتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، بموجب اتفاق بين الفصائل الفلسطينية خلال جولة من الحوار عقدتها في القاهرة الأسبوع الماضي.
وحول الملف الأمني، قال الحية: «نحن جاهزون للشق الأمني كاملاً كما ورد في اتفاق 2011»، مؤكداً أن «حماس» مستمرة في تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة فتح»، ومطالباً «برفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة في غزة» قبل المصالحة للضغط على «حماس»، ومن بينها حسوم على رواتب موظفي السلطة، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع وغيرها.
وشدد الحية على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة للخروج من الحال الراهنة، متهماً «أطرافاً» لم يسمها بالسعي إلى «الانقلاب على المصالحة».
القدس العربي: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: نتحاور مع 12 دولة عربية وإسلامية
كتبت القدس العربي: تأكيدا لما يردده رئيسه بنيامين نتنياهو، يزعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أنه ينشط في أروقة الأمم المتحدة ومن وراء الكواليس، ويجري حوارا مع سفراء عرب ومسلمين يمثلون 12 دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ويقول دانون حسب ما نقل موقع «عرب 48» عن موقع «واينت» الذي أجرى معه مقابلة مطولة بمناسبة الذكرى السبعين لقيام الكيان الإسرائيلي، إنه رغم أن هذه الدول ما زالت تصوت ضد إسرائيل، إلا: «أننا ندرك تغييرا في لهجة وخطاب وحركة بعض البلدان»، لافتا إلى أن الأجواء في أروقة الأمم المتحدة باتت مختلفة عن الماضي. وعزا هذا التحول والعلاقات من وراء الكواليس إلى سياسة ومواقف سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الداعمة لإسرائيل.
ويقيم دانون حفلا بهذه المناسبة، سيدعو إليه جميع الدول العربية والإسلامية، حيث يتوقع أن يلبي العديد من الدول وعلى رأسها مصر والهند الدعوة والمشاركة في الاحتفالات.
فخلافا للأيام التي كان فيها مندوب إسرائيل معزولا ولا أحد يتحدث معه، حتى أن بعضهم كان يتهرب من لقائه، الآن، حسب «واينت» كثيرون هم الممثلون الذين يتحدثون معه ويمازحونه ويصافحونه، ومن بينهم سفراء دول عربية أصبحت تدرك أهمية العلاقات مع إسرائيل.
وقال دانون إن «دولة إسرائيل ليست المشكلة الإقليمية، بل هي الحل الإقليمي. وهذا هو السبب في أننا نعزز هذا التعاون «. ولفت إلى أن جزءا من هؤلاء السفراء كان هناك تعاون معه خلف الكواليس وبمبادرات مشتركة، مبينا أنه هو شخصيا كما بلاده كانوا مستبعدين من نقاشات ومناسبات خاصة بهذه الدول، أما اليوم، يقول: «نحن نشارك معهم بصفة أسبوعية. التحدي الرئيسي الآن هو إخراج هذه المبادرات والتعاون من الغرف المغلقة إلى العلن».
وأوضح أنه «في الماضي كان بعض سفراء الدول العربية والإسلامية يسلكون المسار الآخر من ممر الأمم المتحدة عندما يرونني، واليوم يصافحونني ونتبادل التحية والعناق وهناك من يتعاون من وراء الكواليس».
